طرح ملي دولت زير ذره‌بين

اعتماد| روز گذشته، كارشناسان حوزه سلامت در دو نشست جداگانه و با ابراز نظرات موافق و مخالف، طرح تحول سلامت را مورد بررسي قرار دادند. در يك نشست، معاونان وزارت بهداشت حضور داشتند تا در دومين سالگرد طرح تحول سلامت گزارشي از جزييات نتايج طرح طي دو سال گذشته ارايه دهند و در نشستي ديگر كه توسط سازمان نظام پرستاري برگزار شد، مخالفان طرح تحول سلامت گرد هم آمدند تا بزرگ‌ترين طرح ملي دولت يازدهم را نقد و بررسي كنند. طرح تحول سلامت، 15 ارديبهشت 1393 و در راستاي اجراي شعارهاي رييس‌جمهوري به اجرا در آمد و در واقع، راهكاري بود كه سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت يازدهم با هدف كاهش هرچه سريع‌تر پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم آن را طراحي و پيشنهاد كرده بود. اختصاص اعتبارات قابل توجه در نخستين سال اجراي طرح و استقبال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه توليت سازمان‌هاي بيمه‌گر را عهده‌دار است، آينده روشني براي تحقق تاكيدات برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه درباره كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم به 30 درصد را نويد مي‌داد و مشاهدات «اعتماد» از برخي بيمارستان‌هاي مجري طرح در تهران و گفت‌وگو با بيماراني كه براي بستري يا دريافت خدمات سرپايي به مراكز درماني دولتي مراجعه كرده بودند و كاهش چشمگير هزينه‌هاي بيماري شان را تاييد مي‌كردند نشان از موفقيت طرح داشت. اما كاهش درآمدهاي دولت از نيمه‌هاي سال 93 به دليل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، سنگ بزرگي بود كه وزير بهداشت در طراحي طرح خود آن را پيش‌بيني نكرده بود. در حالي‌كه بيمه‌ها بايد هزينه خدمات درماني را پرداخت مي‌كردند، دولت نتوانست بدهي معوقه به سازمان بيمه سلامت را در سال 93 پرداخت كند و ميزان اعتبارات سال 94 اين سازمان هم به يك چهارم اعتبارات تخصيص يافته در نخستين سال فعاليت دولت يازدهم كاهش يافت. كاهش درآمد نفت معضلي بود كه تمام دستگاه‌هاي مشمول دريافت بودجه عمومي را در معرض خطر قرار داده بود و وزارت بهداشت هم از اين خطر در امان نماند. تا امروز كه دومين سال اجراي طرح تحول سلامت پايان يافته و اين طرح ملي وارد سومين سال اجراي خود شده، وزير بهداشت تلاش كرده همان اهداف اوليه - كاهش پرداخت از جيب مردم، تامين تمام تجهيزات و امكانات در بيمارستان‌ها بدون نياز به هزينه كرد جداگانه از سوي بيمار، بالا نگهداشتن كيفيت خدمات در مراكز درماني دولتي به عنوان تنها پناه بيماران نيازمند و بي‌بضاعت و بهسازي فضاي مراكز درماني با هدف جلب رضايت مراجعان – به قوت خود باقي باشد اما كمبود اعتبارات، پرداخت هزينه زحمات مجريان اصلي طرح و خط اول درمان؛ پزشكان و پرستاران را دچار مشكلات بسيار كرده كه وزير بهداشت هم طي دو سال گذشته بارها از اين بابت اظهار شرمندگي كرده است. اما غير از مشكلات عظيم اعتباري، وزارت بهداشت با جمع قابل توجهي از مخالفان مواجه است كه با انتقاد از طرح تحول سلامت با توجيهاتي همچون افزايش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم و دامن زدن تبعيض پرداخت‌ها بين پرستاران و پزشكان و افت كيفيت خدمات درماني و بي‌اثر بودن اين طرح در ارتقاي سلامت مردم، ظاهرا بيشتر خواستار بازگشت به روزهاي دولت‌هاي نهم ودهم هستند كه سالن بيمارستان‌هاي دولتي، خالي از مراجعه بود نه به دليل بالا بودن نرخ سلامت مردم، كه چون مردم بيمار به دليل گراني درمان، قيد بهبودي را زده بودند و اين اعتراف ناخوشايند هم بارها بر زبان وزراي وقت بهداشت در دولت‌هاي نهم و دهم جاري شد.