سرانجام دسيسه‌ها، ناپيوستگي تاريخي ماست
احمد پورنجاتي
كساني كه به تحولات اجتماعي تاريخ ايران فكر مي‌كنند، همواره پرسشي مهم درباره فراز و فرودهاي تاريخي ايران داشته‌اند. پرسش و دغدغه‌اي درباره مهمترين دلايل ناپيوستگي و گسيختگي در تاريخ تحولات ايران از گذشته تاكنون.
به استناد و گواهي داده‌ها و اطلاعات خدشه‌ناپذير تاريخي، متاسفانه نوع خاصي از ناپيوستگي، به ويژه در لايه‌هاي ساختار حكومت-چه در دوران كلاسيك و شيوه‌هاي سنتي دوره‌هاي پادشاهي و ملك‌داري و چه حتي در دوره‌هايي كه ايران از يك حكومت سراسري و به تعبيري ملي برخوردار بوده- شاهد نمونه‌هاي بسيار ناخوشايند و مشخصي از رخدادهايي هستيم كه باعث ناپيوستگي تاريخي در جامعه ايران شده. اين پديده يا به تعبير درست‌تر، آفت و آسيب تاثيرگذار در ناپيوستگي تاريخي همان چيزي است كه در غالب دسيسه‌هاي درون ساختار حكومت‌ها براي حذف فيزيكي عموما و گاه حذف شخصيتي و متافيزيكي شخصيت‌ها و آدم‌هاي تاثيرگذار وجود داشته و متاسفانه هم نمونه‌هاي بسياري دارد. جالب است بعد از حمله اعراب به ايران و بعد از خليفه دوم، حكومت‌هاي محلي در ايران با تنفيذ و اجازه خليفه‌هاي عرب يا اسلامي حكمراني مي‌كردند يا به عنوان وزير و نفر دوم مشورت‌دهنده و عقل منفصل حكومت، در دستگاه حكمراني بودند هم در بزنگاه تاثيرگذار و تحقق‌بخش اهداف خود، با دسيسه‌هاي درون دربار سركارشان به ميرغضب و حذف فيزيكي مي‌افتاد و تمام. نمونه‌هاي بسياري از اين دست در دوره برمكيان، غزنوي‌ها و... وجود دارد و همين‌طور كه پيش مي‌آييم و حتي در شرايطي بعد از دوران صفويه كه حكومت مركزي تشكيل مي‌شود و نظام سياسي پيوستگي پيدا مي‌كند هم، باز شاهد چنين روش‌هاي حذف ناجوانمردانه و عجيب و غريب آدم‌هاي تاثيرگذار هستيم. در دوره قاجار هم به حذف قائم‌مقام فراهاني مي‌رسيم و وقتي كه اين حذف‌ها را بررسي مي‌كنيم با دو دليل محكم، هيچ توجيه و منطق و عقلانيتي را در پي اين حذف‌ها پيدا نمي‌كنيم. نكته اول اين است كه اين اشخاص بي‌استثنا آدم‌هاي كاردان، موثر و سودمند هم براي جامعه يا تعبير آن روزگار رعيت بودند و هم براي ساختار حكومتي زمان خود مفيد. نكته دوم هم اين است كه برخلاف توهم و ذهنيت بيمناك حاكم، در استحكام حكومت هم نقش مهمي داشتند.
ريشه اين اتفاق‌ها به گمان من به دو عامل مهم برمي‌گردد؛ عامل اول وجود لايه‌هاي پيراموني و به تعبير امروزي‌تر لابي كنار دست گرانيگاه حكومت‌ها است. مثلا در دوران گذشته دربار و شاه راس حاكميت را تشكيل مي‌دادند، ( اين حلقه‌ها و هاله‌ها در لابي كه البته اصل وجود آنها هم اجتناب‌ناپذير است و در شكل و بيان امروزي هم همچنان وجود دارند)، در تاريخ ايران يك نقش پخت‌وپزكننده پشت صحنه براي تاثيرگذاري بر نظام تصميم‌گيري حكومت و رييس حكومت را ايفا كرده‌اند و يك نوع حكومت در سايه ايجاد كردند. عامل دوم هم اينكه به لحاظ روانشناختي مهمترين تكيه‌گاه چنين برخوردهايي، بهره‌گيري از نوعي عمليات و فعاليت روان‌گرداني و تاثيرگذاري رواني بر قدرت و حاكميت بوده كه نتيجه آن احساس دلشوره و بيم و نگراني از اينكه نفوذ و محبوبيت شخصيت‌هاي كاردان و موثر در عرصه اجتماعي، ممكن است به اندازه‌اي گسترش و قدرت پيدا كند كه به نوعي «هوو» يا رقيب حاكم شود.متاسفانه اين شيوه زيركانه اما بسيار خسارت‌بار در برهه‌هاي مختلف تاريخ ايران و درست در بزنگاه‌هاي تحول مطلوب كارساز افتاده. وقتي سخن از قائم‌مقام مي‌شود كه در باغ شاه خفه مي‌شود، سخن از شخصيت فاضل، انديشمند، كاردان و وفادار به ساختار كلي نظام حاكم است، اما الگوي مورد نظر او براي اداره جامعه فراتر از محدوده حفظ تمايلات درون دربار،حرمسرا و خلاصه خواسته‌هاي خاندان قاجار است و نوعي فراست است و اگر بررسي كنيم درست است كه اين احساس ايجاد شود كه درباره نقش مهدعليا، گزافه‌گويي شده و تاثيرگذاري او در حذف اميركبير زياد نبوده، اما با توجه به مستنداتي كه وجود دارد، مي‌بينيم كه اين برخورد دسيسه‌گونه و نگران حتي در گفت‌وگوهاي بين شاه،مادرش و حلقه پيراموني دربار كه مخالف اميركبير بودند، وجود داشته و نتيجه اين برخورد حذفي، سر زير آب كردن و زير آب زدن‌ها هم اين بوده كه تمام آن قدم‌هاي خوبي كه توسط اين شخصيت‌ها برداشته مي‌شده با حذف آنها نه‌تنها متوقف مي‌شده كه حتي چند قدم هم به عقب بازمي‌گشتيم. من بر اين باورم كه به رغم همه تحولاتي كه در جامعه ايران پس از مشروطه نيز رخ داده و حتي نظام بروكراسي مدرن را بر اداره كشور مسلط كرده و مناسبات را هم متفاوت از گذشته تعريف كرده، چه در دوران پيش از انقلاب و پس از آن، هنوز با چنين حفره‌هاي آفت‌زاي درون ساختار مواجه هستيم.اندكي پاستوريزه‌تر بگويم: هيچگاه ساختار اداره كشور در جامعه ايران، مصون از آفت حفره‌هاي دسيسه‌وار يا زيرآب‌زن يا بيمارگونه مبتلا به حسادت نيست. راه‌حل خردمندانه‌اي كه بشريت در مقياس جهاني، به خصوص در كشورهاي برخوردار از نظام‌هاي مردم‌سالار پيدا كرده‌اند، دو ركن دارد. يك اينكه به جاي تمركز قدرت كه ناخواسته زمينه بيمناكي از آسيب‌پذيري را دامن مي‌زند، توزيع منطقي قدرت در شكل و شمايل قانون اساسي، تفكيك قوا و تشريح كاملا روشن و قابل درك از اختيارات و مسووليت‌ها پيش‌بيني شده. گام بزرگي كه از دوره مشروطه هم قرار بود در ايران چنين شود و در حقيقت دارويي است براي پيشگيري و حتي درمان آفتي كه اشاره شد تا قدرت به‌گونه‌اي منطقي توزيع شود و ركن‌هاي مختلف نظام قدرت به‌گونه‌اي متوازن، هم اختيارات داشته باشند و هم مسووليت و پاسخگويي و اگر يك جايگاه حكومتي براساس قانون فاقد مسووليت بود به همان نسبت هم از قدرت دخالتش كاسته شود. چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم اين اختيارات و مسووليت‌ها مشخص شده.
نكته دوم هم نقش دادن و جدي گرفتن جامعه مدني و نمادهاي مدني براي تاثيرگذاري بر فرآيندهاي تصميم‌گيري، نظارت بر روند عمومي اداره كشور است كه درست همان پديده‌اي كه ما در دوران حكومت‌هاي سنتي فاقد آن بوديم و نديديم كه جامعه مدني و نه جامعه توده‌وار در اين بزنگاه‌ها واكنشي درخور نشان دهند و به حذف‌هاي تاريخي اعتراض كنند. اين دو عامل مي‌تواند پيشگيري كننده باشد؛ حركت در راستاي ميثاق ملي، قانون اساسي تا جايي براي بيمناكي از رقابت غيرقانوني در قدرت نباشد و دوم نقش بسيار مهم حضور جامعه مدني كه فرصت به برخورد عوام‌فريبانه (جامعه مدني با جامعه توده‌وار فرق مي‌كند. حضور مردم بايد از جنس آگاهي سازمان يافته و متكي به ويژگي‌هاي عقلاني و عقل جمعي باشد و نه احساسي و برانگيخته شده و موردي). در دوران معاصر هم اين اتفاق رخ داده و كساني آمده‌اند و ممكن است بيايند تا از موضع حسادت، براي خرابي ديوار نيمه‌چيده شده يك دولتي تلاش كنند و بگويند:«آمده‌ايم طرحي‌نو در بيندازيم» يا منت مي‌گذارند كه مي‌خواهيم ارزش‌هاي انقلاب را تجديد كنيم. مثلا در دولت قبلي شاهد اين روش بوديم. اگر بخواهيم پيوستگي تاريخي جامعه ايران براي ادامه يك حركت روبه‌رشد، پايداري و ثبات كه مهمترين پيش‌نياز پيشرفت است تحقق پيدا كند، هيچ راهي جز توجه و تقويت اين دو عامل نيست و در كنار اينها روشنگري بي‌ملاحظه درباره اشخاص يا جريان‌هاي سايه‌نشين كه چه بسا همان نقش دسيسه‌گري و حسادت‌گري كلاسيك را در حاشيه مي‌كنند و براي حذف انسان‌هاي به دردبخور و جريان‌هاي كارآمد مي‌كوشند.ما نيازمند يك گام بلند براي تحقق استمرار پيوستگي تاريخي جامعه ايران با سمت و سوي توسعه پايدار هستيم و پيش‌نياز چنين هدفي آگاهي‌بخشي به جامعه و شناساندن عناصر و عوامل دسيسه‌گر، حسود، تعزيه‌گر توهم و بيمناكي در لايه‌هاي گوناگون ساختار اداره كشور هستيم.
هم نظام و هم جامعه ايران بايد در برابر هر عملي كه نقطه قوت‌هاي اين كشور را به هر بهانه‌اي مورد هدف حسادت خود قرار مي‌دهد، واكنش جدي و حتمي نشان دهند. اين نقطه‌قوت‌ها در وهله نخست شخصيت‌هاي كارآمد و همچنين راهكارها و نقشه راه‌هاي سودمند براي كشور است.