اقتصاد جهاني وارد مرحلهاي تازه شده است؛ مرحلهاي كه در آن تجارت ديگر صرفاً ابزار توليد ثروت نيست؛ بلكه به يكي از مهمترين ابزارهاي قدرت سياسي تبديلشده است. تحريمها، تعرفهها، كنترل زنجيرههاي تأمين و حتي دسترسي به فناوري، همگي بخشي از يك منطق جديد هستند: ژئواكونومي؛ يعني استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي اهداف راهبردي. در چنين جهاني، يك تصور قديمي به چالش كشيده شده است. سالها اينگونه تصور ميشد كه استقلال و حاكميت ملي از مسير فاصله گرفتن از جهان و كاهش وابستگيهاي خارجي به دست ميآيد؛ اما تجربه دهه اخير نشان داده كه انزوا نهتنها امنيت نميآورد، بلكه كشورها را در برابر فشارهاي بيروني آسيبپذيرتر ميكند. پارادوكس اصلي امروز اين است: كشورها براي حفظ استقلال خود، ناچارند بيشتر در اقتصاد جهاني ادغام شوند.
بازگشت يك مناقشه قديمي
اين تنش ريشهاي طولاني در انديشه اقتصادي دارد. جان مينارد كينز در سال ۱۹۳۳، در اوج بحرانهاي مياندورهاي، از «خودكفايي ملي» سخن گفت و هشدار داد كه افراط در باز بودن اقتصادي ميتواند سياستگذاري داخلي را فلج كند. او بازتابدهنده نگراني عصري بود كه جهانيسازي بدون پشتوانه نهادي فروپاشيده بود.
دههها بعد، دني رودريك اين مناقشه را در قالب نظريهاي منسجم مطرح كرد: سهگانه سياسي اقتصاد جهان. بهزعم رودريك، كشورها نميتوانند همزمان سه هدف را محقق كنند: يكپارچگي عميق اقتصادي، دموكراسي و حاكميت كامل ملي. تعميق قواعد جهاني، از مقررات رقابتي تا آزادي سرمايه، آزادي عمل دولتها در سياستگذاري و دامنه سياستگذاري ملي را محدود ميكند و همين محدوديت به منبع تنش سياسي تبديل ميشود.
آنچه اما امروز تغيير كرده، ژئواكونوميك شدن اين سهگانه است. ديگر مساله فقط محدوديت سياست صنعتي يا مالي نيست؛ بلكه اين است كه چه كسي ميتواند دسترسي به بازار، انرژي يا فناوري را قطع كند.
امنيت جايگزين كارايي
تحليلهاي اخير؛ ازجمله گزارش مشهور اكونوميست با عنوان «پارادوكس جديد جهانيسازي» (The New Globalization Paradox)، نشان ميدهد كه جهانيسازي نه متوقف شده و نه عقبنشيني كرده است؛ بلكه ماهيت آن تغيير كرده است. اگر جهانيسازي قديم بر پايه كارايي و كاهش هزينه بناشده بود، جهانيسازي جديد بر محور امنيت اقتصادي و تابآوري ميچرخد.
شوكهاي پياپي؛ همهگيري كرونا، جنگ اوكراين، بحران انرژي و تنشهاي امريكا و چين، بهروشني نشان دادند كه زنجيرههاي تأمين جهاني شكنندهاند. واكنش دولتها و شركتها عقبنشيني كامل نبود؛ بلكه تنوعبخشي بود: چندمبدأيي كردن واردات، ذخيرهسازي بيشتر و حركت به سمت توليد منطقهاي. اين يعني جهانيسازي ادامه دارد؛ اما گرانتر، پيچيدهتر و سياسيتر شده است.
وابستگي متقابل سلاحسازيشده
اين واقعيت را آلبرت هرشمن دههها پيش پيشبيني كرده بود. او نشان داد كه وابستگي تجاري ميتواند به ابزار فشار سياسي تبديل شود؛ زيرا كشوري كه قادر است جريان حياتي تجارت را قطع كند، بدون شليك حتي يك گلوله قدرت اعمالنفوذ دارد. اين منطق امروز بهوضوح در سياست جهاني ديده ميشود. تحريمها، كنترل صادرات فناوري و حتي محدوديتهاي مالي، همگي مصاديق «وابستگي متقابل سلاحسازيشده» (Weaponized Interdependence) هستند. در چنين شرايطي، كشوري كه به يك مسير يا يك شريك وابسته باشد، بهراحتي قابل فشار است. اما راهحل چيست؟ پاسخ هرشمن روشن بود: تنوع، نه انزوا. كشوري كه شبكهاي متنوع از روابط تجاري دارد، كمتر در معرض باجخواهي قرار ميگيرد.
افشاي چهره واقعي ژئواكونومي
دوره رياستجمهوري دونالد ترامپ نقطه عطفي در اين روند بود. تعرفهها ديگر ابزار تنظيم بازار نبودند؛ ابزار تنبيه سياسي بودند. هند بهخاطر خريد نفت روسيه، كانادا بهدليل ماليات ديجيتال و برزيل بهخاطر تحولات قضايي داخلي هدف فشار قرار گرفتند. اين سياستها يك پيام روشن داشتند: تجارت بيطرف نيست. واكنش جهان اما جالب بود. بهجاي خروج از نظم تجاري جهاني، بسياري از كشورها تلاش كردند بيشتر به قواعد و نهادهاي بينالمللي تكيه كنند؛ زيرا در جهاني كه قدرتها از تجارت به عنوان سلاح استفاده ميكنند، تنها سپر دفاعي، قواعد مشترك و شبكههاي گسترده است.
يكپارچگي به عنوان منبع قدرت
تجربه اتحاديه اروپا بهترين نمونه اين منطق است. اسپانيا با پيوستن به اتحاديه اروپا مجبور شد حمايتگرايي سنتي را كنار بگذارد؛ اما در عوض دموكراسي و ثبات نهادي به دست آورد. لهستان با بازنويسي هزاران قانون اقتصادي، از حاشيه اروپا به يكي از بازيگران اصلي زنجيرههاي ارزش آن تبديل شد. اين تجربه نشان ميدهد كه يكپارچگي اقتصادي لزوماً به معناي از دست دادن حاكميت نيست. گاهي حاكميت از مسير قواعد، شفافيت و پيشبينيپذيري بازتوليد ميشود.
وابستگي مديريتشده در برابر خطر تورم
اكنون جهان در مسير نوعي سهقطبي شدن قرار دارد: امريكا، چين و مجموعهاي از قدرتهاي مياني كه ميكوشند ميان اين دو قطب مانور دهند. خطر اصلي در اين مسير، جداشدن كامل زنجيرههاي تأمين است؛ سناريويي كه ميتواند رشد جهاني را كاهش دهد و به تورم ساختاري دامن بزند. به همين دليل، راهبرد غالب كشورها نه جدايي كامل؛ بلكه وابستگي مديريتشده است: نه قطع ارتباط، نه وابستگي انحصاري. نهادهاي بينالمللي هشدار دادهاند كه تكهتكه شدن ژئواكونوميك (Geoeconomic Fragmentation) جهان ميتواند به كاهش رشد جهاني و افزايش تورم ساختاري منجر شود از اين منظر، راهبرد غالب كشورها نه «جدايي كامل»، بلكه «وابستگي متنوع و قابل مديريت» است.
پارادوكس جديد جهانيسازي
سهگانه رودريك امروز به شكلي تازه معنا پيداكرده است؛ نه به اين دليل كه تنش ميان حاكميت، دموكراسي و يكپارچگي ازميانرفته، بلكه چون صورتبندي اين تنش دگرگونشده است. در جهاني كه اقتصاد به ميدان رقابت قدرتها بدل شده، حاكميت ديگر با بستن مرزها تعريف نميشود؛ بلكه با توان مديريت وابستگيها سنجيده ميشود. دولتي كه از شبكههاي تجاري، مالي و فناوري جهاني حذف شود؛ نهتنها مستقلتر نميشود، بلكه ابزارهاي اعمال قدرت، تابآوري اقتصادي و حتي مشروعيت سياسي خود را از دست ميدهد. انزوا، در دنياي ژئواكونومي، نه سپر امنيت، بلكه شتابدهنده آسيبپذيري است. دموكراسي نيز در اين چارچوب معناي اقتصادي پيدا ميكند. تجربه دو دهه اخير نشان داده است كه دموكراسي بدون دسترسي پايدار به بازارها، سرمايه و زنجيرههاي تأمين جهاني، شكننده ميشود. شوكهاي تورمي، كمبود كالاهاي اساسي و نااطميناني اقتصادي، مستقيماً به بيثباتي سياسي و رشد پوپوليسم منجر ميشوند. از اين منظر، اتصال به اقتصاد جهاني نه امتيازي تجملي؛ بلكه يكي از پيششرطهاي دوام نظمهاي سياسي باز است. دموكراسياي كه نتواند امنيت اقتصادي شهروندانش را تضمين كند، در برابر فشارهاي داخلي و خارجي دوام نميآورد. درنهايت، يكپارچگي اقتصادي؛ اگر هوشمندانه، متنوع و مبتني بر قواعد باشد، نه تهديد حاكميت، بلكه منبع قدرت آن است. وابستگي خطرناك زماني شكل ميگيرد كه اقتصاد به يك مسير، يك بازار يا يك هژمون گره بخورد؛ اما تنوعبخشي به شركا، نهادينهسازي قواعد و توزيع ريسك، همان چيزي است كه استقلال واقعي را ممكن ميسازد. پارادوكس جديد جهانيسازي دقيقاً در همين نقطه آشكار ميشود: كشورها براي مستقل ماندن، بايد متصل بمانند؛ اما نه وابسته. اين درس، شايد مهمترين آموزه اقتصاد سياسي قرن بيستويكم باشد؛ عصري كه در آن قدرت، نه از جدايي، بلكه از مديريت هوشمند پيوندها زاده ميشود.
دكتراي حقوق نفت و گاز