بودجهِ بقا
حسين سلاحورزي
وقتي لايحه بودجه ۱۴۰۵ را ورق ميزنيم، با يك متن هيجاني يا پرادعا روبهرو نيستيم. خبري از وعدههاي بزرگ و اعداد غيرقابل باور هم كمتر ديده ميشود. اين خود، در شرايط امروز اقتصاد ايران، يك نشانه است؛ دولت ميداند در چه زميني بازي ميكند، اما دانستنِ زمين بازي، الزاما به معني انتخاب مسير درست نيست. بودجه ۱۴۰۵ بيش از هر چيز، سندِ مديريت وضعيت موجود است. نه قرار است معجزه كند و نه وانمود ميكند كه ميتواند. اين را ميتوان جزو نقاط قوت آن دانست. در سمت منابع، برآوردها نسبت به برخي سالهاي گذشته محتاطانهتر است. درآمدهاي مالياتي و منابع حاصل از داراييها، دستكم روي كاغذ، كمتر بر پايه خوشبيني افراطي بسته شدهاند. اين يعني بودجه تلاش كرده با واقعيتهاي محدود اقتصاد كنار بيايد، نه اينكه آنها را انكار كند. در بخش هزينهها هم نشانههايي از تلاش براي انضباط ديده ميشود. رشد حقوق و مزايا كنترل شده، سقفهايي تعريف شده و از تورمسازي مستقيم در سمت هزينهها پرهيز شده است. اصلاح تدريجي نرخ انرژي براي مصارف مازاد بر الگوي مصرف نيز از نظر فني اقدامي درست است؛ پيامي آرام اما ضروري به مصرفكننده كه انرژي كالاي رايگان نيست. اما مشكل اصلي بودجه ۱۴۰۵ دقيقا جايي است كه اين احتياط، جاي اصلاح را گرفته است. تراز عملياتي بودجه همچنان منفي است. يعني دولت هنوز هم نميتواند با درآمدهاي جاري، هزينههاي جارياش را پوشش دهد. اين يك عدد ساده نيست؛ اين يعني ساختار مالي دولت اصلاح نشده و هزينههاي جاري، مستقل از توان واقعي اقتصاد، همچنان رشد كردهاند. وقتي دولت براي پرداختهاي روزمرهاش به اوراق، بدهي يا منابع صندوق توسعه ملي متوسل ميشود، مساله فقط امسال نيست؛ مساله آيندهاي است كه پيشخور ميشود. در حوزه ماليات، انتخاب مسير آشناست: فشار بيشتر بر همانهايي كه شفافاند. به جاي گسترش واقعي پايه مالياتي و ورود جدي به حوزه فعاليتهاي پنهان، تمركز روي افزايش وصول از موديان شناسنامهدار است.
اين رويكرد شايد در كوتاهمدت كار كند، اما در بلندمدت پيام خطرناكي ميفرستد: فعاليت رسمي پرهزينهتر از فعاليت غيررسمي است. اين دقيقا خلاف مسيري است كه يك اقتصاد سالم بايد طي كند. در بخش انرژي هم با يك سياست نيمهكاره مواجهيم. اصلاح قيمتها براي مصارف مازاد، بدون دست زدن به حاملهاي اصلي مثل بنزين، سياستي است كه هزينه اجتماعي دارد اما منفعت كامل اصلاح را ايجاد نميكند. مصرف اصلاح نميشود، يارانه هدفمند نميشود و فشار هزينهاي به بخش توليد و فعاليت رسمي منتقل ميشود. اين نه محافظهكاري هوشمندانه است و نه اصلاح واقعي؛ چيزي بين اين دو است. و در تمام اين روايت، يك بازيگر بزرگ همچنان در حاشيه مانده است؛ شركتهاي دولتي. سهم آنها از بودجه كل كشور بسيار بالاست، اما بحث بهرهوري، شفافيت و پاسخگوييشان همچنان جدي گرفته نشده است. تا وقتي اين بخش اصلاح نشود، هر انضباطي در بودجه عمومي، موقتي و شكننده خواهد بود؛ مثل كمكردن هزينههاي خانه، وقتي انبار پر از هدررفت است. درنهايت، بودجه ۱۴۰۵ را بايد بودجه «احتياط» ناميد، نه بودجه «اصلاح». نقاط قوتش در واقعگرايي نسبي و پرهيز از وعدههاي غيرقابل تحقق است. ضعفش اما در همانجاست كه بايد تصميمهاي سخت گرفته ميشد و نشد. اين بودجه ميتواند سال را بگذراند، اما مسير را عوض نميكند و مساله امروز اقتصاد ايران، دقيقا همين است؛ زمان براي فقط گذراندن سالها، دارد تمام ميشود.