چرا اقتصاد ملي گروگان آبگرمكنها و كولرهاست؟
زایش ناترازي در خانه ما
اميررضا اعطاسي
زنگ خطرها براي اقتصاد ايران ديگر فصلي نيستند؛ دائمي شدهاند و صداي آنها هر سال بلندتر از سال قبل به گوش ميرسد. هر زمستان، كشور با هشدار «ناترازي گاز» مواجه ميشود و دولت ناچار ميشود صنايع مادر، پتروشيميها و نيروگاهها را به خط كند تا جريان گاز آنها قطع يا محدود شود، صرفا براي اينكه بخش خانگي گرم بماند. اين قطع گاز صنايع به معناي توقف توليد، كاهش درآمدهاي ارزي و زيانهاي هنگفت اقتصادي است كه دود آن در نهايت به چشم همان خانوارها ميرود. شش ماه بعد در تابستان، همين سناريوي صفكشي براي «بحران برق» تكرار ميشود؛ خاموشيهاي برنامهريزي شده براي صنايع و حتي مناطقي از شهرها، ناشي از اوجگيري ناگهاني مصرف كولرهاست. در تمام طول سال نيز فارغ از فصل، بحران خاموش، خزنده و مزمن «آب» پايداري تمدني فلات ايران را تهديد ميكند. تحليل رايج در رسانهها و حتي بدنه كارشناسي، اغلب اين سه بحران را مجزا، فصلي و مستقل از هم ميبيند. اما واقعيت آن است كه ما با سه مشكل متفاوت روبهرو نيستيم؛ ما با يك «بيماري واحد» با سه علامت باليني متفاوت مواجهيم. بحران انرژي و آب ايران يك «بحران ساختاري و رفتاري در الگوي مصرف خانوار» است كه ريشه در دههها سياستگذاري غلط دارد. اين يك ادعاي مديريتي يا سياسي نيست؛ يك واقعيت اقتصادي عريان است كه ريشه آن در سختافزارهاي نصب شده در چهارديواري خانههاي ماست. بخاري گازي پرمصرف و ناكارآمد در زمستان، كولر گازي پرقدرت در تابستان و شيرآب و دوشهاي قديمي و پرفشار در تمام فصول، همگي نشانههاي يك بيماري واحد هستند: «كسب آسايش لحظهاي از طريق اتلاف حداكثري منابع.» ما رفاه را نه از طريق تكنولوژي، بلكه از طريق سوزاندن منابع به دست ميآوريم. اين يادداشت، اين ناترازي سهگانه را با ذرهبين اقتصادي و فني، صرفا از زاويه بخش خانگي كالبدشكافي ميكند تا نشان بدهد چگونه خانه ايراني به سياهچاله منابع ملي تبديل شده است.
پرده اول: گروگانگيري زمستاني
در ماههاي سرد سال، بخش خانگي (به همراه تجاري) به هيولايي تبديل ميشود كه به تنهايي بين ۷۰ تا ۸۲ درصد از كل گاز توليدي كشور را ميبلعد. براي درك عمق فاجعه بايد بدانيم كه ايران يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير گاز جهان است، اما در زمستان ناتوان از تأمين گاز صنايع خود ميشود. اين يعني ۷۷ درصد از كل انرژي مصرفي يك خانه ايراني مستقيما از گاز طبيعي تأمين ميشود. اين وابستگي عميق و تكبعدي، اقتصاد ملي را در زمستان به گروگان مصرف بيرويه خانوار درميآورد و عملا صادرات گاز و توليد محصولات پتروشيمي را متوقف ميكند.
اما اين حجم عظيم گاز در خانه دقيقا كجا ميسوزد؟ برخلاف تصور عمومي كه شايد پختوپز را عامل مصرف بداند، سهم «پختوپز» (اجاق گاز) در سبد مصرف گاز خانگي بسيار ناچيز و كمتر از ۵ درصد است. مصرف «آب گرمكن» نيز (چه در پكيج و چه آبگرمكن مجزا) سهمي نسبتا ثابت و محدود دارد كه تغيير فصل تأثير انفجاري بر آن ندارد. (جدول ۱)
آن گونه كه دادهها نشان ميدهد، بحران گاز، مستقيما بحران «گرمايش فضا» است. اما چرا براي گرم كردن خانههايمان تا اين حد گاز ميسوزانيم؟ پاسخ در راندمان فاجعهبار تكنولوژي گرمايشي و فقدان عايقبندي ساختمانها (عدم رعايت مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان) نهفته است. برآوردها نشان ميدهد هنوز حدود ۲۰ ميليون بخاري گازي در كشور فعال است كه ۸۰ درصد بار گرمايش خانههاي ايراني را به دوش ميكشند. بسياري از اين بخاريها رده انرژي G يا حتي پايينتر دارند و متوسط راندمان حرارتي واقعي آنها در بهترين حالت ۳۵ تا ۴۰ درصد است. اين عدد به معناي يك «اتلاف ملي سازمانيافته» است: حدود ۶۵ درصد از گازي كه با هزينههاي گزاف استخراج و پالايش شده و با لولهكشي به خانهها رسيده، مستقيما از دودكش هدر ميرود و تنها جو زمين را گرم ميكند. ما آگاهانه با ۶۵ درصد اتلاف در حال گرم كردن خانههايي هستيم كه خودشان نيز اغلب پنجرههاي دوجداره استاندارد يا ديوار عايق ندارند و حرارت توليد شده را به سرعت از دست ميدهند. در مقابل، تكنولوژيهاي روز دنيا مانند پكيجهاي چگالشي (Condensing) و بخاريهاي مدرن هرمتيك، راندماني بالاي ۹۰ تا ۱۰۵ درصد (با احتساب گرماي نهان) دارند. ما عملا گاز را نميسوزانيم؛ آن را دور ميريزيم.
پرده دوم: آينه تابستاني
شش ماه بعد، با گرم شدن هوا، همين الگوي رفتاري (انتخاب تكنولوژي ناكارآمد براي رفاه) در بحران برق تكرار ميشود. در اوج تابستان، بخش خانگي بار ديگر متهم رديف اول ناترازي است و حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد كل برق توليدي كشور را مصرف ميكند. فشار اين مصرف چنان است كه شبكه سراسري برق تا مرز فروپاشي (Blackout) پيش ميرود و تنها با قطع برق صنايع و كشاورزي سرپا ميماند.
مصرف پايه برق خانوار (شامل روشنايي، يخچال، تلويزيون و...) تقريبا ثابت و قابل پيشبيني است. اما آنچه در تابستان شبكه را دچار شوك ميكند «بار سرمايشي» است. گزارشهاي وزارت نيرو و توانير نشان ميدهد كه «كولرها» (اعم از آبي و گازي) به تنهايي مسوول ۴۰ تا ۵۵ درصد از كل مصرف برق بخش خانگي در ساعات پيك تابستان هستند. (جدول ۲)
ريشه اين مصرف انفجاري و جهشوار، باز هم در «انتخاب تكنولوژي» و تغيير سبك زندگي است. در دهههاي اخير، شاهد مهاجرت گسترده و بيرويه از كولرهاي آبي به سمت كولرهاي گازي (اسپليت) بودهايم، حتي در مناطقي كه اقليم خشك دارند و كولر آبي پاسخگوست. اين انتخاب، بار انرژي سنگيني بر دوش شبكه ميگذارد. يك كولر گازي متوسط، ۴ تا ۶ برابر يك كولر آبي استاندارد برق مصرف ميكند. متوسط مصرف ماهانه يك كولر آبي حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ كيلووات ساعت برآورد ميشود، در حالي كه اين عدد براي يك كولر گازي معمولي به ۷۰۰ تا ۸۰۰ كيلووات ساعت ميرسد. مشكل مضاعف اينجاست كه شبكه برق بايد ظرفيت نيروگاهي عظيمي را صرفا براي پاسخگويي به اين نياز ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساعته در سال ايجاد كند؛ نيروگاههايي كه در بقيه ايام سال بلااستفاده ميمانند و توجيه اقتصادي ندارند. الگوي واحد در حال تكرار است: در زمستان، تكنولوژي با اتلاف ۶۵ درصدي (بخاري) را براي گرما انتخاب ميكنيم. در تابستان، تكنولوژي با مصرف ۶ برابري (كولر گازي) را صرفا براي راحتي بيشتر و بدون توجه به اقليم براي سرما انتخاب ميكنيم.
پرده سوم: بيماري مزمن
دو بحران فصلي گاز و برق، شايد نمودهاي آني و صدادار داشته باشند، اما علائم يك بيماري مزمنتر و خطرناكتر نيز هستند: الگوي مصرف «آب.» ايران در اقليم خشك و نيمهخشك واقع شده و ميانگين بارش آن يكسوم متوسط جهاني است. با ورود به دورههاي خشكسالي طولانيمدت، انتظار ميرفت رفتار مصرفي جامعه تغيير كند. با اين حال، ميانگين سرانه «واقعي» مصرف آب خانگي در ايران ۱۹۵ ليتر به ازاي هر نفر در شبانهروز است (و در كلانشهرهايي مانند تهران گاه به ۲۵۰ ليتر ميرسد . اين در حالي است كه «الگوي مصرف» ملي (حد مجاز) تنها ۱۳۰ تا ۱۵۰ ليتر تعريف شده و در كشورهاي پرآبي مانند آلمان اين سرانه حدود ۱۱۰ ليتر است. ما در دل كوير، مانند ساكنان اروپا آب مصرف ميكنيم. فاجعه زماني آشكار ميشود كه كالبدشكافي كنيم اين ۱۹۵ ليتر «آب شرب» تصفيه شده با هزينههاي سرسامآور انتقال و تصفيه، دقيقا كجا مصرف ميشود. (جدول ۳)
تحليل اين ارقام، ريشه «ذهنيت اتلاف» در خانوار ايراني را نشان ميدهد. ما ۹۰ درصد از گرانترين، كميابترين و حياتيترين منبع خود (آب تصفيه شده شرب) را مستقيما براي استحمام، شستشوي ظروف و فلاش تانك توالت استفاده ميكنيم و آن را بلافاصله به فاضلاب تبديل ميكنيم. تنها نياز واقعي و بيولوژيك انسان به آب شرب (پختوپز و آشاميدن) كمتر از ۱۰ درصد مصرف خانوار است. اين رفتار نيز توسط تكنولوژيهاي سختافزاري ناكارآمد در خانهها تثبيت شده است:
۱- فلاشتانكهاي قديمي: هر بار كشيدن سيفون در مدلهاي قديمي ۱۵ تا ۲۰ ليتر آب شيرين را هدر ميدهد، در حالي كه مدلهاي دومنظوره مدرن با ۳ تا ۶ ليتر همان كار را انجام ميدهند.
۲- سردوشهاي پرمصرف: سردوشهاي معمولي حمام بين ۱۸ تا ۲۲ ليتر در دقيقه خروجي آب دارند، در حالي كه سردوشهاي كاهنده با اختلاط هوا، اين عدد را به ۶ تا ۹ ليتر ميرسانند بدون اينكه كيفيت دوش گرفتن افت كند.
۳- فرهنگ شستشو: وسواس فرهنگي در شستشو با «آب جاري» به جاي استفاده از ظرفيت ماشينهاي ظرفشويي و لباسشويي به اين بحران دامن زده است.
يك انتخاب عقلاني در اقتصاد بيمار
كالبدشكافي دقيق اين ناترازي سهگانه ما را به يك تشخيص واحد و دردناك ميرساند: بحران انرژي و آب ايران، برخلاف تبليغات رايج، بحران «كمبود منابع» نيست؛ بلكه بحران «اتلاف ساختاري» و سوءمديريت مصرف در بخش خانگي است. اما چرا خانوار ايراني اين گونه بيمحابا مصرف ميكند؟ آيا ايرانيان ذاتا اسرافكار هستند؟ پاسخ منفي است. پاسخ در «اقتصاد» نهفته است. دههها تزريق «يارانه پنهان» و قيمتگذاري دستوري كه انرژي و آب را تقريبا «رايگان» در اختيار مصرفكننده قرار داده، هرگونه انگيزه اقتصادي براي «بهينهسازي» را در نطفه خفه كرده است. در اقتصاد رفتاري، مصرفكننده به سيگنالهاي قيمت واكنش نشان ميدهد. وقتي قيمت گاز و برق، حتي كسري از هزينه واقعي توليد و توزيع آن نيست و هيچ نسبتي با قيمتهاي صادراتي ندارد، مصرفكننده به شكلي كاملاً «عقلاني» (بر اساس سيگنال قيمت غلطي كه دريافت كرده) تصميم ميگيرد. براي او بهصرفه نيست كه بخاري قديمي و ارزان خود را با يك سيستم گرمايشي مدرن و گرانقيمت تعويض كند، زيرا پول گاز ناچيز است. او انگيزه مالي ندارد كه پنجرههايش را دوجداره كند يا شيرآلات كممصرف بخرد، زيرا قبض آب و برق سهم اندكي در سبد هزينههايش دارد.
نتيجهگيري راهبردي
راهحل اين بحران ساختاري و درهمتنيده، التماسهاي فصلي مديران دولتي براي «صرفهجويي» يا خاموش كردن لامپ اضافي نيست. تجربه نشان داده كه خواهش اخلاقي در برابر منطق اقتصادي شكست ميخورد. راهحل، نيازمند يك «جراحي سختافزاري و اقتصادي» همزمان است:
اصلاح تدريجي و واقعي قيمتها: تا زماني كه انرژي ارزان است، اتلاف ادامه دارد. قيمتها بايد به مرور واقعي شوند تا «صرفهجويي» توجيه اقتصادي پيدا كند.
جايگزيني اجباري سختافزارها: دولت بايد به جاي ساخت نيروگاههاي جديد (كه ميلياردها دلار هزينه دارد) منابع مالي حاصل از اصلاح قيمتها را صرف يك برنامه ملي براي تعويض رايگان يا ارزان ۲۰ ميليون بخاري ناكارآمد كند.
مقرراتزدايي و استانداردسازي: ممنوعيت توليد و فروش تجهيزات با رده انرژي پايين و الزام قانوني براي نصب شيرآلات كاهنده در تمام ساختمانهاي نوساز.
بحران در خانه ماست؛ در لولهها و سيمكشيهاي خانههايمان پنهان شده است و راهحل نيز بايد از تغيير همين سختافزارهاي نصبشده آغاز شود، پيش از آنكه ناترازيها چراغ خانه و كارخانه را براي هميشه خاموش كنند.
كارشناس ارشد مديريت ساخت