پايان عصر انتخابات فردمحور

گروه سياسي

 در اواخر دهه 1380 خورشیدی بود که زمزمه‌های تغییر در نظام سیاسی و انتخاباتی کشور شنیده شد. 24 مهرماه 1390 بود که رهبر انقلاب در اجتماع پرشور دانشگاهیان استان کرمانشاه به تبیین این واقعیت پرداختند که «با توجه به دگرگونی اوضاع و شرایط، ممکن است مهندسی، ساز و کارها، سیاست‌ها و نظام‌هایی که برای ایجاد جامعه اسلامی، پیش‌بینی شده، کهنه شود و کارآیی خود را از دست بدهد که در این صورت، تغییر و نو کردن آنها، هیچ گونه ایرادی ندارد.» پس از آن ایده نظام ریاستی به پارلمانی در فضای سیاسی مطرح شد و تحلیلگران در خصوص آن به بحث و تبادل نظر پرداختند. این روند ادامه داشت تا اینکه با تصميم نمایندگان مجلس طرح «نظام تناسبی استانی - شهرستانی» توسط جعفر قادری در مجلس یازدهم مطرح و در نهایت در صحن علنی با موافقت نمایندگان همراه شد. بر اساس قانون مصوب مجلس، در دوره آینده انتخابات شوراهای شهر و روستا، مدل تناسبی جایگزین مدل اکثریتی خواهد شد؛ تغییری که موجب افزایش وزن لیست‌های سیاسی در انتخابات می‌شود. همچنین در انتخابات تناسبی، احزاب و فهرست‌های مختلف می‌توانند لیست ارائه بدهند و بر اساس وزن هر فهرست، تعداد نمایندگان در شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. برای مثال، اگر یک فهرست 25 درصد آرا را کسب کند، 25 درصد اعضای شورا نیز متعلق به آن فهرست خواهد بود. از سوی دیگر، افرادی که به صورت انفرادی در انتخابات تناسبی شرکت می‌کنند نیز، بر اساس وزن و تعداد آرای کل و درصدی ارزیابی می‌شوند. در نهایت، کلیات این طرح به تصویب رسید و جزییات آن در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون قرار گرفت. «اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع با  دو تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در خصوص ابعاد مختلف انتخابات تناسبی گفت‌وگو کرده تا تصویری از این انتخابات پیش روی مخاطبان گشوده شود. به اعتقاد این تحلیلگران انتخابات تناسبی به شفافیت بیشتر، پاسخگویی افزون‌تر و نهایتا رشد مطلوب‌تر منجر خواهد شد. روندی که در ادامه می‌توان آن‌ را برای انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری نیز آزمود.

اسماعيل گرامي‌مقدم: انتخابات تناسبي، پاسخگويي را افزايش مي‌دهد 

اسماعيل گرامي‌مقدم، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين پرسش كه برگزاري انتخابات تناسبي و تغيير ساختار سياسي و انتخاباتي كشور چه تاثيري در نظام تصميم‌سازي كشور خواهد داشت؟ مي‌گويد: «اصولا نظام انتخاباتي ايران يك نظام انتخاباتي سنتي است و بسياري از تحليلگران معتقدند كه اين نظام انتخاباتي در برخي حوزه، كارآمدي خود را از دست داده است. سال‌هاست كه بسياري از نظام‌هاي سياسي متكي بر راي مردم به سمت انتخابات حزبي رفته‌اند. يعني قانون انتخابات اين كشورها تعريف مشخصي دارد و معلوم است كه مبتني بر چه مكانيسمي اين انتخابات انجام مي‌شود. قانون انتخابات ايران تا به امروز به صورت شخص‌محور بوده و اين اشخاص بودند كه توجه مردم را جلب كرده و آراي مردم را به دست مي‌آوردند.»
گرامي‌مقدم ادامه مي‌دهد: «اين رويكرد انتخاباتي فوايد و مضراتي دارد. وقتي انتخابات فردمحور است، پاسخگويي كاهش مي‌يابد و شخصي كه راي مي‌آورد، بدون اينكه پاسخگوي راي‌دهندگان باشد در تصميمات كلان كشور و شهر و استان ورود مي‌كند. در حالي كه در انتخابات حزبي و تناسبي، اين احزاب سياسي هستند كه به ميزاني كه آراي مردم را به خود اختصاص مي‌دهند، درصدي از آرا را كسب مي‌كنند به همان تعداد كرسي به دست آورده و نمايندگان خود را معرفي مي‌كنند. بر اين اساس در الگوهاي مدرن‌تر انتخاباتي، اين اسامي نيستند كه راي مي‌آورند، بلكه احزاب با برنامه و مسووليت كامل هستند كه راي مي‌آورند. در چنين انتخابات حزبي، مردم شور و اشتياق بيشتري دارند و انتخاب‌شوندگان نيز مسووليت تصميمات خود را به عهده مي‌گيرند.»
او مي‌گويد: «در ايران تا به امروز چنين شرايطي حاكم نبوده است، حتي در انتخابات رياست‌جمهوري به عنوان عالي‌ترين سطح گزينش در ايران، نامزدهاي كسب كرسي رياست‌جمهوري، قبل از انتخابات از ظرفيت اجزاب بهره‌برداري مي‌كنند، اما پس از انتخابات اعلام مي‌كنند، عضو هيچ حزبي نيستند. در واقع عضو احزاب بودن در ايران نه تنها افتخار محسوب نمي‌شود، بلكه به عنوان يك گزاره منفي محسوب مي‌شود. اين روند باعث ركود و كژكاركردي در حوزه سياسي مي‌شود. پس از مدتي مردم نيز اعتماد خود را به احزاب و ساختارها از دست مي‌دهند و رويكردهاي پوپوليستي فرصت عرض اندام پيدا مي‌كنند.»
گرامي‌مقدم يادآور مي‌شود: «انتخابات تناسبي يا فهرستي كه قانون آن توسط مجلس تصويب شد و براي نخستين‌بار در تهران در معرض امتحان قرار مي‌گيرد، در اين راستاست كه احزاب قبل از انتخابات يا به صورت ائتلافي يا به صورت حزبي منفرد وارد عرصه انتخابات مي‌شوند. هيچ فردي حق ندارد در دو حزب يا دو فهرست قرار داشته باشد. اين رويكرد هم چارچوب مطلوبي به فعاليت‌هاي انتخاباتي و برنامه‌ها مي‌دهد. انتخابات فهرستي يا تناسبي زمينه‌ساز برگزاري انتخاباتي مطلوب‌تر و با دورنماي روشن‌تري مي‌شود. غايت كافي براي اينكه كشور به صورت حزبي اداره شود، اين است كه در انتخابات مجلس نيز اين رويكرد تسري پيدا كند. از آنجا كه شايد هنوز زيرساخت‌هاي اين نوع انتخابات فراهم نباشد، انتخابات شهر و روستا مجالي است تا اين نوع انتخابات بررسي و امتحان شود.»
او ادامه مي‌دهد: «در ادامه مي‌توان اين شرايط را ارتقا داد تا احزاب پيروز در انتخابات، شهردار مناسبي را هم انتخابات كنند تا مردم با بررسي ليست‌ها، برنامه‌ها و شهرداران، بهترين گزاره را انتخاب كنند. اين روند به برگزاري هر چه مطلوب‌تر انتخابات كمك مي‌كند، ضمن اينكه مردم نيز مشاركت فعالانه‌تري در انتخاب سرنوشت خود خواهند داشت. احزاب پيروز هم پاسخگوي مردم خواهد بود و عملكردش در آزمون قرار مي‌گيرد. اينكه پس از 46سال، اين به‌روزآوري در سيستم انتخاباتي صورت مي‌گيرد اتفاق مناسبي است كه همه بايد از آن استقبال كنند. در اين نوع انتخابات نقش مردم برجسته‌تر خواهد بود و از سوي ديگر احزاب هم جايگاه رفيع‌تري در پهنه سياسي كسب مي‌كنند. كادرسازي درست احزاب، برگزاري كنگره‌هاي اثرگذار و تدوين برنامه‌هاي مناسب بخشي از خروجي اين نوع انتخابات خواهد بود.»

 حسين كنعاني‌مقدم: انتخابات تناسبي، باعث افزايش مشاركت احزاب و مردم مي‌شود

 حسين كنعاني‌مقدم، دبيركل حزب سبز و فعال سياسي اصولگرا در گفت‌وگو با«اعتماد» درباره دورنماي برگزاري انتخابات تناسبي و حزبي در كشور مي‌گويد: «اين انتخابات تناسبي فرصتي است براي اينكه احزاب سياسي بتوانند حضور بيشتري در انتخابات داشته و اثرگذاري بيشتري از خود به جاي بگذارند. اين رويكرد جديد از انتخابات شورا آغاز مي‌شود و در ادامه در انتخابات پارلماني و انتخابات اجرايي و دولت تداوم پيدا مي‌كند. انتخابات تناسبي در بسياري از كشورهاي جهان انجام مي‌شود و آزمون‌هاي خود را پس داده است. در عراق به عنوان كشور همسايه ايران، هر استاني با توجه به تعداد كرسي كه داشت، احزاب را معرفي كرده و در معرض آزمون مردم قرار مي‌داد. هر حزبي كه پيروز مي‌شد اين كرسي‌ها را كسب كرده و سياستگذاري‌هاي لازم را انجام مي‌داد. در رابطه با قانون انتخابات تناسبي كه فعلا به صورت آزمايشي اجرايي مي‌شود و در تهران به عنوان پايلوت و نمونه برگزار مي‌شود، معتقدم فرصت مناسبي براي احزاب و تشكل‌هاي سياسي ايجاد كرده تا ظهور و بروز مطلوبي در انتخابات داشته باشند. اين مهم مشروط بر آن است كه احزاب با برنامه در انتخابات حاضر شوند و برنامه‌ها و راهبردهاي خود را در معرض آزمون مردم قرار دهند.»
كنعاني‌مقدم يادآور مي‌شود: «احزاب همچنين بايد پس از انتخابات و كسب پيروزي، پاسخگوي تصميمات خود باشند. نبايد اين‌گونه باشد كه اشخاصي كه راهي پارلمان شهري يا كشوري مي‌شوند، برنامه‌هاي فردي و شخصي خود را پيگيري و فراموش كنند كه حزب مورد نظرشان چه وعده‌ها و برنامه‌هايي داده است. همچنين بايد مراقب بود تا نوعي سهم‌خواهي در بستن ليست‌ها شكل نگيرد اگر كسي قصد دارد وارد ليستي شود كه امكان برنده شدن او وجود دارد، تعهدات و وعده‌ها و امتيازاتي بدهد كه غيرمتعارف باشد. بايد جلوي چنين رفتارهاي نامناسبي گرفته شود. نبايد به گونه‌اي شود كه افرادي كه پول بيشتري خرج مي‌كنند شانس بيشتري براي حضور در ليست و پيروزي داشته باشند و افراد داراي تخصص، اما بدون سرمايه و ثروت اوضاع نامناسبي در ليست داشته باشند.»
اين فعال سياسي اصولگرا يادآور مي‌شود: «از سوي ديگر در شهرهاي بزرگ، احزاب و تشكل‌هاي سياسي معروف و مشخص هستند و رقابت آنها شفاف است. اما هر اندازه كه به شهرستان‌ها و روستاها برويم، رقابت قومي و طايفه‌اي و قبيله‌اي مي‌شود. در اين مناطق احزاب كاركرد خود را از دست مي‌دهند. به همين دليل در جلساتي كه با آقاي وزير كشور يا معاون سياسي ايشان آقاي زيني‌وند داشتيم اين پيشنهاد را مطرح كرديم كه انتخابات شوراها و روستاها را تفكيك كرده و براي هر كدام آيين‌نامه خاصي نوشته شود. نمي‌توان با يك آيين‌نامه همه بخش‌هاي كشور را مديريت كرد.» او مي‌گويد: «آيين‌نامه‌اي كه براي برگزاري انتخابات تناسبي تهيه شده، در گام نخست با اين شرط تدوين شده‌ تا زمينه مشاركت بيشتر مردم را فراهم سازد. همه اين تلاش‌ها و به‌روزآوري‌ها براي اين است كه مردم حضور بيشتري داشته باشند. اصولا انتخابات غيرمشاركتي، رقابتي نيستند. اين نقطه ضعف انتخابات‌هاي غيرمشاركتي است. نظام سياسي بايد تلاش كند راهكارهايي در پيش بگيرد كه مشاركت افزايش يافته و مردم و احزاب حضور چشمگيرتري در انتخابات داشته باشند.»