تحليل رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور
الهام پارسانيا
هيات عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه اخير خود اعلام كرده است كه «دعواي الزام صادركننده به ثبت چك در سامانه صياد، قابل استماع نيست». اين رأي كه اختلاف رويه محاكم در اين خصوص را پايان مي‌دهد، مبتني بر تفسير مضيق از ماده ۲۱ مكرر قانون صدور چك صادر شده است. اهميت اين رأي زماني روشن مي‌شود كه بدانيم راه‌اندازي سامانه صياد توسط بانك مركزي، با هدف شفافيت، كاهش جعل و افزايش امنيت معاملات، جزو مهم‌ترين تحولات قانون صدور چك در سال‌هاي اخير بوده است. قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ طي چند دهه گذشته بارها اصلاح شده است تا ضمن تقويت اعتبار چك، مانع از رواج چك‌هاي بلامحل شود. اصلاحات سال ۱۳۹۷ و راه‌اندازي سامانه صياد، شرايط شكلي خاصي براي صدور و انتقال چك ايجاد كرد كه مطابق ماده ۲۱ مكرر، ثبت اطلاعات چك در سامانه شرط لازم براي اعتبار آن است. با وجود اين، در عمل بسياري از صادركنندگان از ثبت چك در سامانه خودداري كرده و دارندگان چك‌هاي ثبت‌نشده براي حفظ حقوق خود به دادگاه‌ها مراجعه كرده و دعوي الزام صادركننده به ثبت چك را مطرح مي‌كردند. اين اختلاف رويه در محاكم، ضرورت صدور رأي وحدت رويه را آشكار مي‌كرد. هيات عمومي ديوان عالي كشور در رأي اخير خود اعلام كرد كه چك ثبت‌نشده از شمول مقررات قانون صدور چك خارج است و دادگاه نمي‌تواند صادركننده را به انجام تشريفاتي كه براي صدور صحيح چك مقرر شده، پس از وقوع تخلف، ملزم كند. به بيان ساده‌تر، ديوان عالي كشور صلاحيت محاكم را براي الزام صادركننده به ثبت چك منتفي دانسته و وحدت رويه‌اي روشن در اين زمينه برقرار كرده است. در اين خصوص، دكتر ربيعا اسكيني، استاد حقوق تجارت، پيش از صدور رأي، تأكيد كرده بود كه چك ثبت‌نشده در سامانه صياد از شمول قانون صدور چك خارج است و الزام صادركننده به ثبت آن، همانند الزام به درج تاريخ در چك فاقد تاريخ، به نوعي الزام به تصحيح عمل باطل محسوب مي‌شود.
اين نظر، مبتني بر اصول مسلم حقوقي و به ويژه اصل عدم امكان الزام شخص به اصلاح عمل باطل است و نشان مي‌دهد كه مبناي نظري رأي وحدت رويه، نه صرفا رويكرد اداري، بلكه توجه به ماهيت شكلي چك است. مبناي قانوني رأي را مي‌توان در ماده ۲۱ مكرر جست‌وجو كرد كه تصريح دارد صدور و انتقال چك بايد از طريق ثبت در سامانه صياد صورت گيرد و در غير اين صورت، چك از شمول قانون خارج است. ديوان عالي كشور با تكيه بر اين ماده و اصل قانوني بودن دادرسي، نتيجه گرفته كه چون قانون ضمانت اجراي قضايي براي عدم ثبت پيش‌بيني نكرده، دادگاه‌ها نمي‌توانند براي صادركننده حكمي ايجاد كنند. بنابراين، چك ثبت‌نشده اصولا از حيث شكلي «چك» به معناي قانوني نيست و دعاوي مرتبط با آن قابل استماع نخواهند بود.
با اين حال، از منظر اصول عدالت و حمايت از دارنده، اين رأي قابل نقد است. دارنده چك كه بدون تقصير خود در معاملات مشروع قرار گرفته، از امكان طرح دعوي براي الزام صادركننده به ثبت چك محروم مي‌شود. اين امر با فلسفه حمايتي قانون صدور چك كه همواره بر حمايت از دارنده حسن‌نيت تأكيد دارد، در تعارض است. همچنين، اين تصميم مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي قابل توجهي داشته باشد، زيرا كاهش اعتماد عمومي به چك و گرايش به معاملات نقدي يا غيرشفاف، برخلاف اهداف سامانه صياد است. بسياري از افراد و اصناف هنوز با سازوكار سامانه صياد به‌طور كامل آشنا نيستند و سخت‌گيري مطلق در پذيرش عدم ثبت مي‌تواند به بروز اختلافات جديد و افزايش دعاوي مالي منجر شود.
رأي ديوان در عمل تكيه بر تفسير مضيق از قانون دارد، در حالي كه رويكرد مبتني بر عدالت ترميمي مي‌توانست امكان ايجاد توازني بين نظم شكلي و حمايت از حقوق ذي‌حق فراهم كند. در مواردي كه صدور چك با حسن‌نيت و بر اساس توافق معتبر بوده، امكان الزام صادركننده به ثبت مي‌توانست از تضييع حقوق دارنده جلوگيري كند، بدون اينكه نظم حقوقي و اداري سامانه صياد مخدوش شود.
با توجه به اين مسائل، به نظر مي‌رسد اصلاحات قانوني و رويه‌اي لازم است. قانون‌گذار مي‌تواند در اصلاحات آتي، ضمانت اجراي مدني براي عدم ثبت چك پيش‌بيني كند تا در موارد سوءنيت صادركننده، امكان طرح دعوي الزام به ثبت محفوظ بماند. قوه قضاييه نيز مي‌تواند از طريق بخشنامه تفسيري، موارد استثنايي را مشخص كند تا در اين شرايط، دارنده بتواند حقوق خود را مطالبه كند. از سوي ديگر، بانك مركزي مي‌تواند سازوكاري براي ثبت متأخر چك با توافق طرفين پيش‌بيني كند تا نياز به مداخله قضايي به حداقل برسد.
در نهايت، همانطور كه دكتر اسكيني اشاره كرده‌اند، الزام صادركننده به تصحيح عمل باطل ممكن نيست، اما اين بدان معنا نيست كه دارنده حسن‌نيت از حمايت قانوني محروم باشد. حقوق كارآمد بايد ميان نظم شكلي و عدالت ماهوي تعادل برقرار كند. رأي وحدت رويه اخير اگرچه نظم را در اجرا و انسجام رويه قضايي تقويت مي‌كند، اما بدون اصلاحات مكمل قانوني، مي‌تواند عدالت را به حاشيه براند و منافع دارندگان چك را در معرض خطر قرار دهد.
وكيل دادگستري