نگراني ‌دولت از سفره‌هاي لاغر مردم

  بنفشه   سام‌گيس 

 طي روزهاي اخير و همزمان با روز جهاني غذا، مسوولان وزارت بهداشت و شوراي عالي امنيت غذايي، با ابراز نگراني از تغيير الگوي تغذيه در كشور، ضمن تاييد كاهش چشمگير مصرف پروتئين، لبنيات، گوشت، ميوه و سبزيجات، از آمار بالاي «مرگ‌هاي مرتبط با مسائل تغذيه‌اي» و دشواري كاهش آمار سوءتغذيه به دليل افزايش قيمت مواد غذايي ابراز نگراني كردند. 

احمد اسماعيل‌زاده كه مديريت دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت را برعهده دارد، طي روزهاي اخير در مراسم روز جهاني غذا اعلام كرد كه هر ساله از مجموع 420 هزار مرگ در كشور، حدود 120 هزار مورد به دليل مسائل تغذيه‌اي است و در توضيح ارتباط اين آمار با الگوي غذايي رايج در كشور گفت: «ميزان مرگ‌ ناشي از فشارخون بالا و قند بالا به ترتيب ۹۴ هزار و ۴۷ هزار مورد، مرگ‌ به دليل عدم دريافت امگا 3 (مرتبط با كاهش مصرف ماهي و آبزيان) ۱۰ هزار مورد، مرگ به دليل مصرف ناكافي ميوه و سبزي 10 هزار مورد و مرگ به دليل عدم مصرف غلات و نان كامل حدود 25 هزار مورد در سال است. ميانگين كوتاه‌قدي در كشور حدود ۵درصد و ميزان لاغري كودكان كمتر از ۵ سال كه يك شاخص مهم به حساب مي‌آيد، حدود ۶ درصد است و متاسفانه، وضعيت لاغري كودكان كمتر از ۵ سال در برخي استان‌ها مناسب نيست و وضعيت كوتاه‌قدي در استان‌هاي محروم بالا است. مصرف لبنيات در كشور به دليل قيمت بالاي محصولات لبني، كمتر از نصف مقدار توصيه شده است. براساس سبد غذايي، باید روزانه ۹۰ گرم گوشت مصرف شود اما ميزان مصرف روزانه گوشت در كشور كمتر از ۵۰ گرم است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تنها نيمي از جمعيت كشور، چهار گروه اصلي غذا را به ميزان كافي دريافت مي‌كنند. متاسفانه، كاهش آمار مربوط به سوء تغذيه به دليل مسائل تغذيه‌اي و افزايش قيمت مواد غذايي سخت است.» 
حسن امامي رضوي هم كه رياست دبيرخانه شوراي عالي امنيت غذايي را به عهده دارد، ظرف روزهاي اخير و در آستانه روز جهاني غذا، علاوه بر اينكه وضعيت امنيت و سلامت غذايي مردم را نيازمند توجه جدي دانست، به صراحت گفت كه مردم و به ‌طور مشخص ساكنان پايتخت، به ميزان كافي پروتئين دريافت نمي‌كنند. 
كارشناسان سلامت و امنيت غذايي، وقتي در مورد مرگ‌هاي مرتبط با تغذيه صحبت مي‌كنند، اشاره ناگفته‌اي به نقش پررنگ گرسنگي سلولي و كمبود دريافت كالري دارند. پرفشاري خون، نارسايي قلبي، افزايش وزن و بالا بودن قند و حتي گرفتگي عروق، مي‌تواند با وضع تغذيه و سبك زندگي در ارتباط باشد اما در گفتار كارشناسان تغذيه، اين علائم در گروه بيماري‌هاي غيرواگير قرار مي‌گيرد. «سوءتغذيه» از آن دست اصطلاحاتي است كه وقتي به گفتار مسوولان دولتي حوزه تغذيه و امنيت غذايي مي‌آيد، اشاره‌اي مستقيم است به تاثير كاهش مصرف لبنيات، كاهش مصرف ميوه، كاهش مصرف انواع گوشت (سفيد، قرمز، آبزيان) كاهش مصرف مغزها و حتي كاهش مصرف برنج و در عوض، افزايش مصرف روغن و نان و تمام خوراكي‌هاي سيركننده بي‌خاصيت اما ارزان‌قيمت. 
از ابتداي سال 1401 تا مرداد پارسال و در طول فعاليت دولت سيزدهم، مسوولان وزارت بهداشت از اشاره صريح به استمرار سوءتغذيه در كشور منع شدند. شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه در طول فعاليت دولت سيزدهم، برخي مسوولان وزارت بهداشت كه در گفت‌وگو با خبرنگاران، مساله سوءتغذيه در مناطق و جمعيت محروم را تاييد يا خبررساني مي‌كردند، يا از مسووليت خود كنار گذاشته شدند، يا توسط نهادهاي حراست و امنيتي، بازخواست و توبيخ و ممنوع‌المصاحبه شدند. در طول فعاليت دولت سيزدهم، «سوءتغذيه» كه از سال 1392 تا پايان سال 1400، يك واژه معمول در ادبيات مسوولان حوزه تغذيه وزارت بهداشت بود، جاي خود را به «اختلال رشد» داد و اخبار سوءتغذيه در كشور، محدود و تحريف شد و سوءتغذيه در 8 استان‌ كهگيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، خوزستان، بوشهر، ايلام و خراسان‌‌جنوبي به تابوي حوزه سلامت تبديل شد. 
انكار گسترش سوءتغذيه در كشور توسط مسوولان دولت سيزدهم در‌حالي بود كه نتايج تحقيقات دهه‌هاي 1370، 1380، 1390 و سال 1400، دريافت ناكافي كالري مفيد و ريزمغذي در تمام گروه‌هاي سني را تاييد مي‌كرد. 
به عنوان نمونه، علي‌اكبر سياري كه در دولت اصلاحات مسووليت‌هايي در وزارت بهداشت داشت، بارها طي دهه‌هاي 1380 و 1390 با استناد به نتايج مطالعاتي كه در وزارت بهداشت انجام شده بود، درباره سوءتغذيه و كمبود دريافت كالري مفيد در كودكان و بزرگسالان هشدار داد و اعلام كرد: «دليل مستقيم و غيرمستقيم مرگ 60 درصد كودكان ايران، سوءتغذيه است. نتايج مطالعات سال 1374 به ما نشان داد كه ‌٢٠درصد كودكان‌مان به كوتاهي قد، 7.1درصد به لاغري (وزن براي قد) 16.6درصد به كم‌وزني (وزن براي سن) و در مجموع 43.7درصد به سوءتغذيه و عوارض آن دچار بوده‌اند. نتايج مطالعه سال 1377 هم شيوع 20درصدي سوءتغذيه را در كودكان‌مان تاييد كرد و نشان داد كه در كودكان ايراني با مساله كوتاهي قد، لاغري و كم‌وزني خفيف به دليل سوءتغذيه و كمبود شديد ريزمغذي‌هايي مانند آهن، روي، ويتامين A و D مواجهيم. كمبود روي در 18.7درصد كودكان 15 تا 
 23 ماهه وجود دارد كه بالاترين ميزان آن در منطقه جنوب و جنوب شرق كشور بوده كه به 68درصد مي‌رسد. كم‌خوني در كودكان 6 ساله حدود 13.2درصد است كه بدترين وضعيت در جنوب و جنوب شرق كشور در حدود 53.4درصد متغير است. همچنين كمبود آهن براي كودكان 15 تا 23 ماهه 33درصد و در كودكان 6 ساله 26درصد است. كوتاه قدي، متاثر از سوءتغذيه مزمن و ناشي از عدم دريافت ناكافي غذا، ابتلا به اسهال و بيماري‌هاي مزمن است. سوءتغذيه، كمبود دريافت ريزمغذي‌ها و حتي كم‌وزني هنگام تولد، بهره هوشي كودكان را كاهش مي‌دهد.»
در حالي كه از نيمه دوم سال 1400 تا نيمه اول 1403 و در دوره فعاليت دولت سيزدهم، كاهش قدرت اقتصادي خانوار براي تامين سبد مغذي و مقوي، به دليل تداوم تورم و گراني قيمت‌ها، يك واقعيت غيرقابل چشم‌پوشي بود و حتي در سبد غذايي خانوار كه روزهاي پاياني زمستان 1402 محاسبه و ابلاغ شد هم، ميزان كالري اين سبد نسبت به سال 1392 كاهش يافت و حدود 2380 كالري محاسبه شد، دولت سيزدهم حاضر به پذيرش فقر غذايي مردم نبود چنان‌كه آذر 1402، مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت در جواب خبرنگاران اعلام كرد: «سوءتغذيه مشكل حاد كشور نيست بلكه مشكل ما اضافه‌وزن و چاقي است كه اعداد و ارقام بالاتري دارد كه به بروز بيماري‌هاي غيرواگير دامن مي‌زند.» 
با تغيير دولت و به دنبال رفع محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني، اخبار مرتبط با گرسنگي سلولي و سوءتغذيه باز هم به صدر توجهات مسوولان حوزه سلامت بازگشت و اولين هشدارها درباره شيوع سوءتغذيه ناشي از گراني‌ها و كاهش قدرت خريد را زمستان پارسال معاون جديد وزارت بهداشت مطرح كرد و گفت: «سرانه مصرف گوشت (سفيد و قرمز) از ۷۵ گرم در روز به حدود ۳۵ گرم و سرانه مصرف فيبر (انواع سبزيجات) از حدود ۲۵ گرم به حدود ۱۵ گرم و سرانه مصرف شير و لبنيات از حدود 2 تا 3 واحد در روز به يك واحد كاهش يافته كه ناشي از افزايش قيمت است.» 
به دنبال اين هشدار رسمي كه يك اعلام خطر آشكار به دولت بود، بقيه كارشناسان حوزه سلامت غذايي هم نگراني خود از مختصات سفره‌هاي مردم را ابراز كردند. ناصر كلانتري كه هم در وزارت بهداشت و هم در انيستيتو تحقيقات تغذيه كشور، مسووليت‌هايي داشته، اواخر پارسال در گفت‌وگو با «اعتماد» و با استناد به نتايج تحقيقات كشوري و ملي كه با دستور وزارت بهداشت انجام داده، براي سوءتغذيه دو تعريف قائل شد؛ تعريف اول به معناي دريافت ناكافي پروتئين و انرژي و موسوم به سوءتغذيه ناشي از كمبود دريافت پروتئين، انرژي و درشت‌مغذي‌ها و معروف به گرسنگي شكمي به معناي عجز فرد از تامين حداقل انرژي و پروتئين مورد‌نياز در يك شبانه‌روز و تعريف دوم به معناي گرسنگي سلولي و موسوم به گرسنگي پنهان و ناشي از كمبود دريافت ريزمغذي‌ها و ازجمله، املاح و ويتامين‌هايي مثل ويتامين آ و ويتامين‌هاي گروه ب و آهن و روي و يد و كلسيم. 
كلانتري در اين گفت‌وگو، در توضيح نتايج مطالعاتي كه در طول دهه‌هاي 1380، 1390 و سال 1400 به سفارش وزارت بهداشت انجام داده، گفت: «مطالعه سال 1379 تا 1381 به ما نشان داد كه 40درصد جامعه، بيشتر از توصيه ما، 40 درصد، مطابق با توصيه ما و 20درصد، كمتر از توصيه ما كالري دريافت مي‌كنند كه اين نتايج، حاكي از ناترازي در دريافت كالري بود. در همين مطالعه، بررسي ميزان دريافت ريزمغذي‌ها به ما نشان داد كه 20 درصد جمعيت، بيشتر از توصيه ما و 30درصد، معادل توصيه ما دريافت دارند ولي 50درصد جامعه، دچار اختلال در دريافت ريزمغذي‌ها بودند. طي سال‌هاي 1397 و 1398 مطالعه‌اي در مورد بررسي مصرف خانوارهاي ايراني در كل كشور شامل شهرها، روستاها و حاشيه شهرها انجام داديم كه نتيجه اين مطالعه در مقايسه با مطالعه مشابهي كه طي سال‌هاي 1379 تا 1381 داشتيم، از كاهش نسبي دريافت كالري در كل جمعيت حكايت داشت و مي‌توانيم تاييد كنيم كه ميزان دريافت كالري مردم طي سال 1397 و 1398 نسبت به سال‌هاي 1379 تا 1381، كاهش يافته است. البته نتايج مطالعه 1397 و 1398 به هيچ‌وجه در مورد وضعيت دريافت كالري در سال‌هاي 1401 و 1402 كه با تورم نسبتا بالا و تغييرات قيمت دلار مواجه بوديم، قابل تعميم نيست چون با وجود بحران‌هاي اقتصادي در بازه 20 ساله بعد از سال 1379، در مطالعه 1398 ميزان كاهش دريافت كالري چندان نگران‌كننده نبود و حتي ميانگين مصرف نان و غلات و تخم‌مرغ و برنج و حبوبات با نتايج مطالعه 1381 تفاوت معناداري نداشت. طبق نتايج آخرين بررسي‌ها، ميانگين كالري مورد نياز براي يك فرد بالغ با وزن 60 كيلو، به حدود 2200 كيلو كالري در روز رسيده كه البته مي‌توان گفت با اين عدد، امنيت تامين انرژي و كالري براي اين فرد حفظ شده اما تاكيد مي‌كنم كه دريافت 2200 كيلو كالري، يك عدد ميانگين است و وقتي مي‌گوييم ميانگين دريافت كالري روزانه در كل كشور به 2200 كيلو كالري رسيده، به اين معناست كه جمعيت فقير و دچار مشكلات معيشتي، 240 كيلو كالري از همين عدد ميانگين هم كمتر دريافت كرده‌اند و اين جمعيت دچار فقر دريافت كالري، مغفول مي‌مانند درحالي كه اتفاقا تعداد جمعيت دچار فقر دريافت كالري نسبت به سال 1379 افزايش داشته و درنتيجه قدر مطلق ميانگين دريافت كالري را در كل كشور كاهش داده است.»
حالا در آستانه هشتمين ماه سال و در ايامي كه تحريم‌ها و گراني و تورم متعاقب آن، با شدتي بيشتر از قبل بر ملت ايران مي‌تازد، سبد غذايي خانوار با اقلامي ناچيز و ارزان، نمايه‌اي پيش روي مسوولان وزارت بهداشت گذاشته كه حاكي از تداوم كمبود دريافت كالري است. البته حسن امامي رضوي كه رياست دبيرخانه شوراي عالي امنيت غذايي را برعهده دارد و گزارش‌هاي مستمر به رياست‌جمهوري مي‌دهد هم، از اين وضع مطلع است و چند هفته قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» نگراني خود از جزييات سبد غذايي خانوار و خطر شيوع گرسنگي را ابراز كرد. 
    در طول سه سال گذشته، به دنبال گران‌تر شدن اقلام غذايي مفيد، اين هشدار را از كارشناسان داشتيم كه سفره‌هاي مردم كوچك‌تر شده و خانواده‌ها به سمت آن گروه از مواد غذايي رفته‌اند كه سيري سلولي نداشته بلكه سيري شكمي دارد. مشاهدات شما از سطح كشور چه واقعيتي را تاييد مي‌كند؟ 
بررسي‌هاي ميداني و مطالعاتي ما هم، همين سوال شما را تاييد مي‌كند و نتايج به ما نشان مي‌دهد كه مردم به دليل قيمت بالاي مواد غذايي و تورم در اين حوزه، دسترسي كافي به مواد غذايي ندارند. اين مساله را، هم به مسوولان و هم به دستگاه‌هاي مختلف اعلام كرده‌ايم. سال 1402 سند جامعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت غذايي ابلاغ شد كه در اين سند برنامه‌هاي مشخص شامل توليد تا دسترسي به مواد غذايي تدوين شد ولي بررسي‌هاي ما نشان داد كه اين اسناد به اهداف خود نرسيده‌اند، چون قيمت‌گذاري مناسب غذا مورد حمايت قرار نگرفت. قيمت‌گذاري مناسب به معناي افزايش درآمد مردم يا قيمت‌گذاري ارزان است كه هر دو دچار اشكال است، چون هم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و هم، درآمد مردم افزايش نيافته است.  به دنبال محقق نشدن اهداف اين اسناد، دبيرخانه شوراي عالي امنيت غذايي پيشنهاد داد كه يارانه‌هاي توزيعي به مردم هدفمند شده و يارانه افراد بهره‌مند حذف شود. توزيع يارانه نقدي از همان ابتدا به درستي اجرا نشد و دهك‌هاي 8 و 9 و 10 هم يارانه دريافت كردند. حالا وزارت رفاه به دنبال حذف يارانه اين سه دهك است، پيشنهاد دوم دبيرخانه شوراي عالي امنيت غذايي، توزيع كالابرگ همراه با تامين بودجه كافي است كه البته در برخي نوبت‌هاي توزيع كالابرگ با تاخير مواجه شديم ولي مطالبه ما از وزارت رفاه و دولت، افزايش نوبت‌هاي پرداخت اين كالابرگ است، چون در قانون برنامه هفتم، توزيع كالابرگ براي دهك‌هاي اول تا پنجم و در قانون بودجه براي دهك‌هاي اول تا هفتم مصوب شده است، بنابراين توزيع كالابرگ بهترين راهكار است تا كالاي اساسي موردنياز به دست گروه‌هاي هدف برسد. ما هم پيگير توزيع كالا برگ هستيم علاوه بر اينكه مي‌خواهيم سبد اقلام كالابرگ، بزرگ‌تر شده و به‌ طور مشخص، گروه لبنيات در اين سبد تقويت شود. 
    در حال حاضر، وضع سوءتغذيه و كمبود دريافت كالري در كشور چطور است؟ در ماه‌هاي آخر دولت سيزدهم، يكي از معاونان وزارت رفاه گفت كه جمعيت زيادي در كشور با كمبود شديد دريافت كالري مواجهند. من هم از يكي از اعضاي شوراي عالي امنيت غذايي شنيدم كه علاوه بر مددجويان بهزيستي و كميته امداد، 35درصد جمعيت كشور با فقر مطلق و ناتواني در تامين كالري موردنياز روبه‌رو هستند. شما چه عددي از اين جمعيت داريد؟
عدد دقيق را بايد از وزارت رفاه بپرسم ولي در گزارش‌هاي غيررسمي كه به ما اعلام مي‌شود، عدد سوءتغذيه اصلا مطلوب نيست و درصد قابل‌توجهي از مردم در گروه دچار فقر غذايي مطلق قرار گرفته‌اند و كالري دريافتي روزانه‌شان، حتي از 1500 كالري در روز هم كمتر است در حالي كه ميزان مطلوب دريافت كالري بايد بالاي 2000 كالري در روز باشد.