انفعال يا عدم انفعال دستگاه قضايي
محسن برهاني
رياست دستگاه قضا در اظهاراتي دقيق و كارشناسانه بر تسويه حساب‌هاي رقبا در بخش خصوصي عليه يكديگر و نوعي سوءاستفاده و مساله‌سازي براي دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي با گزارش‌هاي خلاف واقع اشاره كردند كه اين اظهارنظر بسيار قابل تأمل است و اميد مي‌رود تدبيري براي آن انديشيده شود. در راستاي اين فرمايش ايشان و مشابه آن درخصوص پر‌نده‌هاي سياسي - امنيتي قابل بررسي است چرا كه اين موضوع اشتراكات فراواني با اظهارات ايشان دارد. استانداردهاي دوگانه و چندگانه در پرونده‌سازي و ايجاد مشكلات قضايي -امنيتي براي فعّالان سياسي - اجتماعي و فعالان در عرصه مجازي اعم از بلاگرها و اينفلوئنسرها يكي از معضلاتي است كه سال‌هاي سال كشور درگير آن است. شايد يكي از علل اصلي در فقدان رويه‌اي واحد، انفعال دستگاه قضايي در شروع به تعقيب است. توضيح مطلب آنكه دادستان و معاونان دادستان (روساي مجتمع‌هاي دادستاني مختلف) به شدت درگير كارهاي متراكم قضايي هستند. كسي كه اندك آشنايي به وظايف دادستان و معاونان دادستان در مجتمع‌هاي مختلف داشته باشد، مي‌داند چه حجم طاقت‌فرسايي از كارهاي اداري و قضايي بر عهده ايشان است كه فراتر از طاقت يك شخص است. با توجه به اين تراكم كاري، تحميل مسووليت بيشتر به ايشان تكليف «به‌ما‌لايطاق» است. در اين وضعيت، نمي‌توان انتظار داشت كه دادستان‌ها علاوه بر تكاليف شاقّ و وظايف متعدد، ساعت‌ها در فضاي مجازي به كنكاش پرداخته و مصاديق اقدامات مجرمانه را پيدا و نسبت به متهمان اعلام جرم كنند. اينجاست كه نهادهاي امنيتي - پليسي بنا بر اولويت نهادي يا ذهنيت‌هاي خاص وارد عرصه مي‌شوند و اقدام به پرونده‌سازي و اعلام جرم نسبت به فعالان عرصه مجازي مي‌كنند. با توجه به اولويت‌هاي مختلف اين نهادها و رويكردهاي خاص و بعضا متكثر آنها طبيعي است كه با پرونده‌سازي و اعلام جرم‌هاي بسيار مختلف مواجه باشيم و هر نهادي با توجه به اولويت‌هاي خويش اقدام به اعلام جرم نسبت به برخي فعالان سياسي - اجتماعي مي‌کند.
از يك سو فعال بودن نهادهاي امنيتي بر اساس اولويت‌هاي خويش در مرحله پيشيني و اوليه در تشكيل پرونده و شروع ماجرا و از سوي ديگر نقش غيرفعال و تاحدودي منفعلانه و پسيني دستگاه قضايي، شهروندان و ناظر خارجي را با نوعي تشتت در رويه‌ها مواجه مي‌سازد.
جالب آنكه در برخي از پرونده‌سازي‌ها شروع ماجرا از حركت‌هاي تا حدودي خودجوش و سازمان‌يافته توسط برخي گروه‌ها و مطالبه‌گران خاص با سلایق سياسي خاص و با جمع‌آوري امضا و فعال‌سازي ظرفيت‌ها در طومارهاي امضا شده يا طومارهاي مجازي در شبكه‌هايي چون ايتا و... و توليد هشتگ‌هاي خاص و تماس‌هاي مديريت شده و غيرخودجوش آغاز مي‌شود و با نوعي تسويه‌حساب در گزارش‌دهي و بسيج نيروها و حساس كردن برخي نهادهاي امنيتي مواجه هستيم كه در اين نوع اقدامات، سليقه حرف اول و آخر را مي‌زند. با توجه به مطالب فوق مي‌توان ادعا كرد كه در برخي از پرونده‌ها، نقش دستگاه قضايي در ابتداي كار نقشي كاملا كمرنگ و پسيني است و اراده ضابطان خاص يا رقباي سياسي است كه مشخص مي‌كند كدام فرد بايد تحت تعقيب قرار بگيرد و سكوت و عدم گزارش و عدم اعلام جرم نسبت به برخي از افراد و گزارش و اعلام جرم نسبت به سايرين، ثبت نوعي مديريت قضايي از سوي نهادها و تشكل‌هاي غيرقضايي است. در اين حال متأسفانه شهروندان و افكار عمومي با عدم اطلاع از امور فوق، دستگاه قضايي را متهم به جانبداري مي‌كنند در حالي كه ريشه مشكل در جاي ديگري است. براي رفع اين معضل و دور شدن از اتهام جانبداري مي‌توان راه‌حل‌هايي ارائه داد. يك پيشنهاد روشن آن است كه در مرحله پيشاتعقيب، جمعي آشنا به قضا و سياست و افكار عمومي به كمك دستگاه قضايي و دادستان‌ها بروند و مانند يك هيات منصفه اما نه در مقام قضاوت بلكه در مقام صافي و فيلترينگ نسبت به اعلام جرم عمل کنند و نظريه كارشناسي خود را به مقامات تعقيب تقديم كنند. اين اقدام هم از بار دادستان‌ها مي‌كاهد و هم رويه‌ها رابه سوي رويه‌هاي واحد سوق مي‌دهند و هم از دستگاه قضايي اتهام‌زدايي مي‌شود و گامي بلند به سوي مردمي‌سازي دستگاه قضا برداشته مي‌شود. نياز به تاكيد مجدد نيست كه اين موضوع درخصوص فعالان سياسي - اجتماعي در عرصه حقيقي و مجازي پيشنهاد مي‌شود و ناظر به جرايم عادي و جرايم امنيتي قابل طرح نيست .