بازي غرب با آينده نامعلوم تازه شروع شده!
نصرت‌الله تاجيك
در شرايط كنوني، غرب مشخصا اروپا و امريكا صريحا تلاش دارند البته باتوجه به سوابق گذشته، علاوه بر فعال كردن تحريم‌ها، مكانيسم‌هاي اجرايي دقيق‌تر و شديدتري را عليه ايران اعمال كنند. در اين ميان، ايران بايد با دقت رفتار كند؛ چراكه اثر تحريم‌ها بر زندگي مردم و وضعيت اقتصادي كاملا محسوس است و در اين ترديدي نيست. با اين حال، بخشي از اين فرآيندي كه اكنون با آن مواجه هستيم، جنگ رواني امريكا و اروپا عليه ايران است تا فشار داخلي را افزايش دهند و خواسته‌هاي خود را از اين طريق تحميل كنند. لذا اينجاست كه حساسيت شرايط بيش از پيش آشكار مي‌شود. ايران بايد بين دو رويكرد تعادل ايجاد كند: از يك‌سو، موضوع را جدي بگيرد و از ساده‌انگاري يا خوش‌بيني غيرواقعي پرهيز كند تا مثلا جواب جنگ رواني دشمن را بدهد و ازسوي ديگر، به گونه‌اي رفتار شود و به اندازه‌اي به اين مقوله بها داده شود كه در زمين غرب قرار نگيرد كه همان تشديد فشار رواني عليه مردم است. به عقيده من پيدا كردن اين نقطه حساس و بهينه اين ماجرا در ايجاد ساز و كارهاي جديد و مناسب براي كاهش اثرات تحريم‌هاي اعمالي بر مردم نقطه حركت و اول است. اين اقدامات مي‌تواند شامل مسائل اقتصادي، حمايت از سفره اقشار آسيب‌پذير، مسائل اجتماعي و حتي ابعاد سياسي و امنيتي باشد. تمامي اين جنبه‌ها بايد در طرح يا سازوكاري كه در مقابل اقدامات اروپا و امريكا طراحي مي‌شود، ديده شود. از نظر سياست خارجي، اولويت بايد بر ديپلماسي باشد، نه تشديد فضاي بين‌المللي عليه خودمان. درباره اروپا طبعا بخشي از پيشنهاد فرصت شش ماهه‌اي كه براي تمديد تحريم‌ها يا تعليق آنها را مطرح مي‌كردند با اين هدف بود كه به ديپلماسي فضاي تنفسي بدهد و امكان آغاز عمليات احياي ديپلماسي فراهم شود. با اين حال، تعجيل اروپا در اين روند شك‌برانگيز است. حال يا تلقي اروپا اين است كه اهرم چنداني در مقابل خود كه در دستان ايران باشد، وجود ندارد و ايران درصدد اهرم‌سازي و بازي به‌هم‌زن از‌جمله در برنامه هسته‌اي خود يا در موضوعات سياسي است. اما در هر صورت در وضعيت فعلي يا آينده نزديك، اميد به تقويت روابط ديپلماتيك ايران و اروپا بالاخص ازسوي اطراف مقابل محدود است. ناگفته نماند كه رفتار اروپا هم تناقض‌آميز بوده است: از يك‌سو، نمايندگانش در شوراي امنيت بر اهميت ديپلماسي تاكيد مي‌كنند، اما ازسوي ديگر، خود را تحت‌تاثير امريكا قرار داده‌اند كه اعتقادي به ديپلماسي از موضع برابر ندارد. همچنين زمان كافي براي پيشبرد ديپلماسي فراهم نمي‌كنند. اين وضعيت نيز يعني شرايط كنوني ديپلماتيك ميان ايران و اروپا مي‌تواند منجر به وقفه يا سكته‌اي در روابط ديپلماتيك ايران و اروپا شود. حتي نمايندگان روسيه و چين نيز تاكيد كردند براي تمديد شش ماهه نيز روند مطلوب‌تري ميان ايران و اروپا ايجاد شود، به همين دليل مخالفت اروپا با مدت تمديد قطعنامه در مقابل اين اوضاع كه مي‌تواند كنترل شرايط را زير سوال ببرد تا حدودي قابل توجيه نيست. با اين حال، نمي‌توان پايان ديپلماسي را به صورت مطلق اعلام كرد؛ چراكه حل مسائل بدون مذاكره و ديپلماسي امكان‌پذير نيست و راه‌حل نظامي جايگزين آن نخواهد بود. در نتيجه، شاهد يك وقفه در روند ديپلماتيك هستيم و طبعا دو طرف در تلاش‌اند راهكاري پيدا كنند تا اين مساله چهره‌اي خشن يا نامطلوب پيدا نكند.
به عقيده من، منافع و صلاح ايران در اين است كه روابط حداقلي خود را در چارچوب وظايفش نسبت به كنوانسيون منع اشاعه يا معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) حفظ كند. باتوجه به وضعيت برجام، ايران ديگر تعهدات برجامي ندارد، اما مسائل داخلي به تنهايي تعيين‌كننده نيستند؛ قوه‌اي عاقله در كشور وجود دارد كه در تصميم‌گيري‌ها اثرگذار است. فشار برخي نيروهاي سياسي و اجتماعي براي خروج از ان‌پي‌تي نيز، به عقيده من، نه تنها اجماع نخبگاني ندارد، بلكه در درون حكومت نيز نظرات يك‌دستي براي تحقق چنين اقدامي وجود ندارد، بنابراين، بعيد به نظر مي‌رسد كه ايران روابط خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را فعلا به طور كامل قطع كند، زيرا چنين اقدامي آسيب‌پذيري كشور را بيشتر خواهد كرد. در جهان، معمولا كشورهايي كه قصد حركت به سمت تسليحات هسته‌اي دارند، در صورت تضعيف اوضاع بين‌المللي، دست به چنين اقداماتي مي‌زنند، اما ايران چنين قصدي ندارد. به اين ترتيب، اين امر مي‌تواند مصداق «آش نخورده و دهن سوخته» باشد؛ يعني فشار و جو جهاني عليه ايران تشديد خواهد شد و باتوجه به آسيب‌پذيري موجود در سياست خارجي و بازدارندگي منطقه‌اي ايران، مشخص نيست كه چنين اقدامي به نفع كشور باشد. با اين همه واقعا ميان فعال شدن مكانيسم ماشه، بازگشت تحريم‌ها و احتمال حمله اسراييل به ايران رابطه علي و معلولي مستقيمي نمي‌بينم. اينها دو مقوله متفاوت هستند. ايران ممكن است با تحريم‌ها مواجه باشد يا نباشد، اما همچنان امكان حمله امريكا يا اسراييل وجود دارد. نمونه آن، جنگ ۱۲ روزه اخير است كه در شرايطي رخ داد كه مكانيسم ماشه فعال نبود. به عبارتي ريشه آن حملات به مسائل هسته‌اي بازمي‌گردد؛ به ويژه اقدامات هسته‌اي كه ايران در آينده ممكن است در زمينه غني‌سازي با خلوص و درجه بالا دنبال كند. چنين روندي، طبيعتا حساسيت‌زا خواهد بود و بعيد مي‌دانم ايران درصدد چنين اقدامي باشد! موضوع مهم ديگر، برنامه موشكي ايران است كه به نظر مي‌رسد بايد اكنون بيشتر مواظب باشيم. درواقع، اين مسائل بستگي به نوع رفتار ايران دارد؛ چه در قبال برنامه‌هاي هسته‌اي و چه در عرصه ديپلماتيك با كشورهاي ديگر. مقوله چگونگي بازگشت تحريم‌ها و ميزان تاثيرگذاري آن، به نوع بازي بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي وابسته است. اگر اين بازيگران به گونه‌اي رفتار كنند كه تحريم‌ها تشديد شود، يك وضعيت پيش مي‌آيد و اگر به گونه‌اي عمل كنند كه تبعات بازگشت تحريم‌ها كاهش يابد، وضعيتي ديگر شكل خواهد گرفت. به عقيده من در حال حاضر، شرايط منطقه و نظام بين‌المللي آن‌قدر ثابت و آرام نيست كه بتوان تمام سناريوهاي آينده را به طور دقيق پيش‌بيني كرد. روندها به تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي بستگي دارد. اين وضعيت مي‌تواند كمك كند تا ايران در كنار جدي گرفتن موضوع بازگشت تحريم‌ها، از بزرگنمايي بيش از حد خطرهاي آن بپرهيزد. به‌نظر من، اين نوع بزرگنمايي همان اصطلاحا «خودكشي از ترس مرگ» است. نكته حساس اينجاست كه ايران بايد نقطه بهينه‌اي پيدا كند؛ نقطه‌اي كه ضمن اداي دين به موضوعات حساس، از افتادن در دام افراط و تفريط و بازي در زمين طرف مقابل پرهيز كند. اما درباره رويكرد روسيه و چين در قبال بازگشت تحريم‌ها عليه كشورمان بايد گفت اولا اين دو كشور ظرفيت مناسبي از جهت حقوقي و سنگ‌اندازي در دبيرخانه و استناد به اصول رويه‌اي در شورا و نيز سياسي و يارگيري و انداختن امور در پيچ و خم‌هاي اداري دبيرخانه شوراي امنيت و كميته تحريم و موضوع بودجه و... براي تاثيرگذاري بر عدم اجرا شدن قطعنامه‌ها دارند. مهم اين است كه توجه كنيم فضاي كنوني با فضاي تصويب آن قطعنامه‌ها، حتي با راي مثبت اين دو، متفاوت است! ثانيا تازه بازي شروع شده! بعضي از اين اقدامات چالش‌هايي پيش روي دبيرخانه شوراي امنيت و سازمان ملل و حتي شخص دبيركل به وجود مي‌آورد كه نتيجه آن مي‌تواند سردرگمي كشورها براي رعايت و اجراي تحريم‌هاي بازگشته باشد! و حتي ممكن است روي اجراي تحريم‌هاي كنوني هم مثبت يا منفي موثر باشند. بستگي دارد به نحوه مديريت، رويكرد و اهميتي كه ايران براي آن قائل مي‌شود و امكانات و نيروي خود را روي آن تخصيص مي‌دهد. رويكرد سياسي، ديپلماتيك حقوقي موثرتر است! ثالثا اگرچه كشورها معمولا در اين مقاطع حساس تلاش مي‌كنند كه از برخورد مستقيم با الزامات قانوني پرهيز كنند، اما واقعيت اين است همان‌طور كه ايران در سال‌هاي اخير تحت تحريم بوده و توانسته به روش‌هايي خود را نسبتا آزاد كند يا اثرات تحريم‌ها را كاهش دهد. اين اقدامات معمولا تحت عنوان دور زدن تحريم‌ها صورت گرفته‌اند و راهكارهايي پيدا شده است، اما مهم اين است كه اين روش‌هاي سنتي به‌روزرساني شوند تا هزينه‌هاي تحميلي كاهش يابد و بتوان با كارآمدي بيشتر به نتايج مطلوب رسيد. از طرفي چگونگي مواجهه با تحريم‌ها، بسته به نوع تعامل ايران و همزمان درك آن از تحريم‌ها و حل و فصل مسائل مرتبط، تعيين مي‌شود. تاكنون بسياري از اقدامات در سطح پايين‌دستي اعمال شده‌اند؛ مانند واسطه‌ها و كميسيون‌ها و برخي روش‌هاي دور زدن تحريم‌ها كه هر صنعت متخصصان خاص خود را مي‌طلبد، اما در بالادستي، يعني مديريت كلان و سياست‌گذاري، اقدامات كمتري صورت گرفته است. به عنوان نمونه، با وجود تحريم‌ها، درآمد ارزي محدود و اقتصاد كشور كوچك شده است، اما برخي هزينه‌ها و ريخت و پاش‌ها و مهم‌تر روابط فسادآلود همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌اي كه حتي در صورت نبود تحريم‌ها، وضعيت مشابهي حاكم بود. لذا بازگشت تحريم‌ها ديگر نبايد صرفا به چشم يك مساله يا معضل اقتصادي ديده شود؛ بلكه بايد به عنوان ضرورتي در راستاي امنيت ملي كشور و مردم تلقي شود. اين امر مستلزم شكل‌گيري اراده‌اي عمومي در كشور است؛ هم در سطح جامعه، هم در سياست و هم در حكومت. در اين چارچوب، تمام آحاد كشور، از پايين‌ترين سطوح كاري و سياسي تا سطوح مديريتي، بايد كاهش آثار تحريم‌ها را نصب‌العين خود بدانند. تمام اقدامات، برنامه‌ها و تصميم‌ها بايد در جهت كاهش اثرات تحريم‌ها هماهنگ شود و گفتماني غالب در كشور شكل گيرد. اين گفتمان‌سازي داخلي نيازمند انسجام ملي، اصلاحات داخلي، مبارزه علمي با فساد و برنامه‌ريزي دقيق است تا يك اراده غالب در كشور شكل گيرد. تنها در اين صورت است كه هم و غم كشور در راستاي كاهش اثرات تحريم‌ها متمركز خواهد شد، چراكه متاسفانه واقعيت اين است كه ايران با اين چالش مواجه است و اكنون لازم است كه به جاي صرفا تمركز بر چرايي وقوع آن، به دنبال راهكارهاي عملي براي حل مشكل باشد و آن چرايي را نيز در قالب كالبدشكافي موضوع و اصلاح رويكردهاي خود دنبال كنيم. در اين مسير، بايد نقشه‌اي جامع براي مقابله با اثرات تحريم‌ها طراحي شود و ديپلماسي نقش كليدي در اين نقشه ايفا كند. اين موضوع خود بحثي مستقل و مفصل است كه نياز به بررسي جداگانه دارد.
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين