روزنامه «اعتماد» در گفت‌وگوي اختصاصي با مرتضي مكي بررسي كرد
توافق قاهره برگ برنده ايران
حديث روشني
ايران با پذيرفتن مشروط بازرسي‌ها توپ را در زمين اروپا و امريكا انداخته و در چنين شرايطي بازگشت يا عدم بازگشت ماشه به سفر آقاي پزشكيان به نيويورك و رايزني‌هاي احتمالي پيش رو بستگي دارد. ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پس از هفته‌ها مذاكرات فشرده، با هدف ايجاد چارچوبي تازه براي همكاري و ازسرگيري فعاليت‌هاي پادماني، به تفاهم رسيدند. در حالي كه رافائل گروسي، مديركل نهاد پادماني از اين توافق به عنوان گامي مهم براي بازگشت بازرسي‌هاي هسته‌اي ياد كرده است، ايران اما تاكيد دارد اين چارچوب جديد با لحاظ كردن نگراني‌هاي امنيتي و خطوط قرمز كشور، منطبق با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره تعليق همكاري‌ها ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بعد از جنگ دوازده روزه است. عباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان در همين راستا اعلام كرد توافق قاهره تنها در صورتي معتبر خواهد بود كه هيچ اقدام خصمانه‌اي از سوي تروييكاي اروپايي، ازجمله فعال شدن مكانيسم ماشه، عليه كشورمان انجام نشود و همكاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در چارچوب قانون داخلي و مجوز شوراي عالي امنيت ملي ادامه يابد. اين درحالي است كه اروپا و امريكا در واكنش به تفاهم اخير تهران و نهاد پادماني همچنان بر بازگشت سريع و كامل تعهدات پادماني ايران تاكيد دارند و نسبت به نبود جدول زماني مشخص و محدوديت‌هاي دسترسي هشدار مي‌دهند. اين موضوع، همراه با مخالفت‌هاي اخير جناح‌هاي تندرو داخلي، آينده توافق قاهره را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. در همين حال گروهي از ناظران معتقدند چارچوب تازه ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند مسير پرچالش پرونده هسته‌اي ايران را به سمت كاهش تنش‌ها و بازگشت اعتماد نسبي پيش ببرد، مشروط بر آنكه تهران و نهاد پادماني با علم به تبعات اجرايي نشدن توافق و بروز انعطاف ازسوي طرفين، گام‌هاي بعدي را براي اعتمادسازي عملياتي كنند، اما گروه ديگري از تحليلگران نيز همزمان هشدار مي‌دهند فشارهاي اروپا و امريكا و تهديد به بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت، احتمالا اعتبار هرگونه توافق ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را در معرض خطر قرار مي‌دهد. با اين حال، زمان براي ايران به سرعت در حال اتمام است و اين امر ضرورت تصميم‌گيري سريع و دقيق را دوچندان كرده و نشان مي‌دهد آينده تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و روند ديپلماسي هسته‌اي كشور، به‌شدت به نحوه مديريت داخلي، مواضع بين‌المللي و ارزيابي واقعي طرف‌هاي غربي از حسن‌‌نيت تهران بستگي دارد. در همين راستا روزنامه «اعتماد» با هدف ارزيابي آينده توافق اخير ميان تهران و نهاد پادماني با ميانجيگري قاهره، با مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپا گفت‌وگو كرده است. مكي ضمن تاكيد بر اينكه ايران با توجه به محدوديت‌هاي حقوقي و سياسي و ساختار قدرت بين‌المللي، توافق اخير با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي اجرا مي‌كند، همزمان معتقد است اكنون توپ در زمين اروپا و امريكا براي تصميم‌گيري درباره تعليق يا بازگرداندن تحريم‌هاست كه اين مهم بستگي زيادي به تحولات هفته‌هاي آينده خواهد داشت.
مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپا، در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره سناريوهاي احتمالي در صورت اجرا يا عدم اجراي توافق اخير ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: ابتدا بايد بر مهم‌ترين گزاره‌هاي موجود تمركز كرد و سپس روايت‌هايي كه از سوي آقاي عراقچي و آقاي گروسي از توافق‌نامه‌هاي اخير ارايه شده را مدنظر قرار داد. به باور مكي، مهم‌ترين گزاره اين است كه ايران اكنون به اين نتيجه رسيده كه ادله حقوقي و سياسي مبني بر غيرقانوني بودن تصميم اروپا براي بازگشت تحريم‌ها، قادر به جلوگيري از اقدام مخرب غرب عليه كشورمان نيست، زيرا در ساختار حقوق بين‌الملل كه عملا بر اساس موازنه قدرت تعريف مي‌شود، چنين استدلال‌هايي جايگاه چنداني ندارند.، بنابراين ايران ناگزير به دفاع از امنيت و منافع ملي خود است. به گفته اين كارشناس مسائل اروپا، طي چهار هفته گذشته ابتكارعمل‌هاي سياسي متعددي از سوي ايران به اجرا درآمده است؛ از جمله پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه روسيه در شوراي امنيت مطرح كرد، بيانيه سازمان همكاري شانگهاي و حمايت‌هاي چين. اين اقدامات در مجموع مي‌تواند موضع ايران در برابر امريكا و تروييكاي اروپايي را تقويت كند، اما واقعيت اين است كه ساختار و سازوكار قطعنامه ۲۲۳۱ و «اسنپ‌بك» به‌گونه‌اي طراحي شده كه اين نوع حمايت‌ها قادر به جلوگيري از تصميمات احتمالي اروپايي‌ها نيستند، به‌ويژه آنكه روسيه به‌شدت در اوكراين درگير است و چين نيز درباره ايران ملاحظات خود را دارد و همزمان حفظ روابطش با اروپا و امريكا را مدنظر قرار داده است. در نتيجه، اگر شرايط به مرحله تصميم‌گيري جدي و صف‌آرايي در برابر غرب برسد، به احتمال زياد اين كشورها در كنار ايران نخواهند ايستاد. تجربه جنگ دوازده‌روزه نيز اين واقعيت را آشكار ساخت. مكي در ادامه به «اعتماد» گفت: با توجه به چنين شرايطي، آقاي عراقچي به قاهره رفت و توافقي با رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، امضا كرد. اگر چه برداشت آقاي عراقچي و آقاي گروسي از اين توافقنامه تنها در ظاهر متفاوت است اما متن توافق ثابت باقي مانده است. لذا در چارچوب اين تفاهم‌نامه، اگرچه جزييات آن منتشر نشده، اما به گفته آقاي عراقچي، هر اقدامي ازجمله بازرسي از تاسيسات هسته‌اي، به‌ويژه تاسيسات آسيب‌ديده كه ذيل اين توافق آمده، بايد با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي و سازمان انرژي اتمي ايران صورت گيرد و در چارچوب پروتكل‌هاي خاص تعريف‌شده باشد. به باور مكي، بنابراين روند بازرسي‌ها و اصل بازرسي تغيير نكرده است، اما تاكيد شده كه تصميمات در اين زمينه با درنظر گرفتن منافع ملي كشور اتخاذ مي‌شود. لذا در زمينه ازسرگيري بازرسي‌ها تفاوتي در مواضع آقاي عراقچي و گروسي مشاهده نمي‌شود. همچنين پس از موضع‌گيري آقاي علي لاريجاني و آقاي عراقچي درباره برخي مفاد توافقنامه قاهره، واكنش ويژه‌اي ازسوي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مشاهده نشد و به نظر مي‌رسد ايشان به خوبي دلايل اتخاذ چنين كنشي ازسوي تهران را درك كرده است، چراكه بخشي از واكنش‌هاي ايران با هدف اقناع يا پاسخگويي به جريان‌هايي انجام مي‌شود كه بدون درك درست از واقعيت‌ها، تلاش دارند ايران را در موضعي تقابلي قرار دهند. اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه به «اعتماد» گفت: آقاي عراقچي در مصاحبه اخير خود همچنين تاكيد كردند كه دستگاه ديپلماسي صرفا مجري تصميمات شوراي عالي امنيت ملي است و تحت تاثير جوسازي‌هاي اخير قرار نمي‌گيرد. اين نكته نشان مي‌دهد كه تفاهم‌نامه اخير با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، با وجود برخي موانع احتمالي، كاملا زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي كشور اجرا مي‌شود و فرآيندها به‌طور كامل كنترل مي‌شود. در عين حال، ايران دو خواسته اروپايي‌ها را در چارچوب اين توافقنامه برآورده كرده است؛ نخست همكاري با آژانس بين‌المللي و دوم تعيين تكليف حدود ۴۰۸ كيلوگرم اورانيوم غني‌شده كه گفته شده در زير كوه مدفون شده است. البته اين مواضع نيز بخشي از سياست ابهام هسته‌اي ايران محسوب مي‌شود. با اين حال، اكنون توپ در زمين اروپايي‌هاست تا مشخص كنند چگونه نسبت به اين توافقنامه ميان تهران و نهاد پادماني واكنش نشان خواهند داد. با اين همه به گفته مكي نقطه ضعف مورد توجه اروپا درقبال اين توافق قاهره، نبود جدول زمان‌بندي مشخص در توافق ميان تهران و نهاد پادماني است، زيرا آنها همواره دنبال انتشار گزارش‌آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و دسترسي به مواد غني‌شده در بازه زماني مشخص بوده‌اند. به باور اين كارشناس مسائل سياست خارجي حدود دو هفته ديگر موعد فعال‌سازي مكانيسم ماشه فرا مي‌رسد و واكنش اروپا و امريكا نسبت به توافق قاهره تاكنون نشان داده كه غرب همچنان به دنبال بازگرداندن تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران است؛ به اين دليل ادعايي كه ايران به دنبال خريد زمان براي تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ است، لذا تنها سناريوي محتمل، تمديد شش‌ماهه يا يك‌ساله تعليق تحريم‌ها عليه ايران است تا روزنه‌اي براي ادامه ديپلماسي ميان تهران و غرب باز بماند. با توجه به اين شرايط، تحولاتي غيرقابل پيش‌بيني ممكن است در هفته‌هاي آينده رخ دهد، مانند آنچه در قاهره اتفاق افتاد و احتمال دارد اين تحولات در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل نيز خود را نشان دهد. مكي در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره ارزيابي كنش‌هاي اخير غرب در قبال اقدامات ايران، از جمله صدور بيانيه و نهايي شدن عدم تمديد تعليق تحريم‌هاي شوراي امنيت، توضيح داد: واقعيت اين است كه همچنان نقاط مبهمي در پرونده هسته‌اي ايران وجود دارد و سطح مطالبات دولت‌هاي غربي از تهران هنوز قابل توجه است. به همين دليل نمي‌توان به صراحت گفت آيا اروپايي‌ها به تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ تمايل دارند يا ترجيح مي‌دهند با فعال‌كردن مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌ها، ايران را وادار به پذيرش خواسته‌هاي خود كنند، از جمله غني‌سازي صفر درصدي. بدون شك با فعال شدن مكانيسم ماشه، خواسته‌هاي حداكثري ديگري نيز مطرح خواهد شد. به باور مكي، دو نكته مهم اما درباره توافق اخير ايران و نهاد پادماني مورد توجه است: اول، چرخه زماني بازرسي‌ها؛ طي دو هفته آينده بايد مشخص شود ايران قصد دارد تا چه ميزان توافقنامه امضا شده با نهاد پادماني را اجرا كند يا جدول زماني مشخصي در اين زمينه ارايه دهد. واضح است كه در اين زمينه شوراي عالي امنيت ملي تصميم‌گير است و دور از ذهن نيست كه اين نهاد تصميم به اجراي توافقنامه ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بگيرد. نكته دوم، رويدادهاي سياسي است كه طي روزهاي آينده مي‌تواند رخ دهد و تاثير مهمي بر رويكرد امريكا و اروپا در زمينه تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ داشته باشد. مكي تاكيد كرد هر تصميم سياسي كه در هفته‌هاي پيش‌رو اتخاذ شود، ميزان آگاهي طرفين از تبعات تمديد يا فعال‌سازي مكانيسم ماشه را مشخص خواهد كرد. هم ايران و هم اروپايي‌ها به خوبي از خطرات بازگشت تحريم‌ها آگاه هستند؛ اروپايي‌ها اگر اقدام به بازگرداندن تحريم‌ها كنند، از روند برنامه هسته‌اي ايران كنار خواهند رفت، اما زيان اصلي را ايران متحمل خواهد شد، چرا كه فعال‌سازي ماشه اگرچه تاثيري در تعداد تحريم‌هاي اعمالي ندارد، اما ايران بار ديگر تحت فصل هفت منشور سازمان ملل و تهديدات امنيتي قرار خواهد گرفت و در شرايط امنيتي و اقتصادي سختي قرار مي‌گيرد كه تصميم‌گيري را پيچيده مي‌كند. به گفته مكي، علم به وقوع چنين شرايطي، شكل‌گيري توافق قاهره را ممكن ساخت، بنابراين انتظار مي‌رود در دو هفته آينده تحولات قابل‌‌توجهي رخ دهد تا ايران بتواند اين پيچيدگي‌ها را مديريت و در شش ماه آينده سايه تهديدات اقتصادي، امنيتي و نظامي را كاهش دهد. اين كارشناس مسائل اروپا در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره امكان تمديد تعليق تحريم‌ها توسط سه كشور اروپايي باتوجه به توافق اخير تهران و نهاد پادماني، خاطرنشان كرد: بايد منتظر يك تصميم جسورانه ازسوي حاكميت بود كه ممكن است در نيويورك اجرايي شود. يكي از شروط اروپايي‌ها براي تمديد مكانيسم ماشه، تعيين نحوه تعامل ايران با ايالات‌متحده است و روشن شدن اين موضوع طي دو هفته آينده تعيين‌كننده خواهد بود. به باور مكي، لازم است تاكيد شود كساني كه از داخل بدون درك كامل شرايط اظهارنظر مي‌كنند و وزير خارجه كشورمان را تهديد مي‌كنند، عملا در زمين امريكا و اسراييل بازي مي‌كنند. شوراي عالي امنيت ملي مطابق تصميمات مقام معظم رهبري و ولي‌فقيه عمل مي‌كند و هرگونه فشار يا تهديد خارج از اين چارچوب، چه آگاهانه و چه ناشي از ناآگاهي، مي‌تواند به ايران و تلاش‌ها براي خروج از وضعيت فعلي آسيب برساند، بنابراين برخورد با اين نوع رفتارها و نظرات بايد با جديت و دقت بيشتري انجام شود. مكي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره تاثير توافق اخير ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر مناسبات تهران و واشنگتن گفت: امريكا در واكنش به سيگنال‌هايي كه ايران طي دو تا سه هفته گذشته ارسال كرده، تمايلي به مذاكره نشان نداده است. تا پيش از حملات تجاوزكارانه اسراييل به كشورمان، امريكا و شخص دونالد ترامپ آمادگي خود را براي گفت‌وگو با ايران اعلام مي‌كردند. پس از جنگ دوازده‌روزه و شكسته شدن برخي تابوها و مشخص شدن ميزان بازدارندگي ايران، امريكايي‌ها تلاش مي‌كنند مطالبات خود را با نشان دادن عدم تمايل به رايزني با ايران دنبال كنند و در اين زمينه، پرونده ايران را تا حدي به اروپا واگذار كرده‌اند، مشابه آنچه درباره اوكراين انجام دادند. مكي در ادامه به «اعتماد» گفت: در اين مرحله نيز واشنگتن فعال‌سازي ماشه را به اروپا محول كرده و اروپايي‌ها نيز در اين موضوع با امريكا و اسراييل همسو شده‌اند، بنابراين تفاوتي مشاهده نمي‌شود. با اين حال، درِ گفت‌وگوها ميان تهران و تروييكاي اروپايي همچنان باز است و بايد حفظ شود، زيرا در صورت دستيابي به توافق با اروپا، احتمالا واشنگتن نيز همراه خواهد شد. همزمان، سيگنال‌هايي از مقامات امريكايي دريافت شده كه نشان مي‌دهد طرف امريكايي به دنبال مذاكره مستقيم است و تمايلي ندارد روند گفت‌وگو از طريق ميانجي پيش برود. تصميم نهايي در اين زمينه برعهده تهران و واشنگتن است و اهميت بالايي دارد، از اين رو فرصت حضور مقامات ايراني در نيويورك بسيار مغتنم است.