روايت شصت‌وسوم: قراردادي با رويتر
مرتضي ميرحسيني
ايران را مي‌شناخت. حداقلش اينكه مي‌دانست ثروت هنگفتي در خاكش نهفته است. با ميرزا حسين‌خان سپهسالار كه آن زمان صدراعظم ايران بود - و به هر دري مي‌زد تا سرمايه خارجي را به ايران بكشاند - به توافق رسيد و قراردادي براي سرمايه‌گذاري در ايران امضا كرد. برايش بُرد بزرگي بود، اما گويا از ترس حواشي و هياهوها، تصميم به پنهانكاري داشت و اصلا دلش نمي‌خواست جزييات اين قرارداد، حداقل تا مدتي به گوش رقبايش برسد. اما رسيد. قرارداد بزرگ‌تر از آن بود كه بيشتر از چند هفته مخفي بماند. به‌ويژه بعد از سفر ناصرالدين‌شاه به اروپا - كه نخستين سفرش هم بود - بسياري درباره آنچه بين دولت ايران و شركت رويتر مي‌گذشت، كنجكاو شدند. نه فقط در انگليس كه ديگران هم پيگيرش بودند و مي‌خواستند بدانند اين انگليسي آلماني‌تبار (كه اتفاقا از خانواده‌اي يهودي هم بود) چه نقشه‌اي براي ايران دارد. روزنامه امريكايي راتلند ديلي گلوب نوشت: «قول و قرار بارون رويتر با شاه در لندن، در همان نگاه اول از سوي رويتر بسيار شفاف به نظر مي‌‌رسيد و چه بسا براي شاه نيز همين‌طور بوده است. او هر ساله يك ميليون دلار از گمركات خود وصول مي‌كند و رويتر اين گمركات را به مدت بيست‌وپنج سال در برابر پرداخت سالانه يك ميليون و صد هزار دلار به اجاره خود درمي‌آورد كه بديهي است شاه صد هزار دلار در سال سود خواهد برد. ايران داراي خطوط آهن نيست و چه بسا مردم آن سرزمين هرگز نتوانند بدون سرمايه‌گذاري غرب آن را ايجاد كنند. بارون رويتر با قبول خطر سرمايه‌گذاري، يك مسير چهارصد مايلي خط آهن احداث مي‌كند، با توجه به اينكه ساخت خطوط آهن در شرق به ندرت سودآور هستند. رويتر و جانشينان او با اين قرارداد تا مدت هفتاد سال حق انحصاري احداث خطوط آهن ديگر، حفر كانال‌ها، بهره‌برداري از معادن و اجراي طرح‌هاي ديگر را در ايران كسب مي‌كنند. رويتر جهت انجام اين امور مي‌تواند به‌طور رايگان تمامي سنگ‌ها و سنگريزه‌هاي مورد احتياج خود را از معادن سنگ و زمين‌هاي دولت تامين كند. افراد زيردست او و همچنين تهيه مصالح لازم مورد نياز، مشمول ماليات نخواهند بود. رويتر بدون پرداخت هزينه‌اي مي‌تواند از هر رسوب معدني جز طلا، نقره و سنگ‌هاي قيمتي، به تنهايي بهره‌برداري كند. او در طول مدت اين قرارداد موافقت كرده كه پانزده تا بيست درصد از درآمدهاي خالص خود را به شاه ايران پرداخت نمايد.» آن زمان، يعني نيمه‌هاي سال 1873 ميلادي (به تاريخ ما، تابستان 1252 خورشيدي) صحبت از بُرد بزرگ رويتر سر زبان‌ها افتاده بود. بسياري از آنهايي كه از چنين چيزهايي سر در مي‌آوردند، مي‌گفتند او يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي زمانه را امضا كرده است. روزنامه امريكايي ويلينگ ديلي اينتليجنسر دقيقا با چنين نگاهي از معاهده نوشت: «پيمانكاران بزرگ كشور ما چه بسا به اقبال بارون رويتر غبطه مي‌خورند كه استثنايي‌ترين معامله تاريخ نوين تجارت را با شاه ايران انجام داده است. او حق انحصاري احداث و راه‌اندازي و اداره كردن همه خطوط آهن و تلگراف و سامانه‌هاي آبرساني و آبراه‌ها و معادن و هر نوع فعاليت عمراني دولتي در سراسر پادشاهي ايران را دارد كه در اين ميان درصد كمي از سود خالص به دولت پرداخت مي‌شود. قرارداد او با فرمانروايي انجام گرفته كه چشم‌انتظار ترقي و پيشرفت علم در قلمرو خود است. براي انجام اين كار خطير، بي‌گمان سرمايه‌گذاران و مهندسان زيادي رويتر را همراهي كرده و كارها در منطقه وسيعي ميان پيمانكاران تقسيم خواهد شد.» البته چنانكه مي‌دانيم، ماجرا به مسير ديگري افتاد و اين قرارداد اجرايي نشد. دربار ايران تصميم به فسخ آن گرفت و اعتراض‌هاي بعدي رويتر را نشنيده گذاشت.