دولت و آزمون مهم صداقت و شجاعت
شهيندخت مولاوردي
لايحه دو فوريتي «مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» كه به ناگاه در ۳۰ تير از سوي رييس‌جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده‌اي يافت و بسياري آن را در تعارض آشكار با شعار«حق و عدالت» و وعده‌هاي رييس‌جمهور، از جمله جريان آزاد اطلاعات، بهره‌مندي از ظرفيت كارشناسان و صاحبنظران و صداي بي‌صدايان ارزيابي كردند. به عنوان عضو حقيقي هيات پيگيري اجراي قانون اساسي كه در اين چند روز به كرات محل رجوع و خطاب و عتاب بوده‌ام و انتظار بجايي است كه به سهم خود پاسخگويي لازم را داشته باشم، گفتني است اينجانب نيز به مانند بسياري ديگر از شنيدن اين خبر غافلگير شده و اساسا در جريان بررسي و تصويب آن نبوده‌ام.
همچنين به عنوان فردي كه خود بارها قرباني اخبار ساختگي و روايت‌سازي‌ها شده (و مي‌شود) و قاعدتا نبايد مخالفتي با مجازات / تشديد مجازات توليد يا انتشار خبر خلاف واقع داشته باشم، اما نه به هر قيمتي و به قول معروف؛ به شرطها و شروطها! و به مصداق هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد...
معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در بيانيه تبييني خود، ضمن اشاره به «موضع اوليه دولت شامل: ۱) با توجه به قوانين كيفري فعلي اين لايحه ضرورت ندارد، ۲) اگر در قوانين فعلي ايراد يا كاستي وجود دارد نهايت با يك ماده اصلاحي مي‌توان موارد راجع به نشر اكاذيب در فصاي مجازي را اصلاح كرد، ۳) رويكرد و مفاد اوليه لايحه شديدا با حقوق و آزادي‌هاي اساسي از جمله آزادي بيان و اطلاعات مغايرت دارد، ۴) اين لايحه قضايي نيست و بخش قابل توجهي از آن براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي تعيين تكليف مي‌كند، ۵) از نظر تجربيات قانون‌گذاري و مقابله با اخبار جعلي يا خلاف واقع، هيچ كشوري تاكنون چنين رويكردي نداشته است. ۶) مفاد لايحه عملا قابل اجرا نيست و صرفا لايحه‌اي است كه براي كشور هزينه‌هاي مادي و معنوي متعدد ايجاد خواهد كرد»..
توضيح مي‌دهد كه «النهايه با عنايت به مفاد نظريه تفسيري سال ۱۳۷۹ شوراي محترم نگهبان درباره لوايح قضايي و همچنين با عنايت به تبصره الحاقي به ماده ۳ قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي كه مهلت سه ماهه‌اي را براي دولت با يك‌بار قابليت تمديد جهت بررسي لوايح قضايي معين كرده است و پس از آن موعد، امكان طرح مستقيم لايحه توسط قوه قضاييه در مجلس وجود دارد و همچنين با عنايت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شوراي عالي فضاي مجازي مبني بر ارايه لايحه در خصوص محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي، كميته‌اي تخصصي در دولت با حضور نمايندگان قوه قضاييه براي اين منظور تشكيل شد.» و اينكه «متن كنوني لايحه با تعديل و اصلاحات كه به برخي از موارد مهم آن اشاره شده، جمع‌بندي و در دولت تصويب شده است».
با اين ملاحظات، چند نكته، سوال، ابهام و تاكيد كه بيشتر برگرفته و جمع‌بندي نظرات اهل فن هست كه با آنها هم‌راي هستم را طرح و احيانا تكرار مي‌كنم تا كه قبول افتد و كه در نظر آيد؟
۱- چرا دوفوريتي؟ هرچند در بيانيه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري با اشاره به پيشينه موضوع، احتمال ربط پيدا كردن آن با شرايط جنگي و قانون‌گذاري احساسي رد شده است، اما نفس خبر ارسال آن لايحه در ايام پساآتش‌بس و در وضعيتي كه بسياري از وطن‌دوستان بيش از هر زمان ديگري دربه‌در دنبال راهكارها و راهبردهاي برون‌‌رفت از وضع موجود شاخص اميد اجتماعي و اعتماد عمومي هستند، براي پيوند زدن آن با شرايط جنگي كفايت مي‌كند، چه برسد به درخواست دوفوريتي آن، آن هم در شرايطي كه مردم بي‌صبرانه منتظر تحقق وعده رييس‌جمهور مبني بر رفع فيلترينگ و رهايي از مصائب استفاده از فيلترشكن‌ها بودند. اين در حالي است كه به اذعان حقوقدانان و صاحبنظران در حال حاضر با خلأ قانوني چنداني در برخورد با اينگونه جرايم مواجه نيستيم (صرف‌نظر از استانداردهاي دوگانه‌اي كه در مقام عمل و در رفتار با خودي‌ها خود را نشان مي‌دهد!) و محاكم بسياري با قوانين موجود برگزار شده و احكامي نيز صادر شده است و به عبارتي معطل چنين لايحه‌اي نمانده‌اند. اينكه با اين اوصاف، چه اصراري بر ارسال اين لايحه با قيد دوفوريتي بوده و با چه فلسفه‌اي، برخي از آن به درستي «انداختن پوست خربزه زير پاي دولت» را تعبير كرده‌اند.
۲- برخي بيم آن دارند و هشدار داده‌اند كه تبعات اين لايحه در آينده دامنگير آحاد جامعه خواهد شد، الا آنهايي كه بايد. لذا سكوت خود را شكسته و آنچه شرط بلاغ است مي‌گويند تا مشمول اين گفته مارتين نيمولر (۱۸۹۲ تا ۱۹۸۴-كشيش لوتري برجسته در آلمان) نشوند: «اول سراغ كمونيست‌ها آمدند، سكوت كردم چون كمونيست نبودم. بعد سراغ سوسياليست‌ها آمدند، سكوت كردم زيرا سوسياليست نبودم. بعد سراغ يهودي‌ها آمدند، سكوت كردم چون يهودي نبودم. سراغ خودم كه آمدند، ديگر كسي نبود تا به اعتراض برآيد.»
۳- فعالان حوزه رسانه و حقوق ديجيتال نيز درباره اين لايحه هشدار داده‌اند كه تصويب و اجراي اين لايحه مي‌تواند فضا را براي روزنامه‌نگاران تحقيقي، افشاگران فساد و حتي كاربران فعال در زمينه شفاف‌سازي و نقد عملكرد نهادهاي عمومي، بيش از پيش محدود كند.
۴- بر فرض و در صورت فشار بيروني بر دولت، چرا از دي ماه ۱۴۰۳ كه بررسي لايحه با تشكيل كميته تخصصي در دولت با حضور نمايندگان قوه قضاييه شروع شده، بنا بر پنهانكاري و عدم شفافيت بوده و رسانه‌اي نشده است تا از افكار عمومي براي غنابخشي به آن كمك گرفته شود؟
ايراد اساسي كه به لايحه حجاب و عفاف وارد شد، اين بود كه چرا با گسيل كردن آن به پستو و نهانخانه در مجلس، ذي‌نفعان و مشمولان از همان ابتدا، از فرآيند بررسي و تصويب آن به‌طور كامل حذف شدند؟ كه با كمال تاسف با فاصله كوتاهي بار ديگر شاهد تكرار اين رويه ناصواب در دولت هستيم.
۵- آيا دولت با خود انديشيده است با تركيب و رويكرد مجلس كنوني، خروجي اين لايحه چه خواهد بود؟! و چه سرنوشتي در انتظار آن است و چه تضميني در عدم بازگشت روح كلي حاكم بر متن اوليه كه مسبوق به سابقه هم هست، وجود دارد؟
۶- در نتيجه، برخي اين لايحه را از حيث ضرورت، منطق حقوقي و نيت تقنيني در معرض ترديدها و پرسش‌هاي جدي مي‌دانند و بر اين باورند كه اين چرخه تكراري جرم‌انگاري و قانون‌تراشي بي‌اثر بايد متوقف شود و به جاي افزودن به تعداد مقررات (تورم و انباشت بي‌حاصل قوانين) و افزايش بي‌ضابطه و شتابزده لوايح، به اجراي عادلانه و شفاف قوانين موجود بايد اهتمام ورزيد تا امنيت قضايي جامعه تامين شود.
۷- در پايان، اعتراض و فشار كنوني افكار عمومي و نقدهاي سازنده دلسوزان و دلسوختگان را نمي‌توان و نبايد در تقابل با دولت و يك تهديد قلمداد كرد، بلكه به مثابه يك فرصت، بايد آن را به عنوان سرمايه دولت اندوخت و تا دير نشده و كار از كار نگذشته، با شنيدن صداي كارشناسان و با جلب مشاركت ذي‌نفعان، در اين آزمون مهم صداقت در عمل به وعده‌ها و شجاعت در بازگشت به مردم به تصميمي درست دست يازيد.
پانوشت: همزمان با اتمام نگارش اين يادداشت، خبرِ «تصويب دو فوريت بررسي لايحه دولت براي مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» منتشر شد!
عضو هيات پيگيري اجراي قانون اساسي