از امارات تا كويت؛ چگونه پادشاهي‌ها گرفتار نبردي خاموش شدند؟
خليجفارس در تله بي‌آبي
جان كالابريز٭
ناصر السيد ٭٭
در تاريخ ۱۹ژوئن، گزارش‌هاي ادعايي نادرستي درباره حمله اسراييل به نيروگاه هسته‌اي بوشهر در ايران، كشورهاي حاشيه خليجفارس را به تكاپو انداخت و نگراني‌هاي اين گروه از بازيگران را افزايش داد. اگرچه اين ادعا توسط مقامات رسمي ايران و اسراييل تكذيب شد، اما منشا اين نگراني‌ها به هشدار نخست‌وزير قطر بازمي‌گردد؛ هشدار نسبت به وقوع يك فاجعه احتمالي در صورت آلودگي هسته‌اي -بدون آب، بدون غذا، بدون حيات- به دليل وابستگي حياتي كشورهاي خليج به آب‌شيرين‌كن‌هايي كه به آب دريا متكي و وابسته هستند. دولت‌هاي منطقه به سرعت در مسير آرام‌سازي افكار عمومي گام برداشته و اعلام كردند كه هيچ تششع راديواكتيوي شناسايي نشده است، اما اين حادثه بار ديگر حس فزاينده آسيب‌پذيري منطقه را برجسته ساخت. در همان بازه زماني گروهي از تحليلگران تاكيد كردند كه توسل به يك رويكرد منطقه‌اي در قبال امنيت آب مي‌تواند بستر را براي كاهش چنين ريسك‌هايي به شكل موثر هموار سازد. در همين راستا شوراي همكاري خليجفارس (GCC) با هدف ارتقاي همكاري منطقه‌اي براي مقابله با چالش‌هاي مشترك تاسيس شد. با اين حال، علي‌رغم روحيه همكاري كه بنيان اين شورا بر آن استوار است، يكي از حياتي‌ترين چالش‌هاي منطقه -يعني بحران كم‌آبي- عمدتا به عنوان دغدغه ملي باقي مانده است و نه يك مساله جمعي. با توجه به اينكه تمام كشورهاي عضو شورا (به‌جز عمان) در طبقه‌بندي كشورهاي داراي كمبود شديد آب قرار دارند و نيازاين گروه از بازيگران به منابع آبي عمدتا از طريق فرآيندهاي انرژي‌بر آب‌شيرين‌كني تامين مي‌شود، اين منطقه با تهديدهاي فزاينده‌اي از جمله افزايش تقاضا، تغييرات اقليمي و مخاطرات ژئوپليتيكي مواجه است،
از همين رو اين مقاله به فرصت‌هاي از دست رفته براي همكاري منطقه‌اي در حوزه آب، دلايل شكست ساختار حكمراني فعلي و ضرورت استراتژيك يك پاسخ متحد مي‌پردازد.
تهديد امنيتي در رداي ناامني آبي
چه در قالب امنيت سنتي دولت‌محور و چه در چارچوب گسترده‌تر امنيت انساني، گسترش همكاري منطقه‌اي در حوزه مسائل آبي در ميان كشورهاي شوراي همكاري نه‌تنها مطلوب، بلكه به‌شدت ضرورت يافته است، از همين رو با تشديد خطرات اقليمي، افزايش آسيب‌پذيري زيرساخت‌ها و تداوم بي‌ثباتي‌هاي سياسي، لزوم اقدام جمعي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.منطقه خليجفارس به‌طور جمعي با چالشي جدي در زمينه امنيت آبي مواجه است. اين منطقه به‌شدت به منابع غيرقابل تجديد مانند آب‌هاي زيرزميني فسيلي و آب‌شيرين‌شده وابسته است؛ دو منبعي كه در مجموع بيش از 90درصد از كل منابع آبي منطقه را تشكيل مي‌دهند. در بسياري از بخش‌هاي منطقه، آب زيرزميني همچنان منبع اصلي آب محسوب مي‌شود، اما فرآيند آب‌شيرين‌كن نيز نقش روزافزوني ايفا مي‌كند و در برخي كشورها به منبع غالب تامين آب تبديل شده است.با تداوم كاهش منابع آب زيرزميني و كاهش قابليت اطمينان آن، شيرين‌سازي آب به‌طور فزاينده‌اي به عنوان راه‌حل اصلي توسط دولت‌هاي منطقه در‌نظر گرفته مي‌شود. كشورهاي حوزه خليجفارس، وابسته‌ترين كشورهاي جهان به فرآيند شيرين كردن آب هستند و در مجموع حدود 40درصد از كل آب شيرين‌شده جهان را توليد مي‌كنند. انتظار مي‌رود ظرفيت آب‌شيرين‌كني اين كشورها تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود.
اما تكيه كامل بر شيرين كردن آب به عنوان راه‌حل اصلي، مشكلات متعددي به‌دنبال دارد. نخست آنكه اين فرآيند بسيار انرژي‌بر است و به‌شدت در برابر نوسانات قيمت انرژي و محدوديت‌هاي عرضه آسيب‌پذير است. اگرچه تلاش‌هايي براي توسعه فناوري‌هاي كم‌مصرف‌تر در حال انجام است، اما اين فرآيند همچنان پرهزينه و وابسته به سوخت‌هاي فسيلي است. افزون بر اين، بخش عمده‌اي از تاسيسات آب‌شيرين‌كني به آب دريا تكيه دارد و در مناطق ساحلي مستقر هستند، گزاره‌اي كه اين تاسيسات را در برابر بالا آمدن سطح آب دريا و خطرات ناشي از بلاياي ساحلي به‌شدت آسيب‌پذير مي‌سازد.از منظر امنيت سنتي، وابستگي شديد منطقه به زيرساخت‌هاي متمركز آب‌شيرين‌كن، آسيب‌پذيري راهبردي آشكار محسوب مي‌شود. بسياري از اين تاسيسات در نواحي پست ساحلي قرار دارند و در معرض تهديدهاي فزاينده حملات نظامي يا سايبري هستند. سابقه تاريخي، از‌جمله هدف قرار گرفتن زيرساخت‌هاي آبي در جريان جنگ خليجفارس در سال‌هاي ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱، نشان مي‌دهد كه اين سيستم‌ها تا چه حد مي‌توانند در دوران درگيري، بي‌دفاع باشند.
افزون بر نگراني‌هاي امنيتي، فرآيند شيرين كردن آب داراي پيامدهاي زيست‌محيطي قابل‌توجهي است. خليجفارس هم‌اكنون تحت‌تاثير افزايش شوري ناشي از تخليه شورابه (Brine) قرار دارد؛ پديده‌اي كه به‌شدت به اكوسيستم‌هاي دريايي آسيب مي‌زند. علاوه بر آن، اين فرآيند با مصرف بالاي انرژي، موجب انتشار گازهاي گلخانه‌اي مي‌شود كه از عوامل اصلي آلودگي هوا در منطقه‌اند. در نتيجه، كشورهاي حوزه خليج با چالش‌هاي جدي در زمينه كيفيت هوا نيز مواجه هستند.در‌حالي كه منابع متعارف آبي در آستانه تحليل رفتن قرار دارند، ضروري است كه كشورهاي منطقه تنها صرفا به شيرين كردن آب تكيه نداشته باشند. اين راه‌حل به‌تنهايي نمي‌تواند پايدار باشد، چراكه داراي هزينه‌هاي سنگين، آثار مخرب زيست‌محيطي و آسيب‌پذيري‌هاي راهبردي است؛ عواملي كه همگي تهديدي براي امنيت بلندمدت آبي محسوب مي‌شوند.
افزايش شديد تقاضا؛ چالش بعدي براي امنيت آب
علاوه بر كاهش منابع و محدوديت‌هاي آب‌شيرين‌سازي، شايد نگران‌كننده‌ترين عامل تهديدكننده امنيت آب در خليجفارس، افزايش سرسام‌آور تقاضا براي آب است. اين افزايش تقاضا، احتمالا وابستگي شيرين‌سازي آب را بيشتر كرده و منجر به برداشت‌هاي بيشتر و خطرناك‌تر از آب‌هاي زيرزميني خواهد شد؛ منابعي كه انتظار مي‌رود بين سال‌هاي ۲۰۷۸ تا ۲۱۰۸ به پايان برسند. مصرف سالانه آب در منطقه خليجفارس، از حدود ۶ ميليارد مترمكعب در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۲۸.۵ ميليارد مترمكعب در سال ۲۰۲۰ رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود كه اين رقم تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۳.۷ ميليارد مترمكعب در سال برسد. اين روند تهديدي بسيار جدي براي امنيت آبي منطقه به شمار مي‌رود.تكيه به رويكردهاي متعارف درباره مقوله امنيت آب شكنندگي منطقه را به‌روشني نشان مي‌دهند. در عين حال، امنيت آب بايد از منظر امنيت انساني نيز درك شود؛ مقوله‌اي كه به‌طور مستقيم با سلامت عمومي، نظام‌هاي غذايي و ثبات اجتماعي پيوند دارد. تغييرات اقليمي فشار خارق‌العاده‌اي بر ميزان و كيفيت دسترسي به آب در منطقه خليجفارس وارد كرده است و پيامدهاي آن طيفي از بخش كشاورزي تا پيشگيري از بيماري‌ها را در بر مي‌گيرد. در غياب برنامه‌ريزي يكپارچه و ذخاير اضطراري مشترك، هر كشور به‌تنهايي با خطرات فزاينده‌اي از جمله خرابي‌هاي فني يا شوك‌هاي زيست‌محيطي مواجه خواهد شد.رويدادهاي اخير -از جنگ ايران و اسراييل گرفته تا بحران ديپلماتيك قطر- نشان داده‌اند كه چگونه در نبود همبستگي منطقه‌اي، واكنش‌هاي ملي مي‌توانند به سرعت از كارايي بيفتند. آنچه اكنون آشكار است اينكه تقويت همكاري در حوزه آب، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.با وجود آسيب‌پذيري‌هاي مشترك و منافع همسو، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس (GCC) پيشرفت محدودي در جهت تدوين يك راهبرد منسجم منطقه‌اي براي مديريت آب داشته‌اند. به بياني بهتر مجموعه‌اي از موانع ساختاري و سياسي مزمن، مانع از شكل‌گيري چارچوب‌هاي يكپارچه شده‌اند.براي مثال، طرح‌هايي براي يكپارچه‌سازي تاسيسات آب‌شيرين‌كني در سراسر منطقه، پس از سال‌ها گفت‌وگو، درنهايت شكست خورد و اجرايشان بي‌نتيجه ماند. به‌طور مشابه، استراتژي يكپارچه آب شوراي همكاري خليجفارس كه زماني به عنوان گامي مهم در شكل‌دادن به سياست‌هاي آبي منطقه تحسين مي‌شد، تاثير عملي چنداني نداشته است. اين سند اگرچه اهداف مهمي مانند يكسان‌سازي تعرفه‌هاي آب تا سال ۲۰۱۸ را مشخص كرده بود، اما هيچ‌كدام از آنها به اجرا درنيامده‌اند و اين موضوع گوياي تداوم چالش‌ها در مسير همگرايي آبي است.يكي ديگر از مسائل حياتي، فقدان توافق‌نامه‌هاي رسمي درباره مديريت منابع آبي فرامرزي است؛ آن‌هم در شرايطي كه چندين سفره آب زيرزميني مشترك در منطقه وجود دارد. از نمونه‌هاي شاخص مي‌توان به آبخوان «ام‌الرّضومه-دمام» اشاره كرد كه ميان عمان، عربستان‌سعودي، امارات متحده عربي و يمن مشترك است و نيز آبخوان نئوژن كه ميان كويت، عربستان‌سعودي و عراق قرار دارد.تجربه‌هاي جهاني به‌وضوح نشان داده‌اند كه توافقات مربوط به منابع آبي فرامرزي، نقش مهمي در كاهش منازعات و مديريت پايدار منابع ايفا مي‌كنند. با اين حال، تاكنون هيچ‌يك از كشورهاي خليجفارس -به‌جز قطر- كنوانسيون ۱۹۹۷ سازمان ملل درباره آبراه‌هاي بين‌المللي را تصويب نكرده‌اند؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد تقريبا هيچ تعهد حقوقي در اين زمينه در سطح منطقه‌اي وجود ندارد.در نتيجه، تقويت همكاري در اين حوزه نه‌تنها ضروري، بلكه به‌طور فزاينده‌اي فوري و حساس شده است. محدوديت همكاري‌هاي منطقه‌اي، تهديدي جدي براي امنيت آب در خليجفارس به‌شمار مي‌رود؛ چه در زمينه منابع مشترك مانند آبخوان‌ها و چه در ساير زمينه‌هاي زيرساختي و تامين پايدار آب.
موانع همكاري آبي ميان كشورهاي خليجفارس
يكي از ريشه‌دارترين و تاثيرگذارترين موانع همكاري، اصل حاكميت ملي است. در سراسر شوراي همكاري، آب نه‌فقط به عنوان يك مساله توسعه‌محور، بلكه به عنوان يك مولفه امنيتي حياتي و راهبردي تلقي مي‌شود. نتيجه اين نگاه آن است كه دولت‌ها نه تنها تمايل چنداني به هماهنگ‌سازي سياست‌هاي آبي يا اشتراك در كنترل منابعي ندارند بلكه آنها را دارايي‌هاي حاكميتي و استراتژيك تلقي مي‌كنند.اين فرآيند امنيتي‌سازي آب، باعث شده مديريت مشترك آن در سطح سياسي، نامطلوب و در سطح فني، بسيار دشوار شود. تلاش‌ها براي ايجاد سيستم‌هاي انتقال آب فرامرزي يا ساخت مخازن ذخيره‌سازي مشترك، اغلب به اين دليل رد مي‌شوند كه ممكن است كشورها را در معرض نفوذ خارجي يا فشار در زمان بحران قرار دهد. براي كشورهايي كه تقريبا تمام غذاي خود را وارد مي‌كنند و به‌شدت به آب‌شيرين‌كن‌ها وابسته‌اند، استقلال آبي با ثبات و بقاي سياسي ساختارهاي سياسي پيوند خورده است.همچنين، تداوم حساسيت‌هاي سياسي و بي‌اعتمادي ميان كشورهاي عضو، مانعي جدي براي همكاري محسوب مي‌شود. بحران ديپلماتيك ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ -كه طي آن عربستان‌سعودي، امارات، بحرين و مصر روابط خود را با قطر قطع كردند- شكاف‌هاي عميق در ساختار شوراي همكاري را آشكار و عريان ساخت و اعتماد به مديريت مشترك منابع را به‌شدت تضعيف كرد. علي‌رغم عادي‌سازي روابط در سال‌هاي اخير، اين بي‌اعتمادي همچنان باقي است.آب، به عنوان منبعي حياتي و حساس، حوزه‌اي است كه دولت‌ها در چارچوبش به‌ويژه نسبت به ايجاد وابستگي متقابل بسيار محتاطانه عمل مي‌كنند. رقابت‌هاي طولاني‌مدت، مانند رقابت فزاينده عربستان و امارات بر سر رهبري منطقه‌اي، مدل‌هاي تنوع‌بخشي اقتصادي و نفوذ زيرساختي، برنامه‌ريزي‌هاي هماهنگ را بيش‌ازپيش دشوار كرده است.در كنار اين موانع سياسي و راهبردي، چالش‌هاي نهادي و فني نيز وجود دارند كه روند يكپارچگي را هم از نظر اجرايي دشوار و هم از نظر اقتصادي غيرجذاب مي‌سازند. يكي از موانع اصلي، ضعف سازوكارهاي اجرايي در سطح شوراي همكاري خليجفارس است. تعهدات اتخاذشده در اين شورا معمولا غيراجباري هستند و اجراي آنها به‌صورت ناهماهنگ و پراكنده انجام مي‌شود؛ چراكه مرجع مركزي قدرتمند يا ابزارهاي نظارتي الزام‌آور وجود ندارد.در عمل، هماهنگي به سطح وزارتخانه‌ها و جلسات كارشناسي محدود شده است كه اغلب فاقد قدرت اجرايي لازم هستند. درنتيجه، سياست‌گذاري‌ها به‌صورت مقطعي انجام مي‌شود و پيگيري‌ها اغلب نامنظم و غيرسيستماتيك‌اند.
دبيرخانه شوراي همكاري خليجفارس فاقد سازوكارهاي الزام‌آور براي اجراي تصميمات است و اجراي هر توافقي به‌طور كامل وابسته به اراده كشورهاي عضو براي پياده‌سازي آن است. تمامي كشورهاي عضو اين شورا اختيار دارند كه توافقات منطقه‌اي را طبق تشخيص خود اجرا كنند يا حتي بدون هيچ‌گونه پاسخگويي از اجراي آنها سر باز زنند. درنتيجه، تحقق اين توافقات كاملا به حسن‌نيت دولت‌هاي عضو وابسته است؛ مدلي كه در شرايط سياسي و زيست‌محيطي پيچيده امروز، به‌طور فزاينده‌اي غيرقابل اتكا و ناپايدار شده است. اين وابستگي به پايبندي داوطلبانه، چشم‌انداز هرگونه همكاري جدي و پايدار را به‌شدت تضعيف مي‌كند.عامل كليدي ديگر كه از شتاب به سوي همگرايي جلوگيري مي‌كند، كاهش جذابيت اقتصادي انتقال آب در سطح منطقه‌اي است. هزينه آب‌شيرين‌كن‌ها در يك دهه گذشته به‌طور چشمگيري كاهش يافته و همين امر موجب شده تاسيسات آب‌شيرين‌كن‌هاي ملي، از نظر اقتصادي جذاب‌تر از ساخت خطوط لوله فرامرزي -كه گران و پيچيده و داراي بار سياسي هستند- به نظر برسند. كاهش اين اختلاف هزينه، توجيه استراتژيك براي وابستگي متقابل در حوزه آب را تضعيف كرده است.
شكاف در صفوف پادشاهي‌هاي خليجفارس
افزون بر آن، مزاياي همگرايي آبي به‌صورت نامتقارن ميان كشورهاي منطقه توزيع شده‌اند. اگرچه از نظر فني، ايجاد خطوط لوله منطقه‌اي امكان‌پذير است -نمونه آن، پروژه خط لوله انتقال آب از تركيه به جمهوري ترك قبرس شمالي است- اما اين زيرساخت‌ها عمدتا به سود كشورهاي كوچك‌تر خليجفارس مانند كويت، بحرين، قطر و امارات خواهد بود. اين كشورها به‌ويژه در برابر اختلالات در زنجيره تامين آب، مانند بسته شدن مسيرهاي دريايي يا سوانح در خليجفارس، آسيب‌پذيرترند.در مقابل، عمان و عربستان‌سعودي به ساير درياها دسترسي دارند و از ميزان بارندگي بيشتري برخوردارند؛ عواملي كه به آنها تاب‌آوري بيشتر و وابستگي كمتر به زيرساخت‌هاي مشترك خواهد داد. در چنين شرايطي، كشورهاي آسيب‌پذيرتر اما ثروتمندتر مانند امارات و قطر ترجيح داده‌اند كه به‌جاي همكاري منطقه‌اي، راه‌حل‌هاي ملي و مستقل را دنبال كنند. براي مثال، امارات در حال توسعه ذخيره‌گاه راهبردي آب در صحراي ليوا است و قطر در حال گسترش پروژه مخازن عظيم امنيت آبي خود مي‌باشد. اين ابرپروژه‌ها با هدف تقويت خودكفايي ملي طراحي شده‌اند، نه افزايش وابستگي متقابل منطقه‌اي.اختلافات در تقسيم هزينه‌ها و عدم هم‌خواني تعرفه‌ها نيز مانعي مهم در مسير يكپارچگي است. ايجاد يك شبكه آبرساني مشترك مستلزم هماهنگ‌سازي يارانه‌ها و قيمت‌ها در كشورهايي است كه داراي ساختارهاي قيمت‌گذاري داخلي بسيار متفاوتي هستند. در اغلب اين كشورها، آب شديدا يارانه‌اي است و حتي به عنوان يك حق عمومي شهروندي تلقي مي‌شود. در نتيجه، هرگونه تلاش براي يكسان‌سازي ساختار قيمت‌گذاري، با مقاومت سياسي گسترده و نگراني‌هايي در مورد عدالت و نحوه تقسيم هزينه‌ها مواجه خواهد شد.در نهايت، پذيرش فزاينده راهكارهاي تامين آب جايگزين، احساس ضرورت براي رويكردي جمعي را تضعيف كرده است. بسياري از كشورها اكنون به سوي بازيافت پساب‌ها و استفاده از آب‌هاي كم‌كيفيت براي مصارف كشاورزي حركت مي‌كنند؛ روش‌هايي كه امكان خودكفايي تدريجي را فراهم مي‌سازند. اين نوآوري‌ها به كشورها اجازه مي‌دهند كه منابع آبي خود را به‌طور مستقل تقويت كرده و از پيچيدگي‌هاي اداري و سياسي مرتبط با اقدام جمعي دوري كنند. منابع متعددي نشان داده‌اند كه قابليت مقياس‌پذيري فناوري‌هاي بازيافت و استفاده از آب‌هاي كم‌كيفيت براي كشاورزي، از نظر فني امكان‌پذير و اميدبخش است، گرچه چالش‌هايي مانند هزينه، ادراك عمومي و چارچوب‌هاي قانوني همچنان باقي‌اند.چنين مسيرهايي، به‌ويژه در فضاي شكننده اعتماد ميان كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس، جذاب‌تر هستند؛ فضايي كه حتي همكاري‌هاي خيرخواهانه نيز ممكن است با ترديد و سوءظن نگريسته شوند، به‌ويژه در روابط قطر با عربستان‌سعودي يا امارات.درنهايت، مجموعه‌اي از چالش‌ها به‌خوبي نشان مي‌دهد كه چرا با وجود آسيب‌پذيري‌هاي مشترك، كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس همچنان اولويت را به راهبردهاي ملي و تكه‌تكه مي‌دهند و از يكپارچگي واقعي منطقه‌اي در حوزه آب فاصله دارند.
استدلالي براي همكاري منطقه‌اي در حوزه آب
بديهي است كه موانع بزرگ همچنان بر سر راه يكپارچگي واقعي آبي در سطح منطقه‌اي قرار دارند، اما مزاياي همكاري بسيار بيشتر از موانع است. در اينجا استدلال آن نيست كه همكاري منطقه‌اي صرفا آينده‌اي مطمئن‌تر براي آب در منطقه فراهم مي‌كند؛ بلكه تاكيد بر آن است كه چنين همكاري‌اي براي حفظ و نه صرفا ارتقاي امنيت بلندمدت آب در منطقه، كاملا ضروري و فوري است.از همين رو پيشنهادها و طرح‌هايي براي كاهش آسيب‌پذيري‌ها مطرح شده است. طرح‌هايي كه در ادامه بدان‌ها اشاره مي‌شود.
نخست، در زمينه منابع آبي فرامرزي، بايد فوريت اين موضوع درك و پذيرفته شود. در دنيايي كه مناقشات آبي به‌مدت سال‌ها ادامه داشته‌اند و با در‌نظر گرفتن بي‌ثباتي سياسي و زيست‌محيطي گسترده در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، بسيار مهم است كه ديگر كشورهاي حوزه خليجفارس، مسير قطر را دنبال كرده و كنوانسيون ۱۹۹۷ سازمان ملل درباره آبراه‌ها را تصويب كنند.پيوستن به اين كنوانسيون، پايه‌اي حقوقي و بي‌طرفانه براي حل اختلافات، مديريت مشترك منابع، مقابله با برداشت‌هاي بيش از حد، و حفاظت محيط‌زيست فراهم مي‌كند. به اين ترتيب، چنين اقدامي زمينه را براي افزايش تاب‌آوري اقليمي، تقويت امنيت آبي، بهبود ثبات منطقه‌اي، و تعهد دولت‌هاي خليج فارس به قوانين بين‌المللي آب فراهم كرده و كمك‌هاي لازم را دراختيار اين گروه از بازيگران‌قرار‌خواهد‌داد.همچنين،تصويب‌اين كنوانسيون مي‌تواند احتمال تنش‌هاي منطقه‌اي در آينده را كاهش دهد و نقاط اصطكاك بالقوه را به فرصت‌هايي براي همكاري تبديل كند.در گام بعدي، لازم است يك توافق‌نامه الزام‌آور منطقه‌اي در سطح شوراي همكاري خليج فارس (GCC) در حوزه آب به تصويب برسد؛ توافقي كه دسترسي عادلانه، منصفانه و ايمن به سفره‌هاي آب زيرزميني مشترك را تضمين كند و بر اصول اساسي كنوانسيون ۱۹۹۷ سازمان ملل در خصوص آبراه‌ها استوار باشد. اين اصول شامل استفاده منصفانه و معقول از منابع مشترك، پرهيز از وارد آوردن آسيب قابل توجه به ديگر كشورها و الزام به همكاري فعال و موثر هستند. چنين چارچوبي براي امنيت آبي بلندمدت در منطقه‌اي كه به‌طور ذاتي با بحران شديد كم‌آبي مواجه است، كاملا حياتي خواهد بود. در مواجهه با تغييرات اقليمي و تشديد تنش بر سر منابع آب، ساختار مبتني بر قواعد و همكاري مي‌تواند سنگ‌بناي تعاملات مسالمت‌آميز و پايداري منطقه‌اي باشد؛ به‌گونه‌اي كه كشورها را متعهد به تقسيم مسوولانه منابع آبي كند و زمينه را براي ثبات و تاب‌آوري بلندمدت منطقه‌اي فراهم سازد. نكته دوم، راه‌اندازي يك شبكه منطقه‌اي يكپارچه آب‌شيرين‌كني است كه در زمان بروز اختلالات، بتواند آب را ميان كشورها توزيع كند. چنين شبكه‌اي مي‌تواند به عنوان ضريب تقويت‌كننده‌اي براي تاب‌آوري عمل كند و همچنين پايه‌اي ملموس براي برنامه‌ريزي اضطراري هماهنگ، حفاظت از زيرساخت‌ها و كمك متقابل فراهم سازد. اگرچه ممكن است آب‌شيرين‌كني در سطح ملي از نظر اقتصادي در شرايط كنوني مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد و راه‌اندازي يك شبكه منطقه‌اي نيازمند هزينه‌هاي اوليه زيرساختي بالاتري باشد، اما ارزش راهبردي اين شبكه در منافع جمعي بلندمدت آن نهفته است.مشابه با پروژه شبكه برق شوراي همكاري خليجفارس -كه حتي به عراق نيز گسترش يافته- يك شبكه آب‌شيرين‌كن مشترك اين توان را دارد تا نقش بسيار مهم‌تري ايفا كند، چراكه آب عنصري حياتي در ثبات منطقه خليجفارس به‌شمار مي‌رود. در مواجهه با بحران اقليم، سناريوهاي كمبود آب ناشي از دماي بسيار بالا -كه قبلا نيز در منطقه تجربه شده‌اند- يا بلاياي طبيعي و حملات سايبري، يك سيستم آبرساني به‌هم‌پيوسته مي‌تواند به عنوان پشتيبان متقابل ميان شش كشور خليجفارس عمل كرده و ريسك كمبود بحراني آب را كاهش دهد.
برگ برنده پادشاهي‌هاي خليجفارس!
در ارتباط با درگيري ايران و اسراييل و ساير تنش‌هايي كه ممكن است به تهديدي براي امنيت منطقه تبديل شود، تعريف و تكيه به شبكه آب‌شيرين‌كن واحد منطقه‌اي مي‌تواند از خليجفارس در برابر تشديد تنش‌ها و خطر آلودگي هسته‌اي محافظت كند. شبكه‌اي كه از سواحل اقيانوس هند در عمان تا درياي سرخ عربستان كشيده شود، اين قدرت و توان را دارد تا لايه‌اي حياتي از ايمني را براي كشورهايي چون قطر، امارات، بحرين و كويت فراهم كند.علاوه بر اين، چنين شبكه‌اي مي‌تواند بستر مناسبي براي اشتراك تخصص و توسعه فناوري‌هاي آب‌شيرين‌كني با انرژي‌هاي تجديدپذير باشد. كشورهايي مانند عربستان‌سعودي، امارات و عمان كه در اين زمينه پيشگام‌اند، مي‌توانند اين نوآوري‌ها را در سطح منطقه گسترش دهند. همراه با تعريف سازوكارهايي براي اشتراك انرژي، اين رويكرد مي‌تواند هزينه‌هاي اقتصادي را كاهش داده، انتشار كربن را مهار كند و همزمان امنيت آبي و اقليمي خليج فارس را ارتقاء بخشد. درنهايت، يك چارچوب همكاري در زمينه حكمراني آب، نه‌تنها ظرفيت منطقه براي حفاظت از جمعيت را افزايش مي‌دهد، بلكه اين توان را دارد تا سياست‌گذاري آبي را از رقابت‌هاي سياسي كه اغلب مانع همكاري‌ها مي‌شوند، مصون نگه دارد. بايد به اين نكته توجه كرد كه شوراي همكاري خليجفارس در حال فاصله گرفتن از مدل‌هاي حكمراني متمركز دولتي در حوزه آب است. تحولاتي مانند عرضه اوليه سهام نهادهايي چون سازمان آب و برق دوبي (DEWA) و رشد نقش مشاركت‌هاي عمومي-خصوصي (PPP) در ساخت و بهره‌برداري از تاسيسات آب‌شيرين‌كن، مويد اين تغيير رويكرد هستند.در چنين شرايطي كه دايما در حال تحول است، تعريف يك چارچوب منطقه‌اي منسجم براي حكمراني آبي مي‌تواند اعتماد سرمايه‌گذاران را افزايش داده و ثبات مقرراتي بلندمدت فراهم آورد. اين مساله مستقيما از اهداف منطقه در زمينه خصوصي‌سازي در بخش آب پشتيباني مي‌كند و سرمايه‌گذاري فرامرزي را جذب خواهد كرد. درنهايت، با تشويق بخش خصوصي و افزايش كارايي، چنين چارچوبي مي‌تواند بار مالي سنگيني را كه هم‌اكنون بر دوش دولت‌هاست، كاهش دهد و از اهداف كلان‌تر در زمينه تنوع‌بخشي اقتصادي پشتيباني كند.
عبور از موانع سنتي؟
در پايان، مزاياي بلندمدت همكاري منطقه‌اي در حوزه آب در منطقه خليجفارس كاملا روشن و متقاعدكننده‌اند. از ارتقاي امنيت آبي و تاب‌آوري اقليمي گرفته تا افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران و كاهش فشارهاي مالي بر دولت‌ها، يك رويكرد منسجم و يكپارچه، دستاوردهايي گسترده و پايدار به‌همراه خواهد داشت. هماهنگي موثر سياست‌ها در سطح شوراي همكاري مي‌تواند اين مزايا را تقويت كرده و چارچوب‌ها، مقررات و زيرساخت‌هاي مشتركي ايجاد كند كه در مجموع امنيت آبي منطقه را تقويت كنند.در مقابل، هزينه‌هاي رويكردهاي منفرد و جزيره‌اي به سرعت در حال افزايش‌اند؛ از سرمايه‌گذاري‌هاي موازي و پاسخ‌هاي نامنسجم به بحران‌ها گرفته تا فرصت‌هاي از دست‌رفته براي نوآوري فناورانه. در نبود همكاري منطقه‌اي، كشورهاي خليج بيش از پيش در معرض درگيري، ريسك‌هاي هسته‌اي و اختلال در منابع آبي محدود خود قرار مي‌گيرند، اقدام جمعي، مسير امن‌تري براي آينده فراهم مي‌كند.در منطقه‌اي كه با فشارهاي شديد اقليمي و تهديدات آبي روبه‌روست، هزينه پيش‌رفتن به‌تنهايي و به شكل انفرادي بسيار بالاست. اكنون زمان آن رسيده كه كشورهاي حاشيه خليجفارس، موانع قديمي را كنار بگذارند و به سوي مدلي آينده‌نگرانه براي همكاري پايدار حركت كنند. آينده امنيت آبي منطقه، به اين تصميم وابسته است.
منبع: موسسه مطالعات خاورميانه
٭ نويسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل بين‌الملل
٭٭پژوهشگر فعال در مدرسه مطالعات شرق و آفريقاي دانشگاه لندن (SOAS)