«اعتماد» درباره ماجراي قتل الهه حسين‌نژاد و خلأ قانون درباره خشونت عليه زنان گزارش مي‌دهد
جنايت زير سايه نبود قانون
نيره خادمي
هنوز ابعاد قتل الهه حسين‌نژاد مشخص نيست؛ پزشكي قانوني اعلام نظر درباره احتمال تعرض يا تجاوز به او را به انجام معاينات تخصصي و قطعيت يافتن نتيجه معاينات و آزمايشات لازم موكول كرده است و دادستان تهران از بررسي پرونده در سريع‌ترين زمان ممكن خبر داده. الهه حسين‌نژاد چهارم خرداد ماه در مسير ميدان آزادي به اسلامشهر مفقود شد و ماموران پليس روز پنجشنبه، جسد او را در بيابان‌هاي اطراف تهران پيدا كردند. از آن زمان تاكنون بر اساس اعترافات و برخي شواهد چندين فرضيه از جمله قتل به دليل سرقت گوشي تلفن همراه، نيت تجاوز يا تعرض و در نهايت هم درگيري مطرح شده است، بنابراين به نظر مي‌رسد پرونده با ابعاد پنهان و پيچيدگي‌هاي زيادي روبرو است.
بايد صبر كنيم
به گفته «مينا جعفري»، حقوقدان و وكيل دادگستري، كل ماجراي مفقود شدن و قتل الهه حسين‌نژاد مشكوك است و خيلي هم نمي‌توان به اخباري كه تاكنون منتشر شده، اعتماد كرد. او به «اعتماد» مي‌گويد: «ما تا الان از هيچ چيز مطمئن نيستيم و نمي‌شود با اين اطلاعات درباره اين ماجرا تصميم‌گيري كرد. ماجرا بايد در روند قضايي قرار بگيرد. به هر حال پليس، ضابط قضايي است و ما بايد صبر كنيم و ببينيم سيستم قضايي چه مي‌گويد.» به‌طور كلي و با وجود گمانه‌زني‌هايي كه درباره مساله تعرض و حتي تجاوز و درگيري وجود دارد اما آنچه به خوبي در اين ماجرا نمايان است نبود قوانين و به‌طور خاص قانون منع خشونت عليه زنان است. بيش از يك دهه پيش قانون حمايت از زنان در برابر خشونت پس از تغييرات فراوان به مجلس رفت و در حالي كه با تغييرات بسيار زياد از جمله در نام و جزييات، الكن شده بود، چند ماه پيش از سوي دولت چهاردهم پس گرفته شد. مينا جعفري حالا معتقد است كه اگر قانوني براي منع خشونت عليه زنان داشتيم تا اين اندازه با چنين مسائلي روبرو نبوديم: «در آن صورت ماجرا به عنوان يك كيس خاص بررسي و درباره آن نظر داده مي‌شد، اما الان حتي فرد قاتل به نوعي اعلام كرده است كه قرباني باعث خشونت شده است در صورتي كه اگر قانوني خاص داشتيم، اشكال خشونت در آن بررسي شده بود و قانونگذاري مي‌شد، با اين موضوعات مواجه نبوديم چرا كه اين ماجرا به خاطر زن بودن اين آدم مطرح شده است. قانون بازدارنده بود و افراد نمي‌توانستند به اين راحتي به خاطر زن بودن افراد، خشونت عليه آنها روا بدارند.»او مي‌گويد كه اين موضوع را از دو بعد اقتصادي و اجتماعي مي‌توان نگاه كرد: «وضعيت اقتصادي اين بستر را فراهم مي‌كند كه افراد مرتكب جرم شوند و در اصل در اين فضا و تحت شرايط بد اقتصادي كه همه درگير آنها هستند، جرم‌زاديي مي‌شود و جرم افزايش مي‌يابد. اگر از اين بعد نگاه كنيم فارغ از مساله جنيست بله، شرايط باعث افزايش جرم مي‌شود. در بعد خاص ديگر بحث تجاوز و خشونت عليه زنان مطرح مي‌شود آن هم در شرايطي كه در اين زمينه حمايت‌گري خاصي نداريم. زنان به خاطر جنسيتشان و همينطور به واسطه شرايط اجتماعي كه در جامعه سنتي با آن روبرو هستيم، نيازمند حمايت بيشتر از طرف قانونگذار هستند. ما براي كاهش جرايم عليه زنان، نيازمند قانونگذاري خاص براي آنها در اين وضعيت خاص هستيم، اما مي‌بينيم كه لايحه منع خشونت عليه زنان و البته قانوني كه تغيير شكل داده بود هم پس از دوازده سال از مجلس پس گرفته شد. ماجرا از هر دو بعد فاجعه و تاسف‌بار است و حاكميت بايد پاسخگو باشد چرا كه شرايط و بستر آن را از يك طرف به خاطر مسائل اقتصادي و از طرف ديگر به خاطر نقص در وجود قوانين حمايتگرانه از زنان، فراهم كرده است. متجاوزين به خود اجازه مي‌دهند هر كاري انجام دهند چون مصون هستند. همين حالا اگر اين خانواده بخواهد با جرم قتل، قاتل را قصاص كند، بايد نصف ديه يا همان تفاضل ديه را پرداخت كند. درباره تجاوز هم بايد اين موضوع اثبات شود، ولي تاكنون درباره آن شك وجود دارد. قرباني فوت كرده است و حالا بيشتر مساله قتل مطرح است تا تجاوز.» مينا جعفري به وجود قوانين خاص درباره اين وضعيت تاكيد دارد تا اگر كسي تجاوز كرد اشد مجازات و البته نه اعدام، بلكه حبس ابد براي آن در نظر گرفته شود: «اما حالا خانواده مقتول بايد براي قصاص ديه پرداخت كنند و اين فاجعه است. اگر مشخص شود قبل از قتل، تجاوز صورت گرفته است حكم اعدام خواهد بود و وضعيت فرق مي‌كند، ولي پرونده در حال حاضر مبهم است و هنوز نمي‌دانيم چه اتفاقي افتاده است.» او البته معتقد است كه لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت هم با تغييراتي كه داشت از معنا خارج شده بود و اگر تصويب هم مي‌شد، نمي‌توانست به اين ماجرا كمك كند: «لايحه‌اي كه تنظيم شده بود جمع‌آوري قوانين موجود بود در صورتي كه در متن اوليه كه فعالان حقوق زنان نوشته بودند و از طريق معاون زنان رياست‌جمهوري وارد قوه قضاييه و سپس مجلس شده بود، متفاوت بود. همه اين موارد و اشكال مختلف خشونت جرم‌انگاري شده بود اما لايحه كه تغيير كرد از معنا تهي شد. در واقع ليستي از جرايم موجود داشت و ساز و كاري هم براي برخورد نداشت. به هر حال جاي خالي يك قانون حمايت از زنان به روشني ديده مي‌شود. متاسفانه اين خانم به خاطر جنسيت به قتل رسيد، يا به او تعرض شد. بنابراين نياز داريم كه يك قانون به واسطه جنيست از اين زن حمايت كند. قانون و لايحه دست قاضي را براي راي دادن باز مي‌گذارد و از مفاد آن استفاده مي‌كند و همين راي‌ها و پرونده‌ها فرهنگ‌سازي است. آدم‌ها متوجه مي‌شوند كه نمي‌توانند هر كاري انجام دهند و افرادي هم كه مورد تجاور قرار گرفتند هم مي‌دانند كه امكان پيگيري ماجرا به صورت قانوني وجود دارد.»
اتهام جديد متهم؛ افترا
متهم به قتل الهه حسين‌نژاد، در نخستين اعترافات خود اعلام كرد كه به خاطر سرقت گوشي آيفون مرتكب چنين جنايتي شده است. او مدعي شد براي سرقت گوشي با الهه حسين‌نژاد درگير شده، از چاقو استفاده كرده و سپس جسد دختر را در بيابان رها كرده است. سردار علي ولي‌پور گودرزي، رييس پليس آگاهي تهران بزرگ هم درباره جزييات اين قتل گفته بود: مرحومه حسين‌نژاد حدود ساعت ۱۹ و ۳۵ دقيقه چهارم خرداد با هدف رفتن به منزل در ميدان آزادي سوار يك خودروي عبوري مي‌شود. هنگامي كه به مقصد خود مي‌رسد و قصد پرداخت كرايه سفر را داشته، راننده خودرو متوجه گوشي گران‌قيمت او مي‌شود. راننده براي سرقت گوشي تلاش مي‌كند؛ اما با مقاومت مواجه مي‌شود. پس از اينكه با مقاومت مواجه مي‌شود، ۳ تا ۴ ضربه مي‌زند و مرحومه در لحظه فوت مي‌كند. سپس پيكر او را به بيابان‌هاي نزديك فرودگاه منتقل مي‌كند.» چهاردهم خرداد با گذشت ده روز از اعلام مفقودي الهه حسين‌نژاد، سرانجام پليس توانست متهم را بازداشت و در نهايت پيكر مقتول را كشف و شناسايي كند. با گذشت چندين ساعت اما با انتشار فيلم بازجويي و اعترافات موضوع ديگري در رسانه‌هاي اجتماعي مطرح شد. در فيلم مردي را مشاهده مي‌كرديد كه به صورت نامفهومي ماجرا را براي چندين بازجو تعريف مي‌كند و مي‌گويد: در شهرك قائميه با هم درگير شديم؛ مشاجره بالا گرفت و او شروع به فرياد زدن و دفاع از خودش كرد. ديدم كه دارد مقاومت مي‌كند گفتم او را از ماشين به بيرون پرت كنم... به سينه‌اش ضربه زدم و چاقو را هم همانجا انداختم. اگر چه فيلم و محتواي ديگر جملات متهم چندان واضح نيست اما مي‌شد فهميد كه او در ميان صحبت‌هايش ماجرا را به مسائل ناموسي نسبت مي‌دهد. مينا جعفري مي‌گويد كه اگر متهم يا هر فرد ديگري از جمله بازجو، كلمات و جملات توهين‌آميز و با مفهوم افترا عليه اين زن به كار برده باشد، خانواده مقتول مي‌تواند شكايت ديگري را در اين پرونده مطرح كند: «در حال حاضر علاوه بر قتل چند اتهام ديگر هم در اين پرونده به وجود ميآيد از جمله آدم‌ربايي، سرقت يا تعرض يا تجاوز.»
معضل آموخته شده جامعه مردسالار
اين نخستين‌بار نيست كه متهم به قتل، مسائل ناموسي را دليل جنايت خود عنوان كرده است، به ويژه در مواردي كه قتل توسط همسر، برادر، نامزد يا پدر، عمو و حتي پسر عموي مقتول رخ مي‌دهد و افراد براي فرار از عقوبت جرم و در سايه نبود قوانين حمايتي از زنان و بازدارنده به اين حربه پناه مي‌برند. «سميه توحيدلو»، جامعه‌شناس معتقد است كه وصل كردن قتل به مسائل ناموسي در واقع نوعي آموخته اجتماعي در جامعه مردسالار است. او به «اعتماد» مي‌گويد: «در فضاي جامعه ما كسي كه با چنين مسائلي درگير مي‌شود موضوع را به مسائل ناموسي وصل مي‌كند چرا كه اين كار را از طريق رسانه‌ها و فرهنگ مردسالار آموخته است. وقتي چنين چيزي آموخته شده باشد و فرد موضوع را ناموسي كند، انگار دليلي براي كشته شدن مقتول معصوم، وجود داشته و فرد مي‌تواند خود را كمي تبرئه كند. اين معضل آموخته شده جامعه مردسالار شهري ماست كه روي موضوع ناموس مانور بدهد. هر بار هم مساله ناموس يك طور است؛ يا لباس فرد خوب نبوده يا مسائل ديگر. اگر هر فردي از جامعه درگير شود بعد از ماجرا، حتما درباره آن صحبت خواهد كرد. اين امر آموخته شده است و به نظر مي‌رسد كه تنها روش مبارزه با آن اين است كه از سوي مجري قانون و جامعه پذيرفته نشود چرا كه اگر پذيرفته شود مدام هر نوع خشونتي تبرئه مي‌شود و به امري تبديل مي‌شود كه لاجرم بايد اتفاق مي‌افتاد و ظاهرا خود فرد عامل بوده است. خفت‌گيري، دزدي و تجاوز هر كدام به تنهايي جرم است، نفس عمل مهم است. درست است كه عوامل هم مهم است و جامعه‌شناس بايد درباره آن و شرايط اجتماعي آن حرف بزند اما بايد حواسمان باشد و نگذاريم كه اين پنداشته‌هاي مشخص آموخته شده، جاي اصل ماجرا را بگيرد. بنابراين بردن موضوع به سمت ماجراهاي ناموسي بعد از به قتل رسيدن فرد، عملا منحرف كردن موضوع اجتماعي است و چه بسا بازگويي آن هم درست نيست. چرا؟ چون فرهنگ مردسالار ما علاقه‌مند است اين موضوع را مطرح كند مخصوصا وقتي پاي زن به ميان ميآيد رفتار، عمل و جرم رخ داده را به مسائلي چون پوشش و ناموس وصل كند.»
بي‌پناه در برابر آسيب‌ها
زنان جامعه كنوني ايران همواره در برابر تجاوز بي‌پناه بوده‌اند، قانون از آنها حمايت نمي‌كند و براي اثبات آن شرايط بسيار سختي وجود دارد، آن هم در شرايطي كه اثبات تجاوز و داشتن شاهد براي اين عمل، اساسا ممكن نيست. در اين شرايط زني كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرد يا در معرض آن است چند راه بيشتر ندارد، يا مانند مورد اخير و در صورت صحت اطلاعات موجود و تاييد پزشكي قانوني به دليل مقاومت كشته مي‌شود يا مانند شيلر رسولي، براي مصون ماندن از تجاوز و تبعات رواني و اجتماعي بعد از آن خودكشي مي‌كند اگر هم مانند ريحانه جباري در چنين شرايط سخت روحي و رواني، مرتكب قتل شود و متعرض و متجاوز از بين برود نهايتا اعدام مي‌شود. مورد آخري هم در اين باره وجود دارد؛ اينكه فردي كه مورد تجاوز قرار گرفته است به خاطر ترس از طرد شدن از سوي خانواده ترجيح مي‌دهد كه سال‌ها سكوت كند و در سايه نبود حمايت‌هاي اجتماعي ساليان سال با انواع بيماري‌هاي روحي و رواني روبرو شود و تبعات آن را به جان بخرد. سميه توحيدلو هم در سخنان خود به همين موضوع اشاره مي‌كند: «ماجرا چند وجه دارد و يكي از اين وجوه فرهنگ جامعه است. اگر فردي بگويد به او تجاوز شده است به جاي اينكه به او كمك شود و براي درمان مورد پذيرش قرار بگيرد از سوي جامعه و خانواده به ويژه پدر و برادر خود طرد مي‌شود بنابراين نمي‌تواند به خانواده خود پناه ببرد تا اين مساله را حل كنند. جامعه هنوز اين مطلب را نياموخته است كه فرد قرباني در اين ماجرا عامل نبوده است و عملا متجاوز، خطاكار و خاطي است. بنابراين فرهنگ، خانواده‌ها و فضايي كه از دل ناموس در ميآيد مهم است و راه‌حل آن هم گفتن و تابوزدايي از اين ماجرا است. اين ماجرا به قدري در جامعه ما تابو است و كمتر به آن پرداخته شده است كه آدم‌هاي شاخص كشور ما در خارج از كشور با اتهام تجاوز روبرو مي‌شوند، چرا؟ چون دركي از ماجرا نيست و متجاوزين در كشور ما هميشه قسر در رفته‌اند. نه قانون درستي داريم و نه پناهگاهي. كسي هم شكايت كند بعد از آن در امان نمي‌ماند بنابراين بخشي از معضل فرهنگ است اما بخش ديگر به قانون برمي‌گردد. مجرم در عمل در امان است و قانون اين امور را شخصي مي‌داند و به عنوان مثال در زمينه قتل زنان، تفاوت ديه به قدري زياد است كه قاتل بخشيده مي‌شود و به كار و زندگي خود برمي‌گردد. بخش زيادي از اين مجرمين به دليل نبود بازدارندگي و اين سهل‌انگاري قانون و عمومي نبودن جرم اميدوارند و ترسي از آن ندارند. مقوله خشونت هم كه ظاهرا پذيرفته شده است و وقتي لايحه خشونت عليه زنان از ۱۲ سال پيش به نتيجه نرسيده است چرا كه باور دارند، خانواده درجه يك كه خشونت اعمال نمي‌كند و اگر اعمال كند حقش است يا مالكيت دارد و اين قانون با دلايلي اینچنيني كه اگر به شكل قانوني با خشونت مقابله كنيم خانواده را تضعيف كرديم به نتيجه نرسيد. اين فرهنگ مردسالار عملا خشونت را تثبيت مي‌كند و طبيعتا فرد اگر خشونت را در خانواده خود هم اعمال نكند به راحتي مي‌تواند در شهر بگردد و براي ديگران اعمال كند. در اين زمينه قانون، فرهنگ و نياموختگي در موضوعات مختلف مسائل مهمي هستند كه اين شرايط را رقم زده و باعث تداوم آن می‌شود.» البته موضوع تجاوز به الهه حسين‌نژاد همچنان از سوي مراجع قضايي تاييد نشده است و با وجود گمانه‌زني‌هاي قبلي در خبرگزاري‌هاي رسمي با كليدواژه «نيت شوم» و همينطور انتشار اخبار ديگري درباره تجاوز به مقتول، روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني كشور با رد ادعاي صورت گرفته در اين مورد اعلام كرد: سازمان پزشكي قانوني كشور در مورد علت تامه فوت يا جزييات نتايج معاينه و آزمايشات پيكر مرحومه الهه حسين‌نژاد اطلاعيه‌اي صادر نكرده است. معاينات تخصصي در حال انجام است و تا زمان قطعيت يافتن نتيجه معاينات و آزمايشات لازم، هيچ اظهارنظري در اين خصوص مورد تاييد نيست. بيان ادعاي تجاوز به مرحومه از سوي اين سازمان غيرواقعي است و نتيجه بررسي‌هاي تخصصي پس از انجام تمامي اقدامات علمي لازم به مقام قضايي اعلام خواهد شد.
سيستم معيوب حمل و نقل عمومي شهري
هنوز به‌طور واضح مشخص نيست كه قاتل، مسافربر شخصي بوده است يا از پيش نسبت به مقتول شناخت داشته است و حتي در توييتر هم برخي خبر دادند كه فرد مورد نظر از رانندگان اسنپ بوده است. ماجرا را اما به هر شكلي كه توصيف كنيد خلاهاي زيادي در آن وجود دارد؛ اينكه سيستم حمل و نقل عمومي شهري معيوب است به ويژه در مسيرهاي كم تردد، حاشيه‌اي و پر خطر جنوب غرب تهران، يافت‌آباد، اسلامشهر، مهرآباد، نعمت‌آباد، شهرك وليعصر، شماره دو و نازي‌آباد كه مردم مجبور هستند تا از مسافربرهاي شخصي براي رسيدن به محل كار يا زندگي خود استفاده كنند. اگرچه در سال‌هاي اخير برخي اتفاقات پيش آمده در تاكسي‌هاي آنلاين هم نشان از پايين بودن امنيت اين سفرها داشته است اما حتي اگر اين شركت‌ها، قوانين سخت‌تري براي يافتن رانندگان پرخطر و حذف آنها از سيستم داشته باشند باز هم هزينه‌ها به قدري بالاست كه مردم عادي امكان استفاده هر روزه از آنها را ندارند. به‌طور كلي اما ماجراي الهه حسين‌نژاد نشان داد نه تنها ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي دچار اختلال است و مسائلي چون خشونت عليه زنان حل نشده باقي مانده كه فضاي شهري هم از امنيت كافي براي آنان برخوردار نيست.