گزارش «اعتماد» از يك پرونده جنايي كه بعد از شش سال بسته شد
دستگيري مردي كه همسرش را كشته بود
متهم: بعد از بازگشت به كشور ميان كارتن‌خواب‌ها زندگي مي‌كردم و به شيشه اعتياد پيدا كرده بودم
گروه حوادث
مرد جواني كه همسرش را به قتل رسانده بود توسط كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ دستگير شد. سال ۱۳۹۸ با دريافت گزارشي مبني بر قتل زن جواني در خانه‌اي واقع در خيابان استخر، موضوع به‌طور ويژه در دستور كار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
ماجرا از تماس تلفني مردي با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 آغاز شد. او به اپراتور اعلام كرد كه يكي از آشنايان نزديكشان كودك خردسالش را به او سپرده و مدعي شده همسرش را به قتل رسانده و سپس از محل گريخته است. اين مرد همچنين از وجود اختلافات خانوادگي ميان زوج جوان خبر داد.
با اعلام اين موضوع، تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ راهي محل حادثه شدند و جسد زن جواني را كه بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيده بود، در خانه‌اش پيدا كردند. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌داد كه متهم مدتي با همسرش اختلاف داشته و روز حادثه در جريان درگيري خانوادگي، او را با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس فرزندشان را به يكي از بستگان سپرده و متواري شده است. با بررسي كارآگاهان مشخص شد متهم به اروميه فرار كرده و بعد از آن از مرز خارج شده است. شناسايي براي دستگيري متهم ادامه داشت تا اينكه او بعد از ۶ سال به ايران بازگشت و ماموران او را در ترك اعتياد شناسايي و دستگير كردند. او در همان تحقيقات اوليه به قتل همسرش با ضربات چاقو اعتراف كرد. متهم در تشريح علت وقوع اين جنايت گفت: «مدت‌ها با همسرم اختلاف داشتم و شب حادثه بار ديگر مشاجره‌مان بالا گرفت. كنترل خودم را از دست دادم. ابتدا با چاقو به او ضربه زدم و وقتي ديدم بي‌هوش شده، خفه‌اش كردم. كودك در آن زمان خواب بود. بعد از قتل، او را در آغوش گرفتم و از خانه خارج شدم. بچه را به داماد خانواده سپردم، چون نمي‌خواستم صحنه تلخ حادثه را ببيند. با چند خودرو عبوري خودم را به اروميه رساندم و از آنجا به‌طور غيرقانوني وارد تركيه شدم، اما در آنجا نيز بازداشت شدم و چون مدارك شناسايي نداشتم خودم را تبعه افغانستان معرفي كردم.» متهم در ادامه گفت: «همين باعث شد مرا به افغانستان ديپورت كنند. در افغانستان سرگردان و بي‌پناه بودم. بعد از مدتي تصميم گرفتم به ايران برگردم، اما نمي‌خواستم كسي متوجه شود. در تهران در ميان كارتن‌خواب‌ها زندگي مي‌كردم و گرفتار مصرف شيشه شدم. نمي‌دانستم تحت تعقيب پليس هستم. يك روز وقتي در يكي از كمپ‌هاي ترك اعتياد بودم، كارآگاهان وارد كمپ شدند. فقط نگاهشان كردم. به نظر مي‌رسيد، مي‌دانستند من چه كسي هستم.»
اظهارات رييس پليس آگاهي تهران
علي وليپورگودرزي، رييس پليس آگاهي پايتخت در مورد اين پرونده گفت: «مرد جواني كه همسرش را به قتل رسانده بود و بعد به تركيه فرار كرده بود، در ايران دستگير شد. سال ۱۳۹۸ با دريافت گزارشي مبني بر قتل زن جواني در خانه‌اي واقع در خيابان استخر، موضوع به‌طور ويژه در دستور كار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. ماجرا از تماس تلفني مردي با مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ آغاز شد. او به اپراتور اعلام كرد يكي از آشنايان نزديكشان كودك خردسالش را به او سپرده و مدعي شده همسرش را به قتل رسانده است، سپس از محل گريخته است. اين مرد همچنين از وجود اختلافات خانوادگي ميان زوج جوان خبر داد.»
رييس پليس آگاهي تهران بزرگ در ادامه گفت: «با اعلام اين موضوع، تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ راهي محل حادثه شدند و جسد زن جواني را كه بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيده بود، در خانه‌اش پيدا كردند. بررسي‌هاي اوليه نشان داد متهم كه مدتي با همسرش اختلاف داشته، روز حادثه در جريان درگيري خانوادگي، او را با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس فرزندشان را به يكي از بستگان سپرده و متواري شده است. در ادامه و همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني، اقدامات اطلاعاتي كارآگاهان آغاز و مشخص شد متهم پس از ارتكاب جنايت، ابتدا به اروميه گريخته و سپس به صورت غيرقانوني از مرز خارج و راهي تركيه شده است.»
رييس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: «تحقيقات براي شناسايي محل اختفاي او ادامه داشت تا اينكه كارآگاهان دريافتند او پس از گذشت شش سال به كشور بازگشته و در يكي از كمپ‌هاي ترك اعتياد حضور دارد. اين سرنخ كافي بود تا عمليات بازداشت وارد مرحله جديدي شود. كارآگاهان پس از شناسايي محل دقيق طي يك عمليات وارد كمپ و موفق به دستگيري متهم شدند. او در همان تحقيقات اوليه به قتل همسرش با ضربات چاقو اعتراف كرد. با صدور قرار قانوني از سوي مرجع قضايي، متهم جهت روشن شدن زواياي پنهان پرونده در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت و تحقيقات همچنان ادامه دارد.»
مجازات قتل‌هاي ناموسي
بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي اگر فردي مرتكب قتل عمد شود و به هر دليل قصاص نشود، به حبس از سه تا ۱۰ سال محكوم مي‌شود. مجازات تعزيري كه بعضا بازدارنده نبودنش منجر به خيال آسوده مرتكبان به قتل‌هاي ناموسي مي‌شود و از اين رو نمايندگان مجلس در لايحه «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» پيشبيني كرده‌اند كه اگر قتل همراه با نقشه قبلي انجام گيرد، قاتل به حبس درجه سه يعني حبس بيشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال، محكوم شود. قتل‌هاي خانوادگي يا قتل‌هاي ناموسي خشونتي است كه اغلب بر پايه عبور زن از خط قرمزهاي خانوادگي و از سوي مردان خانواده بر زنان اعمال مي‌شود. هرچند گزارش رسمي درباره آمار اين خشونت وجود ندارد و نمي‌توان گفت آمار وقوع آن در كشور زياد يا كم است، اما اغلب اين قتل‌ها در مناطق جغرافيايي كه زندگي طوايفي وجود دارد و مردان خانواده پيرو قوانين نانوشته طايفه هستند، رخ مي‌دهد. در اغلب موارد قاتلان مسائلي را به عنوان توجيه چرايي وقوع قتل مطرح مي‌كنند كه به نوعي با آبرو در ارتباط است. در واقع مسائلي نظير برقراري روابط عاطفي خارج از عرف و شرع، خيانت به همسر، فرار از خانه و... كه به زعم مردان خانواده ضد ناموس يا بي‌ناموسي محسوب مي‌شود دستمايه وقوع يك قتل ناموسي مي‌شود و از سوي ديگر حدود و ثغور تشخيص مساله‌اي كه به آبروي يك خانواده خدشه وارد كرده و به تبع آن مرتكب اين به اصطلاح بي‌آبرويي يعني زن محكوم به قتل مي‌شود نيز در هر خانواده‌اي بنا بر فرهنگ‌هاي مختلف متفاوت است. در قوانين فعلي ايران، قصاص؛ مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضا و منافع افراد محسوب مي‌شود، اما اثبات آن نيازمند شروطي است؛ از جمله آنكه قاتل، پدر يا از اجداد پدري مقتول نباشد.
بنابراين مجازات قتل عمد از جمله قتل ناموسي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود شرايطي نظير اينكه قاتل پدر يا اجداد پدري مقتول نباشد؛ قصاص است و در غير اين صورت شامل تعزير و با درخواست ولي دم شامل پرداخت ديه مي‌شود. درواقع براي مرتكب قتل عمدي كه شاكي نداشته يا شاكي داشته، ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود (نظير اينكه قاتل پدر يا اجداد پدري مقتول باشد) حبس از سه تا ۱۰ سال پيشبيني شده است. همچنين مطابق با ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامي اگر زن مسلماني به قتل عمد برسد و قاتل مرد و مسلمان باشد در حالي حق قصاص براي ولي دم ثابت است كه ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد، چراكه بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامي ديه قتل زن، نصف ديه مرد است. البته اگر خواهان قصاص تمكن پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تاييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود، اما اين امر تنها براي موارد محدودي صدق مي‌كند. از سوي ديگر گرچه بر اساس تبصره ذيل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامي، معادل تفاوت ديه زن مقتولي كه ولي دم او با قاتل روي ديه مصالحه كرده‌اند تا سقف ديه مرد از صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود؛ اما از آنجا كه قاتل همچنان ملزم به پرداخت نصف ديه است باز هم مشكل اصلي پابرجاست و اين امر به مثابه تخفيفي براي قاتل است كه مانع از بازدارندگي ارتكاب به جرم مذكور مي‌شود. با اين وجود بايد گفت كه اغلب موارد قتل‌هاي ناموسي با آگاهي ولي دم انجام مي‌شوند، بنابراين يا قاتل پدر و جد پدري مقتول است كه قصاص نمي‌شود و تنها تعزير مي‌بيند يا يكي از مردان خانواده مثل برادر يا همسر و... است كه نهايتا با رضايت ولي دم مواجه مي‌شود و تعزير مي‌بيند. نكته مهم آن است كه از منظر كيفر‌شناسان در جهان امروز، قصاص و حتي حبس ابد ديگر مجازاتي بازدانده محسوب نمي‌شود. درواقع از ديد ايده‌آل كيفرشناسي، جوامع امروزي بايد به سمتي روند كه پيش‌زمينه وقوع جرم در جامعه را از بين ببرند و نهايتا افراد خودخواسته اقدام به جرم نكنند در غير اين صورت تشديد كيفر نمي‌تواند از وقوع جرم پيشگيري كند. با اين وجود اما تا رسيدن به آن ديد ايده‌آل، جوامع مجبور به پيشبيني تدابير كيفري براي جلوگيري از وقوع جرايم هستند.