عباس عبدی ، فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک تحلیل کردند
نگاه رسمي به سرمايه‌گذاري و بخش‌خصوصي تغييركرده است؟
مفهوم ثروت كه در تاريخ فرهنگي ما گاهي تفاوت معناداري با سرمايه هم نداشته، سرنوشتي بسان ديگر پديده‌هاي تحول تاريخي، مفاهيم و ارزش‌هاي مشترك انساني داشته است. ثروت در اين فرهنگ گاهي معنوي فهم شده است. آن‌سان كه فقر به معناي ثروت، قناعت به معناي كمال، درويشي به معناي قلندري درك شده‌اند. حملات پي در پي در تاريخ ايران از شرق و غرب و وجود و رشد فرهنگ صوفيگري و درويشي در نتيجه تغلب احوالات زمانه حسي دوگانه رقم زده است. اين احساس دوگانه در كنار فقدان امنيت از سوي حكومت‌هاي مستبد؛ كه از قرن اول در معرض تهاجم اقوام و گروه‌هاي غيرايراني بوده تا حداقل هزارسال تداوم داشته است. بي‌ثباتي سياسي در كنار فرهنگ مخفي‌كاري و ترجيح ريا و تزوير به عنوان سپري براي حفاظت خود، فرهنگي چندلايه و پيچيده رقم زده است. طرفه آنكه بي‌ثباتي سياسي، به آن شكلي تراژيك هم داده است. هر قدرتي كه از راه مي‌رسيد به غارت طبقات مرفه و صاحب ثروت قبلي دست‌درازي مي‌كرد. (پنهانكاري و رواج دروغ را مي‌توان از اين منظر بهتر فهميد) در چنين فضايي، رشد و تكامل مستقل طبقات و گروه‌هاي متنفذِ سياسي و اقتصادي سرابي بيش نبود. هيچ وضعي پايدار نبود. هرگروهي از راه مي‌رسيد تلاش مي‌كرد از فرصت زودگذر بهره ببرد. اغلب متفكران معتقدند كه گذشته ما از اين نظر تفاوتي جدي با فرآيندي كه غرب پيموده است دارد. در غرب طبقات اين فرصت را داشتند تا بمانند و بالنده شوند و دولت بسازند و‌در اينجا به‌دليل اين ناپايداري تاريخي دولت‌ها بودند كه طبقات خود را ساخته‌اند. لذا داستان سرمايه و ثروت هم از اين قاعده مسثني نيست. كافي است به داستان حسنك وزير در بيهقي بنگريم و ببينيم صحنه مصادره اموال وي پس از دوراني طولاني از حبس و شكنجه چگونه در بزكي فريبنده صورت يك دادوستد تجاري به خود مي‌گيرد. در تاريخ جديد ايران هم قاعده طبقه‌سازي، بهره‌مندي از رانت و مزاياي منحصر به‌فرد اتصال به خاندان‌هاي قدرتمند تداوم داشته است. با مواجهه و ورود ايران به دنياي جديد، اهميت مفهوم سرمايه و سرمايه‌دار و سرمايه‌گذاري نمايان شد؛ اينكه بدون آن نمي‌توان شاهد توسعه و پيشرفت ايران بود. در ابتدا و به ويژه در حكومت پهلوي‌ها دولت عهده‌دار تامين سرمايه و سرمايه‌گذاري بود. در ابتدا بيشتر ماليات مي‌گرفت و در ادامه درآمدهاي نفتي افسانه‌اي هم داشت. در نتيجه چندان جايگاهي براي امنيت سرمايه خصوصي قائل نبودند و همچنان سرمايه و سرمايه‌داران تابع و تحت سلطه قدرت بلامنازع حكومت و البته شخص حاكم قرار داشتند. تصرف بسياري از اراضي مازندران از سوي رضاشاه نمونه‌اي از فقدان امنيت سرمايه و ثروت است و در زمان محمدرضا پهلوي هم نحوه برخورد با صاحبان سرمايه در سال‌هاي ۵۳ و ۵۴ و موارد ديگر نمونه اين رفتار بود. اين امر به‌شدت تابع قدرت مالي دولت از طريق فروش نفت بود. پس از انقلاب هم اين روند ادامه يافت. توزيع ثروت نفت هميشه موجب توزيع رانت و گسترش فساد بوده و افكار عمومي تهييج شده هم با برخوردهاي تند با صاحبان سرمايه همراهي مي‌كردند چون آنان را رانتي مي‌دانستند. در آخرين مورد حتما دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي را كه از سال ۹۷ راه افتاد به خاطر داريد. هرگاه دولت‌ها به مشكلات ناشي از كمبود منابع و تورم بالا دچار مي‌شدند و نمي‌خواستند كه به عنوان متهم شناخته شوند، به يك‌باره عدالت‌طلب شده و ياد مبارزه شديد با سرمايه‌داران كه زالوصفت مي‌ناميدند مي‌افتادند البته اغلب قربانيان نيز دست‌پرورده بودند ولي عوارض اين نوع بگير و ببندهاي عجيب، گريبان سرمايه‌گزاران لايق را هم مي‌گيرد و جامعه را دچار ركود مي‌كند. از دو‌‌دهه پيش و با افزايش شديد درآمدهاي نفتي فرآيند بي‌نيازي از سرمايه خصوصي به ويژه در دولت اول اصولگرايان تشديد هم شد. از ابتداي دهه ۹۰ و با تشديد تحريم‌ها، خزانه آن دولت كوچك و كوچك‌تر شد و در اولين گام به سوي افزايش ماليات رفتند ولي مشكل اينجا بود كه ماليات پس از توليد ثروت گرفته مي‌شود و اگر زياد باشد موجب كاهش توليد و فرار سرمايه‌گذاران مي‌شود در نتيجه سياست‌گذاران متوجه شدند كه بدون امنيت سرمايه‌گذاري از سوي بخش خصوصي اتفاقي نخواهد افتاد. مطالعات نشان مي‌دهد كه براي رسيدن به رشد ۵/۸ درصدي در توليد، بايد رشد ۲۰ درصدي در سرمايه‌گذاري داشته باشيم. متاسفانه بازدهي سرمايه در ايران به نسبت اغلب كشورها بسيار كمتر است و نياز به سرمايه را بيشتر مي‌كند. در برنامه هفتم توسعه، رشد هشت‌درصدي سالانه پيش‌بيني شده كه نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار بيشتري است. شايد به همين دلايل است كه سرمايه‌گذاري براي توليد به عنوان شعار سال اعلام شده است و برخي تمهيدات براي حضور پر‌رنگتر سرمايه‌گذاران حتي آنان كه در زندان بوده و محكوم شده‌اند اتخاذ شده است ولي اين سياست نيز مستلزم تمهيداتي است كه نبايد فراموش شود. اين تمهيدات در سه حوزه بايد اتفاق بيفتد: اقتصادي، سياسي و افكارعمومي. در وجه اقتصادي براي آنكه به چرخه شبهه‌برانگيز پيش دچار نشويم راهي جز شفافيت نداريم. اقتصاد رانتي يكي از دلايل استمرارش پنهانكاري و تصميم‌گيري در اتاق‌هاي دربسته است. از همين جا افرادي كه به كانون‌هاي قدرت نزديكند بيشترين بهره را مي‌برند. نكته مهم ديگر ايجاد فضاي رقابت بين سرمايه‌گذاران است. اينكه عده‌اي بتوانند از رانت اطلاعاتي و مواهب ديگر برخوردار و با همين ويژگي وارد مسابقه شوند فساد بزرگ‌تري را ايجاد مي‌كند. در اين حالت، يا ممكن است بقيه سرمايه‌گذاران نيز به نزديك شدن به مراكز قدرت ترغيب شوند (كه متاسفانه هم‌اكنون با آن مواجهيم) يا از بازار خارج شوند و حتي سرمايه خود را به خارج منتقل كنند. نكته بسيار مهم ديگر، بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي وابسته به نظام هستند. آنها نيز بايد رفتارهاي خود را به اوج شفافيت برسانند و در رقابت معقول و غيررانتي وارد بازار شوند. اين درست است كه آنها به دليل برخورداري از دارايي‌هاي بسياركلان، رقيبان بزرگ ندارند اما عدم شفافيت آنها مي‌تواند هرنوع انگيزه‌اي را از سرمايه‌گذاران كوچك‌تر از خودشان سلب كند. اين بنگاه‌هاي بزرگ اگرسرمايه خود را در بورس در معرض فروش بگذارند، چه بسا بخش خصوصي بتواند مديريت موفق‌تري از وضعيت كنوني را به نمايش بگذارد. در وجه سياسي بايد گفت طي سال‌هاي طولاني با محكوم كردن سرمايه‌دار و سرمايه‌گذار روبه‌رو بوده‌ايم. اين روزها نيز مي‌بينيم چنين رويكردي تكرار مي‌شود. جالب اينكه اين مواجهه منحصر به تفكر عدالتخواه نيست. حتي تكنوكرات‌هاي اعتدالي و اصلاح‌طلب نيز علم مخالفت برداشته‌اند. وقت آن رسيده است كه از خود بپرسيم روش گذشته، با تئوري فايده-هزينه چه عوايدي براي ما داشته و تداوم آن با اقتصاد ما چه خواهد كرد؟ آيا ميراثي جز كاهش توليدناخالص ملي، افزايش بيكاري، خوابيدن پروژه‌هاي مفيد دارد؟ در شرايطي كه دولت به دليل تنگناهاي شديد مالي و بوروكراسي آزاردهنده، توان كار مهمي را در اقتصاد ندارد، جز بهره‌گيري از سرمايه‌هاي موصوف جانشيني وجود دارد؟ سرانجام در بعد افكار عمومي بايد اشاره كرد كه تغيير باور جامعه كه در سال‌هاي طولاني، شكل گرفته، كار آساني نيست. به‌علاوه روي آوردن به اقتصاد سرمايه‌محور، پيامدهايي دارد كه دنيا تجربه‌اش را از سر گذرانده و ما نيز بايد از آن عبور كنيم. اين عبور براي ما لزوما به معناي كنارگذاشتن همه خط قرمزها نيست اما به هرحال با سبكي از زندگي مواجه خواهيم شد كه بايد برايش برنامه‌ريزي كنيم. يادمان باشد عامل عقلانيت در حكمراني سياسي و به تبع آن جذب سرمايه‌گذاري خارجي در تمام كشورهاي توسعه يافته پس از جنگ جهاني دوم عامل رشد اقتصادي شگفت‌انگيز بوده است. نظام جمهوري اسلامي يك سرمايه اجتماعي پرقدرت دارد كه نمي‌توان و نبايد آن را از دست داد. اين سرمايه را عموم مردم از جمله افراد متدين و انقلابي تشكيل مي‌دهند. جامعه‌اي كه با تفكر عدالتخواه (با همين تعريف امروزي) خو گرفته ممكن است در مقابل تغييرات اقتصادي دچار دوگانگي شود و اين شائبه پيش آيد كه سرمايه اجتماعي موجود دچار ريزش مي‌شود. ايده پذيرش سرمايه‌گذاران جديد در كشور تنها با توجيه سياسي و فرهنگي افكار عمومي (گرچه لازم است) اتفاق نمي‌افتد. بايد با بهبود اقتصاد كشور كه از محل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد پديدار مي‌شود، مزيت‌هايي آفريد كه راه براي ادامه قبول تفكر نوين هموار شود.