«اعتماد» گزارش مي‌دهد
سرگذشت يك هيات؛ حامي حريم قانون اساسي يا رقيب شوراي نگهبان؟
گروه گزارش
نيمه ارديبهشت ماه سال جاري مسعود پزشكيان به عنوان رييس دولت چهاردهم در احكامي جداگانه محسن اسماعيلي و ستار عزيزي را به عنوان اعضاي هيات پيگيري اجراي قانون اساسي منصوب كرد.
هياتي برخاسته از اصل 113 قانون اساسي كه البته سرنوشت پرفراز و نشيبي را نيز پشت سرگذاشته است. مطابق اين اصل، «پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.»
آذرماه سال گذشته مسعود پزشكيان ۱۵ عضو حقوقي و حقيقي هيات پيگيري اجراي قانون اساسي منصوب كرد. اقدامي كه در عمل برای احيای اين هيات در نظر گرفته شد. هياتي كه در هر دولت سرنوشت متفاوتي را تجربه كرده بود و بارها رنگ انحلال و احيا را به خود ديده و شوراي نگهبان نيز در مقابل فعاليت آن قد علم كرده بود. در همان زمان محسن اسماعيلي كه سال‌ها به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان فعاليت كرده بود، در يادداشتي در روزنامه ايران از اين اقدام پزشكيان استقبال كرد و به تشريح اهميت فعاليت اين هيات پرداخت. او با اشاره به خاستگاه قانوني تشكيل اين هيات نوشت كه «رييس‌جمهوري به استناد اصل 113 قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -حداقل در قوه مجريه - است» و تاكيد كرد كه «از گذشته‌هاي دور بنا به همين وظيفه قانوني، معمولا در هر دولتي نهادي براي پيگيري اجراي قانون اساسي تشكيل مي‌شود. اين هيات اولين بار و به طور رسمي در دوره رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي تشكيل شد و در دوره‌هاي مختلف هم ادامه يافت.»
اسماعيلي همچنين در بخش ديگري از اين يادداشت با استقبال از تشكيل و احيای اين شورا در ماه‌هاي نخست فعاليت دولت چهاردهم يادآوري كرد «كار اين شورا دخالت در امور اجرايي نيست صرفا مباحث نظارتي و تئوريك را پيگيري مي‌كند و پيشنهادهاي خود را به رييس‌جمهوري ارائه مي‌كند و ايشان هستند كه در نهايت تصميم مي‌گيرند كه چه كنند.» اشاره اسماعيلي به يكي از مسائل مناقشه‌برانگيز از جانب منتقدان اين هيات بود؛ مساله قلمروی صلاحيت رييس‌جمهور در زمينه اجراي قانون اساسي يا نظارت بر آن. موضوعي كه باعث شد شوراي نگهبان نيز در دو نوبت فعاليت اين شورا را غيرقانوني اعلام كند. پرسش تكراري و درجه دوم ديگري كه در حال حاضر در فضاي سياسي- حقوقي كشور مطرح شده اين است كه رييس‌جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي چگونه و با چه راهكارها و سازوكارهايي بايد به اِعمال اين صلاحيت حساس بپردازد؟ آيا اين صلاحيت، بايد به گونه‌اي شخصي و توسط خود رييس‌جمهور يا با شيوه نهادي از طريق هيات‌هاي بازرسي و نظارت اِعمال شود؟
برخي مي‌گويند منطق اصل 113 هيچ اشاره‌اي به مفهوم نظارت بر قانون اساسي نمي‌كند و آنچه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته، مفهوم اجرا است.اين در حالي است كه برخلاف ظاهر اصل 113، قانونگذار عادي با تصويب قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري (مصوب 22-8-1365) در فصل دوم خود صراحتا به مفهوم نظارت اشاره كرده است. در ماده 13 اين قانون از جمله به راهكارهايي مانند نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم اشاره شده است. ماده 14 همين قانون نيز صراحتا به رييس‌جمهور اجازه مي‌دهد تا در صورت نقض، تخلف و عدم اجراي قانون اساسي، به نحو مقتضي، از طريق اخطار، تعقيب و ارجاع پرونده متخلفان به محاكم قضايي اقدام نمايد. ماده 15 هم به حق اخطار و تذكر رييس‌جمهور به قواي سه‌گانه كشور به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي اشاره مي‌كند. از اين رو، برخلاف منطق اصل 113، برداشت واضعين قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري به مفهوم نظارت نزديك‌تر شده است.
هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي
نهادي متولد دولت اصلاحات
در آذرماه سال 76 و روزهاي ابتدايي دولت نخست سيدمحمدخاتمي هياتي با عنوان «هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي» با هدف كمك به رييس‌جمهور براي حسن اجراي قانون تشكيل شد تا عدم اجراي قانون را نيز به مقام اول اجرايي كشور گزارش بدهد.
سيدمحمد هاشمي، مهرپور، شوشتري و افتخارجهرمي از اعضاي ۸ ساله اين هيات در طول دولت اصلاحات بوده و موسوي‌لاري، هاشم‌زاده هريسي، اميني و محمدعلي ابطحي نيز هر كدام چندسالي عضو اين هيات بوده‌اند.
محمدعلي ابطحي به عنوان يكي از اعضاي اين هيات درباره تاريخچه آن مي‌گويد: «اين هيات به دليل سيل نامه‌ها و مطالبات مردمي به دفتر سيدمحمد خاتمي تشكيل شد تا در مواردي كه حق مردم پايمال مي‌شود، رييس‌جمهور بتواند به عنوان مجري قانون اين حق را بازگرداند. از همان زمان شوراي نگهبان روي خوشي به اين هيات نشان نداد. سيدمحمد هاشمي از اعضای اين هيات در سال 1391 در گفت‌وگويي با خبرگزاري خبرآنلاين درباره رويكرد شوراي نگهبان به هياتي كه در دولت خاتمي تشكيل شده مي‌گويد: «هيات نظارت بر قانون اساسي كه در دولت خاتمي تشكيل شده بود، تنها نقش مشورتي داشت. يعني اين گزارش‌ها را به رييس‌جمهور مي‌داد و رييس‌جمهور اعمال نظارت مي‌كرد و اگر لازم بود تذكر و اخطار هم مي‌داد. در دوران رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي نيز اين مسووليت برعهده من بود ولي ما گزارش‌ها را به شخص رييس‌جمهور مي‌داديم و ايشان اعمال نظر و تذكر مي‌كردند.»
عمر فعاليت هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي اما به 10 ماه هم نرسيد. همزمان با آغاز دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در سال 1384، اعضاي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي طي نامه‌اي به او روند شكل‌گيري و مسووليت‌هاي هيات را توضيح دادند و خواستار تصميم‌گيري دولت جديد براي ادامه كار اين هيات شدند، تصميم احمدي‌نژاد تازه رييس‌جمهور شده هم البته روشن بود؛ انحلال هيات! خبر انحلال هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي روز دهم بهمن سال ۱۳۸۴ از سوي غلامحسين الهام، سخنگوى دولت وقت در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران اعلام شد. علت هم همان زمان توسط الهام در جمع خبرنگاران اعلام شد: «آقاي احمدي‌نژاد در اجراى قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست.» به اين ترتيب اعضاي هيات نظارت بر قانون اساسي كه از سوي خاتمي منصوب شده بودند با حكم احمدي‌نژاد به ايستگاه آخر رسيدند.
پشيماني احمدي‌نژاد از انحلال هيات نظارت
بر اجراي قانون اساسي
در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد اما او از اين تصميم پشيمان شد و براي احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در حكمي محمدعلي حجازي را به عنوان دبير اين هيات منصوب كرد. موضوع در جايي جالب شد كه همگان متوجه شدند اين هيات همان هياتي است كه روزي خود محمود احمدي‌نژاد آن را به ايستگاه آخر رسانده بود.
او خودش درباره اين تغيير نظر در تابستان 1390 در يك سخنراني گفت: «زماني برداشت بنده اين بود كه نيازي به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتي بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.»
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي وقت شوراي نگهبان روز شنبه ششم اسفندماه سال 1390 قاطعانه موضع قبلي اين شورا در اين زمينه را اعلام كرد: «نظر شورا در اين زمينه همان نظري است كه در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه يكي از روساي جمهور اعلام كرده بود.» در اين ميان و در شرايطي كه محمود احمدي‌نژاد از اساس قرائت جديدي از نحوه اختيارات رييس‌جمهور در حوزه اجراي قانون ارائه مي‌داد، نشستي خبري توسط علي‌اكبر جوانفكر در ساختمان روزنامه دولت برگزار و حرف دل دولت در آن بيان شد: «تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي ربطي به شوراي نگهبان ندارد!» جوانفكر حتي صريح‌تر از پيامي كه براي سخنگوي شوراي نگهبان با اين موضع‌گيري اعلام كرده بود، سخناني در اين باب گفت كه رييس‌جمهور مقام اول كشور بعد از رهبري و مسوول اجراي قانون است و در قانون اساسي اين موضوع بيان شده كه بعد از رهبري رييس‌جمهور شخص اول مملكت است و وظايف شوراي نگهبان نيز در قانون اساسي در حوزه‌اي خاص مشخص شده كه حتي رييس‌جمهور مي‌تواند بر آن نظارت كند!»
آخرين جمله جوانفكر در آن زمان بازتاب زيادي داشت: « حتي رييس‌جمهور مي‌تواند بر آن (شوراي نگهبان) نظارت كند!» سيدمحمد هاشمي، استاد حقوق و البته از اعضای اين هيات در دولت سيدمحمد خاتمي در همان گفت‌وگوي خود در سال 1391 با خبرآنلاين درباره تفاوت اين دو هيات در دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد توضيح داده و البته موضوع مخالفت شوراي نگهبان با احيا و تشكيل دوباره اين هيات در دولت احمدي‌نژاد را نيز بيان كرده است.
هاشمي شكل اجراي اين اصل قانوني در دولت احمدي‌نژاد را خلاف قانون دانست و عنوان كرد: «اگر دولت مي‌گويد اين هيات را براي نظارت بر قوه مجريه پيش‌بيني كرده، باز هم توجيه درستي نيست. چرا كه رييس‌جمهور در جايگاه رييس قوه مجريه مي‌تواند بر وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها نظارت كند، وزرا را عزل كند و... بنابراين نظارت بر زير مجموعه‌اش نظارت سلسله مراتبي است. اگر مي‌گويد حق نظارت بر ساير قوا را دارد، اين گفته درستي است. اما مطابق همان اصل قانوني تنها شخص رييس‌جمهور حق اخطار، تذكر و شكايت را دارد نه نهاد يا سازماني مجزا. اين نهاد و سازمان بايد به رييس‌جمهور در اجراي اين اصل قانوني تنها كمك كند.» اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه اصل وجود نهادي مجزا براي نظارت بر قانون اساسي مورد ايراد شوراي نگهبان است، خاطرنشان كرد: «بنابراين اصل تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي به عنوان يك تشكيلات داخلي رياست‌جمهوري و تحت اختيار رييس‌جمهور كه كمك‌كننده به رييس‌جمهور باشد، ايرادي ندارد. اما همان طور كه شوراي نگهبان عنوان كرده تاسيس آن به عنوان نهادي ناظر خلاف قانون است.»
نكته مورد اشاره هاشمي در اين گفت‌وگو در سال 1391 البته به تفاوتي در متن احكام صادر شده در دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد براي فعاليت اين هیات اشاره دارد. در حكمي كه احمدي‌نژاد براي دبير هيات و اعضا صادر كردند برخي از مواد اين حكم اجرايي بود و حتي به اين هيات دستور داده شده بود كه اقداماتي كه جنبه اجرايي دارند انجام شود، ضمن اينكه در متن حكم هم هيچ اشاره‌اي به مشورتي بودن هيات نشده بود.
دولت دهم سرشاخ با شوراي نگهبان
تيرماه سال 1391 پس از آنكه دفتر مقام معظم رهبري، نامه رييس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه درخصوص جايگاه «هيات نظارت بر قانون اساسي در دولت» را به شوراي نگهبان ارجاع داد براي دومين بار نظر رسمي اين شورا اين گونه اعلام شد: «رييس‌جمهور را موظف به نظارت بر مواردي كه قانون اساسي تشخيص برداشت نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيارات با وظيفه‌اي محول نموده است، نمي‌دانيم و تشكيلات مرتبط با اين قضيه غيرقانوني است.»
به‌رغم اعلام نظر صريح شوراي نگهبان دولت وقت برداشتي ديگري از اين نامه داشت. محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون رييس‌جمهوري وقت در واكنش به نظر شوراي نگهبان گفت: «شوراي نگهبان درباره اجراي قانون اساسي و نظارت بر آن در «محدوده قوه مجريه» مطلبي نگفته و عمده نظر شوراي نگهبان در خصوص نظارت بر اجراي قانون اساسي «درباره ساير قوا» بوده است.»
علاوه بر اين ميرتاج‌الديني به‌رغم اينكه در نامه شوراي نگهبان صراحتا تشكيلات مرتبط با اين هيات غيرقانوني اعلام شده بود، اما از تشكيل معاونت نظارت بر اجراي قانون اساسي دفاع كرد و مستند به نامه شوراي نگهبان گفت: «اينكه برخي رسانه‌ها از زبان شوراي نگهبان اعلام كرده‌اند كه معاونت نظارت بر اجراي قانون اساسي غيرقانوني است بايد توضيح داد شوراي نگهبان در مورد معاونت مطلبي نگفته و در متن تفسير آن نامي از معاونت نيامده است.»
موسي قرباني، معاون تنقيح قوانين مجلس هشتم در آن زمان اعلام كرد «قانون هيچ وظيفه نظارتي را متوجه رييس‌جمهور نكرده و تشكيل اين هيات در دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد تنها اقدامي در جهت عملياتي شدن اهداف بر زمين مانده اين دو دولت بوده است.» عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان هفته بعد از اين اظهارات در گفت‌وگويي با روزنامه همشهري به ابهامات پيرامون هيات نظارت بر قانون اساسي پاسخ داده و با استناد به اصول متعدد قانون اساسي بر «تفكيك نظارت از اجرا» تاكيد كرد. او در اين گفت‌وگو با تاكيد بر اينكه «در اصل113 قانون اساسي مسووليت اجراي قانون اساسي بر عهده رييس‌جمهور گذاشته شده است و در همه ادوار مختلف اعضاي شوراي نگهبان معتقد بوده‌اند و هستند كه از اين اصل، مسووليت نظارت بر اجراي قانون اساسي استنباط نمي‌شود.» وی در ادامه گفته بود: «در مواردي كه قانون اساسي تشخيص يك موضوع و برداشت و نوع و كيفيت اعمال اختيارات را بر عهده نهادي مانند خبرگان رهبري يا شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت قرار داده و براي دستگاه‌هاي ديگر وظيفه و اختياري قرار نداده، مسووليت اجرا شامل آن موارد نخواهد شد. يعني در اينجا يك تفكيك مصداقي صورت گرفته است.» كدخدايي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تاسيس تشكيلاتي مجزا براي اين منظور را نيز رد كرده و مي‌گويد: «رييس‌جمهور به موجب اصل113، مسووليت نظارت بر اجراي قانون اساسي را ندارد و در مواقعي كه مسووليت نظارت ندارد طبعا نمي‌تواند در راستاي اجراي اين مسووليت نداشته تشكيلاتي ايجاد كند.»
دولت يازدهم و اعلام رسمي
فعاليت هيات نظارت بر قانون اساسي
با روي كار آمدن دولت يازدهم اعلام شد كه معاونت نظارت بر قانون اساسي رييس‌جمهور منحل و مسووليت‌هاي آن به معاونت امور حقوقي رييس‌جمهور واگذار شده است. خبري كه خيلي زود توسط الهام امين‌زاده، معاون حقوقي وقت دولت تكذيب شد. امين‌زاده در ارديبهشت سال 1393 در گفت‌وگو با روزنامه همشهري با رد اخبار قبلي مبني بر توقف نظارت بر اجراي قانون اساسي گفت كه نظارت بر اجراي قانون اساسي هيچ‌گاه متوقف نشده است.»
بر اساس گفته‌هاي امين‌زاده در آن زمان اين معاونت بيشتر در حوزه‌هاي نظري و در قالب جلسات هم‌انديشي فعال بوده و كمتر به مسائل اجرايي ورود داشته و ظاهرا اين جلسات با حضور استادان برتر دانشگاه‌ها در رشته‌هاي حقوق اساسي و عمومي برگزار مي‌شده است.»
امين‌زاده درخصوص اين جلسات به همشهري توضيح داده بود: «در اين جلسات كه گزارش آنها به رييس‌جمهور هم ارائه شده به دنبال اين هستيم كه چگونه قانون اساسي را با هدف هرچه بهتر اجرايي شدن حقوق شهروندي اجرايي كنيم.» بر اساس گفته‌هاي امين‌زاده از نظر دولت يازدهم «حقوق شهروندي» و «نظارت بر اجراي قانون اساسي» دو مقوله مرتبط و در راستاي يكديگر بودند كه بايد با هم پيش برده شوند، چرا كه بخش مهمي از قانون اساسي در مقام بيان حقوق شهروندي است و مهم‌ترين سرفصل‌هاي حقوق شهروندي در اين قانون مادر بيان شده است. بنابراين هرگونه تخطي در اجراي قانون اساسي مي‌تواند به نقض حقوق شهروندي منجر شده و كشور را با چالش مواجه كند.
به اعتقاد معاون حقوقي روحاني در آن زمان «در حوزه قانون اساسي نگاه دولت تعامل با 2 قوه ديگر است؛ چرا كه در محيط پر‌تنش و پرتقابل كه هر طرف بخواهد طرف ديگر را منكوب كند اجراي قانون اساسي تضميني نخواهد داشت.»
طبيعتا در آن زمان هم مهم‌ترين چالش پيش روي دولت وقت در اين حوزه «تأمين نظرات شوراي نگهبان» درخصوص هيات نظارت و نيز چگونگي نظارت بر اجراي قانون اساسي بدون مداخله در وظايف و اختيارات ساير قوام بود. امين‌زاده روايت كرده بود كه براي اين منظور از اعضاي سابق هيات‌هاي نظارت در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و اصلاحات هم مشورت‌هايي گرفته شده است. با اين حال موضع شوراي نگهبان همان در بر همان پاشنه بود.
اين تنش‌ها تا دولت دوم حسن روحاني نيز ادامه داشت اما شوراي نگهبان نظر خود را تغييري نداد حتي در بهمن سال 1399 عباسعلي كدخدايي به عنوان سخنگوي وقت شوراي نگهبان مجددا اعلام كرد: «از قديم شوراي نگهبان نظرش اين بود كه دولت سازوكار جديدي را نمي‌تواند براي اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي داشته باشد و بارها هم اين موضوع اعلام شده است. اگر مشورتي است كه حرف ديگري است، ولي به عنوان يك مرجع قانوني، چنين چيزي نيست و فقط رييس‌جمهور چنين اختياراتي را دارد و آن اختيار هم در چارچوب تفاسيري است كه شوراي نگهبان داشته است. اگر مشورتي باشد، اختيار از آن رييس‌جمهور است ولي ساختار و تشكيلات جديدي نمي‌تواند داشته باشد.»
نوبت پزشكيان و فعال كردن هياتي پرماجرا
و راهبرد عدم تقابل با شوراي نگهبان
دولت سيزدهم براي فعاليت اين هيات تصميم گرفت تا دستورالعمل فعاليت آن را با تفسير شوراي نگهبان تصويب كند. دولتي كه مستعجل شد و نوبت به دولت چهاردهم رسيد. چهاردهم آذرماه سال گذشته پزشكيان تصميم به احيای اين هيات گرفت و با استناد به «دستورالعمل نحوه اعمال مسووليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي» مصوب 3 مرداد 1401 - مصوب دولت سيزدهم - اعضای اين هيات را منصوب كرد. اين دستورالعمل در 12 ماده به چگونگي ايفاي نقش رييس‌جمهور در اجراي اصل 113 قانون اساسي مي‌پرداخت و اشخاص حقيقي شامل رييس‌دولت، معاون حقوقي، معاون حقوق اساسي معاون حقوقي، معاون امور مجلس رييس‌جمهور، دبير هيات دولت، وزير دادگستري و دادستان كل كشور به همراه 10 حقوقدان (شهيندخت مولاوردي، لعيا جنيدي، سيدمصطفي محقق‌داماد، محمد صدوقي، محمدجواد ارسطا، حسين مهرپور، محسن اسماعيلي، باقر انصاري، علي اسلامي‌پناه، عباس كريمي) را در اين هيات منصوب كرد.
نكته مهم در حكم اين انتصاب ادبيات مشابه رييس دولت سيزدهم با ادبيات رييس دولت هفتم است به اين معني كه احتمالا پزشكيان سعي كرده است با استناد به مصوبه‌اي در دولت گذشته تصويب شده- كما اينكه پزشكيان احكام عضويت را بر اساس دستورالعمل سال 1401 سيدابراهيم رييسي صادر كرده و استناد به «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رييس‌جمهور» مصوب 22 آبان 1365 - و ساختارهايي كه پيش از تشكيل دولت چهاردهم وجود داشته است از تقابل علني و رسمي با شوراي نگهبان دوري كند و از آنچه تشكيل «تاسيسات يا نهادي جديد در دولت» تلقي مي‌شود، دوري گزيند.
علاوه بر اين او در صدر دستورالعمل جديد، به تفسير مورخ 12 تير 1391 شوراي نگهبان اشاره و به نقل از اين شورا تاكيد كرده است كه «مسووليت اجراي قانون اساسي امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است. مسووليت رييس‌جمهور در اجرا شامل مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضاييه و ديگر مقاماتي كه وظايف و اختيارات‌شان در قانون اساسي آمده است، نمي‌شود و در مواردي كه رييس‌جمهور حق نظارت يا اجرا ندارد، حق ايجاد تشكيلات را نخواهد داشت.» علاوه بر اين در ماده 1 اين دستورالعمل در بخش بيان اهداف مشخصا عبارت و تاكيد «اجراي كامل و مستمر احكام قانون اساسي از طريق ارتقاي پايبندي به قانون اساسي در دستگاه‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي براي اجراي قانون اساسي، تشخيص موارد نقض، شناسايي موانع اجرا، تعيين شاخص‌هاي اجرا و گزارش سالانه پايش اجراي قانون اساسي» قيد شده است به اين معني كه پزشكيان براي رفع دغدغه شوراي نگهبان به معناي عدم نقش رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي واقف بوده و قيد اين نكته در دستورالعمل اين مساله را پذيرفته است. به نظر مي‌رسد همين دستورالعمل شوراي نگهبان را از وجود رقيبي براي خود يا تشكيل هياتي كه ممكن است در وظايف و اختيارات قوا تداخل ايجاد كند خاطر جمع كرده و فعلا صداي مخالفي از اين شورا شنيده نشده است. اما آيا فعاليت اين هيات بر اساس ريل‌گذاري اين دستورالعمل مي‌تواند اهداف حقيقي تاسيس آن را دنبال كند؟ بايد منتظر ماند و ديد.