دو نگاه متضاد
عباس عبدي
واقعيت اين است كه ميان بسياري از افراد و گروه‌ها اختلاف چنداني در ارزش‌هاي اجتماعي و ديني و اخلاقي نيست. آنچه آنان را از يكديگر متمايز و حتي به ستيزه‌جويي وادار مي‌كند، اختلاف آنان در روش‌هاي تحقق اين اصول و ارزش‌ها است. قاطبه پدران و مادران دوست دارند فرزندان‌شان تربيت و موفق و با شخصيت شوند ولي برخي از آنان راه خشونت و تهديد و فشار و تنبيه را بر مي‌گزينند كه اغلب نه تنها به نتيجه نمي‌رسد بلكه نتيجه عكس هم دارد. در مقابل عده‌اي ديگر راه ملاطفت و مهرباني و گفت‌وگو و به رسميت شناختن حق آزادي و انتخاب فرد را مي‌روند. مواجهه با مساله سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي در ايران نيز از اين نوع است. شايد اختلاف چنداني ميان اغلب نيروها در ارزش‌هاي مطلوب اجتماعي نباشد، در حالي كه اختلاف اساسي آنها درباره شيوه تحقق اين ارزش‌ها است. اخيرا رياست محترم مجلس خبرگان رهبري نكاتي را درباره حجاب گفتند كه به احتمال فراوان بسياري از محجبه‌ها را هم ناراحت خواهد كرد و اساسا اين رويكرد به نتيجه مثبت نيز منتهي نمي‌شود. اين روش، درمان و راه‌حل نيست بلكه عين بيماري و مساله است. ايشان در آخرين اجلاس خبرگان گفت كه: «در خصوص مساله حجاب قوانيني تصويب كنيم كه براي افراد محجبه امتياز محسوب شود، از جمله تخفيف مالياتي و بخشودگي جرايمي مانند جرايم رانندگي تعلق بگيرد. اين امتياز باعث مي‌شود افراد به سمت حجاب تشويق شوند.» اتفاقا ماجرا بر عكس است. زنان ايران هنگامي كه در رژيم گذشته مواجه با فشارهاي سياسي شدند و در استخدام‌ها و مراسم رسمي زنان محجبه‌ها حضوري نداشتند و در دانشگاه‌ها مواجه با محدوديت و حتي تمسخر شده بودند و به نحوي آزادي انتخاب پوشش از آنان سلب شد، مقاومت كردند و هزينه دادند و در مخالفت با سياست رسمي عمل کردند. حتي برخي افراد كه مذهبي هم نبودند، ولي سعي مي‌كردند كه پوشش آنان به نحوي نباشد كه رژيم گذشته تبليغ مي‌كند. بسياري از دختران سياسي غيرمذهبي و چپ هم در سال‌هاي منتهي به انقلاب روسري سر مي‌كردند. تعلق امتيازات اجتماعي هر كدام فلسفه خاص خود را دارد. بخشودگي مالياتي براي افزايش سرمايه‌گذاري يا توليد در موضوعات يا مناطق خاص است نه براي محجبه شدن، بخشودگي جرايم رانندگي براي كاهش تخلفات بعدي است و نه انجام و افزايش تخلف رانندگي افراد محجبه، حجابي كه براي اين موارد باشد به‌طور كلي و پيشاپيش بي‌اعتبار شده است. از سوي ديگر براي فشار به افراد غير محجبه شيوه‌هاي مجازات و تحميل هزينه نيز در حال اجرا است. پيامك دادن و خواباندن خودرو و ... و قبلا گشت ارشاد همه و همه نشان داده كه اينها مساله را نه تنها حل نمي‌كند كه بدتر مي‌كند. در ۵ سال گذشته چه دستاوردي در حجاب بر اثر تنبيهات و تشويقات شديد وجود داشته است؟ خيلي ساده و عوامانه مي‌گويند اگر اين كارها نبود بدتر مي‌شد. در رژيم گذشته هم دقيقا همين نگاه را در جهت ترويج بي‌حجابي داشتند. اين يك فرضيه نادرست و در بهترين حالت فرضيه‌اي احتمالي است؛ ولي فرضيه قطعي اين است كه اين تنبيهات و تشويقات هست و نتايج در مسير خلاف خواست شما است. اتفاقا دادن جايزه مادي يا اجراي مجازات در اموري كه نبايد چنين كرد، حكومت را از واقعيت‌هاي زير پوست جامعه غافل مي‌كند. هنگامي كه براي رعايت حجاب پول مي‌دهيد به نتيجه نادرستي مي‌رسيد و گمان مي‌كنيد كه اغلب مردم مطابق تصوير شما محجبه و متشرع هستند در حالي كه حجاب يك جز كوچك از مجموعه رفتارهايي است كه يك فرد متشرع انجام مي‌دهد و اين موجب انحراف تحليل شما از واقعيت مي‌شود.
مثل كسي كه مُسكن مصرف مي‌كند تا درد نكشد و از درمان بيماري غفلت مي‌كند در حالي كه بيماري او در حال پيشروي است و دير يا زود هيچ مُسكني اثر نخواهد كرد و بايد درد كشيد و درد كشيد. يكي از شيوه‌هايي كه در سال‌هاي گذشته مرسوم شده بود جايزه دادن براي انتخاب نام‌هاي خاص مذهبي براي كودكان بود. الان برويد و نتيجه را ببينيد. آن جوايز جز گمراه كردن جايزه‌دهندگان چه نتيجه‌اي داشت؟ هيچ. مساله حجاب موضوعي ارزشي و عقيدتي است بيش از آنكه مستقيما به نظم اجتماعي مربوط باشد. فراموش نكنيم كه مسلمان براي عقيده خود شهيد مي‌شود. آيا اكنون كار به‌جايي رسيده كه براي حفظ آن بايد پول و امتياز بگيرد؟ اين رويكرد بنيان دين را از محتوا خالي كرده است. ريشه اين تغيير رويكرد وجود منابع مالي در دست متوليان دين يعني روحانيت رسمي است. آنان پيش از انقلاب براي اقناع مردم به اين رفتارها و ارزش‌ها، نه قدرت اجبار داشتند و نه منابع فراوان مالي، پس به‌ناچار بايد از قدرت اخلاقي و منطقي و گفتاري خود سود مي‌جستند و اينها اتفاقا كارساز بود. ولي پس از انقلاب دو ابزار قدرت (براي تنبيه و تشويق) و پول (براي تشويق) را كامل به دست آوردند و به مرور از عوامل اصلي اثرگذار اخلاقي و فكري غافل شدند و سعي كردند همه مسائل را با اتكاي به اين دو عامل حل كنند در حالي كه اصل انقلاب بدون اتكا و حضور اين دو عامل شكل گرفته بود. نتيجه چه شد؟ خالي شدن همه ارزش‌ها از محتوا و تبديل آن به ترس از مجازات يا كسب منفعت. در نتيجه افراد ريشه‌داري را مي‌بينيد كه در جلوت و ظاهر به گونه‌اي ولي در خلوت و پنهان و خصوصي ماهيت ديگري دارند. حتي زنان هم دچار چنين مشكلي شده‌اند و چه بسا بيشتر. گروه ديگري هستند كه با رويكرد و شيوه‌اي متفاوت عمل مي‌كنند. اولين ويژگي آنان اين است كه جاي خدا نمي‌نشينند. در واقع خود را متولي هدايت و ضلالت كسي نمي‌دانند. دوم؛ با محدوديت‌هاي بشر و كارايي شيوه‌ها و ابزارهاي حكومتي به‌طور نسبي آشنا هستند. مي‌دانند كه مجازات در چه حوزه‌هايي كارايي نسبي دارد و در چه موارد اثر عكس دارد. مي‌دانند كه محدوده كارايي قانون كجاست. قانون كليدي نيست كه هر دري را باز كند. نمونه آن شكست قانون فرزندآوري است كه نسبت به آن نقد دارند و مي‌دانند كه با دادن فلان مقدار وام و پول مردم به فرزندآوري گرايش پيدا نمي‌كنند. اين رويكرد، خود را در تقابل با مردم قرار نمي‌دهد. معتقد است تقابل با مردم هم به زيان حكومت است و هم به زيان دين. جملات آقاي پزشكيان در اجلاس خبرگان به‌خوبي اين فلسفه را بازتاب مي‌دهد كه گفت: «هرگز حاضر نيستم كشور بهم بريزد، از اقداماتي كه دشمن از آن سوءاستفاده كند پرهيز كرده، كاري نمي‌كنم انقلاب زير سوال رود و مردم ضد دين شوند.» سياست‌هاي رسمي در مقابله با فقدان حجاب دو مشكل مهم‌تري هم دارد كه ظاهرا قابل حل نيست. اول اينكه مطلقا شفاف نيستند. براي نمونه همان مصوبه كذايي را هم بر خلاف روال طبيعي و صرفا براي پنهان نگه‌داشتن از افكار عمومي، بر اساس اصل ۸۵ به وسيله يك گروه محدود نهايي كردند در حالي كه اگر موضوع حجاب را جزو تكاليف مردم بدانيم حتما بايد شفاف باشد و در عرصه عمومي، قابل دفاع باشد. مصوبه پنهاني هيچ مشكلي را حل نمي‌كند كه بدتر مي‌كند. مساله دوم كه متاثر از مورد اول است بي‌ثباتي سياست‌ها است. در واقع مردم نمي‌دانند كه كجا توقف كنند، تا حكومت هم توقف كند؟ هيچ حد يقفي ندارند. در هر جا متوقف شوي، باز هم جلو مي‌آيند نتيجه اين رفتار اين است كه اين طرف هم مي‌گويد هر چه بيشتر برويم جلو بهتر است. يكي از علل نامتعارف شدن وضع پوشش همين رويكرد تاكتيكي حكومت است كه هيچ خط قرمز مورد توافقي را از خلال گفت‌وگو و تفاهم تعيين نمي‌كنند و همه تصميمات آنان يكسويه است. فلسفه روشني ندارند تا هر جا كه بتوانند جلو مي‌روند و نمي‌خواهند در جايي متوقف شوند، لذا مردم هم جايي متوقف نمي‌شوند. نتيجه هم پيشاپيش معلوم و آن شكست سياست رسمي است. نتيجه سوم انجام كارهاي غيرقانوني است. دو مورد قبلي منجر به نتيجه سوم مي‌شود. هنوز يك نفر نيامده توضيح بدهد كه چرا و بر اساس چه منطق و قانوني چنين رفتارهايي را انجام مي‌دهند؟