بانك‌هايي كه از فرهنگ فقط غرفه مي‌خواهند
سيد فريد موسوي
نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، هر سال فرصتي است براي مرور وضعيت فرهنگي جامعه و عملكرد نهادهايي كه در زندگي عمومي مردم نقشي بنيادين دارند. اين رويداد بزرگ فرهنگي، فراتر از گردهمايي ناشران و كتاب‌دوستان، آينه‌اي از اولويت‌هاي سياستگذاري عمومي است؛ جايي كه مي‌توان سهم نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در توسعه متوازن كشور را سنجيد. در سال‌هاي گذشته، مفهوم مسووليت اجتماعي بنگاه‌ها به عنوان يكي از اصول پذيرفته‌شده حكمراني شركتي، در حوزه‌هايي مانند محيط زيست، اشتغال‌زايي و سلامت وارد گفتمان عمومي شده است. اما مسووليت اجتماعي فرهنگي، به‌ويژه در زمينه ترويج كتاب‌خواني، هنوز در حاشيه مانده است. اين غفلت، زماني عيان‌تر مي‌شود كه نگاهي به نقش بانك‌ها در حوزه فرهنگ بيندازيم؛ نهادهايي كه در اقتصاد ايران، نه فقط بازيگران كليدي، بلكه تعيين‌كننده روند بسياري از سياست‌هاي اقتصادي‌اند. بانك‌هايي كه با بودجه‌هاي كلان تبليغاتي و پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و عمراني شناخته مي‌شوند، در عرصه فرهنگ عمدتا به حضور نمادين بسنده كرده‌اند. نمايشگاه كتاب هر سال برگزار مي‌شود و برخي بانك‌ها نيز در آن حضور دارند، اما سهم آنها غالبا به چند غرفه و تبليغات محدود مي‌شود. در حالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته، بانك‌ها در ساخت و تجهيز كتابخانه‌ها، حمايت از طرح‌هاي ترويجي، توليد محتواي آموزشي و توسعه فناوري‌هاي مطالعه ديجيتال نقش‌آفريني واقعي دارند. نقش بانك‌ها در حوزه فرهنگ مي‌تواند بسيار فراتر از اين باشد. از مشاركت در تأمين مالي پروژه‌هاي نشر گرفته تا حمايت از ساخت كتابخانه در مناطق محروم. بانك‌ها مي‌توانند با طراحي ابزارهاي مالي فرهنگي، مانند كارت‌هاي هديه كتاب يا خدمات پرداخت ويژه كتابفروشي‌ها، سهم موثري در تسهيل دسترسي عمومي به كتاب داشته باشند. حتي در همين نمايشگاه كتاب، بخش مهمي از فرآيند نقل و انتقال پول، خريد كتاب و ساماندهي بن‌هاي خريد در بسترهاي بانكي صورت مي‌گيرد. آيا اين مسووليت فني و زيرساختي، نبايد با يك نگاه كلان فرهنگي همراه باشد؟ كتاب فقط دغدغه وزارت ارشاد نيست يا نبايد باشد.
در جامعه‌اي كه با نابرابري فرهنگي، شكاف آموزشي و كاهش سرانه مطالعه مواجه است، نمي‌توان از نهادهاي اقتصادي تأثيرگذار انتظار بي‌تفاوتي داشت. اگر قرار است عدالت اجتماعي محقق شود، يكي از پيش‌شرط‌هاي آن، تحقق عدالت فرهنگي است. و اين عدالت بدون مشاركت ساختارمند نظام بانكي ممكن نيست. در سطح سياستگذاري اقتصادي كشور، امروز بيش از گذشته نياز به بازنگري در شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد بانك‌ها در حوزه مسووليت اجتماعي احساس مي‌شود. اختصاص درصد مشخصي از بودجه تبليغات به برنامه‌هاي فرهنگي، تعريف مشوق‌هاي مالياتي براي مشاركت در ترويج كتاب‌خواني، و الزام به انتشار گزارش‌هاي شفاف عملكرد فرهنگي، مي‌تواند اين مشاركت را از حالت شعاري خارج كند. بانك‌هايي كه توان ساخت آزادراه، پالايشگاه يا پروژه‌هاي پتروشيمي را دارند، مي‌توانند در ساخت زيرساخت‌هاي فرهنگي نيز نقش‌آفرين باشند؛ اگر اراده‌اي جدي براي ايفاي مسووليت اجتماعي وجود داشته باشد. كتابخانه هم نوعي سرمايه‌گذاري است؛ اما در آينده‌اي كه اگر امروز به آن توجه نكنيم، ممكن است با هزينه‌هاي اجتماعي گزاف‌تري مواجه شويم. نمايشگاه كتاب فرصتي است براي مرور اين غفلت‌ها. بانك‌هايي كه از فرهنگ فقط غرفه مي‌خواهند، دير يا زود بايد پاسخ دهند كه سهم واقعي‌شان در ساختن جامعه آگاه، برابر و پايدار چيست.
نماينده مراغه و عجب‌شير و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي