چرخه معيوب سياست‌هاي ارزي
دكتر حسين سلاح‌ورزي
ايران از دهه 1350 تحت تاثير درآمدهاي نفتي و تحولات سياسي، سياست‌هاي ارزي مختلفي را تجربه كرده است. در دوره وفور درآمدهاي نفتي (دهه 1350)، تثبيت نرخ ارز با هدف كنترل تورم و تسهيل واردات اجرا شد، اما باز كردن حساب سرمايه بدون زيرساخت‌هاي لازم به خروج سرمايه و افزايش نقدينگي غيرمولد منجر شد. پس از انقلاب 1357، كاهش درآمدهاي نفتي نظام چندنرخي ارز را براي مديريت منابع محدود ارزي به دنبال داشت كه رانت و فساد را تقويت كرد. در دهه 1370، تلاش براي يكسان‌سازي نرخ ارز در دولت هاشمي‌رفسنجاني به دليل ناهماهنگي با سياست‌هاي پولي و مالي، به تورم بالا و بي‌ثباتي ارزي انجاميد. در دهه 1380، با افزايش درآمدهاي نفتي، سياست ارزپاشي و تثبيت نرخ ارز بار ديگر اجرا شد، اما تشديد تحريم‌ها در اواخر اين دهه، ذخاير ارزي را كاهش داد و جهش ارزي سال 1391 را رقم زد. در دهه 1390، سياست ارز 4200 توماني در سال 1397 براي كنترل قيمت‌ها معرفي شد، اما تخصيص ناكارآمد منابع به رانت‌خواري و جهش ارزي ديگر (تا 18000 تومان) منجر شد. اين سابقه تاريخي نشان‌دهنده چرخه معيوب سياست‌هاي ارزي است كه همچنان بر عملكرد نهادهايي مانند مركز مبادله سايه افكنده است. يكي از ريشه‌اي‌ترين ضعف‌هاي سياستگذاري ارزي، ناهماهنگي بين سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي است. رشد نقدينگي سالانه 30-25 درصد كه عمدتا ناشي از كسري بودجه دولت و تامين مالي آن از طريق استقراض از بانك مركزي است، تورم ساختاري را تقويت كرده و فشار بر نرخ ارز را افزايش داده است. با اين حال، سياست‌هاي ارزي اغلب بدون توجه به اين واقعيت‌ها طراحي شده‌اند. براي مثال، تثبيت نرخ ارز در سال‌هاي 1396-1395 بدون كنترل نقدينگي، شكاف بين نرخ واقعي و اسمي ارز را تشديد كرد و به جهش ارزي سال 1397 منجر شد. اين ناهماهنگي، سياست‌هاي تعديل نرخ ارز را بي‌اثر كرده و به جاي تقويت صادرات، به تورم وارداتي دامن زده است. سياست تثبيت مصنوعي نرخ ارز، به‌ويژه در دوره‌هاي وفور درآمدهاي نفتي، خطاي مكرر ديگري بوده است.
در سال‌هاي 1396- 1395، بانك مركزي با تزريق منابع ارزي (ارزپاشي) نرخ دلار را در حدود 3800 تومان نگه داشت، اما كاهش ذخاير ارزي و تشديد تحريم‌ها در سال 1397، نرخ ارز را به بيش از 18000 تومان رساند. سياست ارز 4200 توماني نيز در سال 1397 با هدف كنترل قيمت‌ها اجرا شد، اما تخصيص ناكارآمد منابع، رانت‌هاي كلاني ايجاد و توليد داخلي را در برابر رقابت با كالاهاي وارداتي ارزان تضعيف كرد.
نظام چندنرخي ارز (ترجيحي، نيمايي، آزاد) يكي از بارزترين ضعف‌هاي سياستگذاري ارزي است كه شفافيت بازار را كاهش داده و زمينه‌ساز رانت‌خواري، فساد و قاچاق شده است. در سال 1403، تخصيص ارز نيمايي (43000 تومان) براي برخي كالاها در كنار ارز آزاد (104000 تومان) باعث شد واردكنندگان با سوءاستفاده از ارز ارزان، كالاها را با قيمت بازار آزاد بفروشند. اين شكاف قيمتي، انگيزه صادركنندگان براي عرضه ارز در بازار رسمي را كاهش و تقاضاي سفته‌بازي را افزايش داد. عدم استقلال بانك مركزي و تاثيرپذيري آن از فشارهاي سياسي نيز مانع اجراي سياست‌هاي ارزي مبتني بر منطق اقتصادي شده است. تخصيص ارز ترجيحي به برخي صنايع يا واردكنندگان خاص، بدون ارزيابي دقيق نيازها، به توزيع رانت و تضعيف توليد داخلي منجر شده و اعتماد فعالان اقتصادي را كاهش داده و انتظارات تورمي را تشديد كرده است. مديريت ناكارآمد حساب سرمايه و تاثير تحريم‌ها نيز توانايي ايران براي تثبيت بازار ارز را محدود كرده است. باز كردن حساب سرمايه در دهه 1350 بدون زيرساخت‌هاي لازم، به خروج سرمايه منجر شد و در دوره‌هاي تحريم، كاهش درآمدهاي نفتي و محدوديت دسترسي به ذخاير ارزي، سياستگذاري ارزي را به واكنش‌هاي كوتاه‌مدت سوق داد.
اين ضعف‌ها تبعات اقتصادي سنگيني به دنبال داشته‌اند. جهش‌هاي ارزي، به‌ويژه در سال‌هاي 1400-1397، به تورم لجام‌گسيخته منجر شد و هزينه‌هاي توليد و قيمت كالاهاي وارداتي را افزايش داد. گران‌سازي ارز رسمي در سال 1403، ماهانه بيش از 7 ميليون تومان به هزينه‌هاي هر خانوار افزود و تورم ايران را به يكي از بالاترين نرخ‌هاي جهاني تبديل كرد.
سقوط ارزش ريال، با رسيدن نرخ دلار به 104000 تومان در سال 1404، اعتماد عمومي به اقتصاد را تضعيف كرد و به فرار سرمايه، مهاجرت نخبگان و افزايش تقاضاي سفته‌بازي براي ارز و طلا منجر شد. سياست‌هاي ارزي ناكارآمد، توليد داخلي را تضعيف كرده، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و سرمايه‌گذاري مولد را كاهش داده كه نتيجه آن كندي رشد اقتصادي و ركود بوده است.
نظام چندنرخي ارز، رانت‌هاي كلاني براي گروه‌هاي خاص ايجاد و نابرابري اقتصادي را تشديد كرده، توليدكنندگان داخلي را در رقابت با كالاهاي وارداتي تضعيف كرده و به نارضايتي اجتماعي و اعتراضات (مانند اعتصابات 1397) دامن زده است. بي‌ثباتي ارزي و سياست‌هاي ناپايدار، ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش داده، ورود سرمايه خارجي را محدود و فرار سرمايه به بازارهاي سفته‌بازي را تشديد كه اقتصاد را شكننده‌تر كرده است.مركز مبادله ارز و طلا كه با هدف ساماندهي بازار ارز تاسيس شد، به دليل گرفتاري در همين چرخه معيوب سياستگذاري ارزي، ناكارآمد بوده و نتوانسته مرجع اصلي مديريت بازار باشد. اين مركز نتوانست نظام چندنرخي ارز را حذف كند و وجود نرخ‌هاي مختلف رانت و فساد را تقويت كرده است.
صادركنندگان به دليل اجبار به فروش ارز با نرخ پايين‌تر، تمايلي به عرضه ارز ندارند و واردكنندگان به دنبال رانت ارز ارزان‌تر هستند كه حجم معاملات در مركز را كاهش داده و بازار آزاد را به مرجع اصلي نرخ‌گذاري تبديل كرده است. تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي، دسترسي بانك مركزي به منابع ارزي را محدود كرده و مركز مبادله نتوانسته ارز كافي براي پاسخگويي به تقاضاي واقعي (واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه) تامين كند. اين كمبود، تقاضا را به بازار آزاد منتقل كرده و در سال 1403، شكاف بين عرضه و تقاضاي ارز، نرخ بازار آزاد را به بيش از دوبرابر نرخ نيمايي رساند. مركز مبادله فاقد زيرساخت‌هاي لازم براي نظارت بر معاملات ارزي است و نبود سامانه‌هاي شفاف براي رصد جريان ارز و ضعف در اجراي قوانين ضد پولشويي، امكان انتقال ارز تخصيصي به بازار آزاد را فراهم كرده است. دلالان با سوءاستفاده از شكاف قيمتي، تقاضاي سفته‌بازي را افزايش مي‌دهند.
سياست‌هاي اجباري مانند پيمان‌سپاري ارزي، صادركنندگان را از عرضه ارز در مركز مبادله دلسرد كرده و بخش‌هاي صادراتي غيرنفتي (پتروشيمي‌ها) ارز خود را در بازار آزاد يا كانال‌هاي غيررسمي عرضه مي‌كنند كه عرضه ارز در مركز را كاهش داده و توانايي آن براي مديريت بازار را تضعيف كرده است. مركز مبادله نتوانسته اعتماد فعالان اقتصادي را جلب يا انتظارات تورمي را مديريت كند. اطلاع‌رساني ناكافي و تصميم‌گيري‌هاي غيرشفاف، جو رواني منفي ايجاد كرده و تقاضاي احتياطي براي ارز را افزايش داده است. تنش‌هاي سياسي و مذاكرات هسته‌اي نيز نوسانات ارزي را تشديد و برنامه‌ريزي مركز مبادله را مختل كرده، زيرا اين مركز نتوانسته در برابر شوك‌هاي خارجي انعطاف‌پذيري نشان بدهد.
سياستگذاري ارزي در ايران به دليل ناهماهنگي سياستي، تثبيت مصنوعي نرخ ارز، نظام چندنرخي، عدم استقلال بانك مركزي و تحريم‌ها، به تورم، كاهش ارزش پول ملي، ركود و نابرابري منجر شده است. مركز مبادله نيز به دليل تداوم اين ضعف‌ها، محدوديت عرضه ارز، ضعف نظارت و ناتواني در جذب ارز صادراتي، ناكارآمد بوده است. براي برون‌رفت از اين چرخه معيوب، يكسان‌سازي نرخ ارز با اجراي قوانين ضد قاچاق، تقويت استقلال بانك مركزي، افزايش شفافيت در سياستگذاري، تقويت ذخاير ارزي از طريق ديپلماسي اقتصادي و اصلاح زيرساخت‌هاي مركز مبادله براي نظارت دقيق ضروري است. اين اصلاحات نيازمند اراده سياسي و هماهنگي بين نهادهاست تا اقتصاد ايران از ناكارآمدي سياست‌هاي ارزي رهايي يابد.
رييس سازمان ملي كارآفريني ايران