مهاجرت بي‌ضابطه و پيامدهاي پنهان
بيژن همدرسي
در سال‌هاي اخير، ايران شاهد افزايش چشمگير جمعيت اتباع بيگانه، به‌ويژه مهاجران افغانستاني در سراسر كشور بوده است؛ پديده‌اي كه نه تنها چهره اجتماعي شهرها را تغيير داده، بلكه ساختارهاي اقتصادي، منابع عمومي و امنيت ملي را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است. اگرچه مهاجرت، به عنوان پديده‌اي جهاني، در بسياري از جوامع مزايا و فرصت‌هايي را به همراه دارد، اما در فقدان سياستگذاري دقيق و نظارت موثر، مي‌تواند به تهديدي جدي براي بافت اقتصادي، اجتماعي و حتي هويتي كشور ميزبان تبديل شود.
در ايران، فقدان قانون جامع مهاجرت، ضعف در اجراي قوانين موجود و نبود سامانه ملي ثبت و پايش مهاجران، بستر را براي رشد بي‌رويه مهاجرت غيرقانوني و فعاليت‌هاي بدون مجوز اتباع خارجي فراهم كرده است. قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ شمسي، با وجود برخي اصلاحات، همچنان به‌روز نشده و تناسبي با چالش‌هاي مهاجرت در قرن بيست‌و‌يكم ندارد. اين خلأ قانوني، منجر به آن شده كه بسياري از مهاجران بدون كنترل، نه‌تنها وارد كشور شوند، بلكه در مشاغل گوناگون، حتي در سطوح مديريتي و سرمايه‌گذاري، وارد شوند و عملا بدون نظارت موثر، به فعاليت اقتصادي بپردازند.
يكي از پيامدهاي مهم اين وضعيت، فشار گسترده بر منابع حياتي كشور است. طبق آمار غيررسمي، جمعيت اتباع افغانستاني مقيم ايران بين ۴ تا ۷ ميليون نفر برآورد مي‌شود. با در نظر گرفتن مصرف سرانه آب، غذا، دارو، سوخت، خدمات حمل‌ونقل و آموزش، اين حجم از جمعيت برابر با يك استان متوسط كشور هزينه توليد و مصرف دارد. مثلا ميانگين مصرف آب روزانه هر فرد در ايران ۱۵۰ ليتر است؛ به اين معنا، تنها مهاجران غيرايراني در روز بيش از ۶۰۰ ميليون ليتر آب مصرف مي‌كنند. در حوزه بهداشت و درمان نيز، مهاجران اغلب بدون پرداخت هزينه واقعي از خدمات يارانه‌اي دولتي استفاده مي‌كنند. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس (۱۳۹۹)، هزينه درمان سالانه مهاجران بدون بيمه در ايران بيش از ۲۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است.
از سوي ديگر، بهره‌مندي اين جمعيت از يارانه سوخت، حمل‌ونقل، نان، برق و گاز كه متعلق به مردم ايران است، فشار شديدي بر بودجه عمومي كشور وارد مي‌كند. در حالي كه دولت ايران براي هر ليتر بنزين يارانه‌اي بيش از ۵۰۰۰ تومان يارانه پرداخت مي‌كند، خودروهاي فرسوده و بعضا غيرمجاز مهاجران، سهم بزرگي از اين يارانه را بدون بازگشت به چرخه مالي كشور مصرف مي‌كنند. اما شايد يكي از مهم‌ترين و كمتر ديده‌شده‌ترين ابعاد اين موضوع، امنيت ملي و عمومي است. در حوزه امنيت عمومي، گزارش‌ها از افزايش جرايم خرد و در برخي مناطق، ايجاد باندهاي خلافكارانه توسط اتباع خارجي حكايت دارد. اين امر در كنار عدم ثبت هويت دقيق، خطر نفوذ عناصر مجرم، قاچاقچي و حتي تروريستي را افزايش مي‌دهد. در حوزه امنيت ملي، تجربه كشورهايي چون پاكستان، تركيه، لبنان و اردن نشان مي‌دهد كه در صورت نبود سياستگذاري دقيق، حضور جمعيت‌هاي مهاجر بي‌هويت، مي‌تواند منجر به ايجاد مناطق خودمختار، نفوذ اطلاعاتي بيگانگان و بحران‌هاي قومي و فرقه‌اي شود. در گزارش سازمان ملل (UNHCR, 2023) آمده است كه در پاكستان، عدم مديريت جمعيت مهاجر افغانستاني باعث افزايش نفوذ شبكه‌هاي تروريستي و بي‌ثباتي منطقه‌اي شده است. در بُعد اقتصادي، رشد كارگاه‌ها و مراكز توليدي با مديريت و نيروي كار تماما خارجي، به پديده‌اي نگران‌كننده در ايران تبديل شده است. در برخي شهرك‌هاي صنعتي، از تأسيسات بازيافت گرفته تا كارگاه‌هاي نساجي، ديگر نه كارفرما ايراني است و نه كارگر. اين وضعيت نه‌تنها تهديدي براي اشتغال نيروي كار داخلي است، بلكه به كاهش كيفيت استانداردهاي كار، فرار مالياتي، پرداخت دستمزدهاي زير حداقل، و ضعف در رعايت حقوق كارگري دامن زده است.
نمونه مشابه اين وضعيت را مي‌توان در مناطق مهاجرنشين حاشيه‌اي در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز مشاهده كرد، جايي كه تبعيض‌هاي سيستماتيك و ضعف در حقوق كار منجر به بحران‌هاي اجتماعي شده است. در عين حال، نمي‌توان منكر اين واقعيت شد كه مهاجرت، چنانچه با سازوكارهاي قانوني، اقتصادي و فرهنگي دقيق مديريت شود، مي‌تواند فرصت‌هايي نيز ايجاد كند. از جمله ورود نيروي كار ارزان، ايجاد بازار مصرف جديد و بهره‌گيري از مهارت‌هاي مهاجران در حوزه‌هايي كه كمبود نيروي بومي وجود دارد. اما تحقق اين فرصت‌ها تنها در سايه حكمراني شفاف، قانون‌مداري و برخورد با تخلفات امكان‌پذير است، نه در شرايط رهاشدگي و بي‌نظارتي. اكنون زمان آن فرارسيده كه جمهوري اسلامي ايران، با بازنگري در قوانين مهاجرت، ايجاد بانك اطلاعاتي جامع اتباع خارجي، و پياده‌سازي سياست‌هاي منطبق با واقعيت‌هاي امروز، به سوي مهار اين بحران ملي گام بردارد. همان‌گونه كه بسياري از كشورها نظير استراليا، ژاپن، و كشورهاي اروپايي، ورود مهاجر را مشروط به نياز بازار كار، شناخت هويتي، و پيمان‌نامه‌هاي مشخص كرده‌اند، ايران نيز بايد ميان مهاجرت قانوني و مديريت‌شده و مهاجرت بي‌ضابطه و غيرقابل‌كنترل، تمايز قائل شود. در غير اين‌صورت روند كنوني مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور، از يك مساله حاشيه‌اي به يك بحران تمام‌عيار در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حتي هويتي براي ايران بدل شود.