پاسخ مركز رسانه مجلس به یادداشت عباس عبدی
ضمن عرض احترام خدمت جنابعالي و همكاران محترم، به استحضار ميرساند پيرو يادداشت روزنامه «اعتماد» با عنوان «مرز باج و وفاق» كه در صفحه اول شماره ۶۰۲۸ مورخ يكشنبه ۷ ارديبهشتماه منتشر شده است، توضيحات زير به منظور تنوير افكار عمومي و براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات كشور تقديم ميشود:
۱- ابتدا بايد يادآور شد كه رويه مركز رسانه مجلس، پاسخ توأم با گلايه به رسانهها نيست. اما معتقديم ارسال جوابيه، در واقع به رسميت شناختن رسانه و مرجع دانستن آن و احترام به مخاطب است. هرچند انتشار يادداشتهاي متعدد هجمهكننده به نهاد قانونگذاري در روزنامه متعلق به برخي افراد منتسب به دولت و چهرههاي سياسي، ممكن است اقدامات جناحي با ابزار رسانه تعبير شود، اما شبهه را بايد براي صيانت از ساحت اطلاعرساني، نمايندگان مردم و حفظ حرمت رسانه و مخاطب آن پاسخ داد.
۲- در خصوص ادعاي مطرح شده در يادداشت مبني بر اينكه نمايندگان مجلس به بهانه افزايش قيمت ارز اقدام به استيضاح وزير وقت امور اقتصادي و دارايي كردند، لازم به توضيح است كه در جريان استيضاح دكتر عبدالناصر همتي، وزير وقت اقتصاد، نمايندگان نگرانيها و موضوعات تخصصي و مستدلي را مطرح كردند. از جمله اين موضوعات، برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي و ۴۰ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي، ابهام در نقش وزير در تصميمات هيات عالي بانك مركزي، تعلل يك هفتهاي در اجراي سامانه ارز توافقي، خروج روزانه ۳ هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه، اظهارات غير مسوولانهاي همچون اعلام عدم كاهش قيمت طلا در شرايط حساس اقتصادي، انتساب نادرست تصميمات اقتصادي به سران قوا، افزايش شاخصهايي همچون رشد نقدينگي، رشد پايه پولي و تورم ماهانه، همراه با استفاده تنها ۹ دقيقه از ۳۰ دقيقه فرصت وزير وقت از حق قانوني دفاع در جلسه استيضاح، سبب شد كه نمايندگان پاسخهاي قانعكنندهاي دريافت نكنند و بر ضرورت تغيير در مديريت اقتصادي كشور تأكيد كنند.
۳- در بخش ديگري از يادداشت مذكور، در خصوص مخالفت مجلس با بررسي دوفوريتي لايحه تغيير ساعت رسمي كشور اين پرسش مطرح شده بود كه «چگونه ممكن است مجلس با چنين لايحهاي مخالفت كند؟»
در پاسخ بايد گفت كه مخالفت نمايندگان صرفا با بررسي دوفوريتي لايحه بوده است و اصل لايحه رد نشده است. ضمن اينكه در بين نمايندگان نيز برخي موافق و برخي مخالف بودهاند و حتي با اختلاف تعداد آراي انگشتشمار فوريت آن راي نياورد. لذا برخلاف فضاسازيهايي كه ميشود اينطور نيست كه مجلس به طرحها و لوايح به صورت هماهنگ راي موافق يا مخالف بدهد بلكه براساس استقلال در راي، بايد به ديدگاههاي نمايندگان مردم احترام گذاشت. در نهايت نيز تصميم مجلس بر ارجاع لايحه به كميسيون اجتماعي به منظور بررسي كارشناسيتر آن بوده است.
۴- در خصوص ادعاي نادرست دخالت نمايندگان در عزل و نصبها، لازم به ذكر است كه رهبر معظم انقلاب دخالت نمايندگان در انتصابات را نادرست دانستهاند، اما بر استفاده دولتها از نظرات نمايندگان نيز تأكيد كردهاند. در عين حال بايد ذكر كرد اگر روزنامه اعتماد اطلاعات مستندي مبني بر اعمال فشار و دخالت در عزل و نصبها در اختيار دارد، شايسته است اين موارد را به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گزارش بدهد.