چند سالي است كه موضوع عرضه خودرو در بورس كالا مطرح مي‌شود اما هر بار با مقاومت نهادهاي نظارتي همچون شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف‌‌‌‌‌‌‌كنندگان و توليدكنندگان روبه‌رو مي‌شود و به بن‌بست مي‌خورد. شوراي رقابت هر بار با استناد به انحصاري بودن بازار خودرو، همواره با عرضه خودرو در ساز و كارهاي بورس كالا مخالفت مي‌كرد و معتقد بود اين روش منجر به افزايش قيمت براي مصرف‌‌‌‌‌‌‌كنندگان مي‌شود. از سوي ديگر، سازمان حمايت نيز تاكيد داشت قيمت خودرو بايد با درنظر گرفتن حقوق مصرفكننده تعيين شود و واگذاري آن به ساز و كار عرضه و تقاضا، باعث بيثباتي در بازار خواهد شد. هر چند ۲۵ مهر ماه سال گذشته حجت‌اله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از پيگيري‌هاي اين سازمان براي عرضه خودرو در بورس داده و اعلام كرده بود كه «هزينه مبادله، يك مبحث مهم در اقتصاد است و بورس كالا مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي مبادله كمك كند و با جديت به دنبال عرضه خودروهاي صفر كيلومتر داخلي و وارداتي در بورس كالا هستيم و در اين خصوص رايزني‌هايي نيز صورت گرفته است.»
بازار خودرو يك بازار انحصاري است؟
اما پس از آن سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت اعلام كرد: تاكيد شوراي رقابت بر اجراي قانون است و صرفا در حوزه‌اي كه قانون مكلف كرده افراد بايد عمل كنند و در ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسي در ۵ بند شوراي رقابت را مكلف كرده كه در مورد بازارهايي كه به تشخيص خود شورا بازارهاي انحصاري محسوب مي‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعيين كند. توكلي گفته بود: همچنين طبق ماده ۶۲، شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است كه در همين راستا نيز شورا طبق تكليف قانوني خود، بازار خودرو را يك بازار انحصاري تشخيص داده است. فلذا تا زماني كه اختيارات شوراي رقابت در اين بازار جاري است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم‌الاجراست و در اين مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظايف هر كدام از دستگاه‌هاي ذي‌ربط مشخص شده و هرگونه اظهارنظري خارج از اين چارچوب در حال حاضر كاملا غيرقانوني است مگر اينكه شوراي رقابت تصميم ديگري بگيرد كه به محض اتخاذ هرگونه تصميمي، متعاقبا اطلاع‌رساني مي‌شود.
عرضه آزمايشي خودرو در بورس كالا
حال پس از گذشت هفت ماه عرضه آزمايشي خودرو در بورس كالا رقم خورده است و هدف از اين عرضه آزمايشي، سنجش واكنش بازار و ايجاد بستري مناسب براي گسترش اين روش در ماه‌هاي آينده است. اگر عرضه‌هاي اوليه با موفقيت همراه شود، پيش‌‌‌‌‌‌‌بيني مي‌شود در نيمه دوم سال ۱۴۰۴، بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌اي از خودروهاي توليد داخل از مسير بورس كالا به بازار عرضه شوند. با اين حال، برخي كارشناسان نسبت به تبعات احتمالي اين اقدام هشدار مي‌دهند. به باور آنان، اگرچه عرضه در بورس مي‌تواند به واقعي شدن قيمت خودرو كمك كند، اما در صورت نبود نظارت كافي، ممكن است فاصله قيمتي ميان كارخانه و بازار را افزايش دهد و مصرف‌‌‌‌‌‌‌كنندگان واقعي همچنان قرباني سفته‌‌‌‌‌‌‌بازي و دلالي شوند. به همين دليل، تاكيد مي‌شود كه همزمان با توسعه عرضه در بورس، بايد سياست‌هاي كنترلي مانند شفافيت اطلاعاتي، محدوديت خريد براي مصرف‌‌‌‌‌‌‌كنندگان غيرواقعي و رصد دقيق معاملات در دستور كار قرار گيرد.
فرصت طلايي براي اصلاح سياست‌ها
حسن كاكايي، كارشناس بازار خودرو درخصوص وضعيت اين روزهاي بازار خودرو به «اعتماد» گفت: در شرايط كنوني كه بازار خودرو در ركود كامل به‌سر مي‌برد، فرصتي پيش آمده تا با تصميم‌گيري‌هاي جسورانه در حوزه سياست‌گذاري قيمتي اين بازار نيز تا حدودي از ركود خارج شود، چراكه ركود معاملات، ثبات نسبي ارز و نبود تقاضاي هيجاني، شرايطي را ايجاد كرده‌اند كه حذف قيمت‌گذاري دستوري يا انتقال فرآيند قيمت‌گذاري به ساز و كار شفاف بورس كالا مي‌تواند بدون ايجاد تنش قيمتي يا التهاب اجتماعي اجرايي شود. اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر، بازار خودرو در وضعيتي كاملا راكد به‌سر مي‌برد و حجم معاملات كاهش يافته است، تقاضاي مصرفي به شدت ضعيف شده و بسياري از خريداران در انتظارند تا شرايط بهبود يابد. همزمان، نرخ ارز با وجود برخي نوسانات محدود، ثبات نسبي دارد و چشم‌انداز آن نيز افزايش شديد را در كوتاه‌مدت نشان نمي‌دهد، به ويژه در فضايي كه مذاكرات سياسي و اميد به گشايش‌هاي ديپلماتيك نيز در جريان است. كاكايي تصريح كرد: اين شرايط كم‌سابقه در بازار، بهترين بستر براي تصميم‌گيري درباره اصلاح سياست‌هاي قيمتي است. در چنين فضايي، حذف قيمت‌گذاري دستوري نه تنها منجر به شوك قيمتي نمي‌شود، بلكه به تعادل و شفافيت بازار نيز كمك مي‌كند. او با اشاره به نرخ دلار افزود: قيمت دلار به يك‌باره با رشد زيادي همراه شد و از ۱۰۰ به ۱۵۰ هزار تومان هم رسيديم و اين روزها به پايين‌ترين ميزان خود در ماه‌هاي اخير رسيده است و در محدوده ۸۰ هزار تومان است و با توجه به پايين آمدن انتظارات تورمي اين نرخ بر قيمت‌گذاري خودرو نيز اثرگذار است.
هدررفت منابع ملي با قيمت‌گذاري دستوري
اين كارشناس حوزه خودرو گفت: سياست قيمت‌گذاري دستوري در صنعت خودرو سال‌هاست كه نتايج معكوس به همراه داشته است. فاصله زياد ميان قيمت كارخانه و قيمت بازار، نه‌تنها موجب هدررفت منابع ملي شده بلكه زمينه‌ساز رانت، فساد و نارضايتي اجتماعي نيز شده است. اين سياست، برخلاف هدف حمايت از مصرفكننده، در عمل منافع گروهي خاص را تامين كرده و منجر به بيثباتي در بازار شده است و باتوجه به تجربه‌هاي متعدد از شكست اين سياست در ساير حوزه‌ها، وقت آن رسيده كه اين «دندان خراب» براي هميشه كشيده شود.
بورس كالا؛ مسيري براي گذار از قيمت‌گذاري دستوري
كاكايي خاطرنشان كرد: اگر حذف كامل قيمت‌گذاري دستوري بنا به ملاحظات سياسي يا اجتماعي در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست، ورود خودرو به بورس كالا مي‌تواند گزينه‌اي عملي و ميان‌مدت باشد. بورس كالا با ساز و كار عرضه و تقاضا و شفافيت قيمتي، مي‌تواند فاصله بين قيمت رسمي و بازار را كاهش داده و ابزار موثري براي تنظيم بازار باشد. او افزود: تجربه قبلي ورود خودرو به بورس كالا در كشور نتايج متفاوتي به همراه داشت. خودروهاي مونتاژي كه قيمت آنها به نرخ بازار نزديك بود، با ورود به بورس با استقبال مواجه شدند و نوسان قيمتي خاصي نداشتند. اما خودروهاي اقتصادي توليد داخل با اختلاف قيمتي زياد بين كارخانه و بازار، باعث ايجاد شوك قيمتي در بورس شدند. همين موضوع منجر به توقف موقت عرضه در بورس شد.
خطاي سياست‌گذاري در گذشته
به دليل فقدان ثبات و صبوري بود
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: يكي از دلايل ناكامي تجربه قبلي، ناپايداري در اجراي سياست‌ها بود. ورود خودرو به بورس نيازمند يك بازه زماني حداقل دو تا سه ماهه براي رسيدن به تعادل و درك ساز و كار بازار است. اما متاسفانه، در تجربه قبلي، به جاي صبر و مديريت عرضه، تصميمات هيجاني اتخاذ شد و عرضه به طور ناگهاني متوقف گرديد. كاكايي تصريح كرد: از سوي ديگر، همزماني ورود خودرو به بورس با افزايش نرخ ارز نيز مزيد بر علت شد و شرايط را پيچيده‌تر كرد. بنابراين، هرگونه تحليل درباره نتايج آن تجربه بايد با درنظر گرفتن متغيرهاي اقتصاد كلان انجام شود.
فرصت مناسب براي اجراي دوباره
با زيرساخت بهتر
او افزود: در حال حاضر، شرايط با گذشته تفاوت دارد. ركود بازار، ثبات نسبي ارز، نبود تقاضاي دلالانه و آماده بودن زيرساخت‌هاي اجرايي، همه و همه نشانه‌هايي از آمادگي بازار براي اجراي دوباره اين سياست است. اكنون خودروسازان با فرآيند عرضه در بورس آشنا هستند، سامانه‌ها راه‌اندازي شده‌اند و بستر قانوني نيز فراهم است. اين كارشناس حوزه خودرو خاطرنشان كرد: اگر عرضه خودرو به صورت مستمر و بدون وقفه انجام شود، مي‌توان انتظار داشت كه بورس كالا نقش موثري در تنظيم بازار ايفا كند، اما در صورتي كه مانند گذشته، عرضه ناپايدار و مقطعي باشد، بازار دوباره به سمت هيجان حركت خواهد كرد.
خودروهاي وارداتي؛ نيازمند نظارت و شفافيت
او گفت: در حوزه خودروهاي وارداتي، چالش اصلي مربوط به تفاوت شديد قيمت پايه با قيمت فروش در بازار است. براي مثال، خودرويي با قيمت پايه ۴ ميليارد تومان ممكن است در بازار به ۷ ميليارد تومان برسد. اين فاصله، نه تنها رانت ايجاد مي‌كند، بلكه مسير اخذ ماليات را نيز مبهم مي‌سازد. كاكايي افزود: ورود خودروهاي وارداتي به بورس كالا مي‌تواند به شفاف‌سازي قيمت، كشف واقعي ارزش و اخذ ماليات موثر از سود واردكنندگان منجر شود. اين شفافيت، امكان سياست‌گذاري موثرتر را براي دولت فراهم مي‌سازد. كاكايي خاطرنشان كرد: در صورتي كه مذاكرات به نتيجه برسد يا حتي ادامه يابد نرخ دلار ثابت مي‌ماند و فضاي مناسبي براي آزادسازي قيمت يا عرضه خودرو در بورس كالا فراهم خواهد شد، اما در صورت شكست در مذاكرات يا تشديد تحريم‌ها احتمال افزايش ناگهاني قيمت دلار و تورم وجود دارد و اجراي اين را هم دشوار مي‌كند.
ضرورت تصميم‌گيري جسورانه در زمان مناسب
كاكايي با بيان اينكه آزادسازي كامل قيمت‌ها بهترين راهكار است، افزود: در صورت امكان، حذف كامل قيمت‌گذاري دستوري بايد در اولويت باشد. اما اگر اين موضوع به دلايل مختلف در كوتاه‌مدت ميسر نيست، ورود پايدار، برنامه‌ريزي شده و غيرمقطعي خودرو به بورس كالا مي‌تواند گزينه‌اي اجرايي و مفيد باشد. موفقيت در اين مسير، نيازمند عزم جدي، ثبات در تصميم‌گيري و دوري از هيجانات سياسي و رسانه‌اي است.