بحراني ديگر در ميان شيخ‌نشين‌ها رقم خورد
پاي عربستان روي دم امارات
مترجم: هديه عابدي
عربستان سعودي مشغول پي‌ريزي بحران ديگري در منطقه خليج فارس است و اين بار پا روي دم شريك خود يعني امارات متحده عربي گذاشته است. تنها چند هفته پس از پايان اختلاف چند ساله با قطر، رياض طرح جديدي را اعلام كرده كه بر مبناي آن همه شركت‌هاي تجاري خارجي بايد دفتر مركزي منطقه‌اي خود را در عربستان سعودي داير كنند وگرنه ممكن است اجازه عقد هيچ گونه قراردادي با دولت سعودي را نداشته باشند. اين تصميم مستقيما امارات را هدف قرار داده و در نهايت مي‌تواند باعث ايجاد درگيري ميان رياض و دوبي شود.
دولت سعودي و نهادهاي دولتي اين كشور از سال 2024 ديگر با شركت‌هاي خارجي كه دفتر مركزي خود در خاورميانه را خارج از عربستان داير كنند، قرارداد نمي‌بندد. با اين حال رياض قرار است شركت‌هاي متخلف را به طور كامل اخراج كند. به گفته خالد الفالح، وزير سرمايه‌گذاري عربستان، شركت‌هايي كه در بخش خصوصي عربستان فعالند و شركت‌هاي دولتي سهامي عام مي‌توانند با شركت‌هاي خارجي كه دفتر مركزي‌شان در خاك عربستان نيست، وارد معامله شوند. عربستان سعودي تلاش مي‌كند با ارايه مشوق‌هايي چون صفر كردن ماليات بر شركت به مدت 50 سال، معافيت از سهميه سعودي‌سازي كه شركت‌ها را ملزم به استخدام نيروهاي عربستاني مي‌كند، تسهيل قوانين اعطاي مجوز كار به همسران و امتيازات بالقوه در مناقصات و قراردادها، شركت‌هاي خارجي را به اين كار ترغيب كند.
اين اقدام در راستاي تلاش‌هاي عربستان به منظور تنوع بخشيدن به اقتصاد و جدا شدن از وابستگي نفتي است. رياض مي‌كوشد سرمايه و شركت‌هاي خارجي را به داخل خاك خود بكشاند. ماه گذشته نسخه نرم‌تري از اين قانون نقل مكان با نام «برنامه دفتر مركزي» اجرا شد و تمركز آن عمدتا روي ارايه مشوق براي ترغيب شركت‌ها بود.
اما از آنجا كه مشكلات اقتصادي عربستان به دليل قرنطينه ناشي از كرونا و كاهش قيمت نفت افزايش يافته است، رياض اين مشوق‌ها را با اقدامات تنبيهي تركيب كرده تا سياست چماق و هويج را در پيش گيرد. اقتصاد عربستان سال گذشته 1/4 درصد كوچك شد و اين بدترين افت اقتصادي 3 دهه اخير اين كشور بود. در 3 ماهه دوم سال 2020 نرخ بيكاري به رقم بي‌سابقه 4/15 درصد افزايش يافت و در 3 ماهه سوم تنها با اندكي كاهش به 9/14 رسيد.
منطق عربستان اين است كه اگر شركت‌ها مي‌خواهند از بازار سعودي بهره‌مند شوند بايد ابتدا به سعودي‌ها سود برسانند. خبرگزاري رسمي عربستان مي‌گويد اين تصميم با هدف «ايجاد اشتغال بيشتر» و «كاهش نشست اقتصادي» اتخاذ شده است. محمد الجدان، وزير امور مالي عربستان مي‌گويد رياض و دوبي مي‌توانند مكمل يكديگر باشند. او اين تصميم را حق رياض براي «داشتن سهم عادلانه‌اش از دفاتر منطقه شركت‌ها» توصيف مي‌كند.
در حالي كه شايد اين طرح نقل مكان عمدا امارات را هدف قرار نداده باشد اما مي‌تواند در عمل به ضرر امارات تمام شود چراكه در حال حاضر اين كشور نقش هاب تجاري منطقه را ايفا كند. تا همين جا هم برخي اعلام نارضايتي كرده‌اند. ناصر الشيخ، وزير دارايي سابق دوبي كه در جريان بحران مالي 2008 سكان اقتصاد اين امارت را در دست داشت، اين اقدام عربستان را نقض بازار مشترك خليج فارس مي‌داند و مي‌گويد «جذب اجباري» به نتيجه نمي‌رسد.
نشانه‌هاي موجود حاكي از آن است كه امارات متحده عربي تهديد عربستان را بسيار جدي گرفته است. پس از آنكه عربستان اصلاحاتي را در جامعه انجام داد و فضاي كسب وكار را تسهيل كرد، امارات نيز همين كار را كرده و رقابت اصلاحات را در منطقه به وجود آورده است.
اخيرا امارات به شهروندان خارجي اجازه داد براساس قوانين كشور محل تولدشان طلاق بگيرند، ازدواج كنند و ارث ببرند، به زوج‌هايي كه با هم ازدواج نكرده‌اند، اجازه داد در يك خانه ساكن شوند و الزام مجوز براي مصرف الكل را برداشت. امارات همچنين قصد دارد به عنوان اولين كشور در حوزه خليج فارس به خارجي‌ها تابعيت بدهد. اگرچه خارجي‌ها نمي‌توانند مستقيما درخواست تابعيت بدهند و حتما بايد از سوي مقامات يا اعضاي خانواده سلطنتي امارات براي اين مساله معرفي شوند اما اين اقدام در كشوري كه به تازگي ارايه ويزاي بلندمدت يا شهروندي دايم به خارجي‌ها را آغاز كرده، اصلاح بسيار مهم و تاريخي محسوب مي‌شود. اگر طرح تغيير مكان اجباري سعودي‌ها موفق شود، مي‌تواند باعث ايجاد اختلاف با نزديك‌ترين متحد عربستان در خليج فارس شود چراكه هر دو كشور به شدت به دنبال فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري ارزشمند خارجي هستند و براي تنوع بخشيدن به اقتصادهاي خود هر دو كشور بخش‌هاي مشابهي را هدف قرار داده‌اند. فعلا بعيد است اين اختلاف به صورت علني دربيايد و منجر به جنگ‌هاي لفظي زشتي شود كه در جريان بحران قطر شاهد بوديم. اما حتي رقابت در سكوت نيز مي‌تواند براي منطقه خليج فارس كه تا همين جا نيز به شدت دچار اختلاف است، عواقب سنگيني داشته باشد.
البته همه اينها به ميزان موفقيت برنامه عربستان بستگي دارد؛ برنامه‌اي كه اصلا مشخص نيست به كجا مي‌كشد. به احتمال زياد ابتدا عربستان به شركت‌ها ضرب‌الاجلي نمي‌دهد. جامعه تاجران اگر ببيند رياض به جاي ارايه مشوق‌هاي تجاري براي افتتاح دفتر منطقه‌اي در عربستان قصد دارد شركت‌ها را به دليل نداشتن چنين دفاتري تنبيه كند قطعا واكنش منفي نشان مي‌دهد. هر چه نباشد اين شركت‌ها تا همين جا هم با پذيرفتن ريسك سياسي بالاي تجارت با عربستان به اندازه كافي اعتبار و شهرت خود را به خطر انداخته‌اند. مهم‌تر از آن اينكه حتي با وجود مشوق‌هاي رياض نيز هزينه‌هاي اين نقل مكان بيشتر از سود و منفعت آن است. جذابيت عربستان سعودي به عنوان يك هاب تجاري رو به رشد همچنان در مقايسه با بازار ليبرال‌تر امارات چندان بالا نيست. با وجود مناطق آزاد امارات، نظام حقوقي شفاف اين كشور، بازار قدرتمند مصرف‌كنندگان و زندگي آزادانه‌تر در اين كشور ممكن است شركت‌ها به اين نتيجه برسند كه ارزش ندارد امارات را ترك كنند. به علاوه پس از دهه‌ها حضور در امارات و استقرار در اين كشور، جدا شدن از آن براي شركت‌ها بسيار سخت است.
در آينده خواهيم داد كه رقابت اقتصادي چه تاثيري بر ائتلاف سابقا ناگسستني عربستان و امارات خواهد گذاشت. اما در شرايطي كه رياض تلاش مي‌كند خود را به عنوان مركز ثقل منطقه خليج فارس معرفي كند احتمالا باز هم شاهد چنين برخوردهايي خواهيم بود. مشخص نيست اتحاد ميان كشورهاي عرب حوزه خليج فارس يا هر چه كه از آن باقي مانده به چه سرنوشتي دچار خواهد شد.
منبع: پايگاه خبري ريل كلير ورلد