نگاهي به تعبيرهاي ناصحيح از پروتكل الحاقي
بازرسي از هر جا و هر زمان در كار نيست
گروه ديپلماسي| مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 به هفته‌هاي نهايي خود نزديك مي‌شود. به خط پايان نزديك شدن مذاكراتي با سابقه بيش از 12 سال رايزني سياسي، بحث‌هاي فني و قهر و آشتي‌هاي پرهزينه، حاشيه‌هاي خود را هم به دنبال دارد. حاشيه‌هايي كه اين روزها در ايران بيش از 18 ماه گذشته در سايه دولت يازدهم و حتي بيش از 13 سال گذشته در سايه دولت‌هاي هشتم، نهم و دهم پررنگ شده و به دنبال تحت تاثير قرار دادن متن هستند. مذاكرات ايران با 1+5 به ظاهر مذاكره در خصوص يك پرونده مورد مناقشه با محوريت برنامه‌هاي هسته‌اي ايران است. برنامه‌اي كه در اين سال‌ها بر ابعاد فني، سياسي و حقوقي آن هر روز برگه جديدي اضافه شده است و تعداد بازيگران دخيل در آن از ايران و تروئيكاي اروپايي در سال‌هاي 2003 تا 2005 به شش بازيگر مقابل ايران در پاي ميز مذاكرات و ده‌ها بازيگر صف كشيده در خارج از اتاق مذاكره گسترش يافته است. هراندازه مذاكرات ايران با پنج عضو شوراي امنيت سنگين و پردامنه است اقناع مخالفان و منتقدان داخلي نيز كم از مذاكرات در دو صحنه داخلي و خارجي ندارد. پس از بيانيه سوييس كه در جريان مذاكرات اواخر مارس ايران و 1+5 در لوزان به تاييد دو طرف رسيد، از ريزه‌كاري‌هاي موجود در مذاكرات براي نخستين‌بار پس از توافقنامه موقت ژنو رونمايي شد. رخ نمايي اين جزييات در شرايطي كه دو طرف تا 30 ژوئن براي پايان دادن به روند آغاز شده فرصت دارند موجي از انتقادها در داخل ايران و امريكا به امتيازهاي داده و گرفته شده را به راه انداخت. در زنجيره انتقادهاي وارد شده به مفاد بيانيه سوييس كه هيچ سند حقوقي الزام‌آوري به حساب نمي‌آيد و بار حقوقي هم براي طرفين ايجاد نكرده است، نوبت به بحث نحوه بازرسي از تاسيسات هسته‌اي ايران و البته مراكز نظامي در چارچوب پروتكل الحاقي رسيده است.
تعبير دردسر ساز آمانو از پروتكل الحاقي
جرقه بحث‌هاي چند روز اخير در خصوص سطح و ميزان بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از تاسيسات هسته‌اي و مراكز نظامي ايران در مصاحبه يوكيا آكانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي زده شد. آمانو كه مدت زمان حضور وي در راس هرم اجرايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با گزارش‌هاي مغرضانه در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران همراه بوده و در حقيقت در سال‌هاي فعاليت وي در آژانس بود كه پرونده هسته‌اي ايران عملا از فاز فني خارج شده و وارد فاز سياسي شد در گفت‌وگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس بر حق بازرسي از مراكز نظامي ايران «بر اساس پروتكل الحاقي» تاكيد كرد و گفت: در صورت امضاي توافق نهايي ميان ايران و 1+5 راه بازديد بازرسان اين سازمان از بعضي تاسيسات نظامي ايران هموار خواهد شد.
اين اظهارات آمانو در خصوص نحوه دسترسي به تاسيسات هسته‌اي و غيرهستهاي ايران به گونه‌اي تعبير به اعطاي چك سفيد امضا از سوي ايران شد. تعبيري كه پيش از اين از سوي رضا نجفي، نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رد شده است. نجفي كه در 18 ماه گذشته مذاكره فني با آژانس را موازي با مذاكرات سياسي تيم مذاكره‌كننده با 1+5 پيش برده است در اظهارنظرهاي متفاوت خود با تاكيد بر اينكه ايران از نمونه‌برداري از مناطق «مجاور» سايت‌هاي نظامي خود «نگراني» ندارد، بر اين نكته هم پافشاري كرد كه به آژانس براي بازرسي از اين سايت‌ها چك سفيد داده نخواهد شد.
پاسخ پرحاشيه عراقچي
اظهارات يوكيا آمانو در خصوص تعهدات ايران بر اساس پروتكل الحاقي به يكي از اصلي‌ترين پرسش‌ها از اعضاي تيم مذاكره‌كننده ايران در روزهاي اخير بدل شده است. سيدعباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده كه چهار روز آخر هفته گذشته را براي به پايان رساندن دور سوم مذاكرات ميان ايران و 1+5 در وين به سر برد، پس از ديدار با يوكيا آمانو با پرسش خبرنگاران در خصوص اظهارنظر اخير آقاي مديركل روبه‌رو شد. وي در پاسخ به اين سوال مشخص كه با پذيرش پروتكل الحاقي، نحوه بازرسي از مراكز نظامي در ايران چگونه خواهد بود، گفت: دسترسي تنها در چارچوب پروتكل الحاقي و پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي خواهد بود و فراتر از آن چيزي كه آژانس در قبال ديگر كشورها اجرا مي‌كند نخواهد بود. دسترسي به مراكز غيرهستهاي كه شامل مراكز نظامي هم مي‌شود بر اساس پروتكل الحاقي شرايط خاص خود را دارد و در حقيقت براي نمونه‌برداري‌هاي محيطي در چارچوب يك دسترسي مديريت شده است.
عراقچي در بخش‌هايي از پاسخ خود تاكيد كرد اين بازديد با آنچه در ذهن ما از يك بازرسي يا بازديد از مراكز نظامي يا همان مشاهده ميداني از مراكز غيرهستهاي وجود دارد كاملا متفاوت است.
عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان كه سابقه حضور در مذاكرات هسته‌اي در دولت دهم را هم در پرونده خود دارد در پاسخ به تفسير آمانو از تعهدهاي ناشي از پذيرفته شدن پروتكل الحاقي به مفاد اين پروتكل ارجاع داده است. با اين‌همه در 72 ساعت گذشته موجي از حملات از سوي رسانه‌هاي منتقد دولت بر اظهارنظر عراقچي وارد آمده است. برخي سخنان عراقچي را خروج از چارچوب تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري دانستند. عده‌اي نيز سخنان معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت امور خارجه را به ضربه ملايم به خطوط قرمز ايران در مذاكرات تعبير كردند. باران اتهام در حالي در روزهاي پاياني و حياتي مذاكرات بر سر تيم مذاكره‌كننده باريدن گرفته است كه شايد كمتر كسي از منتقدان از تعهدات يك كشور امضا‌كننده پروتكل الحاقي آگاهي داشته باشد.
ترس از پروتكل در پرده بي‌اطلاعي از مفاد آن
پروتكل الحاقي كه اين روزها بيش از فاصله سال‌هاي 82 تا 84 كه ايران رسما اجراي آن را پذيرفته بود، محل منازعه قرار گرفته است، در حقيقت نقش مكمل معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌اي را بازي مي‌كند. معاهده‌اي كه جمهوري اسلامي ايران با امضاي آن رسما عمل به مفاد آن را هم تعهد كرده است. 18 ماده جاگرفته در دل پروتكل الحاقي به گونه‌اي تنظيم شده است كه با اجراي آنها برخي اصلاحات و ترتيبات جديد به پادمان هسته‌اي افزوده شده و نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر برنامه هسته‌اي كشورها افزايش پيدا مي‌كند.
در شرايطي كه تيم مذاكره‌كننده ايران امضاي اين پروتكل را در زمره اختيارات مجلس شوراي اسلامي مي‌داند اما بر اساس آنچه كه ايران و 1+5 در نوامبر 2013 در ژنو به آن رسيدند، تهران بايد براي رسيدن به توافق نهايي هسته‌اي با غرب به شكل داوطلبانه مفاد پروتكل الحاقي را اجرا كند. منتقدان امروز پروتكل الحاقي در حالي به بزرگنمايي تعبيرهاي خودخواسته يا برخي مقام‌هاي معلوم‌الحال غربي پرداخته‌اند كه تا به امروز بيش از 140 كشور پروتكل الحاقي را امضا كرده‌اند و از اين گردونه 104 كشور آن را به اجرا گذاشته‌اند. آلمان، فرانسه، چين و روسيه كه در مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و 1+5 مقابل تهران نشسته‌اند در زمره كشورهاي امضا‌كننده پروتكل الحاقي هستند.
بر اساس يكي از عناصر كليدي در پروتكل الحاقي، بازرسان آژانس حق دسترسي بيشتري خواهند داشت. اين دسترسي شامل هر نقطه‌اي كه مشكوك باشد مي‌شود و مي‌تواند به صورت اطلاع‌رساني كوتاه‌مدت در مورد مراكز هسته‌اي (مثلا دو ساعت پيش از بازرسي) انجام شود و همچنين آژانس اجازه دارد براي كشف فعاليت‌هاي غيرقانوني از وسايل نمونه‌برداري و وسايل كنترل از راه دور نيز استفاده كند. يكي از اصلي‌ترين نقدهايي كه از سوي مخالفان مذاكرات بر پذيرفتن پروتكل وارد مي‌شود اين است كه در سايه آن، حاكميت ملي كشورها نفي مي‌شود و به آژانس اين امكان داده مي‌شود كه از نقاط حساس و استراتژيك و نظامي نيز به دلخواه خود بازديد كند يا به اطلاعات محرمانه و سري كشورها دسترسي پيدا كند. در بيان تعهدات كشورها بر اساس پروتكل الحاقي به حق دسترسي بيشتر اشاره مي‌شود اما به كيفيت و كميت اين بازرسي‌ها كمتر توجهي مي‌شود. آنچه كه سيدعباس عراقچي هم در سخنان خود به آن اشاره كرده اما از نگاه منتقدان دور ماند اين بود كه بر اساس پروتكل، تمام بازرسي‌ها قانونمند و مديريت شده خواهد بود. اين قانونمندي و مديريت دسترسي شده زماني كه از دايره مراكز هسته‌اي خارج شده و به مرز تاسيسات غيرهستهاي و نظامي نزديك مي‌شود، با محدوديت‌هاي بيشتري هم روبه رو مي‌شود. بر اين اساس در مورد مراكز غيرهستهاي اگر درخواستي براي بازديد باشد آژانس بايد دلايل كافي ارايه كند. در صورت موافقت كشور مذكور، در مراكز غيرهستهاي بازرسي بسيار كنترل شده و محدود در اختيار بازرسان و ابزارهاي فني آنها قرار مي‌گيرد. علاوه بر تمام محدوديت‌هايي كه كشور مدنظر مي‌تواند براي بازرسان در بازديد از تاسيسات غيرهستهاي قايل شود، در همان گام اول اين كشور مي‌تواند با عدم موافقت با حضور بازرسان در مراكز نظامي و غيرهستهاي خود اعلام كند كه از راه‌هاي جايگزين براي تامين نظر آژانس و ابهام‌هاي موجود استفاده خواهد كرد. آنچه كه تيم مذاكره‌كننده ايران همواره بر آن تاكيد دارد اين است كه بر اساس پروتكل الحاقي، آژانس بايد بر اساس دستورالعمل مشخص و مدوني از كشورها براي بازرسي از مكان‌هايي كه مشكوك به فعاليت هسته‌اي غيرقانوني هستند درخواست اجازه كند و علاوه بر اين با ارايه مدارك نشان دهد كه محل مورد نظر به چه دليل مشكوك اعلام شده است. با توجه به حساسيت كشورها به آنچه در مراكز نظامي آنها مي‌گذرد تمام بازرسي‌ها در قالب پروتكل مشروط و نظام‌مند خواهند بود. در مورد دسترسي بازرسان به اطلاعات سري مرتبط با تاسيسات هر كشور بايد توجه داشت كه اولا اين اطلاعات محدود بوده و آژانس هرگز نمي‌تواند كشورها را ملزم به ارايه اطلاعات و جزييات تكنيكي و استراتژيك غيرهستهاي كند و از سوي ديگر نيز در ماده 15 پروتكل الحاقي تصريح شده است كه آژانس موظف است از اين اطلاعات محافظت كند.
مخالفت صريح ظريف با بازرسي‌هاي نامتعارف
با نزديك شدن به 30 ژوئن آنچه كه دو طرف به دنبال آن هستند توافقي خوب و تحقق استراتژي برد– برد است. ايران در سايه اين مذاكرات متعهد مي‌شود كه روند اعتمادسازي و شفاف‌سازي را تحقق و تداوم ببخشد. طرف مقابل نيز در مرحله اول فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به عنوان يك كشور داراي انرژي صلح‌آميز هسته‌اي به رسميت شناخته و در مسير آن كارشكني نخواهد كرد و در مرحله دوم تحريم‌هاي اعمال شده به دليل اين برنامه هسته‌اي را لغو خواهد كرد. شفاف‌ترين اظهارنظرها در خصوص نظام بازرسي‌ها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك از زبان محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در چند هفته اخير و به خصوص در مصاحبه با شبكه پي بي‌اس امريكا شنيده شده است. در اين مصاحبه جنجالي بخش عمده‌اي از سوال‌هاي چارلي رز به سيستم بازرسي‌ها اختصاص داشت. رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان در آن مصاحبه در خصوص پروتكل الحاقي گفت: ايران پذيرفته است كه پروتكل الحاقي را اجرا كند. پروتكل الحاقي بالاترين استاندارد موجود در جهان است. اگر ايران پروتكل الحاقي را اجرا كند، ايران بالاترين استاندارد بازرسي‌ها را اجرا كرده است. اما اين مساله منحصر به ايران نيست. اين استاندارد بازرسي‌هايي است كه نه همه كشورهاي ديگر بلكه برخي كشورهاي ديگر اجرا مي‌كنند. البته ايران آماده بود آن را در سال 2003 اجرا كند. در واقع ما پروتكل الحاقي را از سال 2003 تا 2005اجرا كرديم.
ظريف در پاسخ به اين سوال كه چرا ايران براي اعتمادسازي در گذشته اجازه بازرسي از همه جا و هميشه را نداد، گفت: شما از قانون بازرسي‌هاي «هر جا و هر زمان» درباره كشوري داراي حاكميت سخن مي‌گوييد كه داراي يك موضعگيري عاقلانه است. خوب منظور از هر جا، كجاست؟ كدام كشور مستقلي است كه به شما اجازه بدهد هر زمان كه خواستيد و هر كجا كه خواستيد برويد. هر كشوري براي خودش اطلاعات محرمانه صنعتي دارد، اسرار نظامي دارد، ولي اينها مطابق با قوانين بين‌المللي است. برخي از افراد استدلال‌هاي هيجاني و هيستريكي را مطرح مي‌كنند. ما يك سري قوانين و توافق‌هاي بين‌المللي داريم كه براي بسياري از كشورها از جمله ايران اعمال مي‌شود. ما توافق همكاري را به جاي رويارويي برگزيده‌ايم، به اين دليل كه ما نمي‌توانيم رويارويي را انتخاب كنيم و سپس با كشورها وارد همكاري شويم. ما در مسير كسب اعتماد حركت مي‌كنيم. در بخش ديگري از اين مصاحبه چارلي رز به سناريويي اشاره كرد كه اگر ايران به دليل حقي كه در پروتكال الحاقي دارد به بازرسان اجازه بازديد از هر مركزي را ندهد، چه اتفاقي رخ خواهد داد و آيا امريكا مي‌تواند تحريم‌هاي قبلي را مجددا برقرار و تحريم‌هاي جديدي وضع كند؟ ظريف در پاسخ به اين پرسش گفت: ما هم‌اكنون مكانيسمي داريم كه اگر ايران به بخش مربوط به خود در توافق عمل نكند يا اگر امريكا و ديگر اعضاي 1+5 به بخش مربوط به خود در توافق عمل نكنند، در آن صورت طرف ديگر پس از گذراندن روندي، اجازه خواهد داشت و آزاد خواهد بود به عقب بازگردد. اين روشن است. در واقع اين رويكرد، متعادل و دو طرفه است. اين توافق بايد دو طرفه باشد. اين توافق بر اساس معامله كشورهاي مستقل با يكديگر است بنابراين بايد دو طرفه و متقابل باشد و بايد بر اساس احترام متقابل باشد.