در باب چرايي ترميم اقتصادي كابينه
سيد احمد ميرمطهري٭
قبول كنيم هيچ دولتي نيست كه همه وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد و مي‌بينيم گاه دولت‌ها با قدرت و گاه با ضعف طي طريق مي‌كنند، اما مهم‌ترين اصل اين است كه آيا يك دولت تصميمات واقدامات خود را با مقتضيات زمان سازگار مي‌كند يا خير. اگر دولتي طي دوره خود مراقبت كافي از خود به عمل نياورد و نتواند سازوكاري پويا بيافريند كه قابليت اصلاح و تكامل داشته باشد رو به زوال مي‌گذارد. در شروع دولت يازدهم دو سرفصل در دستور كار دولت قرار داشت؛ تغيير سياست خارجي وحل مسائل اقتصادي كشور. هرچند رفتارهاي دولت و فشار‌هاي بيروني چنان اين دو را درهم‌تنيده كه اولويت يكي بر ديگري يا پررنگي اولي بر دومي به سادگي امكان ندارد اما در نهايت به نظر مي‌رسد دولت براي رفع مشكلات اقتصادي روي رفع تحريم‌ها به عبارتي از طريق سياست خارجي، حساب زيادي باز كرده است. شايد حق هم داشته باشد زيرا برخي دستاوردهاي اقتصادي تا به امروز، نه به علت اجراي سياست‌هاي اقتصادي بلكه به مدد پيشرفت‌ها در سياست‌هاي خارجي به دست آمده است. درآغاز كار دولت يازدهم، در حوزه اقتصاد، كشور مواجه با تورم توام با ركود بود و رشد منفي اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي و بي‌ثباتي در شرايط اقتصاد كلان نگران‌كننده بود. امروز برخي آن مشكلات كم شده، اما يك نكته مشهود است كه اقتصاد ملي با استمرار روش‌هاي فعلي اقتصادي در جهت خواسته‌هاي عمومي و حتي خواسته‌هاي خود دولت بهبود نمي‌يابد و از اين روتغيير برخي وزراي اقتصادي به شكل يك ضرورت خود را نشان مي‌دهد. ارزيابي از عملكرد دو ساله اخير دولت در حوزه اقتصادي كشور مفصل‌تر از آن است كه در اين مختصر بگنجد، فلذا كل شرايط اقتصادي امروز كشور را بايد نتيجه عملكرد وزارتخانه‌هاي اقتصادي ملاحظه كرد. به همين استدلال در ارزيابي كلي شايد تغيير در چند وزارتخانه كه بيشتر مرتبط با كاستي‌هاي موجود است، قابل بررسي باشد. از جمله اين نارسايي‌ها مي‌توان به عدم استفاده از ابزار‌هاي مالياتي براي خروج از ركود و كسادي، نظارت‌ناپذيري سيستم بانكي و حركت پرمحافظه‌‌كارانه بانك مركزي در بازار پول، بلاتكليفي بازار سرمايه و ملموس نبودن دستاوردها در حوزه‌هاي راه و حمل و نقل هوايي و ريلي و مسكن و نيز عدم سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي تامين آب شرب و توسعه برق و از همه مهم‌تر به وضع غيرقابل قبول توليد و تجارت و معدن اشاره كرد. سخن آخر آنكه دو سال پاياني دولت يازدهم فرصتي براي همه‌جانبه‌نگري در سياست‌هاي اقتصادي است و شناخت دولت از مشكلات كشور به قدر كفايت، و امروز زمان عمل است و نهايتا آنكه فراموش نشود عملكرد دولت‌ها همواره در معرض قضاوت وجدان بيدار جامعه است.٭ اقتصاددان