نظر‌خواهي
ترميم، مساله اصلي اقتصاد نيست
هادي حق‌شناس ٭ / ترميم كابينه مساله اصلي اقتصاد ايران نيست. بررسي دقيق و منصفانه نقاط قوت و ضعف تيم اقتصادي دولت مي‌تواند مانع از تكرار برخي مشكلات و افزون شدن توفيق اقتصادي دولت شود. به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت كه عمدتا از اساتيد خوشنام اقتصادي كشور هستند در تجربه دو سال گذشته خود توانستند بر سر اصول اصلاحات اقتصاد كشور به جمع‌بندي مناسب برسند. اگرچه ممكن است راهكارها از مرحله ارايه تا اجرا به درستي منطبق نشده باشند اما جهت‌گيري‌ها در اين مدت صحيح بوده است.
منضبط شدن بودجه چه در شكل ظاهري و چه در محتوا، يكي از ويژگي‌هاي مثبت عملكرد دولت يازدهم بوده است. همچنين تلاش براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولت قبل و عدم تمايل دولت به ثبت نام خود در پروژه‌هاي جديد و كلنگ‌زني‌هاي متعدد نيز مي‌تواند از موارد برجسته عملكرد اين دولت به حساب آيد. اينكه درآمدهاي مالياتي با توجه به ركودي كه بر توليد كشور حاكم است توانسته به تحقق كامل برسد هم مي‌تواند از توانايي بالاي دولت در اين زمينه حكايت داشته باشد.
با همه اين تلاش‌ها اما در دو سال گذشته ما شاهد نقاط ضعفي در تصميمات اقتصادي دولت نيز هستيم. يكي از مهم‌ترين اين ضعف عملكردها به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها بازمي‌گردد كه از دولت قبل به ارث رسيده است. با وجود آنكه طبق قانون مصوب مجلس بايد دهك‌هاي پردرآمد از ابتداي دولت از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف مي‌شدند اما هنوز دولت موفق به انجام اين تعهد قانوني نشده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سال هاي 92 و 93 در مجموع بيش از 80 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است در حالي كه در اين مدت اعتبار تخصيص يافته به پروژه‌هاي عمراني نصف رقم يادشده يارانه‌ها بوده است. اين مساله، يعني تزريق پول نقد تحت عنوان يارانه امروز به يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي اقتصادي ايران تبديل شده است و بايد براي حل آن تصميمي قاطع و دقيق اتخاذ شود. از سوي ديگر دولت هنوز موفق به رفع ركود توليد و حل مشكل بنگاه‌هاي تعطيل و نيمه تعطيل از طريق تامين سرمايه در گردش و نقدينگي آنها نشده است. همه اينها منجر به آن شده كه هرچند عدد قدر مطلق اشتغال افزايش يافته اما نرخ بيكاري كماكان دو رقمي است و با كاهش مواجه نبوده است. به نظر مي‌رسد براي خروج از ركود، بايد تيم اقتصادي دولت تحريك تقاضا را در دستور كار داشته باشند كه عملا در اين مدت اتفاق نيفتاده است.
٭كارشناس اقتصادي
ترميم بي‌فايده است
محمدرضا پورابراهيمي داوراني٭ / به نظر مي‌رسد دولت در نيمه راه فرصت خوبي براي بازنگري دارد. مي‌تواند مدت زمان سپري شده را ببيند و مدت زمان باقيمانده را مدنظر قرار دهد و بر اين اساس تعريف كند كه با چه كساني مي‌تواند اهداف نامحقق نيمه اول فعاليتش را در نيمه دوم فعاليت محقق كند.
با توجه به اين مساله تصميم به ترميم تيم اقتصادي دولت، تصميم درستي است و من فكر مي‌كنم اين اقدام دستاورد بزرگ و مهم دولت خواهد بود. در اين راستا بهتر است دولت ارزيابي منصفانه‌اي از عملكرد خود داشته باشد و به درستي تشخيص دهد در اين مدت نقاط ضعف و قدرتش چيست؟
تصور مي‌كنم يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي تيم اقتصادي دولت، پراكندگي اين گروه است. اين عدم وحدت در دو سال اخير كاملا به چشم مي‌آمد و در نتيجه گهگاه باعث سردرگمي مردم و بخش‌هاي ديگر مي‌شود. نبودن وحدت در دولت كه خود را به شكل ناهماهنگي نشان مي‌دهد مهم‌ترين ضعف دولت است و وزرا و مسوولان بايد بدانند كه اظهارنظرهاي متضاد و بعضا متناقض وجهه خوبي براي دولت در ميان مردم ايجاد نمي‌كند. بهتر است صداي واحدي از دولت به گوش برسد تا بسياري از چالش‌ها برطرف شود. نگاه به عملكرد دولت در حوزه هدفمندي يارانه‌ها و نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و... گواه اين مدعاست.
اما بايد توجه داشت ترميم تيم اقتصادي كابينه بدون توجه به بازتعريف ماموريت‌ها كار ثمربخشي نيست. در حال حاضر در برخي موارد ماموريت‌هاي محوله در برخي حوزه‌ها به درستي تبيين نشده است. برخي وزارتخانه‌ها به دليل گستردگي، به چندين وزير براي اداره نياز دارند. شايد بازتعريف اين مسووليت‌ها بتواند مشكلات عمده‌اي كه وجود دارد را برطرف كند. شفاف شدن اين موضوع مي‌تواند بخش عمده‌اي از بحران ايران را رفع كند. حقيقت اين است كه در اثر ادغام‌ها و انحلال‌ها در سال‌هاي گذشته وظايف برخي وزارتخانه‌ها تغييري جدي داشته اما نگاه مسوولان همچنان اين است كه وزارتخانه‌اي را با شرح وظايف اوايل انقلاب اداره مي‌كنند و همين موضوع نمي‌گذارد كشور موفقيتي در اين حوزه به دست بياورد.
بايد قبول كرد بخش عمده‌اي يا از تلاش دولت صرف حل مساله هسته‌اي است و نگاه دولت به خارج از ايران است اما لازم است در حوزه اقتصادي دولت به داخل نيز نظر داشته باشد تا بتواند ريشه‌اي مشكلات را حل كند.
٭نماينده مجلس
ترميم براي كدام هدف؟
جمشيد پژويان٭ /صحبت از تغيير كابينه در شرايطي كه برنامه منسجمي براي حوزه اقتصادي وجود ندارد بيهوده به نظر مي‌رسد. بايد ديد ترميم كابينه قرار است براي رسيدن به چه هدفي در دستور كار قرار گيرد؟ آيا قرار است از نقطه‌اي به نقطه ديگر برسيم يا با آزمون و خطا از نرسيدن به اهداف سخن مي‌گوييم. در اين حوزه بايد معلوم شود نقطه مطلوب كجاست تا با سنجش فاصه با نقطه مطلوب بتوانيم مشخص كنيم عملكرد درست است يا نادرست.
هر چند دو سالي از آغاز فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد و تنها دو سال به پايان دوره فعاليت اين دولت باقي مانده است اما هنوز عملكرد منسجم و سياست اقتصادي دقيقي به چشم نمي‌خورد. نمي‌توانيم درباره برنامه‌هاي اقتصادي و استراتژي‌هاي اين دولت به سادگي سخن بگوييم. من فكر مي‌كنم از اين منظر دولت يازدهم نيز تفاوت ماهوي با ساير دولت‌ها ندارد. دولت يازدهم نيز در حوزه اقتصاد شاهد نوعي پراكندگي است، بدين معنا كه تيم اقتصادي دولت مانند جزاير پراكنده از هم عمل مي‌كنند و هر كدام مسير و خط مشي مطلوب خود را پيش مي‌برند. شايد عمده‌ترين دليل وجود اين وضعيت آن باشد كه اقتصادداناني كه وارد دولت مي‌شوند بيش از آنكه اقتصاددان باشند، به يك مقام دولتي تبديل مي‌شوند و از اين دو دريچه دو نوع متفاوت مي‌توان به وضعيت نگريست.
من معتقدم پيش از اينكه هر تغييري در تيم اقتصادي دولت رخ دهد، بايد ابتدا مجموعه سياست‌هاي اقتصادي كه پيش‌برنده كشور در شرايط كنوني است مشخص شود. متاسفانه اين مجموعه سياست‌هاي پيش‌برنده در دولت‌هاي پيشين نيز تدوين نشده بود بنابراين مادامي‌كه برنامه‌اي منسجم و كارآمد وجود نداشته باشد، تغيير در تيم اقتصادي دولت نمي‌تواند راهكاري مناسب براي تغيير ريل اقتصاد ايران باشد. لازم است براي تغيير در ساختار اقتصادي كشور از سياست‌ها آغاز كرد نه از افراد چرا كه تمام ناكارآمدي‌هاي امروز ناشي از ضعف‌هاي ساختاري است. دولتي‌ها همواره سعي مي‌كنند فاصله خود را با اقتصاد خرد حفظ كنند و با حركت در چارچوب اقتصاد كلان تلاش مي‌كنند مشكلات را حل كنند. اين در حالي است كه اقتصاد كلان در كشورهايي كه اقتصاد كارآمد دارند مي‌تواند تغيير فاز ايجاد كند، در حالي كه ضعف ساختاري را تنها در چارچوب اقتصاد خرد مي‌توان حل كرد. در اقتصاد ناكارآمد وقتي حركت‌ها را در چارچوب اقتصاد كلان تعريف مي‌كنند، ديگر چاره‌اي نمي‌ماند جز شوك‌درماني و مسائلي از اين دست كه به هيچ‌وجه عواقب خوبي براي يك اقتصاد ندارد.
٭كارشناس مسائل اقتصادي
تغيير كابينه روالي طبيعي است
سعيد شيركوند٭ / آن چيزي كه توسط مقامات مسوول كشور درباره تغيير كابينه اين روزها در رسانه‌ها مطرح شده است بيان يكي از كاركردهاي طبيعي دولت‌هاست. در واقع فرآيندي است كه همه دولت‌ها در طول مدت فعاليت خود با آن مواجه هستند. بر اين اساس آنچه در روزهاي اخير در رسانه‌ها تحت عنوان ترميم كابينه عنوان مي‌شود و سبب شده است خبرها و تحليل‌هاي متفاوتي از تغييرات احتمالي منتشر شود در اصل خبر جديدي نيست چرا كه اتفاق تازه‌اي در اين حوزه رخ نداده است. به‌طور طبيعي وقتي دولت مي‌بيند يكي از بخش‌ها كارآيي مورد انتظار را نداشته است، مي‌تواند در خصوص ادامه كار آن بخش تصميم‌گيري جديدي داشته باشد. در جايي ممكن است مسوول يكي از بخش‌ها كاركرد موفق‌تري در حوزه ديگري داشته باشد لذا طبيعي است كه آن فرد به سمت جديد با كارآيي بالاتري گمارده شود. به اين ترتيب هر دولتي مي‌تواند بعد از سپري شدن دوره‌اي قابل ارزيابي از عملكرد، تغييراتي ايجاد كند. اين تغيير به منزله اتفاق خاص در يك دولت يا ناكامي آن بخش در دستيابي به اهداف نيست. آن چيزي كه در فضاي رسانه‌اي اين روزها از اين جريان عنوان مي‌شود، خيال‌پردازي عده‌اي است كه فرآيند تعريف‌شده و روال منطقي و حقوقي را تبديل به خبر خام «تغيير كابينه» كرده‌اند تا وانمود كنند دولت كارايي لازم را نداشته است اين در حالي است كه استفاده از يك حق براي بهتر شدن عملكرد اصلا بدان معني نيست كه دولت به دليل ضعيف بودن خود دست به ترميم كابينه زده است. مي‌توان از اين زاويه به موضوع نگاه كرد كه دولت براي رسيدن به جايگاهي مطلوب‌تر بر آن شده است تا از اين حق استفاده كند. نه تنها اين دولت كه هر دولتي مي‌تواند و محق است براي اداره بهتر كشور از تمام حقوق قانوني تعريف‌شده استفاده ببرد. موضوع ترميم كابينه نه اتفاق تازه‌اي است و نه گواهي بر عملكرد نامناسب دولت در دو سال اخير. در روزهاي گذشته نيز صحبت‌هاي مقامات عاليرتبه كشور در اين خصوص صرفا به مفهوم طي همان روال حقوقي و منطقي است كه هر دولتي مجاز به انجام آن خواهد بود. هدف تعريف‌شده نيز دستيابي سريع‌تر و مستقيم‌تر به اهدافي است كه براي كشور تعريف شده است. در اين راستا نيز تغييرات احتمالي ايجادشده براي پيشبرد اين اهداف چيزي خلاف قاعده و قانون نيست و نبايد از اين موضوع استفاده‌اي معكوس كرد.
٭كارشناس اقتصادي