تك نرخي شدن ارز؛ از هدف‌گذاري سياستي تا اجرا
دكتر علي قنبري٭
ديريست بحث تك نرخي شدن ارز در كشور مطرح است اما اينكه چرا با وجود اعتقاد همه‌جانبه اقتصاددانان و مسوولان اقتصادي كشور براي وقوع آن، اين مهم تحقق نمي‌يابد، نياز به بررسي دو مقوله ساختار نهادي كشور و قابليت اجراي تك‌نرخي شدن ارز دارد. در بحث نهادي، بررسي ساختار بانك مركزي و درجه استقلال آن يكي از مهم‌ترين نكاتي است كه مي‌تواند موانعي را در اجراي تك نرخي شدن ارز ايفا كند. اراده بانك مركزي براي اجراي يك سياست و ميزان كارآمدي آن به ميزان استقلال اين نهاد در اجراي سياست‌هايش بستگي دارد. در حال حاضر بانك مركزي ايران از درجه استقلال بسيار پاييني برخوردار است و اگرچه دولت يازدهم و تيم اقتصادي آن منسجم و هماهنگ عمل مي‌كنند اما در ترم‌هاي اقتصاد سياسي و رفتار سينوسي دولت‌ها، در خصوص عملكرد و ايجاد كسري بودجه و بدهي دولتي و همچنين سياستگذاري‌هاي متعاقب، لازم است كه درجه استقلال بانك مركزي افزايش يابد و اين موضوع قدرت سياستگذاري بانك مركزي و حركت در سمت و سوي ساير اهداف بلندمدت مانند خصوصي‌سازي و رونق اقتصاد مبتني بر بازار را به همراه خواهد داشت كه علاوه بر اين گريبان اقتصاد كشور را از نفتي بودن رها مي‌كند. براي اينكه بانك مركزي درجه استقلال خود را افزايش دهد پيش از هرچيز بايد ساختار قوانين و مصوبات مربوطه از قبيل مكانيسم انتخاب رييس بانك مركزي اصلاح شود كه فرآيندي زمانبر است. در اين زمينه نهادهاي مهم پولي جهان مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مي‌توانند با توجه به تجربه‌اي كه براي ساير كشورها در استقلال بانك مركزي داشته‌اند، كمك‌هاي زيادي به مكانيسم تك نرخي شدن ارز داشته باشند. دومين عاملي كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، قابليت اجراي تك نرخي شدن ارز است زيرا با توجه به اينكه بخش اعظم بودجه كشور از محل درآمدهاي ارزي تامين مي‌شود در شرايط فعلي تك نرخي شدن ارز، دشوار و غير ممكن به نظر مي‌رسد. يعني از اين كانال يك‌بار ديگر نفتي بودن اقتصاد، مانعي محكم را براي يكي از اهداف جدي اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند. وابسته بودن بودجه به درآمدهاي ارزي از يك طرف و تك نرخي شدن ارز از طرف ديگر، مي‌تواند موجب بهم ريختن برنامه‌ريزي بودجه‌اي كشور شود پس تا زماني كه ساختار بودجه وابستگي بالايي به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت دارد نمي‌توان به‌طور جدي بحث تك نرخي شدن ارز را مطرح كرد. بايد براي اجراي هر سياستي زيرساخت‌هاي آن آماده شود و تا اين زير‌ساخت‌ها فراهم نشده‌اند تكرار آنها در سطح برنامه‌ريزي و رسانه‌اي، فقط مي‌تواند مانند شوك‌هاي ضعيفي در روند نرخ ارز بازار اثر بگذارد بي‌آنكه گامي جدي در مسير تحقق آن برداشته شده باشد. با نگاهي به روند دلار در بازار جهاني مي‌بينيم كه از روند ثابت و افزايشي برخوردار است: اما در بازار آزاد اين نرخ بسيار متغير بوده و از فراز و نشيب بالايي برخوردار است. شوك‌هاي بازار ارز در ايران بسيار بالا بوده و به بي‌ثباتي بودجه‌اي شديدي منتهي مي‌شود و بودجه سال‌هاي مختلف علاوه بر شوك‌هاي سالانه تعيين قيمت فروش نفت بايد شوك مادام بازار را نيز متحمل شود. بنابراين قبل از اجراي يك سياست و اعلام همگاني در خصوص آن بايد بسترهاي آن فراهم شود و در كنار اين مسائل بايد موضوع مديريت منابع ارزي به صورت جدي‌تري در دستوركارهاي بانك مركزي قرار گيرد. يك از راهكاري مديريت منابع ارزي بازنگري در موجودي‌هاي ارزي و مصارف آن توسط دستگاه‌هاي دولتي است. بانك مركزي مي‌تواند با نظارت مستقيم‌تري در ثابت كردن نرخ‌هاي ارز و نحوه پرداخت‌هاي ارزي در مصارف ارزي كشور صرفه‌جويي بالاي به دست آورد. ٭ معاون وزير جهادكشاورزي