اعمال نرخ مالياتي صفر صادراتي
وزير اقتصاد از استفاده مشوق‌هاي مالياتي براي توسعه صادرات و استرداد ماليات صادرات خبرداد و گفت: با افزايش شفافيت اطلاعاتي از كساني كه فرار مالياتي داشته‌اند، حق دولت و مردم را وصول مي‌كنيم. علي طيب‌نيا در نشست مديران مالياتي كشور، استفاده از تمامي امكانات و مشوق‌ها براي توسعه صادرات را ضروري دانست و گفت: من نوعا با معافيت‌ها و ترجيحات مالياتي كه در برخي قوانين وجود دارد، مخالفم، اما يكي از معدود مواردي كه از معافيت‌ها و ترجيحات هميشه دفاع كرده‌ام، مربوط به بحث صادرات است. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره معافيت ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات صادراتي گفت: قصد داريم نرخ مالياتي صفر در خصوص كالاها و خدمات صادراتي اعمال شده و ماليات‌هاي دريافتي از آنها مسترد شود. وزير اقتصاد در ادامه از رييس كل سازمان امور مالياتي خواست كه «استرداد» را به عنوان يك شاخص عملكرد حوزه‌ها مد نظر قرار دهند و هر حوزه مالياتي كه در بخش صادرات استرداد بالاتري داشت، بيشتر مورد تشويق و حمايت قرار گيرد. وي در ادامه گفت: در حوزه ماليات ما بيش از آنكه به دنبال افزايش صرف درآمدهاي مالياتي باشيم كه البته آن هم براي ما مهم است، به دنبال آن هستيم كه ماليات درست، صحيح و عادلانه وصول شود. طيب‌نيا در بخش ديگري از سخنانش به وابستگي توليد به خارج از كشور اشاره كرد و گفت: با تحليل تراز بازرگاني و واردات و صادرات كشور در مي‌يابيم كه توليد در اقتصاد ما عمدتا به واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه از خارج وابسته است به نحوي كه ۸۰ درصد از سهم واردات به اين طبقه از مواد و كالاها وابسته است.