190 هزار ميليارد تومان در قالب يارانه توزيع شد

در ارديبهشت ماه سال گذشته با تغيير قيمت سوخت و همچنين واريز يارانه نقدي بعد از ثبت نام مجدد از متقاضيان، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها رسما كليد خورد و اكنون با واريز يارانه ارديبهشت در سال جاري فاز دوم هم از يكسالگي عبور خواهد كرد.
 بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون بيش از 190 هزار ميليارد تومان در قالب يارانه نقدي ميان مردم توزيع شده است كه به گواه بررسي‌هاي كارشناسي اين اعتبار مي‌توانست به صورتي بهتر و مفيدتر صرف ايجاد اشتغال و اقدامات زيرساختي در جامعه شود.
به گزارش ايسنا، اگر چه مجلس در بودجه سال 1392 مجوز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را صادر كرد، اما با تاخير سه ماهه در ابلاغ بودجه كه در تيرماه به دستگاه‌ها رسيد و با توجه به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در آن زمان، دولت دهم نيز ريسك نكرد و ترجيح داد تا به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ورود نكرده و به دولت بعد از خود محول كند. از ورود رسمي دولت يازدهم به اداره كشور (در مرداد 1392) و تشكيل كابينه تا انتهاي سال فرصتي حدود شش ماه باقي ماند و دولت كه زمان پيش رو را براي شروع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها كافي نمي‌ديد، بدون تغيير ادامه داد. اين در حالي است كه در صورت اجرايي شدن مرحله دوم در نيمه دوم سال 1392 بايد براي جبران كسري، قيمت حامل‌هاي انرژي دو برابر نرخ پيش‌بيني شده افزايش مي‌يافت كه البته اين شوك قيمتي مورد پذيرش دولت، مجلس و كارشناسان نبود و عاملي در كنار گذاشتن مرحله دوم هدفمندي در سال 1392 به شمار مي‌آيد.
موضوع مهم ديگر براي شروع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها همان‌طور كه دولت از قبل از انتخابات رياست‌جمهوري و بعد از آن جزو مهم‌ترين برنامه‌هاي خود در اجراي اين قانون مطرح كرده بود، پرداخت هدفمند يارانه نقدي و غربالگري يارانه بگيراني بود كه جمعيتي بيش از 76 ميليون نفر و تركيبي از ثروتمند و فقير را تشكيل مي‌دادند.
اما به هر حال با وجود تمامي جلسات كارشناسي و كارگروه‌هايي كه براي شناسايي دهك‌هاي نيازمند تشكيل شد، با توجه به نقص بانك‌هاي اطلاعاتي نتيجه قابل اتكايي تا پايان سال 1392 به دست نيامد و دولت بنا را بر اعتماد به مردم گذاشت و تصميم به ثبت نام مجدد يارانه‌بگيران و تقاضا براي حضور نيازمندان به يارانه 45 هزار و 500 توماني گرفت.
ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه نقدي از 20 تا 31 فروردين سال 1393 انجام شد، ولي نتيجه چندان مثبتي دست دولت را نگرفت و اگرچه اعلام شد كه حدود 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام كرده‌اند؛ اما در ادامه با تكميل ليست سازمان هدفمندي و اضافه شدن گروه‌هايي مثل نوزادان متولد1393 و تعدادي از جاماندگان عملكرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان داد كه حدود 76 ميليون نفر در زمره يارانه‌بگيران قرار گرفته‌اند، تعدادي كه تفاوت چنداني با گذشته نداشته و بازهم دولت ناچار شد به مانند قبل در هر ماه حدود 3500 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه هزينه كند.
در حالي انتقادات كارشناسان و نمايندگان مجلس نسبت به موضوع پرداخت يارانه همگاني شدت گرفت كه در بودجه سال گذشته به دولت اجازه داده شده بود تا با تعيين سقف درآمدي نسبت به شناسايي دهك‌هاي نيازمند اقدام كرده و يارانه افراد پردرآمد را حذف كند. مهمي كه دولت هم با وجود پذيرش آن و حتي ادعاي توانايي شناسايي 10 ميليون ثروتمند، خود را در اجرا چندان توانا نديد و نگراني از حذف همراه با خطا و مسائل اجتماعي پيش روي آن، فرصت ورود قاطعانه به غربالگري را از وي گرفت.
با وجود اين در حالي دولت در سال گذشته حدود 42 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي هزينه كرد كه درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چند هزار ميلياردي از منابع به دست آمده كمتر بود و در نهايت كسري به همراه داشت.
عدم توازن بين پرداخت يارانه نقدي و در آمد حاصل به حدي قابل تامل است كه به دور از هر گونه تعصبي نسبت به دريافت يارانه از سوي عموم جامعه و حقي كه گاهي از آن نام برده مي‌شود، حذف يارانه بگيران ثروتمندي را كه نيازي به آن ندارند، منطقي مي‌كند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت گذشته و فعلي در مجموع حدود 50 مرحله يارانه 45 هزار و 500 توماني را به ازاي هر نفر پرداخت كرده‌اند كه رقمي بيش از 190 هزار ميليارد تومان را در برمي‌گيرد. هزاران ميلياردي كه در صورت اجراي صحيح قانون نبايد نيمي از آن به توزيع نقدي اختصاص داشته و مابقي براي بخش‌هاي توليد، درمان، عمران و همچنين هزينه‌هاي دولت تعلق مي‌گرفت؛ كسري كه در دو بخش قابل بررسي است.
بخشي از كسري‌هاي موجود در هدفمندي يارانه‌ها به عدم اجراي مراحل قانون هدفمندي در زمان تعيين شده و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي متناسب با دوره اجرا بر مي‌گردد، در عين حال كه در فاز دوم هدفمندي شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ملايم‌تر از ميزان پيش‌بيني شده بود.
در ارديبهشت سال گذشته و در قالب فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به همراه قيمت ساير سوخت‌ها نرخ هر ليتر بنزين سهميه‌اي نيز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان، بنزين آزاد از ۷۰۰ به 1000 تومان افزايش يافت كه البته اين شيب قيمتي تامين كننده هزينه پيش‌بيني شده براي سال گذشته در قانون هدفمندي يارانه‌ها طبق تبصره 21 بودجه نبود.
از سويي ديگر منابع پيش‌بيني شده گنجايش پرداخت هزينه يارانه بيش از 76 ميليون نفر را نداشته و بايد بخش مازاد يارانه بگيران حذف مي‌شدند. اين در حالي است كه در پايان سال گذشته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از آغاز حذف يارانه بگيران خبر داد و گفت كه دولت مدت‌هاست شناسايي يارانه بگيران را شروع و حذف تدريجي پردرآمدها را در دستور كار خود قرار داده و يارانه ايرانيان خارج از كشور را حذف كرده است.
بر اين اساس مهم‌ترين تفاوت قابل ملاحظه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با مرحله اول ثبت شد و بعد از چهار سال اجراي قانون هدفمندي بالاخره پرداخت‌هاي نقدي در ابتداي راه قانونمندي قرار گرفت. موضوعي كه در سال جاري عينيت بيشتري به خود گرفته و بنا به گفته وزير كار و رفاه اجتماعي حدود 200 هزار نفر از دريافت يارانه نقدي حذف شده و در ادامه تعداد بيشتري از اقشار پردرآمد از ليست خارج خواهند شد.
اين در حالي است كه با توجه به منابع 39 هزار ميليارد توماني تعيين شده براي پرداخت نقدي يارانه در بودجه امسال بايد حدود 6 ميليون نفر از جمع يارانه بگيران خارج شوند تا دولت در سال جاري از محل هدفمندي با كسري كمتري مواجه باشد كه البته از سوي وزارت كار و رفاه اجتماعي به عنوان باني شناسايي يارانه‌بگيران اعلام شده كه دولت تا پايان سال حذف 6 ميليون از افراد پردرآمد را در دستور كار خود دارد.
اما در حالي كه در طول بيش از سه سال اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها هيچ سهمي از منابع درآمدي به موارد تعيين شده قانوني نرسيد در فاز دوم اين روند هم تاحدودي تغيير كرد.
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در حالي ادامه دارد كه دولت هنوز به طور جدي به فاز سوم قانون وارد نشده و قيمت حامل‌هاي انرژي را در قالب هدفمندي يارانه‌ها افزايش نداده است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد تا انجام اصلاحات بيشتر در روند پرداخت يارانه نقدي به يارانه بگيران، دولت به طور قطعي به فاز سوم ورود نكند.