تركان در همايش بررسي علل ريشه‌هاي فساد اقتصادي:
نيش قلم برخي مديران ميليارد‌ها تومان مي‌ارزد
تقواي فردي تنها شرط مبارزه با فساد در جامعه نيست، بايد با استفاده از تجارب كشورهاي موفق در زمينه مبارزه با فساد، الگوي مقابله با پول كثيف را در جامعه به مرحله اجرا بگذاريم. اكبر تركان در همايش بررسي علل ريشه‌هاي فساد اقتصادي كه با عنوان نمادين «صفرهاي گم‌شده» در دانشگاه تهران برگزار شد با بيان اينكه چند نرخي بودن ارز يكي از دلايل اصلي ايجاد فساد اقتصادي در كشور ما بوده و هست، گفت: در كشورهاي صنعتي با آنكه ملاك انتخاب افراد در سمت‌هاي مختلف دولتي و اقتصادي، تقوا و فضيلت نيست، شاهديم كه ميزان لغزش و افتادن در دام فساد اقتصادي از سوي اين افراد نسبت به كشور ما بسيار كمتر است. به گزارش آنا، تركان با بيان اينكه ساختمان وجودي هر انساني از نيروهاي اهريمني در كنار نيروهاي الهي تشكيل شده است، اظهار كرد: وقتي شرايط بروز فساد اقتصادي در جايي فراهم باشد، افراد ولو افراد معتقد و باتقوا نيز نمي‌توانند از شر وسوسه‌هاي شيطاني در امان باشند. وي ادامه داد: متاسفانه در كشور ما به خاطر برخي سياست‌هاي نادرست از جمله چند نرخي بودن ارز، نيش قلم برخي مديران و افراد ميليارد‌ها تومان مي‌ارزد كه همين امر موجب ايجاد رانت و فساد اقتصادي در جامعه شده است. تركان با بيان اينكه در مواردي شاهديم با وجود وضع قوانيني مبني بر ممنوعيت واردات كالايي خاص، تبصره‌اي براي واردات گذاشته مي‌شود، ادامه داد: بايد انتظار ايجاد رانت و فساد را از همان تبصره داشته باشيم. وي با تاكيد بر اينكه هر كجا رانتي نصب و تعبيه شود فساد نيز ايجاد خواهد شد، گفت: در جامعه ما بيشتر از افراد رانت‌خوار، افراد ايجاد‌كننده و نصب‌كننده رانت مقصرند و بايد مورد بازخواست و مواخذه قرار گيرند. مشاور رييس‌جمهور با اشاره به اينكه در همه جاي دنيا فساد مالي و بحث ورود پول‌هاي كثيف به اقتصاد و سياست وجود داشته است و دارد، گفت: فرق ما با كشورهاي پيشرفته در اين است كه آنها قوانين ثابت و محكمي را براي مهار فساد و پول‌هاي كثيف مي‌گذارند و اجرا مي‌كنند. دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي به تجربه كشور آلمان براي مبارزه با پول‌هاي كثيف اشاره كرد و گفت: در اين كشور دولت از پولي كه داراي سه ويژگي كسب از راه قانوني، ثبت در دفا‌تر رسمي و اخذ رسمي ماليات از اصل پول است، حمايت مي‌كند و در غير اين صورت تحت عنوان پول كثيف و بدون شناسنامه با مسببان و كسب‌كنندگان آن برخورد مي‌كند. مشاور رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه براي مبارزه با فساد در كشور بايد شرايطي فراهم شود كه هر پولي داراي شناسنامه باشد، گفت: بايستي الزام قانوني و حقوقي براي تمامي كسب‌كنندگان پول و فعالان اقتصادي به وجود آيد كه بر اساس آن هويت پول كسب‌شده خود را به صورت شفاف و در مراجع ذي‌صلاح اعلام و اظهار كنند. وي با اشاره به برخي اظهارنظر‌ها درباره ورود پول‌هاي كثيف به سياست گفت: از آنجا كه در نظام ما افراد بر اساس آراي مردم انتخاب مي‌شوند، در طول سال‌هاي گذشته برخي افراد براي كسب آراي بيشتر مبالغي را هزينه مي‌كنند. البته در ابتداي انقلاب اين مبالغ بر اساس اعتقادات اشخاص هزينه مي‌شد، ولي در طول چند سال گذشته اين مبالغ بر اساس سود و منافع شخصي فرد هزينه مي‌شود كه پس از پيروز شدن نامزد مورد نظر در سطحي بسيار وسيع بايد از سوي فرد منتخب جبران شود. تركان افزود: متاسفانه بر اساس برخي گزارش‌ها شاهديم كه هزينه تبليغات انتخاباتي يك نماينده مجلس به مراتب بيشتر از مجموع چهار سال حقوق نمايندگي اوست. او ادامه داد: برخي افراد منتخب ملت با حضور در دفتر من خواهان راه انداختن كار فرد يا افرادي بودند كه زماني هزينه تبليغات انتخاباتي‌شان از سوي اين افراد پرداخت شده بود. بار‌ها نماينده منتخب مردم به همراه فردي كه هزينه تبليغات انتخاباتي وي را پرداخته بود به اتاق من آمده و خواستار راه انداختن كار شخصي آن فرد شده بود. وي درباره اين مشكل به تجربه كشورهاي صنعتي اشاره كرد و گفت: در كشورهاي صنعتي مبنا بر اين است كه هر فردي وارد سياست مي‌شود، بايد بيلاني از درآمد و هزينه‌هاي خود را به مراجع ذي‌ربط اعلام كند و بگويد اين پول‌ها را كجا خرج كرده است.
تركان ادامه داد: با توجه به اين تجربه موفق ما نيز مي‌توانيم اظهار كردن منابع و مخارج تبليغات انتخاباتي را در كشور به عنوان يك الزام درآوريم و به اجرا بگذاريم. اين الزام بايد از تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري گرفته تا پايين‌ترين لايه‌هاي انتخاباتي اجرا شود. او همچنين براي جلوگيري از فساد و رانت در كشور دو پيشنهاد داد كه يكي از آنها به كار بستن الگوي پول چرك يا كثيف در كشور است و بر مبناي آن پولي كه داراي سه ويژگي يادشده نباشد، از سوي دولت و مراجع قضايي و حقوقي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. وي همچنين اظهار كردن منابع و مخارج براي كارهاي سياسي و تبليغاتي را به عنوان ديگر پيشنهاد خود در جهت از بين بردن بخش بزرگي از فساد و رانت بيان كرد و گفت: بايد تاكيد كنم كه اجرايي كردن اين دو پيشنهاد تنها مي‌تواند بخش بزرگي از فساد را از بين ببرد و نه همه زمينه‌هاي فساد را. متاسفانه در كشور ما به خاطر برخي سياست‌هاي نادرست از جمله چند نرخي بودن ارز، نيش قلم برخي مديران و افراد ميليارد‌ها تومان مي‌ارزد كه همين امر موجب ايجاد رانت و فساد اقتصادي در جامعه شده است.
راه‌اندازي نهضت مبارزه با فساد تحت نظارت رهبري
در ادامه اين مراسم استاد دانشگاه الزهرا نيز گفت: ما شاهد شكل‌گيري يك فساد بي‌سابقه در تاريخ ايران هستيم. فسادهاي اقتصادي هيچگاه به شكل عريان در ايران شكل نگرفته و اقتصاد ايران هيچگاه با اين شدت اين مساله را تجربه نكرده بوده است. حسين راغفر افزود: گستردگي اين فساد‌ها وقاحت را به حدي رسانده كه سبب شده مرزهاي اخلاقي در نظام اداري و حكومتي ما تا حد زيادي از بين برود. وي با اشاره به اينكه اعلام اين فساد‌ها عملا به اعلام ارقام درشت محدود شده، اضافه كرد: تبعات اين فساد‌ها به اندازه‌اي است كه ما شاهد رفتارهاي ناهنجاري در سطح اجتماع هستيم كه با شعارهاي ابتداي انقلاب فاصله بسياري دارد. اين اقتصاددان گفت: اين فساد‌ها به حدي عميق و گسترده بوده كه به نظر من آثار و تبعات آن تا دهه‌ها با كشور خواهد بود و صرفا هم به آنهايي كه مرتكب چنين جرايم اقتصادي و مالي شدند، محدود نمي‌شود، بلكه همه بدنه نظام اداري ما را پوسانده است. راغفر گفت: بروز اين فساد‌ها سبب شده كه پديده بي‌سابقه‌اي به نام نهادهاي فساد در كشور شكل گيرد، كه همين مساله اصلي‌ترين مانع اصلاح اين فساد‌ها شده است. وي در ادامه افزود: بنابراين تا زماني كه يك نهضت ضد فساد واقعي شكل نگيرد، اجراي هيچ نوع برنامه توسعه‌اي در كشور امكان‌پذير نخواهد بود. اين استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است كه هر دولتي كه خواهان مبارزه با فساد است، بايد اقدام به راه‌اندازي يك نهضت ضد فساد كند و همچنين بايد اين نهضت را از ابتدا در جامعه شكل دهد. راغفر تصريح كرد: البته لازم به ذكر است كه هيچ كدام از قوا به تنهايي قادر نيستند كه اين نهضت را آغاز كرده و به پيش ببرند. اين عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا با اشاره به اينكه متاسفانه تغيير دولت هم نتوانست تحولي در اين خصوص ايجاد كند، گفت: تحليل بنده اين است كه ماموريت مسببان شيوع چنين فسادهايي براندازي بوده است. اين اقتصاددان اظهار داشت: بنابراين مي‌توان گفت آن چيزي كه اتفاق افتاده، شكل‌گيري نهادهاي كجي است كه در اثر روي كار آمدن دولت نهم و دهم در كشور پديد آمده است و اصلاح اين نهادهاي كج مستلزم يك امر سياسي جدي است، كه متاسفانه ما تاكنون هيچ نشانه‌اي از وجود اين عزم سياسي در شرايط فعلي مشاهده نمي‌كنيم.