ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه تابعيت مادرانه
بعد از آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي «لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» موسوم به تابعيت مادرانه را كه در پاييز سال 97 از سوي دولت و در راستاي «رفع تبعيض در قانون تابعيت و انتقال تابعيت مادر ايراني به فرزند» به قوه مقننه ارايه شده بود را پس از تغييراتي در كميسيون قضايي، در صحن علني تصويب كردند، لايحه براي تاييد نهايي و تبديل به قانون راهي شوراي نگهبان شد.اعضاي شوراي نگهبان فرآيند بررسي را روي آن آغاز كردند ولي هفته گذشته اعضاي اين شورا درخواست استمهال (تمديد 10 روزه مهلت) براي بررسي لايحه تابعيت مردانه و اعلام نظر نهايي خود كردند. درنهايت روز گذشته عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان طي اظهاراتي خبر از ايراد اين شورا به برخي از مفاد «لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» داد.براساس آنچه خبرگزاري فارس منتشر كرده، سخنگوي شوراي نگهبان درباره مفاد ايرادات اين شورا به لايحه تابعيت مادرانه، بيان كرد: «شوراي نگهبان دو اشكال جزيي لايحه اصلاح قانون
تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي داشت ولي اعضا با اصل آن موافق بودند.» او همچنين تصريح كرد: «اعضاي شوراي نگهبان با بررسي لايحه اصلاح قانون
تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان، نسبت به سوابق كيفري و مواردي از اين قبيل كه ممكن است مشكلاتي را به وجود بياورد تاملاتي داشتند.» قائم‌مقام احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان همچنين گفت كه اين لايحه براي رفع ايرادات به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.نكته قابل توجه اينجاست كه خبرگزاري‌هاي اصولگراي فارس و تسنيم، هنگام انتشار اظهارات كدخدايي، خبر از «موافقت» يا «موافقت مشروط» شوراي نگهبان با لايحه مذكور داده‌اند حال آنكه موضوعي تحت عنوان موافقت مشروط در حيطه وظايف قانوني اين شورا وجود ندارد و باتوجه به ارسال مجدد اين لايحه به قوه مقننه براي رفع ايرادات، بايد گفت كه لايحه تابعيت مادرانه تا زمان رفع ايرادات ازسوي شوراي نگهبان رد شده است.