سخنگوي وزارت كشور شرايط حضور در انتخابات را تشريح كرد
16 خرداد، پايان مهلت استعفا
16 خرداد آخرين مهلت استعفا براي كساني است كه مي‌خواهند اسفند امسال در معرض آراي مردم قرار بگيرند. اين خبري است كه سيد سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور بار ديگر بر آن تاكيد كرد. پيش از اين نيز بر اساس دستورالعمل‌هاي انتخاباتي ابلاغ شده از سوي وزير كشور به اين موضوع اشاره شده بود اما سخنگوي وزارت كشور روز گذشته توضيحات مبسوطي در مورد ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ارايه داد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور؛ سيدسلمان ساماني گفت: «در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشاغلي كه بايد متصديان آنها براي شركت در انتخابات از سمت خودشان استعفا دهند، مشخص شده است و پنجشنبه ۱۶ خردادماه آخرين مهلت براي پذيرش استعفاي اين افراد است.» او البته تاكيد كرد: «ملاك در اين قانون پذيرش استعفا توسط مقام ذي‌صلاح تا قبل از ۱۶ خردادماه است نه صرفا ارايه استعفا. افراد مشمول اين قانون بايد در هنگام ثبت‌نام گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال به مشاغل تصريح شده در ماده ۲۹ را به همراه ساير مدارك به فرمانداري‌ها ارايه كنند.» ساماني همچنين افزود: «جايگزين فرد مستعفي هم بايد از سوي مراجع ذي‌صلاح در نهايت ظرف مدت يك ماه به‌طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسووليتي نداشته باشد.» سخنگوي وزارت كشور در پايان نيز يادآور شد: «از آنجا كه سمت‌هاي همتراز با مشاغل تصريح شده در ماده ۲۹ هم مشمول اين حكم هستند، ليست مشاغل همتراز از سازمان امور اداري و استخدامي كشور استعلام شده كه فهرست دقيق آن در سايت وزارت كشور قرار گرفته است.»
ائتلاف‌هاي سياسي با اطلاع كميسيون ماده 10 احزاب انجام مي‌شود
معاون سياسي وزارت كشور، مديركل دفتر سياسي و دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور روز گذشته به منظور زيارت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و ديدار با آيات عظام به استان قم سفر كرده و البته در جلسه ستاد انتخابات استان قم شركت كرده و از اين ستاد بازديد كردند.
در جريان اين سفر حميد ملانوري، مديركل دفتر سياسي وزارت كشور گفت: «دولت و وزارت كشور در راستاي تلاش براي ايجاد گفتمان واحد انقلابي به منظور حفظ كرامت و عزت و حرمت مردم و نيل به اهداف انقلاب اسلامي، نهايت تلاش و مساعدت خود را مصروف حمايت از فعاليت‌هاي قانوني و تشكيلاتي احزاب و تشكل‌هاي سياسي و صنفي، خانه احزاب و سمن‌ها كرده كه از مصاديق اين حمايت مي‌توان به ابلاغ منشور گفت‌وگوي سياسي به استان‌ها كه متضمن پاسخگويي به مطالبات تشكل‌ها و احزاب و فراهم كننده زمينه‌هاي مناسب فعاليت‌هاي تشكيلاتي و حزبي قانوني است، اشاره داشت.» او با اعلام اينكه حدود ۱۱۰ حزب فعال و رسمي در سراسر كشور بر اساس قانون جديد احزاب و گروه‌هاي سياسي فعال هستند، گفت: « حدود ۶۰۰۰ سمن از وزارت كشور، ۸۵۰۰ سمن از سازمان بهزيستي، ۳۰۰۰ سمن از وزارت ورزش و جوانان و ۲۵۰۰ سمن نيز از نيروي انتظامي مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند كه مجموعا بالغ بر حدود ۲۰ هزار سمن در سطح كشور مشغول به فعاليت هستند.» او همچنين در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به حمايت ويژه وزارت كشور و تسهيل فرآيند اداري و اجرايي راه‌اندازي دفاتر احزاب در سطح شهرستان‌ها تشريح كرد: «راه‌اندازي ائتلاف‌هاي سياسي بر اساس شكل‌گيري ائتلاف از سوي تعدادي از احزاب شناسنامه‌دار و با اطلاع كميسيون ماده ۱۰ احزاب انجام مي‌شود؛ بدين جهت كميسيون ماده ۱۰ احزاب، مجوز شكل‌گيري ائتلاف‌ها را صادر نمي‌كند، بلكه در اين خصوص جايگاه استرشادي و استطلاعي دارد.» سيداسماعيل موسوي، دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور نيز در جريان اين سفر و در جلسه ستاد انتخابات استان قم ضمن تاكيد بر ضرورت اقدامات ويژه در راستاي حمايت حقوقي و قانوني از مجريان انتخابات در راستاي انجام وظايف خود يادآور شد: «با توجه به اتمام رسمي و كامل فرآيند اخذ راي تا ساعت ۱۲ شب و مسدود شدن سامانه انتخابات پس از اين ساعت، لازم است عوامل اجرايي انتخابات نهايت تلاش خود را معطوف به دقت نظر در توزيع مناسب شعب اخذ راي و تسهيل شرايط راي‌گيري كنند.» او با اشاره به انجام پيگيري‌هاي لازم براي ساماندهي تبليغات انتخاباتي بيان كرد: «به همين منظور، تدارك لازم براي راه‌اندازي سامانه ساماندهي و يكپارچه‌سازي تبليغات انتخاباتي در حال انجام است.» مديركل دفتر انتخابات وزارت كشور همچنين با اشاره به ضرورت نظارت دقيق و نهايت صرفه‌جويي در هزينه‌هاي برگزاري انتخابات با توجه به شرايط اقتصادي كشور تاكيد كرد: «با توجه به زيرساخت‌هاي موجود، پيشنهاد برگزاري انتخابات به صورت تمام الكترونيك در سطح استان قم بررسي خواهد شد.»