گفته مي‌شود نمايندگان مجلس طي نامه‌اي از وزير نفت شكايت كردند
معماي جدال با زنگنه
فائزه عباسي
يك روز شايعه استعفايش را ورد زبان‌ها مي‌كنند و روز ديگر پاي سوال و استيضاح را به ميان مي‌كشند و وقتي به در بسته مي‌خورند، ماجراي شكايت به قوه قضاييه را مطرح مي‌كنند. جدال اين روزهاي تعدادي از نمايندگان با بيژن نامدارزنگنه از آن دست جدال‌هايي است كه تنها نبايد به ظاهر ماجرا بسنده كرد و اتفاقا بايد ديد در پستوي اين سناريو‌ها چه مي‌گذرد. روز گذشته اكبر رنجبرزاده يكي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس به فارس گفت: «80 نماينده مجلس طي نامه‌اي از وزير نفت به قوه قضاييه شكايت كردند.» ساعتي بعد از اظهارنظر رنجبرزاده اين‌بار ابوترابي‌فرد نماينده نجف‌آباد به فارس مي‌گويد: «جمعي از نمايندگان بنا دارند تا از بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت به دليل عدم انجام مسووليت‌هايش در موارد متعدد و وارد كردن ميلياردها دلار خسارت به كشور به قوه قضاييه شكايت كنند. همچنين 10 نفر از نمايندگان در نامه‌اي به هيات رييسه درخواست بررسي به موضوع عدم انجام مسووليت‌ها توسط وزير نفت طبق ماده 232 آيين‌نامه داخلي مجلس را دارند.» نكته قابل توجه در اين ميان موضوع ماده 232 آيين‌نامه است چراكه اين ماده در آيين‌نامه داخلي مجلس نحوه برگزاري جلسات استيضاح را توضيح مي‌دهد. طبق اين ماده «وقت براي توضيحات و پاسخ‌هاي رييس‌جمهور جمعا پنج ساعت است. رييس‌جمهور قسمتي از وقت خود را به نمايندگان موافق واگذار كند اين وقت اضافه بر فرصتي است كه به موجب ماده قبل به آنان تعلق مي‌گيرد.»
حال سوال اينجاست اگر نمايندگان مجلس ادله محكمي براي تخلف زنگنه دارند كه مي‌خواهند آن را از وزارت خلع كنند، چرا از ابزار استيضاح استفاده نمي‌كنند يا از طريق كميسيون اصل 90 اين موضوع را پيگيري نمي‌كنند؟ براي پاسخ به اين سوال‌ها بايد چند گامي به عقب برداريم و ببينيم اين اتفاقات از چه زماني و چگونه شروع شد.
مشتري براي بازار خاكستري
روزهاي آخر سال 97 بود كه استعفاي محمدجواد ظريف وزير امور خارجه خبرساز شد، در همان زمان بود كه شايعه استعفاي زنگنه هم از سوي منتقدان بهارستان‌نشين او مطرح شد. هر چند آن زمان چندان توجهي به اين شايعات نشد و آن را به پاي خيال‌پردازي‌هاي مخالفان گذاشتند، اما گويا اين يكي از برنامه‌هايي بود كه مي‌توانست عملي شود كه نشد. مدتي بعد بازار طرح سوال و انتقادات پي در پي با انواع موضوعات به ميان آمد كه زنگنه هربار براي توضيح دادن راهي مجلس شد و با وجود آنكه هربار نمايندگان هم از پاسخ‌ها قانع شدند اما انگار قرار نبود مخالفان به اين موضوع راضي شوند تا اينكه استيضاح وزير نفت اتفاقا از سوي همين نمايندگان كليد خورد اما پيش از آنكه استيضاح به صحن علني برسد، طرح شكايت به قوه قضاييه هم قوت مي‌گيرد آن هم وقتي كه براي مخالفان مسجل مي‌شود كه در مقابله با وزير نفت در اقليت قرار دارند؛ اما چه اتفاقي رخ مي‌دهد كه ابتداي دولت دوازدهم 230 نفر به زنگنه راي اعتماد مي‌دهند و به يك‌باره بعد از يك سال آن قدر پشيمان مي‌شوند كه تا شكايت پيش مي‌روند؟! ابهام وقتي بيشتر مي‌شود كه فشارها براي كنار گذاشتن زنگنه وقتي شدت مي‌گيرد كه زمزمه‌هايي درباره كشف يك بازار خاكستري براي فروش نفت به ميان مي‌آيد. ارديبهشت 98 بود كه معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت از «كشف يك بازار خاكستري» براي فروش نفت خام ايران خبر داد. او البته درباره ميزان «فروش نفت» در اين بازار گفت: «من نمي‌توانم بگويم روزانه چند بشكه نفت مي‌فروشيم، اين كمكي به كسي نمي‌كند، اما به امريكا خط مي‌دهد و به او كمك مي‌كند تا بر مقدار صادرات تاثير بگذارد.» زماني‌نيا با اشاره به تاكتيك فروش نفت در بازار خاكستري هم گفت: «تلاش ما اين است كه ميزان ريسك فساد در اين بازار را به حداقل رسانده و اجازه تكثير بابك زنجاني‌ها را ندهيم.»
«اجازه تكثير بابك زنجاني نمي‌دهيم» اين شاه‌بيت صحبت‌هايي است كه چه از زبان وزير نفت و چه از زبان معاونانش بارها شنيده شد و گويا مشكل اصلي اتفاقا در همين يك جمله است. هر قدر هم بگويند حافظه تاريخي‌مان قوي نيست، اما آن قدر هم فراموشكار نشده‌ايم كه يادمان نيايد بابك زنجاني زماني بابك زنجاني شد كه قرار بود در بزنگاه تحريم وارد ميدان شود و نفت ايران را در بازار بفروشد. حالا بار ديگر تحريم‌ها شدت گرفته است، مي‌تواند زنجاني ديگري در اين وادي ظهور كند و آبي به آسياب عده‌اي بريزد حال اگر مانعي بر سر اين راه قرار بگيرد مسلم است كه منفعت‌طلبان دست روي دست نمي‌گذارند.
نامه‌اي كه خنده‌دار بود
باز يك گام ديگر عقب‌تر مي‌رويم؛ آن زمان كه بيش از 70 نماينده درباره وزارت نفت و متصدي آن به سران سه قوه نامه نوشتند. همان نامه‌اي كه اين روزها منتقدان زياد به آن رفرنس مي‌زنند و اتفاقا زنگنه هم به آن جواب داد. حدودا بهمن‌ماه بود كه 72 نماينده به سران سه قوه براي تغيير شيوه مديريتي وزارت نفت به بهانه عدم رغبت براي مذاكره با كشورهاي چين و روسيه درباره پروژه‌هاي نفتي ايران نامه نوشتند؛ 16 همان ماه زنگنه در نشست خبري‌اي درباره اين نامه مي‌گويد: «برخي ادعاهايي مي‌كنند، اما هيچ دليلي براي آن ارايه نمي‌كنند، آنان كه مي‌گويند ما تمايلي براي همكاري با چين و روسيه نداريم، دليل‌شان چيست؟ ما تنها يك قرارداد مهم در دوره پس از برجام امضا كرديم كه مربوط به طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي با كنسرسيومي متشكل از شركت فرانسوي توتال، شاخه بين‌المللي شركت ملي نفت چين (CNPCI) و شركت پتروپارس ايران بود كه سهم شركت چيني در آن ۳۰ درصد بود و با اصرار هم آمدند.» او ادامه مي‌دهد: «اكنون كه توتال طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را ترك كرده است، شركت چيني مجري طرح توسعه شده است و باز هم اصرار داريم كه چيني‌ها در اين پروژه حضور يابند. براي توسعه بخش شمالي و جنوبي ميدان آزادگان هم قبول كرديم كه با شركت ملي نفت چين (سي‌ان‌پي‌سي‌آي) مذاكرات خارج از مناقصه انجام دهيم؛ براي ميدان نفتي يادآوران هم قبول كرديم كه با شركت ساينوپك چين مذاكره خارج از مناقصه انجام دهيم، منتها آنها بنا به ملاحظات خودشان اكنون فعال نيستند و ما نمي‌توانيم جواب فعال نبودن آنها را بدهيم. زنگنه تاكيد كرد كه به همكاري با روسيه و چين علاقه‌مند است اما صرف علاقه‌مندي ايران كافي نيست و بايد هر دو طرف رضايت داشته باشند.»
زنگنه با تاكيد بر اينكه براي حفظ منافع حداكثري ملت ايران حاضر است از آبروي خود نيز هزينه كند، مي‌گويد: «تنها قراردادي را امضا مي‌كنم كه با عزت و بر اساس منافع ملت ايران امضا شود؛ من در آخر عمر خود به دنبال اين نيستم كه از من تعريف و تمجيد شود.» زنگنه درباره بخشي از متن نامه نمايندگان مجلس مبني بر «قرارداد سوآپ نفت با روسيه» نيز مي‌گويد: ما قرارداد معامله نفتي با كشور روسيه داشته‌ايم، اما هرگز براي سوآپ نفت با روسيه قراردادي نداشته‌ايم و نمي‌دانم چرا عده‌اي حرف‌هاي بي‌پايه و اساس مي‌زنند؟ البته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارند، دغدغه‌هاي خود را مطرح كنند، اما گلايه اصلي من از افرادي است كه اطلاعات غلط به نمايندگان مي‌دهند. بخش ديگري از نامه نمايندگان درباره مجوز ندادن براي سرمايه‌گذاري در بخش شيرين‌سازي ميعانات گازي خنده‌دار است، آيا ميعانات گازي شيرين مشكل صادرات ندارد و مشكل ما در اين ميان فقط ترش بودن ميعانات گازي است؟!»
تلاش براي تعويض زنجاني و زنگنه
«استيضاح وزير نفت راي مي‌آورد و به زودي جاي من و زنگنه عوض مي‌شود.» اين خط و نشاني است كه بابك زنجاني از درون زندان براي وزير نفت مي‌كشد و اين عصبانيت نشان مي‌دهد، تلاش وزارت نفت براي جلوگيري از تكثير بابك زنجاني به ثمر نشسته است اما اين پايان جنگ شيخ‌الوزرا نيست، چرا كه بلافاصله بعد از اين صحبت‌ها موضوع كارتخوان‌ها در وزارت نفت از سوي منتقدان مطرح مي‌شود. مساله‌اي كه براي اولين‌بار مخالف قسم خورده زنگنه يعني هدايت‌الله خادمي آن را به زبان مي‌آورد و با وجود تكذيبيه وزارت نفت اين ادعا بار ديگر از سوي نمايندگان ديگري هم كه در همان طيف هستند، مطرح مي‌شود. نكته قابل توجه اينجاست كه نمايندگان در اين رابطه به موضوع نهادهاي نظارتي اشاره مي‌كنند، اين در حالي است كه تا امروز هيچ نهاد امنيتي و نظارتي درباره وجود كارتخوان در وزارت نفت اظهارنظري نكرده است. همه اين اما و اگر‌ها وقتي تبديل به معادله چند مجهولي مي‌شود كه يكي از كارشناسان وزارت نفت از معرفي واسطه‌هايي براي فروش نفت از سوي نمايندگان مجلس خبر مي‌دهد. ميثم شرفي پيش از اين به «اعتماد» گفته بود: نكته قابل تامل در اين ماجرا مباحثي است كه درباره فروش نفت مطرح مي‌شود، در اين رابطه بايد گفت وزير نفت با توجه به شرايط تحريم به دنبال ايجاد ساختاري بود تا بتواند در اين شرايط راه‌هايي را كه پيش از اين قادر بودند به موجب آن نفت بفروشند اما امروز اين راه‌ها مسدود شده را نتوانسته احيا كند. وقتي آقاي زنگنه در مصاحبه‌اي اعلام مي‌كند به واسطه نمايندگان مجلس چندين نفر به عنوان واسطه براي فروش نفت به وزارتخانه معرفي شدند كه طيف مختلفي را هم در برمي‌گرفت اما بعد از بررسي‌ها صلاحيت اين افراد رد شد و هيچ يك صلاحيت اين كار را نداشتند، اين سوال در ذهن نقش مي‌بندد آيا اين دو موضوع با هم ارتباط دارند؟! به نظر مي‌رسد چون راه ورود فروشندگان نفت از سوي نمايندگان به وزارت نفت بسته شده است، هجمه‌اي شكل گرفته تا بيژن نامدارزنگنه و مجموعه وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند.»
معماي آخر
روز گذشته ششمين دادگاه «زيباحالت‌منفرد» معروف به جعبه سياه بابك زنجاني برگزار شد. او در بخشي از دفاعياتش گفته است كه وقتي وزير نفت دولت دهم از بابك زنجاني خواست با وي همكاري كند، زنجاني خودش را بسيجي اقتصادي مي‌ناميد؛ همين جمله كوتاه كافي است تا سوالي در ذهن نقش ببندد و آن اينكه آيا امروز راه براي ظهور پديده‌اي ديگر از اين جنس باز است؟!