قدم‌ها براي حمايت از صنعت دارو آغاز شد

گروه اجتماعي

از نيمه دوم سال گذشته 100 قلم دارو از فهرست واردات خارج شده و مجموع واردات داروي كشور در حال حاضر 440 قلم است. اين خبر را ديروز مهدي پيرصالحي؛ رييس سازمان غذا و دارو اعلام كرد و از تلاش براي تقويت صنعت داروي داخلي خبر داد.

يكي از دلايل كاهش واردات دارو از نيمه دوم سال 97 تاثير خروج يك طرفه رييس‌جمهوري امريكا از معاهده بين‌المللي برجام بود كه به دنبال اين عهدشكني در ارديبهشت ماه سال 97 همچنين همزماني با موعد تصميم‌گيري دولت امريكا درباره تداوم توقف يا بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه، بسياري از همكاران اروپايي وارد‌كنندگان دارو به دليل واهمه از احتمال قرار گرفتن در فهرست تحريم‌هاي امريكا بابت همكاري با ايران، به صورت كتبي يا شفاهي، از فروش مواد اوليه دارو و داروي ساخته شده و ادامه همكاري با ايران خودداري كردند. در نمايشگاه بين‌المللي دارو كه مهر ماه سال گذشته در تهران برگزار شد هم بسياري از صاحبان غرفه‌هاي اروپايي از پاسخ به «اعتماد» درباره آينده ادامه همكاري با ايران امتناع مي‌كردند در حالي كه غرفه‌هايي همچون هند به «اعتماد» مي‌گفتند كه تحت هر شرايطي همكاري خود را با ايران ادامه خواهند داد و قابل توجه اينكه شركت‌هايي كه مليت آسيايي داشتند و مايل به ادامه همكاري با ايران بودند، اغلب شركت‌هاي نوپايي بودند كه بازار دارويي ايران، پله صعود موفقيت‌آميزي براي اين شركت‌ها و توليدات‌شان به شمار مي‌رود. تاثير قيمت ارز و گراني 30 درصدي دلار كه از نيمه دوم سال گذشته به اوج رسيد و وارد‌كنندگان بخش خصوصي در روزهاي پاياني تابستان، خريد دلار 19 هزار توماني را هم تجربه كردند، يكي از دلايل كاهش واردات دارو بود و با وجود قول چند باره رييس‌جمهوري و وزير بهداشت وقت درباره تخصيص ارز 4200 توماني به دارو و تجهيزات پزشكي، بسياري از مواد جانبي توليد دارو همچون كاغذ و مقواي بسته‌بندي و مواد اوليه توليد ظروف نگهداري دارو كه بايد از پتروشيمي‌ها تامين مي‌شد، مشمول ارز دولتي نبود و بسياري از وارد‌كنندگان مواد اوليه دارو صرفا به دليل موجود نبودن ظرف نگهداري و بسته‌بندي دارو ناچار به توقف واردات شدند چون در واقع داروي ساخته شده امكان عرضه به بازار نداشت. اما دليل ديگري كه بايد در كاهش واردات دارو از نيمه دوم سال گذشته مورد توجه قرار بگيرد و در صورت تداوم تلاش دولت براي ادامه اين روند حتي مي‌تواند ظرفيت‌هاي خالي و راكد كارخانجات داروسازي را دوباره اشباع و فعال كند، توجه به توان بخش خصوصي و تقويت صنعت دارو با هدف خودكفايي در توليد اقلام پرمصرف غيرحياتي و متكي به دانش داخلي است. به گفته رييس سازمان غذا و دارو، سالانه در كشور 42 ميليارد عدد دارو شامل قرص و شربت و ويال تزريقي مصرف مي‌شود كه معادل 160 ميليون دلار از مجموع داروهاي مصرفي كشور، داروهاي داراي مشابه داخلي است.

در نامه‌اي كه ارديبهشت سال 97 و با امضاي محمدباقر نوبخت؛ رييس سازمان برنامه و بودجه درباره جزييات و نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز براي تامين دارو به وزارت بهداشت ابلاغ شد، سازمان برنامه و بودجه با مصوبه فروردين ماه هيات وزيران مكلف شده بود ۳۰ هزار ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز براي تامين كالاهاي اساسي و دارو در نظر بگيرد كه سهم وزارت بهداشت از اين رقم و براي مجموع كالاهاي وارداتي حوزه سلامت شامل داروهاي ساخته شده(۴هزار و ۴۰۰ميليارد ريال) شيرخشك و تجهيزات مصرفي(هزار و 320ميليارد ريال) مواد اوليه دارويي(۲هزار و ۸۰ ميليارد ريال) و ملزومات اين كالا(۲۰۰ميليارد ريال) در مجموع ۸ هزار ميليارد ريال بود. بلافاصله پس از ابلاغ اين نامه اكبر برندگي؛ مدير وقت اداره كل نظارت بر داروي سازمان غذا و دارو ضمن هشدار نسبت به تعطيلي خطوط توليد دارو به دليل مشكلات شديد اعتباري و زمين‌گيري به دليل افزايش چند برابري قيمت ارز و ناتواني بخش خصوصي از رقابت با رشد روزانه قيمت دلار درباره گردش ريالي بازار داروي ايران گفت:«بازار دارو در سال 95، 16 هزار ميليارد و در سال 96 بيش از 17 هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته و پيش‌بيني مي‌كنيم كه در سال 97 به بيش از 20 هزار ميليارد تومان برسد.»

نيمه اسفند ماه 97 اما سازمان غذا و دارو با انتشار فراخواني خطاب به تمام شركت‌هاي توليد‌كننده و وارد‌كننده دارو، داروهاي يارانه‌اي مورد نياز معاونت بهداشت وزارت بهداشت در سال جديد را اعلام كرد. به استناد فهرست پيوست اين فراخوان، معاونت بهداشتي اين وزارتخانه نياز به بيش از 75 قلم دارو با فراواني بيش از 46 ميليون و 870 هزار عدد دارو در قالب قرص و كپسول و ويال تزريقي و اسپري و ساير اشكال دارويي دارد در حالي كه بيش از دوسوم اقلام مندرج در اين فهرست، داروهاي ضد رتروويروسي براي مبتلايان بيماري‌هاي عفوني همچون اچ‌آي‌وي ايدز و هپاتيت است و اتفاقا در رديف مقابل نام همين داروها و درباره موعد تحويل سفارش‌گيرنده، قيد «خيلي فوري» درج شده و بازه تحويل باقي داروها در ماه‌هاي مرداد تا آذر سال جاري نوسان دارد. نكته مهم در فراخوان سازمان غذا و دارو اين است كه از وارد‌كنندگان و نيازمندان ارز دولتي خواسته شده كه «ترجيحا» معادل ارزي روپيه يا يوآن را در فهرست قيمت‌هاي خود لحاظ كنند. البته وزير بهداشت در روزهاي پاياني سال 97 قول داد كه در سال 98 هم ارز 4200 توماني در اختيار حوزه دارو و تجهيزات پزشكي قرار مي‌گيرد اما هنوز معلوم نيست با شرايط تحريمي پيش رو كه در سال جديد و به گفته مسوولان حوزه سلامت دشوارتر از سال 97 خواهد بود، داروي وارداتي از كدام منابع خارجي تامين خواهد شد. در عين حال، اتفاق مثبت در سال جديد به شرط تداوم حمايت‌هاي دولت از صنعت دارو ممكن است، رونق كارخانجات داخلي باشد كه طي دو سال گذشته به دليل نوسانات شديد نرخ ارز، به بنگاه‌هاي نيمه‌تعطيل و ورشكسته تبديل شده بودند. وزير بهداشت روز گذشته خطاب به دست‌اندركاران صنعت دارو وعده داد كه به دنبال طرح پيشنهادي در هيات دولت و در صورت مساعدت بانك مركزي، امسال در انتظار وام‌هاي كم‌بهره باشند و به گفته رييس سازمان غذا و دارو هم تفاهمنامه‌اي با موضوع حمايت از 85 ماده اوليه دارويي و 90 داروي ساخته شده داخلي با معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري به امضا رسيده است.