وزارت امور خارجه ايالات‌متحده امريكا در ادامه اقدامات خصمانه خود عليه ايران از زمان به قدرت رسيدن دونالد ترامپ در كاخ سفيد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را كه نيروي نظامي رسمي كشور محسوب مي‌شود، سازمان تروريستي اعلام كرد. در ادامه شبكه اجتماعي اينستاگرام نيز كه چندي پيش توسط فيس‌بوك خريداري شده و خود را ملزم به رعايت قوانين امريكا مي‌داند، با مسدودسازي صفحات برخي سرداران سپاه ازجمله صفحه سردار محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران و سردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس و ديگران پايبندي خود به تحريم‌هاي امريكا را اعلام كرد. نكته جالب اما اينجاست كه اينستاگرام در ادامه مسدودسازي‌هاي خود، صفحات ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه و علي‌اكبر ولايتي، مشاور رهبري در امور بين‌الملل را نيز مسدود كرد ولي بعد از سپري شدن 24 ساعت، از اين اقدام عقب نشست و هر دوي اين صفحات را مجددا فعال كرد؛ چنانچه هر دو، همچنان نيز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. اينستاگرام اما در توجيه اين موضوع مدعي شد كه «مسدودسازي صفحه رييس قوه قضاييه ايران به اشتباه صورت گرفته است.»
همزمان آن اقدام اوليه كاخ سفيد عليه سپاه نيز در داخل كشور با واكنش هماهنگ مسوولان و جناح‌‌هاي سياسي مواجه شد؛ به‌طوري كه مجلس شوراي اسلامي كه با حضور 3 طيف سياسي اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و اعتداليون، يكي از مهم‌ترين محافل بحث‌ها و كشمكش‌هاي جناحي است، در اقدامي هماهنگ و يكپارچه، در حمايت از سپاه سبزپوش شد و از آمادگي خود براي «سينه‌سپر كردن در مقابل دشمنان» سخن به ميان آورد و با تصويب كليات «طرح اقدام متقابل عليه امريكا به دليل سازمان تروريستي خواندن سپاه»، بار ديگر ثابت كرد كه «كلوخ‌انداز را، پاداش سنگ است.» اما اين پايان ماجرا نبود. مسدودسازي صفحه سرداران سپاه بار ديگر بهانه‌هاي قديمي براي فيلتر اينستاگرام را زنده كرد. حسين الله‌كرم، از فعالان سياسي نزديك طيفي خاص از جناح اصولگرا، بلافاصه پس از انسداد صفحات سپاهي‌ها در اينستاگرام، از لزوم فيلترينگ اين شبكه اجتماعي سخن گفت. برخي رسانه‌ها نيز كه بارها در مقاطع قبلي از مسدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي خارجي حمايت كرده و گاه، سردمدار رسانه‌‌هاي حاميان اعمال محدوديت‌هاي سياسي و اجتماعي، به‌ويژه در فضاي مجازي بوده، با تكرار اقداماتي شبيه به آنچه در جريان فيلترينگ تلگرام انجام داده بود، شائبه فيتلرينگ اينستاگرام را بيش از پيش بر سر زبان‌ها انداخت.
اين فضاي ضداينستاگرام اما در ادامه چنان تشديد شد كه جواد جاويدنيا، معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور نيز در اظهاراتي كه خبرگزاي فارس منتشر كرد، نه‌تنها احتمال فيلتر اينستاگرام را رد نكرد؛ بلكه عملا توپ را به زمين دولت انداخت و گفت: «دولت اگر راهي به‌جز فيلترينگ دارد، ورود كرده و بر آن اعمال حاكميت كند اما اگر واقعا راهي باقي نمانده، چاره‌اي جز فيلترشدن اينستاگرام نيست.» جاويدنيا كه همواره به بهانه حمايت از شبكه‌هاي اجتماعي ايراني و آنچه بومي‌سازي فضاي مجازي مي‌خوانند، بحث انسداد شبكه‌هاي اجتماعي خارجي را پيش كشيده و همواره نيز از حاميان و مدافعان آن بوده، پيش از اين و در جريان اظهاراتي در سيزدهم دي‌ماه سال گذشته خبر از «صدور دستور قضايي براي فيتلرينگ اينستاگرام» داده بود. آنچه اما حالا بار ديگر سخنان اخير جاويدنيا را به سرخط اخبار نزديك كرده، تاكيدي است كه بر لزوم جايگزيني اين شبكه‌هاي اجتماعي با نمونه‌هاي داخلي آن دارد. حال آنكه به باور بسياري از كارشناسان، پيام‌رسان‌هايي نظير سروش كه
به عنوان مهم‌ترين جايگزين ايراني تلگرام معرفي شدند، با وجود صرف هزينه‌هاي ميلياردي هرگز نتوانستند جاي اين پيام‌رسان روسي در ميان ايرانيان را پر كنند و عملا با «شكست» مواجه شدند.
دوراهي فيلترينگ
حال اما در شرايطي كه فيلتر اينستاگرام و مسدودسازي اين شبكه اجتماعي كه براساس آخرين نظرسنجي‌هاي صورت گرفته در داخل كشور، دومين شبكه اجتماعي محبوب ايرانيان محسوب مي‌شود، بار ديگر و به عنوان تنها راه‌حل يك جريان تكرار مي‌شود. جرياني كه بعد از حوادث دي ماه سال 96 خواستار فيلتر تلگرام بود تا نهايتا با آغاز بهار 97 به هدف خود رسيد. چنانچه شوراي عالي فضاي مجازي در جريان بحث فيلترينگ تلگرام، اقدام به صدور بيانيه‌اي كرد كه به باور برخي ناظران، در حكم گشودن بابي جديد در بحث نظارت بر فضاي مجازي بود. اين شورا كه براساس قانون، وظيفه مسدودسازي صفحات اجتماعي را عهده‌دار است، «رفتار اخير شبكه اجتماعي اينستاگرام در همراهي با اين اقدامات غيرمنطقي و فاقد ارزش بين‌المللي ازسوي ديگر كشورها و مجامع جهاني» را «در تضاد با فلسفه فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي، آزادي بيان و حقوق ملت‌ها» خوانده و معتقد است كه «نهادهاي مسوول (بايد) باتوجه به جايگاه خود در حوزه ديپلماتيك و حقوق و روابط بين‌الملل، اقدامات حقوقي لازم (را) براي طرح شكايت و پيگيري احقاق حقوق سلب شده از مردم عزيز كشور به عمل آورند.»
ازسوي ديگر، سيده حميده زرآبادي، نماينده اصلاح‌طلب قزوين در مجلس كه رياست كميته فناوري ارتباطات كميسيون صنايع و معادن پارلمان را نيز برعهده دارد، در اظهاراتي تاكيد كرده كه نبايد انسداد صفحات سرداران سپاه توسط اينستاگرام منجر به فيلترينگ اين شبكه اجتماعي و محدودسازي حقوق ساير شهروندان ايراني شود. اظهاراتي كه احمد مازني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز به زباني ديگري، بر آن انگشت گذارده و خواستار پيگيري حقوقي بحث انسداد صفحات مسوولان ايراني در اينستاگرام شده است.
حال، اينستاگرام دوباره شاهد تقابل دو ديدگاه در ايران است؛ يك ديدگاه در پاسخ به اقدام مسوولان اين شبكه اجتماعي كه محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات آن را «بستن دهان يك مرد از ترس بيان حقايق» توصيف كرده و معتقد است مسدودسازي اين شبكه اجتماعي، به معناي «محدودسازي حقوق شهروندان ايراني» خواهد بود و ديدگاه دوم كه بر لزوم پيگيري حقوقي اين موضوع از مجاري ذي‌صلاح بين‌المللي تاكيد دارد. با اين حال اما به نظر مي‌رسد قدرت حاميان ديدگاه نخست همچنان بر گروه دوم مي‌چربد؛ كمااينكه پدرام الوندي، معاون خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) نيز در حساب كاربري‌اش در توييتر با اشاره به «تجربه‌هاي شكست خورده پيشين ايران در زمينه فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي» نوشته است: «فيلتر اينستاگرام احتمالا اجرايي مي‌شود.» ادعايي كه درصورت تحقق، به معناي آن است كه مسوولان قوه قضاييه ايران براي اعتراض به اقدام «مغاير آزادي بيان» اينستاگرام، «دسترسي شهروندان» خود به اين شبكه اجتماعي را با محدوديت مواجه خواهند كرد.
اين بار تحريم اپل
اينستاگرام و «فيلترينگ احتمالي آن» اما به هر حال، نقطه پايان واكنش‌هاي جنجال‌انگيز تهران به تصميمات خصمانه واشنگتن و حاميانش نبود. چنانچه نمايندگان نزديك به طيف اصولگراي مجلس شوراي اسلامي با استفاده از جو ضدامريكايي اين روزهاي «بهارستان»، طرحي دوفوريتي را براي تحريم «شركت آيفون» تهيه كردند تا به اين شيوه و با استناد به اظهارات حسن نوروزي، عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس بتوانند «سالانه مبلغ
10 ميليارد دلار به امريكا» ضربه بزنند. نوروزي كه براساس تصاوير منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي و مشاهدات خبرنگار «اعتماد»، خود از استفاده‌كنندگان از تلفن‌هاي همراه آيفون محسوب مي‌شود، تحريم اپل را در ادامه اقدامات خصمانه امريكا و بسته شدن صفحات سرداران در اينستاگرام دانسته و مي‌گويد: «وقتي امريكا ورود مي‌كند و مثلا اينستاگرام‌ها را نسبت به سپاهيان تحريم مي‌كند، ما هم بايد مقابله به مثل كنيم. بايد دلدادگان به انقلاب اسلامي و مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه كمك كنند. از طرف ديگر دولت هم سعي كند جاي اين جريان را پر كند و به هر حال در درازمدت به نفع ماست. ممكن است اذيت شويم اما در درازمدت
به نفع است و اين كار را مي‌توانيم انجام دهيم.»
نكته قابل توجه آن است كه در طرح مورد اشاره نمايندگان اصولگرا، به جاي نام شركت «اپل» نام شركت «آيفون» قرار گرفته است و همين موضوع با واكنش‌هاي عمدتا همراه با طنز شبكه‌هاي اجتماعي همراه شد ولي دامنه اظهارات به حدي گسترش يافت تا ساير نمايندگان مجلس را نيز مجبور به واكنش كرد. عليرضا رحيمي، دبير اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه و با طعنه به درج نام «آيفون» به جاي «اپل» در طرح تهيه شده، با يادآوري پابرجا بودن «قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره در ايران»، تاكيد كرد كه نبايد «فرآيند مواجهه با تحريم‌ها در ايران شعاري و بي‌خاصيت شود.» او همچنين نوشت: «در شرايطي كه ايراني‌ها بيش از يك ميليون از محصولات اپل را خريداري و استفاده مي‌كنند، تحريم شركت اپل به شوخي بهارستاني شبيه‌تر است تا قانونگذاري در مجلس.»
زرآبادي نيز در اظهاراتي با يادآوري اين نكته كه اغلب نمايندگان مجلس از ابزارهاي الكترونيكي ساخته شركت اپل استفاده مي‌كنند، طرح «تحريم آيفون» را «داراي اشكالات كارشناسانه بسيار» خواند كه «اشتباه در نام اين شركت» يكي از كوچك‌ترين آنهاست. او با طرح اين سوال كه در صورت تحريم شركت اپل چه اتفاقي براي اين شركت مي‌افتد، به «اعتماد» گفت: «نمايندگان يا قشرهاي مختلف مردم مي‌توانند با نخريدن محصولات اين شركت، در اين كارزار به شكل غيررسمي و بدون استفاده از طرح و قانونگذاري پا بگذارند.»
پيش از او نيز جمال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد در اظهاراتي خواستار اتخاذ تدابير مناسب در مواجهه با مسائل شده بود. با اين حال حاميان اين طرح تا لحظه نگارش اين گزارش نه تنها از طرح علني آن عقب نكشيده‌اند بلكه بر طرح آن در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تاكيد دارند، ولي پيگيري‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه طراحان اين طرح نيز علاقه چنداني به تصويب آن ندارند به‌طوري‌كه با حذف قيد «دو فوريت»، طرح خود را آماده اعلام وصول در يكي از جلسات هفته جاري مجلس شوراي اسلامي كرده‌اند تا بدين شيوه و با طرح دوفوريتي «تحريم آيفون» با «جو رواني ايجاد شده توسط امريكا عليه ايران» مقابله به مثل كنند؛ موضوعي كه حاميان فيتلر اينستاگرام نيز بر آن تاكيد دارند.
اينكه چطور فيلتر اينستاگرام و تحريم اپل با حامياني از يك جنس، مي‌تواند كارزار فشار حداكثري امريكا عليه ايران را از بعد رواني خنثي كند، موضوعي است كه تا اين لحظه پاسخي از سوي حاميان نيافته ولي به نظر مي‌رسد اولي به مراتب جدي‌تر از دومي باشد تا حدي كه انتظار مي‌رود دولت دوازدهم و حامي گردش آزاد اطلاعات و وزير دهه شصتي‌اش، دوباره با چالش‌هايي از جنس فيلترينگ و محدودسازي حق دسترسي شهروندان مواجه باشند.