حضور متهم الزامي است
عبدالصمد خرمشاهي
از چندي قبل و بعد از جنجال‌هايي كه بر سر پرونده اختلاس معروف به پتروشيمي گيت در كشور ايجاد و شايعاتي كه منتشر شد، شاهد برگزاري جلسات دادگاه آن هستيم. دادگاهي كه ديروز چهارمين جلسه آن بدون حضور يكي از اصلي‌ترين متهمان آن يعني مرجان شيخ الاسلام و تنها با حضور وكيل وي برگزار شد. اين درحالي است كه براساس رويه‌هاي قانوني حتما متهم بايد پس از دريافت ابلاغيه در دادگاه حاضر شده و ضمن تفهيم اتهام به سوالات قاضي پاسخ دهد و از خود دفاع كند. بعد از اين مرحله است كه قاضي مي‌تواند براي وي قرار تامين صادر كند و تازه در گام بعد وكيل متهم وارد پروسه دادرسي مي‌شود و در مقام دفاع برمي‌آيد. ضمن آنكه بايد ديد در اين پرونده اصلا نيازي به وكيل و حضور وكيل در دادگاه هست يا جزو پرونده‌هايي است كه نيازي به وكيل ندارد. در هر دو صورت حضور وكيل بدون طي شدن تشريفات قانوني نمي‌تواند وجهه خوبي داشته باشد. از سويي براساس آنچه در رسانه‌ها خواندم، قاضي محترم پرونده اعلام كرده بود كه بيشتر اظهارات وكيل اين متهم براساس اظهارات متهم ديگر اين پرونده بوده است كه اين نيز جاي تعجب دارد. چراكه حتي چنانچه بپذيريم وكيل مدافع مي‌تواند بدون حضور متهم در دادگاه به دفاع از وي بپردازد براساس نص صريح قانون، وي تنها بايد در چارچوب موازين قضايي و در راستاي اتهامات مطرح شده عليه موكل خود سخن بگويد و مستندات خود را ارايه كند نه اينكه بخواهد دستگاه‌هاي ديگر را زير سوال ببرد يا اتهامات را متوجه فرد يا افراد ديگري كند مگر آنكه مدعي باشد كه موكل وي تحت امر قانوني و به اجبار دست به اين اقدامات زده است. كوتاه سخن آنكه ادامه دادگاه ياد شده به شيوه كنوني نمي‌تواند به منفعت قوه قضاييه باشد چراكه قوه قضاييه زماني مي‌تواند از اقتدار و استقلال واقعي برخوردار باشد كه با هر متهمي در هر مقام و جايگاهي كه باشد، برخوردي يكسان و واحد داشته باشد.
چند روز پيش خبري را مي‌خواندم كه در آن از برخورد دستگاه قضا با سارق چند عدد نارنج در ساري خبر داده بود. خب طبيعي است در جايي كه دستگاه قضايي ما با چنين مواردي برخورد مي‌كند، اين انتظار مردم بيراهه نخواهد بود كه توقع داشته باشند در كنار رسيدگي دستگاه قضا با آفتابه دزدها با متهمان دانه درشت نيز برخوردي شديد و مطابق قانون صورت گيرد؛ برخوردي با صلابت و قدرت. در چارچوب مطابق قانون نه به دور از افراط و تفريط باشد بلكه برخورد دستگاه قضا بايد به گونه‌اي باشد كه منتج به شفاف‌سازي در مورد اين‌گونه پرونده‌ها باشد و مردم به خوبي و به صراحت مطلع شوند كه فرد خاطي چه كرده و چه اتهامي به وي وارد است و با چه افرادي در تماس بوده و همدستان وي چه افرادي بوده‌اند و...؟ چراكه در غير اين صورت بايد شاهد انتشار بيش از پيش شايعات و دامن زدن به آن باشيم كه به نظرم اين شايعات و ابهامات تبعات خوبي را براي دستگاه قضا در بين جامعه و افكار عمومي به دنبال نخواهد داشت.