نرخ بهره و رونق توليد
امين رنجبر
بانك مركزي در دوره اخير مديريت خود، سياست‌هايي را اتخاذ كرده است تا شرايط بحران بانكي را كنترل كند؛ سياست‌هايي كه براي افزايش سرمايه در نظر گرفته شد توانست نسبت كفايت سرمايه به بدهي بانك‌ها را در چند بانك بهبود بخشد و اين انتظار ايجاد شود كه در بقيه بانك‌ها هم منتظر بهبود شرايط باشيم. يكي از سياست‌هايي كه در همه سال‌هايي كه به ياد داريم، محل بحث بوده است، نرخ سود بانكي است. بانك مركزي هميشه سياست‌هاي سركوب نرخ ارز را اتخاذ و تلاش كرده با بگير و ببند در مقابل بازار نرخ سود بانكي بايستد اما عموما بانك‌ها نيز راه‌هاي فرار را يافته‌اند. نتيجه هم آنكه بانك‌ها براي جذب سرمايه جديد، با هم به رقابتي پرداخته‌اند به نحوي كه مي‌توان شرايط موجود را ماحصل آن سياست‌ها و واكنش‌ها دانست. كسي كه به دنبال سپرده‌گذاري در بانك است بايد معامله پايدار با بانك را مدنظر قرار دهد و سپرده‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت نبايد با نرخ بالا همراه باشد. كاهش يك‌باره نرخ بهره مي‌تواند با حركت پول از بانك‌ها به سمت ديگر بازارها همراه باشد و از اين جهت آن بازارها را تحت تاثير قرار دهد. شرايط فعلي از جهت برابري نرخ ارز فرصت خوبي براي توليد در اختيار كشور گذاشته است و در حالي كه ما قيمت‌هاي پايين انرژي، دستمزد نيروي كار و... را در اختيار داريم اين امكان وجود دارد كه بتوانيم به خوبي در توليد و صادرات موفق شويم. ما در صورتي كه از خام‌فروشي فاصله بگيريم، با تبديل بهتر دارايي‌ها مي‌توانيم هم بازار داخلي و هم بازار كشورهاي همسايه‌ها را به دست آوريم. اگر تصميم بگيريم كه توليد رشد كند، بايد همراه با تسهيل فضاي كسب و كار، كاهش مقررات غير ضروري و ...
اخذ مجوزها، سياستي اتخاذ شود تا پول‌هاي كلان به سمت توليد حركت كنند. همچنين پول‌هاي خرد نيز مي‌تواند با تجميع در بازار سرمايه به صورت غيرمستقيم در خدمت توليد قرار گيرد. از اين رو مي‌توان با ابزارهاي جديدي كه در دست است، به بهبود شرايط كمك كنيم. حال اگر چنين سياستي اتخاذ نشود، كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند به سفته‌بازي و افزايش قيمت در بازارهاي ديگر مثل مسكن و ارز منجر شود.