حصر فعلا برقرار است

عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران هفته گذشته درباره حصر گفته بود: «حصر باقي است و پوسته آن نيز نشكسته است. هر زمان اين پوسته شكست، از سوي مراجع ذي‌ربط اعلام خواهد شد.» وي روز گذشته در گفت‌وگويي راديويي درباره پرونده حصر گفت: «پرونده در دبيرخانه شوراي امنيت ملي است و اطلاع‌رساني با ما نيست، اما اصل حصر فعلا برقرار است.»دادستان تهران در بخش ديگري از سخنانش گفت: «فساد منحصر به يك جا نيست و مي‌تواند در همه حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي رخ دهد و هر جا متوجه آن شويم، برخورد مي‌كنيم.»به گزارش ايسنا، جعفري‌دولت‌آبادي به سوالي مبني بر اينكه اگر فردي يك بار عفو گرفته است باز هم مشمول مي‌شود؟ پاسخ داد: «بله، اگر جرم سبك باشد به احتمال زياد مشمول مي‌شود.»او همچنين در پاسخ به سوالي درباره پرونده برادر جهانگيري و اينكه آيا پرونده مربوط به بانك گردشگري است يا تجارت كرمان هم گفت: «يك بخشي مربوط به بانك گردشگري است و تحقيقات اين پرونده به‌طور مفصل انجام شده و به كارشناسي رفته است، بازپرس تصميم نگرفته است.»به گفته جعفري‌دولت‌آبادي حكم حمله‌كنندگان به سفارت عربستان اجرا شده است.دادستان تهران به سوالي درباره اينكه اخيرا حكمي در مورد فعالان رسانه‌اي در پرونده املاك شهرداري صادر شده و او از فعاليت رسانه‌اي منع شده است؟ پاسخ داد: «اين پرونده دو بخش داشت و يك بخشي عمومي است كه انتشار برخي اخبار بود و يك بخش هم مربوط به بخش شكات بود. حفظ آبروي مردم و افراد و نهادها يك بحث است و مبارزه با فساد يك بحث ديگر است و ما حق نداريم كه به نام مبارزه با فساد آبروي افراد را ببريم و به نهادها افترا بزنيم.»او ادامه داد: «اين پرونده دو بخش بزرگ دارد. يك بخشي مربوط به مساله شهرداري‌هاست كه پرونده مفتوح است و هنوز راي صادر نشده است و يك بخشي مربوط به شكات است و شش شاكي خصوصي در اين پرونده هست كه شكايت رسمي عليه اين فرد كرده‌اند و دادگاه به اين موارد رسيدگي كرده و متهم نتوانسته حرفش را اثبات كند، لذا در پرونده‌اي كه حكم صادر شده، شاكي خصوصي وجود دارد و به خاطر افشاگري نبوده است.»جعفري‌دولت‌آبادي گفت: «يك خلط مبحثي رخ داده و با هم مطرح كردند و گفتند كه ايشان به خاطر افشاگري محكوم شده كه من مي‌گويم كه هنوز حكم آن پرونده صادر نشده و آن پرونده مفتوح است. كما اينكه در مساله ساخت و ساز لواسان هم اين فرد دوباره همين كار را كه در شهرداري كرده بود، شروع كرد. بايد بين افشاگري و افترا و نشر كذب دقت شود.»به گفته او، نشر اكاذيب و افترا دو جرمي است كه شاكي خصوصي مي‌تواند آن را تعقيب كند، بنابراين بين افترا و افشاگري تفاوتي وجود دارد.