خبر
دستور رييس‌جمهور به وزير كشور براي رسيدگي به مناطق سيل‌زده
رييس‌جمهور پس از اخذ آخرين گزارش‌ها از وضعيت جاري شدن سيل و آبگرفتگي در شماري از استان‌هاي جنوبي و غربي كشور، به وزير كشور دستور داد همه امكانات لازم در سطح استان‌هاي سيل‌زده و مناطق همجوار براي مديريت مشكلات ناشي از سيل، كاهش خسارات و هرگونه كمك لازم به سيل‌زدگان بسيج شوند. به گزارش ايسنا، حسن روحاني همچنين از عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور خواست تا ضمن تشكيل ستادي متشكل از مسوولان وزارتخانه‌هاي نيرو و كشاورزي، ستاد مديريت بحران و ساير دستگاه‌هاي مرتبط؛ روند مديريت سيلاب‌ها و حوزه‌هاي آبگير و همچنين رسيدگي به مناطق سيل‌زده از نزديك نظارت و مديريت شود. به همين منظور و به نمايندگي از سوي رييس‌جمهور، دكتر محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور به همراه تعدادي از مسوولان دستگاه‌هاي خدماتي و امدادي حاضر در ستاد مذكور، عازم مناطق سيل‌زده خواهد شد. روحاني همچنين آمادگي كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تمهيد پيش‌بيني‌هاي لازم براي به حداقل رساندن خسارات و به‌ويژه آمادگي و هماهنگي كامل نيروهاي امدادي و هلال احمر را مورد تاكيد قرار داد.
متهمان بانك سرمايه به زندان منتقل شدند
قاضي مسعودي‌مقام، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده سه عضو پيشين هيات‌مديره بانك سرمايه از افزايش ميزان وثيقه تعيين شده براي آنها از ۳ به ۱۰ ميليارد تومان خبر داد.
قاضي مسعودي‌مقام در پايان چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده سه عضو سابق هيات‌مديره بانك سرمايه، ختم رسيدگي به اين پرونده را اعلام كرد و خطاب به متهمان گفت: «قرارهاي كيفري شما تشديد مي‌شود. در صورت توديع آزاد و در غير اين صورت امروز بازداشت مي‌شويد. وكلا فرصت دارند ظرف مدت يك هفته اگر مدركي دارند آنها را ارايه دهند. » او پس از پايان چهارمين جلسه دادگاه بانك سرمايه در جمع خبرنگاران، گفت: «بعد از
۴ جلسه از رسيدگي به پرونده اتهامي آقايان و توجه اتهام و عدم تناسب قرار وثيقه صادره و همچنين بيم فرار و متواري شدن متهمان تصميم هيات شاكله دادگاه بر اين اساس بود كه قرار صادره از وثيقه افزايش پيدا كند.»به گزارش ايسنا، او ادامه داد: «باتوجه به اينكه آقايان در حال حاضر قرار را توديع نكردند و فعلا اعتراضي هم ندارند، روانه زندان مي‌شوند تا ان‌شاءالله در آينده تصميم درستي در مورد آنها گرفته شود.»
مسعودي‌مقام در رابطه با رقم وثيقه، گفت: «ميزان وثيقه ۱۰ ميليارد تومان است و وثيقه قبلي ۳ ميليارد تومان بود. اگر بانك سرمايه در جلسات دادگاه تقاضاي مطالبه ضرر و زيان خود را تقديم دادگاه مي‌كرد، قطعا قرار تامين كيفري براي آقايان از تناسب بيشتري برخوردار بود. به دليل اينكه خواهان مطالبات مالي نبودند براساس مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي آنها قرار صادر كرديم و سعي مي‌كنيم در فرجه قانوني و پس از طي شدن مهلت قانوني به وكلا راي را صادر كنيم.»