خبر خوش اجراي «قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري» به امسال هم نرسيد
استخدام 10 هزار پرستار با اما و اگرهاي فراوان
گروه اجتماعي
مراسم روز پرستار، در حالي برگزار شد كه تنها خبر خوش براي جمعيت 120 هزار نفري پرستاران كشور، قطعي شدن جذب 10 هزار پرستار در تير ماه 1398 بود. در حالي كه پرستاران كشور، طي 12 سال گذشته و پس از تصويب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در مجلس، هر ماه و هر هفته چشم انتظارند كه نمايندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه، چه وقت براي قانون 12 ساله‌اي كه تا امروز به دليل فقدان رديف اعتباري به مرحله اجرا نرسيده، رديف بودجه در نظر مي‌گيرند، اما انتظار پرستاران، امسال هم به سرانجام نرسيد چرا كه نه تنها جذب همين تعداد پرستار هم در آستانه تقديم لايحه بودجه پيشنهادي 98 با اما و اگر مواجه بود، روز گذشته هم سرپرست وزارت بهداشت فقط درباره جذب 10 هزار پرستار در سال 98 خبر داد و هيچ صحبتي درباره تعيين تكليف اعتباردهي براي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نشد.
سعيد نمكي، سرپرست وزارت بهداشت ديروز و در مراسم روز پرستار اعلام كرد: «درباره بحث استخدام پرستار قبلا به سازمان امور استخدامي نامه‌اي نوشته بودند، اما بنده بايد پولش را تامين مي‌كردم، ما زماني در اين باره خبردار شديم كه لايحه بودجه 98 تقريبا بسته شده بود و از آن جايي كه بنده 95 درصد بودجه جاري كشور را اداره مي‌كنم، بايد مملكت را با اين بودجه اداره كرد و از پوتين سرباز تا غذاي زنداني و حقوق كارمندي در دورافتاده‌ترين نقطه كشور را بايد تامين كنيم. بنابراين بسته به منابع كشور، مصارف را مشخص مي‌كنيم. در هر حال ما مصوب كرديم كه 19 هزار پرستار در سال 98 و 99 در بخش دولتي استخدام كنيم و شرايطي فراهم مي‌كنيم تا غير از اين، تعدادي پرستار هم در بخش خصوصي به كار گرفته شود و مجلس نيز در اين باره كمك مي‌كند. بايد توجه كرد فقط 17 هزار و 300 ميليارد تومان بخش حقوق نظام سلامت است، حال ما اختيار داريم تا 10 درصد اضافه‌تر بپردازيم. بنابراين طبق اختيارات سازمان برنامه و بودجه مي‌توانيم حداقل هزار و 700 ميليارد تومان براي اين كار قرار دهيم. من قول مي‌دهم محكم روي اين موضوع بايستم و براي دكتر شهرياري رييس كميسيون بهداشت نامه نوشتم كه اين ميزان استخدام را تامين اعتبار شده فرض كند.»
مريم حضرتي، معاون پرستاري وزارت بهداشت هم ديروز با اعلام فعاليت 125 هزار و 809 پرستار در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، ضمن آنكه از نرخ 2.5 درصدي بيكاري در جامعه پرستاري خبر داد و اشاره كرد كه با وجود فارغ‌التحصيلي ۱۱ هزار پرستار در هر سال، مشكلات مالي بيمارستان‌ها مانع از جذب فارغ‌التحصيلان مي‌شود و بنابراين هر ساله با رسوب تعداد جديدي از پرستاران بيكار مواجه مي‌شويم، تاكيد كرد: «برنامه‌ريزي براي رفع كمبود نيروهاي پرستاري، پرداخت مبتني بر عملكرد، اعطاي پروانه صلاحيت حرفه‌اي، ثبت ملي اطلاعات و پيگيري پانسيون‌هاي پرستاري انجام شده و اگر پرستاران از اضافه كاري رنج مي‌برند، دليل آن كمبود نيروي پرستاري است كه با اقدامات صورت گرفته و جذب 19 هزار پرستار، اين مشكل در كوتاه و درازمدت حل مي‌شود. البته اعتباردهي براي اين اقدام بسيار مهم است و اميدواريم اعتبار اين طرح، مثل اعتبار قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نشود.»
حضرتي چندي قبل هم كمبود شديد نيروي پرستاري، حجم زياد كار، مطالبات و معوقات انباشته، اضافه كار اجباري و اجرا نشدن برخي مصوبات قانوني به دليل كمبود نيرو را دلايل مهم ايجاد مشكلات معيشتي براي پرستاران اعلام كرده بود. در حالي كه هفته گذشته، معاون درمان وزارت بهداشت از وجود 120 هزار تخت بيمارستاني فعال در كشور خبر داد، اخيرا احمد نجاتيان، مديركل دفتر توانمندسازي و بهبود سرمايه‌هاي انساني پرستاري معاونت پرستاري وزارت بهداشت هم در توضيح استاندارد كادر پرستاري به ازاي تخت گفت: «كل كادر پرستاري وزارت بهداشت در كشور ۱۲۵ هزار نفر است و شاخص آن ۱.۵ به ازاي هر تخت است كه بايد به استاندارد ۲.۵ به ازاي هر تخت برسيم. در دوره وزارت آقاي دكتر هاشمي مذاكراتي با مجلس و سازمان مديريت انجام و توافق بر اين شد كه طي يك دوره شش الي هفت ساله بتوانيم سالي ۱۰ هزار پرستار به تعداد كادر پرستاري كشور اضافه كنيم و در اين صورت مشكلات‌مان در زمينه كمبود پرستار حل خواهد شد و به عددي منطقي مي‌رسيم. قطعا بخش خصوصي، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح هم به اين افزايش نيرو در حوزه پرستاري نياز دارند اما بايد مقدورات كشور را هم در نظر بگيريم و نمي‌توان بدون توجه به مقدورات تصميم‌گيري كرد. طبق آمارها از سال ۱۳۹۳ تا ابتداي سال ۱۳۹۷ حدود 28 هزار پرستار جذب كرده‌ايم و اميدواريم اين روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه يابد.»
يكي از مهم‌ترين مطالبات پرستاران كشور طي 15 سال گذشته، برابري دستمزد همچون ساير رده‌هاي شغلي دولتي، پرداخت به موقع دستمزدها و مزايا و همچنين رفع تبعيض پرداخت با گروه پزشكي به عنوان رده همكار در مراكز درماني بوده است. اعتراضات گسترده پرستاران و مطالبه اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق در نيمه اول دهه 80 و توقف يك‌روزه خدمت‌دهي در برخي مراكز درماني توسط تعدادي از پرستاران، خاطره‌اي است كه پرستاران مراكز درماني خصوصي و دولتي، امروز به عنوان نماد ايستادگي همكاران‌شان از آن ياد مي‌كنند. اما امروز، بار هزينه‌هاي زندگي به اندازه‌اي سنگين شده كه پرستاران، حتي اگر بخواهند هم فرصتي براي حركت‌هاي اعتراضي نخواهند داشت. اشتغال دو يا سه نوبته پرستاران براي دستمزدي كه كفاف تورم افسارگسيخته و گراني هزينه يك زندگي بسيار معمولي با حداقل‌هاي نياز و مطالبه را بدهد، فرصتي براي اعتراض و دست كشيدن از كار نمي‌دهد. در عين حال، اجراي طرح تحول سلامت از ارديبهشت 1393، بار وظايف پرستاران را چند برابر افزايش داد. شايد اگر دستمزدهاي گروه پرستاري، در تناسب با پرداختي چند‌ده ميليون توماني گروه پزشكي تعريف مي‌شد، افزايش بار وظايف چندان اعتراض‌برانگيز نبود. اولين اعتراضات، پس از انتشار فيش حقوقي و كارانه برخي پزشكان شكل گرفت و پرستاران معترض، در واكنش به ارقام چند‌ده ميليون توماني كه به عنوان دستمزد و كارانه در فيش حقوقي اين پزشك درج شده بود، اين اعتراض را ابراز كردند كه چرا تبعيض، بايد تا اين حد بين دو گروه شاغل در يك مركز درماني ايجاد شود آن هم در حالي كه پرستاران، به عنوان صف اول خدمت بايد حضور 24 ساعته بر بالين بيمار داشته باشند اما در مراكز درماني آموزشي و دانشگاهي، پزشكان بار وظايف و مراقبت‌هاي حياتي را از دوش خود برداشته و به پرستاران واگذار مي‌كنند؟
تا امروز و با گذشت بيش از 4 سال از اجراي طرح تحول سلامت، اعتراض پرستاران نسبت به اختلاف فاحش دريافتي با گروه پزشكي شاغل در مراكز درماني پابرجاست و افزايش ناچيز دستمزد پرستاران نتوانسته مانع از تداوم و استمرار اين اعتراضات شود. اخيرا هم تاخير 15 ماهه پرداخت كارانه پرستاران يكي از مشكلاتي بود كه به دليل بي‌پولي دانشگاه‌هاي پزشكي و مراكز درماني ايجاد شد.
نجاتيان هم در گفت‌وگو با ايسنا در اشاره به تاخير پرداخت كارانه‌ها گفته بود: «در حال حاضر در بخش دولتي در زمينه پرداخت حقوق هيچ مشكلي نداريم و پرستاران هم حقوق‌شان را مانند ساير كاركنان دولت به موقع دريافت مي‌كنند، اما مشكل، پرداخت اضافه‌كار و كارانه است كه به دليل مشكلات مالي بيمارستان‌ها در اين حوزه معوقاتي وجود دارد كه البته در دانشگاه‌هاي مختلف متفاوت است؛ به طوري كه در برخي دانشگاه‌ها دو تا سه ماه و در برخي حتي تا يك‌سال هم معوقاتي داريم. اقدامي كه در وزارت بهداشت براي منظم كردن اين پرداخت‌ها انجام شد، اين بود كه دستور داده شد اضافه‌كار از كارانه جدا شود. به هر حال پرستاران ما به نوعي اضافه‌كار اجباري دارند و بر همين اساس بايد اضافه‌كارهاي‌شان به موقع پرداخت شود. بنابراين پرداخت اضافه‌كار را از كارانه جدا كرديم. البته كارانه‌ها هم بايد به موقع پرداخت شوند كه به زودي دانشگاه‌ها با گشايش‌هايي كه ايجاد مي‌شود، معوقات پرستاران را خواهند پرداخت.»
نجاتيان همچنين به موضوع عدالت در پرداخت به پرستاران اشاره كرده و گفته بود: «موضوع عدالت در پرداخت موضوعي است كه در وزارت بهداشت همه به آن معتقدند اما تفاوت در پرداخت‌ها بين پزشكان و پرستاران به نظام پرداخت بازمي‌گردد. نظام پرداخت حوزه سلامت بايد از في‌فور سرويس كه در آن افراد بر اساس تعداد خدمت‌شان پرداختي دارند، تغيير كند و به سمت نظام پرداخت DRG يا پرداخت مبتني بر گروه‌هاي تشخيصي كه بر اساس نوع بيماري پول پرداخت مي‌شود، حركت كنيم.»