خبر
۶۵ ميليارد ريال پرونده تخلف در سراسر كشور تشكيل شد
طبق گزارش منتشره ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، آذرماه امسال، ۸۵۱ مورد پرونده تخلف به ارزش ۶۵ ميليارد ريال در سراسر كشور تشكيل شده كه در ميان آنها، استان تهران و البرز بيشترين آمار كشف كالاي قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند. طبق گزارش منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آذرماه امسال، ۳۶ هزار و ۱۱۴ مورد بازرسي از مراكز خرد و كلان در سطح عرضه در سراسر ايران انجام شده كه از اين تعداد ۸۵۱ مورد پرونده تخلف به ارزش بيش از ۶۵ ميليارد ريال تشكيل و براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه استان تهران با ۵۷۸۵ مورد بازرسي و ۱۲۷ مورد تشكيل پرونده و استان البرز با بيش از ۳۳ ميليارد ريال ارزش كالاي قاچاق كشف شده بالاترين عملكرد را در بين استان‌ها داشته‌اند. بيشترين ارزش ريالي كالاهاي قاچاق كشف‌شده با ۱۵ ميليارد ريال به گروه‌هاي مرتبط با شيشه، چيني و سراميك مربوط است و پس از آن انواع پارچه با ۱۲ ميليارد ريال، فلزات گرانبها با ۹ ميليارد ريال، لوازم آرايشي و بهداشتي با ۸ ميليارد ريال و سيگار، توتون و تنباكو و محصولات دخاني با ۴ ميليارد ريال، بيشترين ارزش ريالي كالاهاي قاچاق كشف شده را به خود اختصاص دادند.
افزايش قيمت بهانه مناسبي براي حفظ صنعت خودروسازي نيست
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: نمي‌توان با توجيهاتي مانند حفظ صنعت خودروسازي كه در طول ساليان گذشته مورد حمايت دولت نيز بوده است افزايش قيمت خودرو را به جامعه تحميل كرد. محسن كوهكن‌ريزي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت درباره اعتراضات بسياري كه به دليل تاخير در تحويل و نحوه محاسبه قيمت خودروها صورت مي‌گيرد، گفت: از آنجايي كه پيش‌فروش‌هاي انجام گرفته دغدغه‌هاي بسياري براي مردم ايجاد كرده كميسيون صنايع در تلاش است به اين موضوع رسيدگي كند. نماينده مردم لنجان درمجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه زماني كه قراردادي ميان دو‌طرف منعقد مي‌شود مبنا عمل به تعهدات است، افزود: قيمت‌هاي توافقي، موعد تحويل، مشخصات و.... براساس شرايط روز در قراردادهاي پيش‌فروش خودرو مشخص شده است. وي ادامه داد: در هر قراردادي كه منعقد مي‌شود ممكن است به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، سودي كه طرف متعهد به دست مي‌آورد كاهش پيدا كند يا به صفر برسد حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا توليدكننده مي‌تواند براي جبران اين زيان با افزايش قيمت، طرف مقابل را مجبور به پرداخت پول بيشتري كند؟ مسلما جواب منفي است چراكه در صورتي كه قيمت مواد اوليه كاهش پيدا كند توليدكنندگان از قيمتي كه در قرارداد توافق شده مبلغي كسر نمي‌كنند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد براينكه زماني كه شرايط ارايه خدمات و تحويل كالا در قرادادها مشخص مي‌شود هيچ يك از طرفين نمي‌توانند از اجراي مسووليت شانه خالي كنند، اظهار كرد: شركت‌هاي خودروساز يا هر واحد توليد ديگري مي‌تواند شرايط اقتصادي آينده را تا حدودي پيش‌بيني كرده و پس از در نظر گرفتن تمامي شرايط و احتمالات آينده حركت كند. اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه در دين اسلام نيز بر پايبندي به تعهدات تاكيد شده است، خاطرنشان كرد: نمي‌توان با توجيهاتي مانند حفظ صنعت خودروسازي كه در طول ساليان گذشته مورد حمايت دولت نيز بوده است افزايش قيمت خودرو را به جامعه تحميل كرد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه طرفيني كه قرارداد پيش فروش خودرو را امضا كردند عاقل، بالغ و مسلط به شرايط روز هستند، ادامه داد: حتي اگر در قراردادها قيد شود كه افزايش يا كاهش قيمت مواد اوليه بر قيمت خودرو موثر است شخص ثالثي بايد اين افزايش يا كاهش را تاييد و مشخص كند.