وزير كشور خبر داد
ارايه گزارش در رابطه با طلاق
و اعتياد به رهبر معظم انقلاب
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور گفت: «هفتمين گزارش از آسيب‌هاي اجتماعي را خدمت رهبر معظم انقلاب ارايه كرديم. دو گزارش از طلاق و اعتياد به ايشان ارايه كرديم كه دستوراتي در قالب موضوعات مختلف ابلاغ كردند. از جمله اينكه مقرر شد از اين پس دستگاه‌ها، گزارشات خود را به صورت 3 ماهه ارايه كنند. در جلسه بعدي كه خدمت رهبر معظم انقلاب برسيم، يك گزارش تطبيقي و 3 ساله از موضوعات مورد بحث ارايه خواهيم كرد، به همين منظور از دستگاه‌هاي حاضر در شوراي اجتماعي كشور مي‌خواهيم گزارشات خود را منطبق بر شاخص‌هاي كمي و عملكرد دقيق ارايه كنند تا ارزيابي‌هاي لازم صورت بگيرد.»
به گزارش مهر، رحماني‌فضلي تصريح كرد: «فراكسيون خانواده هم در راستاي قانون تسهيل ازدواج مواردي را مطرح كرد، اين قانون تصويب شده اما در عمل اتفاق ويژه‌اي رخ نداده است. شوراي اجتماعي بايد دستگاه‌ها را موظف كند روي اين موضوع مطالعه دقيقي صورت گيرد و تصميماتي كه مي‌خواهيم بگيريم بر اساس يك مطالعه علمي باشد. طرح تقسيم كار ملي را روي آسيب‌هاي مختلف انجام داديم و دستگاه‌ها هم مشخص شدند تا هر يك در راستاي كارآمدي موضوعات نقش خود را ايفا كنند همچنين موضوع حاشيه‌نشيني و بافت‌هاي قديمي مطرح شد اما اقدامات پيشرفت مناسبي نداشته است. موضوع جلسه آينده در محضر مقام معظم رهبري حاشيه‌نشيني
خواهد بود.»
همچنين تقي رستم‌وندي؛ رييس سازمان امور اجتماعي كشور در حاشيه جلسه شوراي اجتماعي كشور هم درباره آخرين وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي اعلام كرد:«در حوزه نزاع فردي يا جمعي، طلاق يا دعاوي خانواده نه تنها شاهد تثبيت شاخص‌ها بوديم حتي در برخي موارد نيز كاهش شاخص‌هاي مرتبط با همين حوزه‌ها را شاهد بوديم. در حوزه طلاق اشتباهي كه حتي برخي صاحب‌نظران و كارشناسان انجام مي‌دهند، اين است كه تعداد پرونده‌هاي طلاق را در كشور اعلام مي‌كنند و بديهي است كه پرونده‌هاي طلاق سال۹۶ نسبت به ۹۵ افزايش يافته اما بايد در نظر بگيريم كه ميزان آسيب‌هاي اجتماعي براي ما مهم است. فرق ميزان و تعداد طلاق در اين است كه ميزان را همواره نسبت به جمعيت كشور يا جمعيت هدف مورد نظر اعلام مي‌كنيم. در حوزه طلاق ميزان طلاق نسبت به جمعيت عمومي كشور ظرف سه چهار سال اخير ثابت مانده و حتي كاهش يك دهم درصدي را نيز شاهد بوده‌ايم. به طور مثال از ۲.۳ به ۲.۲ به ازاي هر هزار نفر جمعيت عمومي كشور كاهش يافته است. حتي در يك شاخص مهم‌تر كه زنان متاهل كشور هستند به ازاي هر هزار زن متاهل در كشور ميزان طلاق طي سه، چهار سال اخير ثابت بوده و حتي دو دهم هم كاهش يافته است يعني از ۸.۴ به ۸.۲ به ازاي هر زن متاهل طلاق كاهش پيدا كرده است.»
به گزارش پانا، رستم‌وندي گفت:«از كارشناسان تقاضا مي‌كنم همواره در اظهارنظرهاي خود از مراجع رسمي اعلام طلاق آمارها را اخذ كنند. سازمان ثبت احوال مرجع رسمي اعلام آمارهاي حياتي در كشور است.»