ادامه از صفحه اول
فراتر از منفعت و ضرورت
صاحبان پولهاي كثيف در انتخابات تاثير دارند كه اظهارات ايشان را ميتوان به نوعي همراستا با اظهارات اخير وزير خارجه درباره پولشويي دانست. اين نكته قابل كتمان نيست كه به پشتوانه پولهاي كثيف اتفاقهاي مهم و تاثيرگذاري در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي رخ ميدهد.از نظر سياسي هيچ دولتي در دنيا مسوول پولشويي موجود در كشورش نيست كه اگر بود اين همه قوانين در مورد مبارزه با اين امر وجود نداشت. اين مساله نشاندهنده اين امر است كه پولشويي بيماري فراگير در دنياست. در تمام دنيا، قاچاق و تجارت اسلحه وجود دارد و قوانين بسياري براي مبارزه با آن تدوين و اجرا ميشود. در كشور ما نيز همانند ديگر كشورها پولشويي وجود دارد و براساس آمار موجود، كشور ايران در زمينه پولشويي و فساد مالي-اداري رتبه خوبي ندارد. همچنين سازمان بينالمللي شفافيت نيز ايران را از منظر رشوه، فساد مالي و اداري در ردههاي خوبي قرار نميدهد. در كشور ما پولهايي جابهجا ميشود كه منبع آن مشخص نيست. براي مثال صندوقهاي مالي كه ورشكسته شدند، دولت وادار به پرداخت بدهي آنها به سپردهگذاران شد. در اين ميان صاحبان حسابهايي با ارقام بسيار بالا بودند ولي هيچگاه پيگير طلب خود نشدند. اين مساله نشاندهنده وجود پولهاي كثيف است. از سوي ديگر، چين، هند و اتحاديه اروپا كه قرار است در شرايط بازگشت تحريمهاي امريكا، ساز و كارهاي مالي مجزايي را با ايران پيگيري كنند به اهميت اجرايي كردن دستورهاي گره ويژه اقدام مالي از سوي ايران اصرار ميورزند. طبيعي است كه تطبيق استانداردهاي ايران با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي، همه مشكلات اقتصادي ايران را حل و فصل نميكند اما طبيعتا مانع از افزايش مشكلات خواهد شد. فراموش نكنيم كه مسدودسازي حسابهاي ايرانيان خارج از كشور كه آخرين مورد آن در كرهجنوبي رخ داد، به دليل قرار داشتن ما در ليست كشورهاي پرريسك گروه ويژه اقدام مالي بود.
نقد يا ايجاد تنش
كاربست «سياستهاي خياباني» و ايجاد «كمپينهاي محليگرايانه» با جذابيتهاي پوپوليستي از هر سويي كه باشد، از جمله مهمترين مخاطراتي است كه در عصر انقلاب در عرصههاي اطلاعات و ارتباطات، كشور و جامعه ايران را تهديد ميكند؛ لذا ساختار سياسي و مديريتي كشور بايد در سايه هوشياري، با نشانهشناسي و آيندهنگري ضمن رسميتبخشي، مسووليتپذيري و پاسخگويي، مطالبات مردمي را به اشكال قانوني هدايت و حمايت كند.