در سلسله نشست‌هاي فقه پژوهشي مطرح شد
نگاه فرودستي به زنان، هيچ جايگاهي نخواهد داشت
گروه اجتماعي| برگزاري «اولين مرحله از دومين نشستِ سلسله نشست‌هاي فقه پژوهي» فرصتي بود تا شماري از پژوهشگران، نمايندگان مجلس و مسوولان درباره حقوق مغفول مانده جامعه زنان و راهكارهاي فقهي تحقق آنها هم‌انديشي كنند. اين نشست پنجشنبه هشتم آذرماه از سوي موسسه فقه الثقلين وابسته به دفتر آيت‌الله العظمي صانعي در پژوهشكده امام خميني برگزار شد. حجت‌الاسلام و‌المسلمين «علي‌اكبر بيگي»، مدير موسسه فقه الثقلين در سخنراني افتتاحيه، با بيان اينكه مردان عامل فرودستي زنان در طول تاريخ بوده‌اند؛ گفت: آيا به خود انديشيده‌ايم كه اگر جنس سومي بر ما مردان چنين روا بدارد، عكس‌العمل‌ها چه خواهد بود؟! وي گفت: كمي دقت و توجه به اين مساله، چنان رنج‌ها و غم‌ها را در هستي‌شناسانِ منصف پديد مي‌آورد كه ناي تعادل را از توان روحي آنان مي‌زدايد. اين درحالي است كه اينان هم‌نوع و هم‌روح مايند؛ اينان نيمي از حيات طيبه انساني را شكل داده‌اند. حجت‌الاسلام بيگي گفت: بگذريم كه اگر عقل و عقلانيت را در كنار قضاوت و رفتارهاي خود بنشانيم، ماهيت تحليل‌هاي متني و عملكردهاي رفتاري نگاه فرودستي به زنان، هيچ جايگاهي نخواهد داشت، و دامنِ دين و آموزه‌هاي اسلامي هم، از چنين نگاه‌هاي به دور از خرد، مبرّاست. و حاشا كه اسلام و الگوي عدالت در زندگي و بهره‌مندي برابرِ بشر از حقوق طبيعي و انساني خويش با اينچنين چالش‌هايي سر‌سازش و تسليم فرود آورد. «معصومه ابتكار»، يكي ديگر از سخنرانان افتتاحيه نشست «چالش‌هاي حقوق زنان در فقه» بود. او گفت: از فقيهان حوزه درخواست دارم تا با پرداختن به مسائل حوزه زنان، تصوير تبعيض‌گرايانه‌اي را كه از اسلام در ذهن جوانان ايجاد شده، رفع كنند. «سيدحسن امين»، حقوقدان و تاريخ پژوه در سخناني با موضوع «حقوق زن در قوانين ايران؛ چالش‌ها و اصلاحات از مشروطه تا امروز» گفت: با اينكه مشروطه جنبشي عدالت محور بود، اما در قانون اساسي آن نوشتند تعدادي از افراد از جمله زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را ندارند: ۱۱۳ سال عقل جمعي قانون‌نويسان به اينجا رسيده كه زنان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن ندارند. ۶۳ سال بعد و پس از انقلاب سفيد يعني در سال ۴۲ و ۴۳ به خانم‌ها اجازه ورود به انتخابات داده شد، اما امروز شركت زنان در انتخابات نهادينه شده است. امين گفت: اگر‌چه هنوز نقدهايي به قانون‌هاي حوزه زنان وارد است، اما در قانون اساسي ما گفته شده حقوق زنان به دليل ستم بيشتري كه در گذشته ديده‌اند بايد بيشتر استيفا شود و در اصل سوم قانون اساسي گفته شده دولت به رفع تبعيضات نابه‌جا موظف است. در قانون اساسي از تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون سخن گفته شده است؛ يعني در قانون اساسي موجود ما اصل عدم تبعيض وجود دارد.