ادامه از صفحه اول
بازخواني وظايف شوراي زنان
وضعيت زنان در دستگاه‌شان به چه صورت است و به نظر من از هدف اصلي خود فاصله بسيار زيادي گرفته است به‌طوري كه جايگاه شوراي اجتماعي و فرهنگي زنان به «رصد كردن»، «نقد كردن» و «ايراد‌گرفتن» ختم شده است. با اين اوصاف فكر مي‌كنم، ماهيت وجودي شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مي‌تواند بهتر از آنچه هست، باشد به شرط اينكه اولا تركيبي كه در اين شورا شكل مي‌گيرد، نمايندگي همه زنان جامعه را بكند و دستگاه‌هاي اجرايي را فرا بخواند به اضافه اينكه نمايندگاني از سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در حوزه زنان فعال هستند بايد حضور داشته باشند. اما شاهد هستيم كه در اين نهاد كوچك، بيشتر نمايندگاني از نهادهاي كمتر اجرايي و خاص نظير حوزه علميه، بسيج و صدا و سيما و نظاير آن حضور دارند. انتخاب نماينده از دستگاه‌هاي اجرايي هم خيلي گزينشي صورت مي‌گيرد. مثلا از وزارت كشور نماينده‌اي حضور دارد كه با توجه به پيگيري مسائل استاني زنان خيلي خوب است، از وزارت خارجه نماينده‌اي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان حضور دارد اما نمي‌دانيم فلسفه وجودي حضور نماينده از وزارت اطلاعات در اين شورا چيست؟ به اضافه اينكه نمايندگان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات در رابطه با تخصيص سهميه به زنان جهت انتخاب براي سفارت و يا رايزن فرهنگي هيچ اقدامي انجام نداده‌اند، بنابراين به نظر مي‌رسد وزارتخانه‌هايي كه موضوعيتي در شوراي اجتماعي و فرهنگي زنان ندارند، حضور دارند كه بايد جايگاه و تعريف اين شورا بازخواني شود. اگر واقعا شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان براي حل مسائل زنان بايد كاري بكند كه بايد بكند، ابتدا بايد جايگاه خود را تعريف كند. وقتي در ستاد ملي زن و خانواده همه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط حضور دارند و رييس‌جمهور رييس آن ستاد است و وقتي معاونت زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري هم داريم، اگر شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان بخواهد كاري بكند بايد وظايف خود را بازخواني و به گونه‌اي تعريف كند كه مرز خود را با دستگاه‌هايي كه وجود دارند، مشخص كند تا تداخل پيدا نكند. اسم اين شورا، شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان است، بنابراين مساله اشتغال زنان و مسائل كارگران زن نمي‌تواند در اين شورا حل شود و در آن جايي ندارد و بايد رويكرد طرح مساله، مباحث اجتماعي و فرهنگي باشد. بايد تعريف شود كه كدام يك از مسائل حوزه فرهنگي و كدام يك حوزه مسائل اجتماعي است تا با بازخواني كردن وظايف و دستورالعمل‌هاي خود بتوانند بر جامعه زنان اثرگذار باشند. با اين توصيف اگر بگوييم با وجود ستاد ملي زن و خانواده و همين‌طور معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري آيا باز هم نهادي چون شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان لازم است بايد بگويم، به نظر من لازم نيست ولي اگر مي‌گويند ما منتسب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم كه آن شورا جايگاهش يك نهاد فرابخشي و فراقانوني و فراتر از فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي است، اگر در چنين جايگاهي خودشان را ديده‌اند بايد رويه و وظايف خود را اصلاح كنند. وگرنه به نظر من با جايگاه كنوني شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان نمي‌توان اميدوار بود كه آنها بتوانند گام اثرگذاري را بردارند، بنابراين براي جلوگيري از تعدد مراكز و صرفه‌جويي در هزينه‌ها در ساير بخش‌هاي موجود شايد اگر اين شورا حذف شود و كارش به نهادهاي مشابه سپرده شودبه جايي صدمه نمي‌خورد. براي نمونه موضوع ازدواج به ستاد ملي زن و خانواده سپرده شده است ولي اگر شما دستورالعمل جلسات شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان را نگاه كنيد، يك بحث تكراري وجود دارد و آن ازدواج آسان و چگونگي شكل‌گيري آن است. اما ببينيد نتيجه اين دستورالعمل‌ها چه خروجي داشته است. من واقعا نمي‌دانم فلسفه وجودي اين نهاد براي پيشبرد مسائل زنان چقدر است اما معتقدم اين مجموعه مي‌تواند با كار مشترك با دستگاه‌هاي اجرايي شرايط بهتري براي زنان به وجود آورد تا اينكه مراكز متعدد وجود داشته باشد و همه هم مدعي باشند كه ما در حال انجام كار ستادي هستيم و بر اين مبنا مباحث را رصد مي‌كنيم و نهايتا از دستگاه مربوطه سوال مي‌پرسيم كه آنها هم بايد پاسخ دهند. اما در نهايت در چنين رويه‌اي تصميم قاطعي گرفته نخواهد شد.
ايدز و برنامه استراتژيك ملي
هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط از يك سو و مشاركت همه فعالان مدني و افراد با دانش در اين حوزه امكان‌پذير نخواهد بود. بايد سياستگذاري مشاركتي به معناي واقعي اجرايي شود. به ويژه در حوزه مسائلي نظير ايدز كه شاخص‌هاي اپيدميولوژيك(نظير درصد زنان در موارد تشخيص داده شده، روند درصد انتقال و روند درصد سني) نگران‌كننده است بايد يك عزم ملي ايجاد شود. بايد عزم ملي براي انگ‌زدايي، از بين بردن تابوهاي موجود، عزم ملي براي آموزش پيشگيري و مراقبت از خود به عموم مردم، عزم ملي براي بسترسازي و حمايت از نهادهايي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، عزم ملي براي ايفاي دقيق نقش و وظايف خود و عزم ملي براي همراهي گروه‌هاي مرجع كه بر جامعه مخاطب خود به شدت موثرند، شكل گيرد. بايد بخش‌هاي مختلف دولت و ساير نهادهاي حاكميتي، نهادهاي مدني، كنشگران رسانه‌اي، احزاب سياسي، دانشگاهيان، روحانيون همه و همه نقش فعال خود را در مسير مقابله با ايدز يعني پيشگيري، مداوا، مراقبت و حمايت انجام دهيم. به عنوان وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي ضمن تعهد به حمايت از فعالان مدني و زمينه‌سازي براي مشاركت ساختارمند آنها در سياستگذاري در اين حوزه تلاش خواهم كرد در نهادهاي تصميم‌گير نيز بيش از پيش در خصوص ضرورت‌ها و الزامات موفقيت در كنترل و كاهش ايدز سخن بگويم. از مشكلات و انتظارات مبتلايان به ايدز حرف خواهم زد چراكه معتقدم بايد اين مبتلايان احساس كنند كه مسوولان آنها را مي‌بينند و همدلانه انتظارات آنها را مي‌شنوند. از سوي ديگر دستگاه‌ها و معاونت‌هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در برنامه استراتژيك ملي كنترل وظايفي در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايت معيشتي، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و خدمات اشتغال‌زايي بر عهده دارند در كنار سازمان بهزيستي كشور كه در مواردي نظير آموزش و اطلاع‌رساني، پيشگيري از انتقال تزريقي و كاهش آسيب، پيشگيري از انتقال جنسي، حمايت و توانمندي مسووليت‌هاي مهمي بر عهده دارد، موظف خواهند شد اقدامات خود را به صورت ادواري به مردم گزارش دهند و در اجراي سياست‌هاي خود با ارتقاي رويكرد علمي و سياستي از ظرفيت كنشگران مدني بيش از پيش نيز بهره‌مند شوند.
بعون‌الله وفضله