عدالت، قرباني يارانه پنهان

بنزين نيز با نرخ آزاد منطقه نسبت 1 به 5 را دارد. اين نشان مي‌دهد كه ميزان يارانه‌هاي اختصاص يافته در برق دو برابر بنزين است.

بنزين و برق به صورت عادلانه بين ايرانيان تقسيم نمي‌شود. در واقع يارانه‌اي كه به اين دو اختصاص مي‌يابد، به اين صورت است كه هر كس انرژي بيشتر مصرف مي‌كند از يارانه پنهان بيشتري نيز بهره‌مند مي‌شود. خانواده 4 نفره‌اي كه در سال دو ميليون و 180 هزار تومان يارانه نقدي مي‌گيرد، در صورت پر مصرف بودن حداقل 5 برابر اين رقم، يعني بيش از 10 ميليون تومان يارانه پنهان در مصرف انرژي خواهد داشت. يارانه پنهان در صورتي از ميان مي‌رود كه تعرفه‌هاي برق اصلاح شود؛ ‌به تعبير ديگر، آزاد كردن تعرفه مازاد بر الگوي مصرف مي‌تواند راهكار مشتركين پر مصرف باشد. اين پيشنهاد پيش از اين به توانير عرضه شده است و به نظر مي‌رسد اين طرح ساده‌ترين راهكاري است كه مي‌توان آن را در صورت موافقت دولت اجرا كرد. بدين‌ترتيب تمام خانوارها از جدول تعرفه‌اي به‌شدت يارانه‌اي استفاده كنند؛ 80 درصد خانوارها مصرف آنها زير 250 كيلو وات ساعت در ماه است و هركس از سطح الگوي مصرف بالاتر مصرف مي‌كند با قيمت آزاد مصرف كند. قيمت آزاد هم همان قيمتي باشد كه دولت با قيمت تضميني از فروشندگان خريداري كرده است.

در مورد بنزين اما با توجه به ساختار متفاوت قيمت‌گذاري، راه‌حل متفاوتي نيز بايد اجرا شود. در سال 94 كه بنزين تك نرخي شد اشتباه كرديم و بايد دو نرخ را رعايت مي‌كرديم و با فاصله گذاشتن بين اين دو، يارانه پنهان كمتري مي‌پرداختيم. اشتباه ديگر نيز ثابت نگاه داشتن قيمت بود كه آن هم از سمت دولت و مجلس به مردم سيگنال غلط داده شد. وقتي در كشور تورم داريم، ثابت نگاه داشتن قيمت يك كالا معنايي ندارد.

سال گذشته تعرفه برق براي بخش‌هاي مختلف، متفاوت افزايش يافت. در اين طرح بخش خانگي، بيشتر افزايش يافت. البته بايد خرسند بود كه طرح افزايش قيمت بنزين به 1500 تومان در بودجه 97 راي نياورد چرا كه هدف از اين طرح تورم‌زايي بود. دولت به دنبال جبران كسري بودجه بود، در حالي كه اصلاح قيمت‌ها بايد در كنار مجموعه‌اي از سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي باشد. سياست افزايش قيمت بنزين تا 1500 تومان، تغييري در مصرف و قاچاق ايجاد نمي‌كرد. از سويي ديگر بسياري از نمايندگان مجلس به دولت متذكر مي‌ شدند كه چرا بنزين دو نرخي نمي‌شود. بايد به نمايندگان گله كرد كه در سال 95 دولت را موظف به احياي كارت سوخت كرديد، پس چرا تا به امروز پيگيري مصوبه خود را انجام نداديد؟ صحبت‌هاي اخير نمايندگان براي احياي كارت سوخت گواه اين موضوع است كه نمي‌دانند دو سال پيش بر احياي كارت سوخت پافشاري كردند و بعد پيگيري انجام نشد.

براي بودجه امسال، تصميم‌ها مبني بر احياي كارت سوخت بود؛ چون دولت باوري به كارت سوخت ندارد (زيرا اين طرح به نام دولت قبلي است) همچنان نرخ بنزين تغييري نكرده است. اگر كارت سوخت احيا شود، مصرف بنزين به 91 ميليون ليتر در روز نمي‌رسيد. فروش بنزين در سال 85 قبل از ايجاد سامانه كارت سوخت 73 ميليون ليتر در روز بود. اواسط تير 86 كارت سوخت احيا شد كه طبق گزارش‌ها، فروش روزانه بنزين 10 ميليون ليتر كم شد اما در سال 94 به 72 ميليون ليتر رسيد، اين يعني مصرف بنزين بعد از 9 سال به كمتر از سال 85 رسيد اما بعد با حذف كارت سوخت طي كمتر از سه سال، مصرف از 72 ميليون ليتر به 91 ميليون ليتر رسيد. حذف كارت سوخت و تك نرخي كردن به گواه آمارها تصميم اشتباهي بود كه به نتيجه نگران‌كننده در مقوله قاچاق بنزين از كشور رسيديم. رشد مصرف كمتر از 2 درصد فروش روزانه در سال‌هاي 93 و 94، با حذف كارت سوخت در سال 95 به 5 درصد، در سال 96 به 8 درصد و در سال 97 تا به امروز به 11 درصد رسيده است. اينكه تصور كنيم قاچاق بنزين محدود به امروز است، خيال باطلي است. بنزين از سال 95 تا به امروز دارد قاچاق مي‌شود ولي امسال فقط به دليل جهش نرخ ارز، حجم قاچاق ديده و رسانه‌اي شده است. در اين وضعيت نيز پرمصرف‌ها قدرت چانه‌زني بيشتري دارند، پس تصميم فعلي براي احياي كارت سوخت را بايد به فال نيك بگيريم گرچه كه بسيار دير صورت گرفت.

واقعا دردآور است كه سود قاچاق بنزين بيش از يارانه‌اي است كه دولت به مردم مي‌دهد و اين هم توسط باندهاي قاچاق بنزين ايجاد شده است. در رابطه با تغييرات قيمت بايد مدنظر داشت كه با توجه به اينكه تورم 10 درصدي داريم، ثابت نگاه داشتن قيمت به معناي آن است كه سالانه 10 درصد بنزين را ارزان مي‌كنيم و كاش اين تصميم را نمي‌گرفتيم.

با ايجاد طرح كارت سوخت از قاچاق جلوگيري مي‌كنيم اما عدالت محقق نمي‌شود. 50 درصد خانوارهاي ايراني هيچ وسيله نقليه‌اي ندارند و 33 درصد خانوارها كمتر از 100 كيلووات مصرف مي‌كنند و اينها هم از يارانه پنهان كمتري مصرف مي‌كنند. يارانه پنهان برق براي دهك بالا نسبت به دهك پايين، تفاوت حداقل 10 برابري دارد كه نياز به اصلاح بزرگ‌تري است.

اگر به دنبال اجراي كامل عدالت هستيم، بايد راهكارهايي ارايه دهيم. در ابتدا لازم است مردم ارزش منابع انرژي را كه در اختيار دارند، بدانند. وقتي انرژي ارزان است، رقمي نيست كه من را تكان دهد و اگر بدانم ارزش برقي كه مصرف مي‌كنم 10 برابر ميزان فعلي است، آن ‌وقت به راهكارهاي صرفه‌جويي نيز مي‌انديشم. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه صرف گران كردن، نمي‌تواند منجر به صرفه‌جويي مردم شود. مردم بايد منافع حاصل از صرفه‌جويي را ببينند و بتوانند درك كنند كه هر زمان براي مصرف كالايي صرفه‌جويي كردند، منافع آن به جيب خودشان بازگشته است. چون سرمايه مردم و اعتماد مردم به دولت بسيار ضعيف شده است. مصداق اين ادعا شكست طرح انصراف از يارانه است كه توسط دولت كليد خورده بود. يك‌پنجم كساني كه به دولت در انتخابات راي دادند از يارانه انصراف ندادند كه اين نشان از تضعيف جايگاه دولت نزد مردم است. اينكه به مردم وعده بدهيم با صرفه‌جويي مدرسه، بيمارستان و... ساخته مي‌شود، فايده‌اي ندارد. مردم بايد به چشم خود منافع حاصل از صرفه جويي را ببيند و بدانند كه با صرفه‌جويي در مثلا برق يا بنزين چند مدرسه ساخته مي‌شود. نكته اين است كه عدالت و انگيزه بالا براي صرفه‌جويي در كنار هم مي‌توانند اثرات مثبتي داشته باشند. بايد بپذيريم كه مصرف انرژي در كشور بالا است. حتي اگر بنزين عادلانه بين ايرانيان توزيع شود، باز هم سرانه مصرف در كشور بالا است. در مورد گاز هم اگر مردم بدانند ارزش گاز چيزي بين 8 تا 10 برابر قيمت فعلي است، قطعا انگيزه‌هاي صرفه‌جويي‌شان بالا مي‌رود. مباني بالا بردن انگيزه مردم در مورد بنزين اين است كه به‌طور عادلانه بين افراد تقسيم شود. مثلا هر نفر در هر ماه بين 20 تا 25 ليتر سهميه به نرخ آزاد شناور منطقه‌اي ضربدر نرخ دلار در سامانه نيما دارد. البته منظور سهميه مقداري نيست كه اگر به كار اشخاص نيامد، بتوانند آن را بفروشند. به بيان ديگر با نرخ دلار 5 هزار تومان‌، هر نفر در هر ماه 125 هزار تومان سهميه بنزين دارد. در اين صورت ممكن است افرادي تمام يارانه بنزين خود را مصرف نكنند يا افرادي بيشتر از سهميه بنزين خود مصرف كنند. اين طرح پيشنهادي براي برق، بنزين و گاز بر اساس نرخ آزاد شناور منطقه‌اي محاسبه خواهد شد كه هم انگيزه صرفه جويي را بالا مي‌برد و هم مي‌تواند از مصرف‌هاي بي‌رويه بكاهد. علاوه بر آن قاچاق را كاهش مي‌دهد و عدالت در مصرف و توزيع را بالا مي‌برد. كاهش مصرف كمك مي‌كند اضافه‌اي در دست دولت بماند‌ كه يا مي‌تواند آن را صادر كند تا منبعي درآمدي براي خود ايجاد كند يا اگر در مرحله‌اي واردات قرار داريم، بتوانيم قدري از واردات را كاهش داده و بر توليد داخل متكي شويم. اين بحث به كسري بودجه كمك مي‌كند، طوري كه نه استقراضي رخ مي‌دهد نه تورمي ايجاد مي‌شود.

لازمه اجرايي شدن آن، ايجاد يك برنامه 10 ساله است كه در آن دولت‌ها فارغ از نوع آن، عدم تاثير‌پذيري از سياست‌هاي پوپوليستي است. در طرح پيشنهادي من‌، سالي 5 درصد از سهميه يارانه سالانه به افراد كم مي‌شود تا جايي كه به رقم 50 درصد سهم اوليه برسد و بعد از اون به عنوان حق شهروندي ايرانيان از روزي كه متولد مي‌شوند تا پايان عمر، در نظر گرفته شود.