پولدارها بيشتر از سوبسيدهاي نفت و برق بهره‌مند مي‌شوند
به كام ثروتمندان، به نام فقرا
پيشنهادهاي وزارت نفت و نيرو
براي كاهش يارانه‌ها توسط دولت وتو مي‌شود
محمد ملانوري
هفته گذشته، ثبت‌نام كارت سوخت المثني آغاز شد و همزمان با اين طرح كه براي كاهش مصرف و قاچاق بنزين و گازوييل پيش‌بيني شده است، نقدهايي در رابطه با كارايي و عادلانه بودن اين تصميم و نظام تخصيص يارانه حامل‌هاي انرژي نيز مطرح شده است. همزمان با بحث‌هاي مربوط به كارت سوخت، در مجلس و دولت نيز بحث پيرامون قيمت بنزين در سال آينده شروع شده است. با توجه به آنكه در لايحه بودجه سال 97، پيشنهاد دولت افزايش 33 درصدي درآمد حاصل از قيمت حامل‌هاي انرژي بود كه نهايتا در مجلس تصويب نشد، افزايش قيمت براي سال بعد نيز محل چالشي جدي در سال جاري خواهد بود. علي بختيار، عضو كميسيون انرژي مجلس در روزهاي اخير بيان كرده است كه تاكنون در دولت و مجلس، هيچ تصميمي درباره سهميه‌بندي بنزين، افزايش قيمت و دو نرخي شدن آن اتخاذ نشده است و اگر دولت بخواهد قيمت بنزين را افزايش دهد، نياز به مجوز مجلس دارد. قيمتي كه از سال 94 تا امروز روي هزار تومان ثابت مانده و با وجود تورم تغييري در قيمت‌ها نداشته است. مويد حسيني‌صدر، مشاور وزير نفت پيشتر و در يادداشتي در «اعتماد» بيان كرده بود كه تصميم‌گيري درباره افزايش قيمت نفت يك تصميم ساده نيست و فراوزارتخانه‌اي است كه تقريبا نهادهاي زيادي و 10 وزارتخانه‌هاي كشور در آن نقش دارند و هر روزي كه مي‌گذرد بي‌آنكه تصميمي در اين خصوص اتخاذ شود، مساوي با هدررفت هزار ميليارد تومان از سرمايه كشور است و هرچند وزارت نفت باور دارد كه با نرخ فعلي بنزين از يك سو و بالا بودن مصرف سرانه بنزين از سوي ديگر، اين موضوع در آينده براي كشور صدمات بزرگي به همراه خواهد داشت اما سناريويي را به صورت قطعي پيش نبرده است. در حالي كه وزارت نفت در مورد بنزين و گازوييل و همچنين وزارت نيرو در مورد برق بر افزايش قيمت تاكيد مي‌كنند تا بخشي از بار هزينه‌ها كم شود، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز پيشتر در اواخر مهرماه اعلام كرد كه افزايش قيمت بنزين در حال حاضر شدني نيست و جامعه كشش ندارد. او با تاكيد بر سياست تدريجي گفته بود: «نمي‌توانيم با توجه به شرايطي كه داريم، يك‌مرتبه از اقتصادي كه در آن يارانه وجود دارد به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم، بلكه بايد يك سياست مديريت شده داشته باشيم تا بتوانيم متناسب با شرايط جامعه به اين سمت حركت كنيم.»
يارانه به كام ثروتمندان
بر خلاف ظاهري كه ايده كالاي ارزان در حمايت از اقشار محروم دارد، عموم اين طرح‌ها به بهره‌مندي دهك ثروتمند منجر شده است. بر اساس گزارشي كه انديشكده حكمراني شريف با توجه به طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار داده است، دهك دهم، 10.97 برابر دهك فقير از يارانه بنزين بهره مي‌برد. براي محاسبه يارانه‌اي كه فقط براي بنزين پرداخت مي‌شود، مقايسه قيمت بنزين براي مصرف‌كننده و قيمت جهاني راهگشاست. قيمت بنزين در كشورهاي منطقه حدود نيم دلار است كه با نرخ ارز آزاد 12 هزار توماني برابر 6 هزار تومان خواهد بود و اين در حالي است كه دولت در جايگاه‌هاي عرضه سوخت، بنزين را به قيمت ليتري هزار تومان مي‌فروشد كه ليتري حدود 5 هزار تومان يارانه داده مي‌شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس براي سال 97 پيش‌بيني كرده بود كه مصرف روزانه بنزين در ايران به صورت ميانگين، 80 ميليون ليتر است كه در نتيجه برابر 400 ميليارد تومان يارانه روزانه براي مصرف بنزين است كه حدود 100 ميليارد آن به دهك دهم درآمدي (ثروتمندترين) اختصاص يافته است.
براي مصرف برق در كشور نيز شرايط مشابهي وجود دارد. بنا به گزارش فارس، حدود يك درصد از مشتركان متوسط مصرف بيش از 1500 كيلووات ساعت در ماه دارند كه با محاسبه قيمت برق صادراتي به كشورهاي همسايه كه حدود 9.5 سنت است، با نرخ دلار 12هزار توماني، قيمت براي دولت 1140 تومان خواهد بود كه با توجه به تعرفه موجود، حدود 200 تومان براي مصرف‌كنندگان است كه برابر 900 تومان يارانه است كه براي اين مشتركان، حدود يك ميليون و سيصدهزار تومان يارانه تعلق مي‌گيرد. محمودرضا حقي‌فام، سخنگوي صنعت برق كشور پيشتر در گفت‌وگو با ايسنا بيان كرده بود كه «دو درصد فراتر از آنچه تعريف شده برق مصرف مي‌كنند» و از طرح قيمت پلكاني براي كنترل مصرف خبر داده بود. همايون حائري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي نيز پيشتر گفته بود: «براي افزايش تعرفه برق مشتركان پرمصرف مذاكرات بسياري با مجلس و دولت انجام شده كه اگر تاييديه مجلس ارايه شود، اين كار عملياتي خواهد شد.» اين مذاكرات از سويي براي توليدكنندگان برق نيز حياتي و مهم است، زيرا در صورتي كه قيمت‌هاي مصرف‌كننده و به پيروي از آن، قيمت خريد از توليدكننده همچنين پايين نگه داشته شود، توليد برق بنگاه‌ها را با مشكل مواجه مي‌كند.
راهكارهايي براي عدالت و كارايي
قيمت پايين حامل‌هاي انرژي، انگيزه را براي قاچاق افزايش مي‌دهد، زيرا تفاوت قيمت در ايران و كشورهاي همسايه، سود سرشاري را نصيب قاچاقچيان مي‌كند و همچنين به دليل مصرف بيشتر طبقات بالا، يارانه‌ها بر خلاف اصل وجودي خود به طبقات ثروتمند تعلق مي‌گيرد. براي حل اين مشكل، چند پيشنهاد ارايه شده است؛ راه اول، آزادسازي كامل قيمت است اما با توجه به شوك‌هاي اقتصادي كه براي جامعه دارد، ممكن است واكنش‌هاي اجتماعي در پي داشته باشد كه دولت را از اين راه‌حل منصرف مي‌كند. اين پيشنهاد بر اين ايده مبتني است كه بنزين و برق نيز مانند كالاهاي ديگر است و در نظام بازار با نظام عرضه و تقاضا به مساله كارايي تخصيص كالاها پاسخ مي‌دهيم.
راه ديگر، بازگشت به كارت سوخت است كه به هر خودرو سهميه‌اي تعلق مي‌گيرد و بنزين به صورت يارانه‌اي به صاحبان كارت ارايه مي‌شود. اين راه‌حل در دولت پيشين اجرا شد و توانست مصارف را كنترل كند اما ابزاري سياسي نيز بود كه دولت گاه با ارايه سهميه‌هاي خاص و ويژه، سعي در جلب حمايت گروه‌هاي خاص يا حتي به صورت عمومي داشت و از آنجا كه قيمت يارانه‌اي را در ارايه بنزين مدنظر داشت، براي منابع عمومي دولت، بار هزينه‌اي ايجاد مي‌كرد. همچنين در اين طرح، سهميه سوخت و در نتيجه يارانه آن در اختيار صاحبان خودرو قرار مي‌گيرد و از آنجا كه دهك‌هاي پايين درآمدي عموما خودرو ندارند و مصرف كمتري نيز دارند، يارانه به ثروتمندان تعلق خواهد گرفت.
راه سوم كه مشابه راه دوم است، كارت انرژي است كه به تمامي شهروندان سهميه‌اي تعلق مي‌گيرد. فرد مي‌تواند اين سهميه را مصرف يا در بازار انرژي مبادله كند. يكي از ايرادات اين طرح اين است كه دولت بايد متعهد به تامين ميزاني از انرژي با توجه به سهميه سرانه و جمعيت باشد و با توجه به محدوديت اينچنيني، امكانپذيري آن محل ترديد است.
راه چهارم طرح صندوق انرژي است. آزادسازي نرخ و بازتوزيع همزمان منابع درآمدي حاصله از آن به خانوار است. بخشي از درآمد بنزين سهم خزانه خواهد بود، بخشي سهم شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و بخشي هم سهم عمومي جامعه در قالب يارانه خواهد بود. طبعا تمامي درآمد مالياتي فروش بنزين به خزانه واريز خواهد شد. در اين طرح تا سقف ۵۰ درصد قيمت جهاني بنزين نيز از عوايد حاصل از فروش بنزين دولتي در اختيار شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي قرار خواهد گرفت و عوايد مازاد بر ۵۰ درصد قيمت جهاني به صندوق انرژي واريز تا سپس به صورت يارانه نقدي بازتوزيع شود. راهكار نهايي و سياستي كه قرار است پياده شود، هر چه باشد نبايد ادامه‌‌دهنده وضعيت فعلي باشد. وضعيت فعلي منابع زيادي از دولت را به نام يارانه صرف مي‌كند، در حالي كه اقشار ضعيف كمترين بهره را از آن دارند و همچنين در حالي كه فقر در استان‌هاي مرزي كشور زياد است، بخشي از منابع و يارانه كشور از طريق قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه به جيب قاچاقچيان مي‌رود.