بحث پيوستن به FATF همچنان حواشي دارد. مخالفين، وجود پولشويي يا اختلاس در كشورهاي عضو FATF در بوق و كرنا مي‌كنند كه از آن نتيجه مي‌گيرندكه اين لايحه از پولشويي جلوگيري نمي‌كند و با توليد آمار و ارقام، پيوستن به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم را براي كشور مفيد نمي‌دانند. اما گويا مخالفان فراموش كرده‌اند كه حتي كشورهاي چين و روسيه نيز ادامه همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با كشور را در گرو پذيرش لوايح اين كنوانسيون مي‌دانند.
با تمام اين تفاسير، اهميت موضوع براي عده‌اي قليل از مخالفان هنوز به وضوح روشن نشده و هر صحبتي از پولشويي و لزوم پيوستن به FATF از آستانه تحمل آنها خارج است. چندي پيش وزير امور خارجه، در سخناني از ميزان بالاي پولشويي در كشور خبر داده بود. عكس‌العمل مخالفان، طرح استيضاح وي بود. نكته‌اي كه افكار عمومي را به خود مشغول كرد، اين است كه آيا سخن وزير امور خارجه به دور از واقعيت است كه اين‌گونه مخالفان را بي‌تاب كرده است كه براي نپيوستن به FATF به ارايه هر آمار و ارقامي دست مي‌زنند. روزنامه كيهان در گزارشي با عنوان «1400000000000 دلار پولشويي سالانه در امريكا و اروپا» استدلال كرده است كه بيشترين حجم پولشويي در كشورهاي عضو اف‌اي تي اف رخ مي‌دهد و نتيجه گرفته است كه پيوستن نه تنها از پولشويي جلوگيري نمي‌كند بلكه استقلال سياسي را نيز تهديد مي‌كند. در گزارشي كه به آن استناد شده است، تنها اعدادي كه براي پولشويي ذكر شده، 2 تا 5 درصد توليد ناخالص داخلي يعني بين 800 ميليارد تا 2 تريليون دلار بود. شايد منظور گزارش فوق از 70 درصد حجم پولشويي در اروپا و امريكا، اظهارات «عبدالمهدي ارجمندنژاد» بود. وي در خبري كه در خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي (ايرنا) منتشر شده، اعلام كرده بود، 70 درصد پولشويي دنيا در امريكا و اروپاست. جالب‌تر آنكه اين مقام اسبق در خصوص منبع برآوردها چيزي بيان نكرده بود. پولشويي به دليل گستردگي منابع آن، با نبود و كمبود داده روبه‌رو است؛ حال اينكه برخي چگونه به آمارهاي اينچنيني دست پيدا مي‌كنند، بحث ديگري است. اما يك سوال مطرح است؛ مگر نه اينكه هر كشور عضو با هدف جلوگيري از پولشويي و هر گونه تامين مالي براي اقدام‌هاي تروريستي، عضو مي‌شود، پس چرا ما با علم به اينكه مي‌دانيم در كشور پولشويي مي‌شود و قرباني تروريسم هستيم، عضو نمي‌شويم تا از آن جلوگيري كنيم؟
پولشويي چيست؟
پولشويي فرآيند تبديل پول‌هاي نامشروع و كثيف حاصل از فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني به دارايي‌هاي مشروع و قانوني است. عوايد ناشي از فعاليت‌هاي غيرقانوني در مسيرهاي قانوني قرار مي‌گيرد و به ظاهر پاك و تطهير مي‌شود. دست‌اندركاران اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقانوني نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، كلاهبرداري، تروريسم و... براي پنهان كردن منبع اين پول‌ها تلاش مي‌كنند پول‌هاي ياد شده را از كانال‌هاي مشروع و قانوني عبور دهند تا منبع آنها مشخص نشود. فرآيندي كه آثار جبران‌ناپذيري را بر پيكره سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بر جاي مي‌گذارد. تقريبا تمامي كشورهاي جهان دچار اين پديده هستند.
به دليل ماهيت پنهان پولشويي، تخمين ميزان آن دشوار است. رقم بين 800 ميليارد تا 2 تريليون دلار به خوبي گواه اهميت مبارزه با اين مشكل جهاني است. افزايش پولشويي در كشورها منابع مالي و ارزي را از فعاليت‌هاي مولد و قانوني به سمت فعاليت‌هاي غيرقانوني و غير مولد سوق مي‌دهد. اگر در ساختار اقتصادي، پولشويي و عدم شفافيت گسترش پيدا كند، اقتصاد حالت بازي با جمع صفر به خود مي‌گيرد؛ به عبارت روشن‌تر توليد ناخالص داخلي، اشتغال و تمام حوزه‌هاي اقتصاد را به طور جدي با مخاطره روبه‌رو خواهد كرد و بر رشد اقتصادي اثر منفي خواهد گذاشت.
جايگاه ايران در گروه اقدام مالي
گروه ويژه اقدام مالي هر سال در جلسات خود با توجه به گزارش‌هاي تيم‌هاي مستقل ارزيابي و تصميماتي كه اعضا درباره كشور تابع اتخاذ كرده‌اند، ليستي از كشورها منتشر مي‌كند كه در آن كشورها در سه دسته‌كلي، كشورهاي همكار، در حال همكاري و غيرهمكار قرار مي‌گيرند. كشورهاي همكار، كشورهايي هستند كه سال‌ها تلاش مستمر داشته‌اند تا توصيه‌ها و دستورالعمل‌هاي گروه ويژه اقدام مالي را در كشور خود پياده كنند و در اين راستا به موفقيت قابل توجهي دست يافته‌اند. ارزيابي‌هاي انجام شده توسط گروه، نشان از انطباق اين كشورها با استانداردهاي مورد نظر دارد. اين كشورها بايد تلاش كنند كه در سطح مطلوب فعلي باقي بمانند.
كشورهاي در حال همكاري، كه در تلاش براي دستيابي به استانداردهاي مورد نظر FATF هستند، اين كشورها زيرساخت‌هاي لازم جهت پياده‌سازي دستورالعمل‌هاي گروه ويژه اقدام مالي را فراهم كرده و در پي بهبود رتبه خود در اين كنوانسيون هستند. كشورهاي غيرهمكار كه از نظر گروه ويژه اقدام مالي همكاري‌هاي لازم براي پياده‌سازي دستورالعمل‌هاي اين گروه را انجام نمي‌دهند، بايد زيرساخت‌هاي لازم را در خود ايجاد كنند. اين كشورها خود به دو دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند؛ اول كشورهايي كه همكاري‌هاي لازم را با گروه ويژه اقدام مالي انجام نمي‌دهند و از نظر اعضاي اين گروه ريسك كمي دارند و هنوز نيازي به انجام اقدامات متقابل مالي عليه آنان وجود ندارد. اين كشورها در صورت اقدام براي ايجاد زيرساخت‌ها و پياده سازي توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي، به تدريج به ليست كشورهاي در حال همكاري وارد خواهند شد. اين ليست شامل كشورهايي مانند سوريه، بوسني و هرزگوين، عراق، اتيوپي، تونس و يمن است. دوم، كشورهايي كه از نظر گروه ويژه اقدام مالي داراي ريسك زيادي هستند. اين كشورها توسط گروه ويژه اقدام مالي معرفي شده و اين گروه توصيه‌هايي براي اعمال اقدامات مالي عليه آنها دارد. در واقع اين گروه از ساير كشورها درخواست مي‌كند تا روابط تجاري خود با اين كشورها را قطع كنند. در آخرين ليست منتشرشده از كشورهاي غيرهمكار، تنها نام دو كشور ايران و كره شمالي ديده مي‌شود.
ايران سال‌هاست كه در اين ليست ديده مي‌شود اما با توجه به همكاري‌هايي كه در سال‌هاي قبل با گروه ويژه اقدام مالي انجام داده است، اين گروه در گزارش سال ۲۰۱۶ خود اعلام كرد كه كشورها مي‌توانند همكاري‌هاي خود با ايران را از سر گيرند اما بايد دقت بيشتري در بررسي اين مراودات مالي انجام دهند. با توجه به سابقه ايران، اين گروه تصميم گرفت تا همچنان ايران در ليست سياه باقي بماند و اين تصميم در فوريه سال ۲۰۱۸ به مدت ۴ ماه ديگر نيز تمديد شد.
فقدان نگاه همه‌جانبه و علمي
گروه اقدام مالي مجموعا با بيش از 190 عضو در سطوح مختلف (فعال و غيرفعال) موثرترين نهاد بين‌المللي متولي مبارزه با پولشويي و تامين مالي جرايم سازمان‌يافته محسوب مي‌شود.گروه اقدام مالي يك ساز و كار نهادي بين دولت‌ها است كه اقدامات تنبيهي ندارد و فقط بر اساس رتبه‌بندي كشورها، گزارشي را از عملكرد مالي آنها در اختيار ساير كشورها قرار مي‌دهد. بنابراين كشورها مناسبات مالي و تجاري خود را در سطح بين‌الملل با استناد به گزارش‌هاي اين كنوانسيون تنظيم مي‌كنند.
بر اساس آخرين گزارش مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري، در سال 95 حدود 11.8 درصد نقدينگي، پول‌هاي كثيف بوده است. در همين گزارش ميزان پولشويي حدود ۱۴۷ هزار ميليارد تومان تخمين زده شد كه اگر اين معيار را براي سال گذشته به كار‌گيريم، ميزان پولشويي در سال ۹۶ به ۱۸۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ از اين رو بخشي از اقتصاد ايران را فعاليت‌هاي غيررسمي و زيرزميني تشكيل داده كه همچنان توسط عده‌اي جدي گرفته نمي‌شود. جرايم به هم گره خورده نظير پولشويي، قاچاق مواد مخدر و كالا (من جمله سوخت) امنيت اقتصادي كشور را در معرض تهديد قرار داده است. پيچيدگي و عدم شناسايي مسيرهاي تامين مالي در اين جرايم، ايجاب مي‌كند كه تحت يك ساز و كار ملي و فراملي، با آن مقابله كرد. ايجاد مراكز مالي بين‌المللي قدمي بوده كه براي شناسايي منبع تمامي پول‌ها برداشته شده است. همان‌گونه كه كشورهاي عضو براي مبارزه با جريان پولشويي به عضويت اين سازمان درآمدند، ايران نيز كه خود قرباني تروريسم است، با پذيرش لوايح آن، نه تنها مي‌تواند از امتيازهاي تجاري و بانكي آن بهره ببرد بلكه تعارف متعارف تروريسم را نيز تغيير دهد.
مخالفان پيوستن ايران به اين معاهده، بر اين نظر هستند كه توافق با نهادي كه ماهيت سياسي دارد، ممكن است امنيت ملي را دچار خطر كند. استدلال اين گروه اين است كه اجراي دقيق و كامل مفاد، بدون در نظر گرفتن ملاحظات تحريمي، سبب محدوديت هر چه بيشتر فعاليت براي افراد و نهادهاي تحريم شده ايران خواهد شد. از آنجايي كه استانداردهاي گروه اقدام مالي، هزينه و ريسك همكاري با افراد و نهادهاي باقيمانده در تحريم را براي ساير فعالان اقتصادي افزايش مي‌دهد، عملا كشور به دو قسمت تحريمي و غيرتحريمي تقسيم شده و ممكن است به اختلافات داخلي و منزوي‌شدن نهادهاي تحريمي منجر شود. در مقابل، به نظر مي‌رسد مزاياي الحاق بيشتر از تهديدهاي احتمالي است. واقعيت اين است كه پيوستن به اين توافق يكي از پيش شرط‌هاي لازم براي تعامل اقتصادي ايران با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اروپايي است كه به خصوص با توجه به فشارهاي اخير امريكا اهميت زيادي دارد. تصويب الحاق منجر به جلب اعتماد بين‌المللي مي‌شود، چرا كه نوعي علامت مثبت به شركت‌ها و بانك‌هاي جهان ارسال مي‌كند. ايران شديدا به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تسهيل ارتباطات مالي به عنوان پيش‌شرط‌هاي رشد اقتصادي نياز دارد. همكاري با گروه اقدام مالي قطعا به ايران در اين فرآيند كمك مي‌كند.